طرح خواسته جدید در مرحله اعتراض ثالث

رأی دادگاه بدوی دعوی معترض ثالث ع.، ع.، م.، الف.، ز.، ع.، الف.، شهرت جملگی ش. و ز. و ع. و م. شهرت هر سه ن.، با وکالت د.ر. علیه ز.، ز.، ف.، الف.، ف.، شهرت جملگی ش. با وکالت م.ک. به خواسته 1ـ اعتراض و نقض دادنامه شماره 1259 ـ 21/5/80 صادره از شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن آقای د.ش. محکوم به خلع ید از پلاک ثبتی 18778/4478 د. ح. م.ش. شده است؛ 2ـ اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 18778/4476 بخش 12 تهران؛ 3ـ ابطال سند رسمی مالکیت به شماره پلاک ثبتی 18778/4678. ن. ب. ا. حسب استعلام ثبتی مورخه 47309 ـ 20/1/92 مورث، خ. ه. هیچ گونه مالکیتی در ملک مذکور نداشته و دلیلی که موجب افاده علم یقین گردد، جهت ثبوت مالکیت مورث خود در ملک مورد ترافع ارائه نکرده اند، و به صرف استناد به استشهادیه محلی نمی توان اسناد رسمی را که بر اساس موازین قانونی تنظیم شده است، متزلزل و باطل نموده؛ بنا بر مراتب مذکور، دادگاه خواسته خ. ه. را غیر مدلل تشخیص می دهد و به استناد مفهوم مخالف ماده 22 قانون ثبت و ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بی حقی دعوی خواهان ها، اعتراض ثالث صادر و اعلام می شود این رأی حضوری ظرف به بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران ـ یعقوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولاًـ دعوی اعتراض ثالث ناظر به مواردی م. ب. که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع ید از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث عنه نداشته و اصدار حکم بر خلع ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را در این بخش تأیید می نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی حقی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث م. ب. و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی نماید. بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن ها نداشته است. ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به لحاظ اینکه خ. ه. ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به صورت علی حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش، قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی ـ رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح خواسته جدید در مرحله اعتراض ثالث در تاریخ 9 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی معترض ثالث رسیدگی کرد که موضوع آن اعتراض و نقض حکم صادره در خصوص خلع ید از ملکی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی و ابطال سند رسمی مالکیت بود. دادگاه بدوی با استناد به استعلام ثبتی و عدم ارائه مدارک معتبر از سوی معترضین، حکم بر بی‌حقی آنان صادر کرد و تصریح نمود که صرف استناد به استشهادیه محلی نمی‌تواند منجر به ابطال اسناد رسمی گردد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه دعوی اعتراض ثالث باید ناظر به مواردی باشد که رای به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورده است، و ب. ت. ب. عدم مالکیت مورث معترضین نسبت به پلاک مذکور، حکم بدوی را تایید کرد. همچنین، بخش مربوط به ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت به دلیل عدم قابلیت پذیرش خواسته‌های جدید نقض و قرار رد دعوی صادر شد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفا الغا یا تایید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن ها ندارد. دعوی معترض ثالث ع.، ع.، م.، الف.، ز.، ع.، الف.، شهرت جملگی ش. و ز. و ع. و م. شهرت هر سه ن.، با وکالت د.ر. علیه ز.، ز.، ف.، الف.، ف.، شهرت جملگی ش. با وکالت م.ک. به خواسته 1 - اعتراض و نقض دادنامه شماره --- - 21/5/80 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن آقای د.ش. محکوم به خلع ید از پلاک ثبتی --- د. ح. م.ش. شده است؛ 2 - اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی --- بخش --- تهران؛ 3 - ابطال سند رسمی مالکیت به شماره پلاک ثبتی --- . ن. ب. ا. حسب استعلام ثبتی مورخه 47309 - 20/1/92 مورث، خ. ه. هیچ گونه مالکیتی در ملک مذکور نداشته و دلیلی که موجب افاده علم یقین گردد، جهت ثبوت مالکیت مورث خود در ملک مورد ترافع ارائه نکرده اند، و به صرف استناد به استشهادیه محلی نمی توان اسناد رسمی را که بر اساس موازین قانونی تنظیم شده است، متزلزل و باطل نموده؛ بنا بر مراتب مذکور، دادگاه خواسته خ. ه. را غیر مدلل تشخیص می دهد و به استناد مفهوم مخالف ماده 22 قانون ثبت و ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بی حقی دعوی خواهان ها، اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌شود این رای حضوری ظرف به بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - یعقوبی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/02/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1380/05/21 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولا- دعوی اعتراض ثالث ناظر به مواردی م. ب. که در خصوص دعوایی رایی صادر شود که مفاد آن رای به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رای موضوع اعتراض ثالث شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع ید از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- بوده که خواهان آن پرونده به نام م.ش. با تمسک به سند رسمی ماخوذه به لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیا- مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث عنه نداشته و اصدار حکم بر خلع ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی حقی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی --- اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولا- مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث م. ب. و دادگاه رسیدگی کننده صرفا رای موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن ها نداشته است. ثانیا- مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به لحاظ اینکه خ. ه. ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به صورت علی حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توام آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش، قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه