طرح دعوای تعدیل اجاره بها به استناد سند عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقایان و خانمها 1- ح. 2- ح. 3- ف. 4- ز. 5-علی شهرت همگی ر. فرزندان الف. 6- ص. ک. فرزند و.الف. همگی با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ج. الف. به خواسته تعدیل اجاره بها از مبلغ 000-350 ریال به مبلغ 000-000-3 ریال با احتساب خسارات دادرسی . به این شرح که وکیل خ. ه. بیان داشته : به موجب قرارداد عادی اجاره فی مابین مورث خ. ه. و آقای … ، منافع و سرقفلی شش دانگ یک کارگاه نجاری جزء ملک به پلاک ثبتی 148-81 واقع در بخش 11 تهران به آقای … می شود سپس با موافقت مورث خ. ه. سه دانگ منافع و سرقفلی مذکور به خوانده منتقل می شود و ن. ب. ا. خ. ه. قائم مقام مورث خود هستند بنابراین تقاضای محکومیت خ. ب. ش. فوق را دارند. با عنایت به محتوای پرونده و ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 473 قانون مدنی ، موجر باید مالک عین یا منافع باشد و هیچ دلیلی ارائه نشده که مثبت مالکیت عین مستاجره و یا مالکیت منافع آن برای خ. ه. باشد و برابر پاسخ استعلام ثبتی نیز سند رسمی ملک فوق الذکر به نام خ. ه. و یا مورث آنها ثبت و صادر نشده تا دادگاه مکلف باشد به آن ترتیب اثر دهد و وکیل خ. ه. برای اثبات مدعای خود استناد کرده است به آراء سابق الصدور و اقرار خوانده به رابطه استیجاری و حال آنکه اولاً این دادگاه مکلف نیست تا در خصوص احراز مالکیت بر مبنای آرائی عمل نماید که مطلقاً در خصوص ممیزی مالکیت خ. ه. مرجع رسیدگی نبوده اند بلکه به اتکاء آراء یکدیگر مبادرت به صدور رای کرده اند و اقرار خوانده نیز مثبت مالکیت عین یا منافع برای خ. ه. نیست بلکه ممکن است ناشی از هماهنگی و همکاری بین طرفین برای ایجاد حقوقی نسبت به عین و منافع برای طرفین باشد بنابراین دادگاه خ. ه. را ذی حق ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به وکالت از ورثه مرحوم الف. ر. به طرفیت آقای ج. اسلامی نسب به دادنامه شماره 940397 مورخه 94/10/7 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی تعدیل اجاره بها بدلیل عدم مالکیت رسمی ت. ن. خ. حکم به بی حقی صادر شده است درخور پذیرش است زیرا برابر ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که طی آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر گویند همچنین مقنن به تصریح بیشتر و موکد طی ماده 473 همان قانون بیان داشته است لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد بنابراین حداقل تجدیدنظر خ. ه. موجر محسوب شده و یکی از حقوق موجرین برابر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 امکان درخواست تعدیل اجاره م. ب. هرچند ت. ن. خ. نیز به سمت تجدیدنظر خ. ه. ایراد نکرده بلکه نامبردگان را ورثه موجر دانسته و از این باب ایرادی نکرده است علیهذا چون رسیدگی دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی بوده است و به طور شکلی پس از ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است اقتضای صدور رأی در قالب قرار رد دعوی در مانحن فیه فراهم بوده است علیهذا این دادگاه در اجرای مواد 2-351 و 353 و358 از قانون آئین دادرسی مدنی با تلقی تصمیم دادگاه به قرار رد دعوی و نقض ان پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.این رأی قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح دعوای تعدیل اجاره بها به استناد سند عادی در تاریخ 28 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوای تعدیل اجاره بها که از سوی وراث یک موجر علیه مستاجر مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خ. ه. درخواست کاهش اجاره بها از 350,000 ریال به 300,000 ریال به همراه خسارات دادرسی را ارائه نمودند. وکیل خ. ه. ادعا کرد که بر اساس قرارداد اجاره، آن‌ها قائم مقام مورث خود هستند. با این حال، دادگاه بدوی به استناد ماده 473 قانون مدنی اعلام کرد که هیچ دلیلی مبنی بر مالکیت خ. ه. بر عین مستاجره وجود ندارد و اظهارات خوانده نیز مالکیت آن‌ها را اثبات نمی‌کند. لذا، دادگاه خ. ه. را فاقد حق دانسته و حکم به بی‌حقی آن‌ها صادر کرد. این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهان، به استناد مواد 466 و 473 قانون مدنی اعلام نمود که موجر لازم نیست مالک عین مستاجره باشد و ورثه موجر حق درخواست تعدیل اجاره را دارند. بنابراین، رای دادگاه بدوی به دلیل عدم ورود به ماهیت دعوی و اتخاذ تصمیم شکلی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه در قرارداد اجاره، لازم نیست موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ بنابراین در دعوی تعدیل اجاره بها لزومی به ارائه سند مالکیت رسمی نبوده و دعوی مذکور به استناد سند عادی نیز قابل پذیرش است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07 در خصوص دادخواست آقایان و خانمها 1 - ح. 2 - ح. 3 - ف. 4 - ز. 5 - علی شهرت همگی ر. فرزندان الف. 6 - ص. ک. فرزند و.الف. همگی با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ج. الف. به خواسته تعدیل اجاره بها از مبلغ 000 - 350 ریال به مبلغ 000 - 000 - 3 ریال با احتساب خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خ. ه. بیان داشته: به موجب قرارداد عادی اجاره فی مابین مورث خ. ه. و آقای … و سرقفلی شش دانگ یک کارگاه نجاری جزء ملک به پلاک ثبتی --- - 81 واقع در بخش --- تهران به آقای … می‌شود سپس با موافقت مورث خ. ه. سه دانگ منافع و سرقفلی مذکور به خوانده منتقل می‌شود و ن. ب. ا. خ. ه. قائم مقام مورث خود هستند بنابراین تقاضای محکومیت خ. ب. ش. فوق را دارند. با عنایت به محتوای پرونده و ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 473 قانون مدنی، موجر باید مالک عین یا منافع باشد و هیچ دلیلی ارائه نشده که مثبت مالکیت عین مستاجره و یا مالکیت منافع آن برای خ. ه. باشد و برابر پاسخ استعلام ثبتی نیز سند رسمی ملک فوق الذکر به نام خ. ه. و یا مورث آنها ثبت و صادر نشده تا دادگاه مکلف باشد به آن ترتیب اثر دهد و وکیل خ. ه. برای اثبات مدعای خود استناد کرده است به آراء سابق الصدور و اقرار خوانده به رابطه استیجاری و حال آنکه اولا این دادگاه مکلف نیست تا در خصوص احراز مالکیت بر مبنای آرائی عمل نماید که مطلقا در خصوص ممیزی مالکیت خ. ه. مرجع رسیدگی نبوده اند بلکه به اتکاء آراء یکدیگر مبادرت به صدور رای کرده اند و اقرار خوانده نیز مثبت مالکیت عین یا منافع برای خ. ه. نیست بلکه ممکن است ناشی از هماهنگی و همکاری بین طرفین برای ایجاد حقوقی نسبت به عین و منافع برای طرفین باشد بنابراین دادگاه خ. ه. را ذی حق ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28 تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به وکالت از ورثه مرحوم الف. ر. به طرفیت آقای ج. اسلامی نسب به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/7 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی تعدیل اجاره بها بدلیل عدم مالکیت رسمی ت. ن. خ. حکم به بی حقی صادر شده است درخور پذیرش است زیرا برابر ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که طی آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر گویند همچنین مقنن به تصریح بیشتر و موکد طی ماده 473 همان قانون بیان داشته است لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد بنابراین حداقل تجدیدنظر خ. ه. موجر محسوب شده و یکی از حقوق موجرین برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 امکان درخواست تعدیل اجاره م. ب. هرچند ت. ن. خ. نیز به سمت تجدیدنظر خ. ه. ایراد نکرده بلکه نامبردگان را ورثه موجر دانسته و از این باب ایرادی نکرده است علیهذا چون رسیدگی دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی بوده است و به طور شکلی پس از ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است اقتضای صدور رای در قالب قرار رد دعوی در مانحن فیه فراهم بوده است علیهذا این دادگاه در اجرای مواد 2 - 351 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی تصمیم دادگاه به قرار رد دعوی و نقض ان پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار