طرح دعوای ورشکستگی با وجود توقف فعالیت تجاری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ش. الف. به طرف دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران مبنی برصدورحکم ورشکستگی ونیزدادخواست ورود ثالث بانک .... باوکالت خانم ز.م. به طرف آقای ش. الف. وبانک .... شعبه ....ودادستان محترم عمومی وانقلاب تهران مبنی بررددعوای خواهان اصلی ودادخواست ورود ثالث بانک ..... باوکالت آقای … ا. ح. به طرف 1- ش. الف. 2- بانک ..... شعبه ا. 3- بانک ص... شعبه ..... 4- دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران ، اولا" دعوای واردین ثالث به طرف بانک ...... ، نظربه استرداددادخواست ازسوی وکیل خ. ه. وبه استناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست صادرواعلام می گردد. ثانیا" درخصوص ادعای خواهان اصلی وواردین ثالث به طرف دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران ، ن. ب. ا. حسب مقررات ماده415 قانون تجارت دادستان اززمره اشخاصی است که می تواند ورشکستگی تاجرراتقاضاکند ونظریه مشورتی شماره ..... مورخ 1382/10/2 اداره حقوقی قوه قضائیه برآن دلالت دارد که لازم نیست دادستان دردعوای ورشکستگی طرف دعوی قرارگیرد. لذاطرح ادعاعلیه دادستان محترم صحیح نبوده ودعوامتوجه وی نیست . براین اساس به استناد ماده ی 89 ناظربه بند4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گردد.ثالثا" درخصوص ادعای ورشکستگی خواهان ونیزدعوی طاری واردین ثالث که اززمره طلبکاران ایشان هستند . دادگاه به این شرح اتخاذتصمیم می نماید: ابتدا ب. ت. ب. مستندات ارائه شده ازسوی خواهان که مورد بررسی کارشناسی نیزقرارگرفته است مشارالیه مطابق ماده ی یک قانون تجارت شغل معمولی خود رامعاملات تجاری قرارداده است چراکه عملیات تجاری ایشان مطابق بندهای 3و4و7 ازماده ی 2 قانون تجارت وبند 4 و1 ازماده ی 3 قانون تجارت م. ب. ومضافا" اینکه شرکتهایی که به عملیات صرافی ومالی می پردازنددرهرحال تاجرهستند واینکه پس ازاقدام به عملیات تجاری اگرتاجرورشکسته ومتوقف شودوبااین اوصاف ازانجام فعالیتهای تجاری عاجزگردد دراین صورت وصف تاجربودن وی زایل نمی گردد بلکه حالت توقف حادث می گرددبنابراین به نظردادگاه خواهان تاجربوده وادعای ورشکستگی ازسوی وی قابلیت استماع راداراست . وامادرخصوص ماهیت ادعای خواهان براین مبناکه دادگاه پس ازوصول دادخواست جلسه ی دادرسی تشکیل ودرراستای کشف حقیقت قرارارجاع امربه کارشناس صادرمی نماید وکارشناس منتخب بابررسی های جامع ضمن مددگرفتن ازکارشناس رشته ی راه وساختمان جهت ارزیابی اموال غیرمنقول ونیزاخذصورت حساب دارایی خواهان ازکلیه ی بانکها، ترازمثبت ومنفی داراییهای وی رااحرازواعلام میدارد. ووکیل وارد ثالث (بانک ..... ) به آن اعتراض کرده است وپیروآن درجلسه ی دادگاه راجع به آن ایراداتی مطرح نموده است ودادگاه دراین راستاقرارارجاع امربه هیات کارشناسان صادرنموده ومشارالیهم نظرخودراتقدیم داشته اند که این نظریه مغایربانظراولیه نیست وبانظردادگاه بااوضاع واحوال مسلم قضیه مغایرت ندارد وازجهت فنی وحقوقی قابلیت اتکا راداراست . درنهایت به نظردادگاه دارایی منفی خواهان ازدارایی مثبت فزونی یافته وبه نظردادگاه عملا" ورشکسته گردیده است . بنابراین به استناد مواد415، 412 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 427 ، 433 ، 434 و542 قانون تجارت وموادیک وهشت ازقانون اداره تصفیه وامورورشکستگی وماده ی 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم براعلام ورشکستگی خواهان باتاریخ توقف 1390/12/2 صادرواعلام می گردد. واداره ی امورتصفیه وورشکستگی متولی امورورشکسته تاخاتمه امرتصفیه تعیین می گردد. حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجراست ودستورمهروموم اموال تاجرنیزصادرواعلام می گردد. مقرراست نسخه ای ازرای درجرایدکثیرالانتشار درج ونیزنسخه ای ازآن جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه وورشکستگی ارسال شود. این رای ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ وانتشار نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. دادرس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان 1- شرکت ب. . با وکالت آقای ح. 2- ب. . با وکالت خانم ز.م. به طرفیت آقای ش. الف. نسبت به دادنامه شماره 10 مورخ 1394/1/24 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه یاد شده با اتکاء به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس یک نفری و هیأت سه نفری کارشناسان) مبنی بر اینکه ب. ت. ب. عملیات مالی و صرافی گرایش های اعتباری ب. های مختلف ومجوزها و پروانه کسب و کارت بازرگانی ت. ن. خ. تاجر محسوب می گردد و میزان بدهی های نامبرده از کل دارایی های وی از اواخر سال 1390بیشتر بوده حکم بر اعلام ورشکستگی خواهان (ت. ن. خ.) با تاریخ توقف 1390/12/24 صادر و الف. امور تصفیه و ورشکستگی به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظر خ. ه. این است که ت. ن. خ. از سال 1391به بعد دور از حرفه تجارت بوده و در خارج از کشور اقامت داشته و شغل تجارت و فعالیت تجاری نداشته است و در تاریخ اعلام ورشکستگی که در سال 1393 بوده شغل معمولی ایشان تجارت نبوده است. افزون بر آن نظریه کارشناسان دارای ابهام م. ب. و کارت بازرگانی و مجوز صرافی مربوط به شرکت تضامنی م. و شرکاء بوده ومتعاقباً مجوز شرکت مذکور باطل گردیده است بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، ن. ب. ا. حسب اسنادو مدارک موجود در پرونده خصوصاً پروانه کسب، کارت بازرگانی، برگهای تشخیص قطعی مالیات عملکرد، دفاتر تجارتی ت. ن. خ. (دفتر روزنامه و دفترکل) عملیات مربوط به عملکرد مالی نامبرده در ب. ها و موسسات اعتباری نشانگر آن است که ت. ن. خ. به نحو مستقل به خرید و فروش اموال منقول و صرافی (خرید و فروش ارز) اشتغال داشته است ن. ب. ا. توقف فعالیت تجارتی جدیدنظرخوانده به علت غلبه دیون بر دارایی وی که از موجبات توقف از تأدیه دیون نیز م. ب. باعث خروج وی از شمول تعریف تاجر نمی شود ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. اعتراض مدللی که موجب بی اعتباری نظریه کارشناسان شود به عمل نیامده است و آنان صرفاً درخواست رفع ابهام از نظر کارشناسان نموده اند بدون اینکه به صورت روشن موارد ابهام را بیان کنند از سوی دیگر نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و قابل مطابقت است. ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضائی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح دعوای ورشکستگی با وجود توقف فعالیت تجاری در تاریخ 28 مرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای ورشکستگی و همچنین درخواست ورود ثالث رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به ماده 415 قانون تجارت، ادعای ورشکستگی خود را مطرح و مستندات لازم را ارائه کرد. پس از بررسی مستندات و نظریه‌های کارشناسی، دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان تاجر بوده و ب. ت. ب. وجود دارایی منفی، ورشکستگی وی محرز است. در نتیجه، حکم ورشکستگی به تاریخ توقف 2 اسفند 1390 صادر و اداره امور تصفیه به عنوان متولی تعیین گردید. این حکم در مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهان به عدم فعالیت تجاری و ابهام در نظریه کارشناسان استناد کردند، اما دادگاه با بررسی مجدد مستندات، حکم اولیه را تایید کرد و اعلام نمود که توقف فعالیت تجاری به دلیل دیون، مانع از شمول تعریف تاجر نمی‌شود. بدین ترتیب، دادنامه تجدیدنظر تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توقف فعالیت تجارتی تاجر به علت غلبه دیون بر دارایی وی، که از موجبات توقف از تادیه دیون است، موجب خروج شخص از شمول تعریف تاجر نمی شود بنابراین امکان صدور حکم ورشکستگی وی وجود دارد. در خصوص دادخواست آقای ش. الف. به طرف دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مبنی برصدور حکم ورشکستگی ونیزدادخواست ورود ثالث بانک.... باوکالت خانم ز.م. به طرف آقای ش. الف. وبانک.... شعبه....ودادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مبنی بررددعوای خواهان اصلی ودادخواست ورود ثالث بانک..... باوکالت آقای … ا. ح. به طرف 1 - ش. الف. 2 - بانک..... شعبه ا. 3 - بانک ص... شعبه..... 4 - دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، اولا دعوای واردین ثالث به طرف بانک......، نظربه استرداددادخواست ازسوی وکیل خ. ه. وبه استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا در خصوص ادعای خواهان اصلی وواردین ثالث به طرف دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، ن. ب. ا. حسب مقررات ماده 415 قانون تجارت دادستان اززمره اشخاصی است که می‌تواند ورشکستگی تاجرراتقاضاکند ونظریه مشورتی شماره..... مورخ 1382/10/02 اداره حقوقی قوه قضائیه برآن دلالت دارد که لازم نیست دادستان دردعوای ورشکستگی طرف دعوی قرارگیرد. لذاطرح ادعاعلیه دادستان محترم صحیح نبوده ودعوامتوجه وی نیست. براین اساس به استناد ماده ی 89 ناظربه بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گردد.ثالثا در خصوص ادعای ورشکستگی خواهان ونیزدعوی طاری واردین ثالث که اززمره طلبکاران ایشان هستند. دادگاه به این شرح اتخاذتصمیم می‌نماید: ابتدا ب. ت. ب. مستندات ارائه شده ازسوی خواهان که مورد بررسی کارشناسی نیزقرارگرفته است مشارالیه مطابق ماده ی یک قانون تجارت شغل معمولی خود رامعاملات تجاری قرارداده است چراکه عملیات تجاری ایشان مطابق بندهای 3 و 4 و 7 ازماده ی 2 قانون تجارت وبند 4 و 1 ازماده ی 3 قانون تجارت م. ب. ومضافا اینکه شرکتهایی که به عملیات صرافی ومالی می پردازنددرهرحال تاجرهستند واینکه پس ازاقدام به عملیات تجاری اگرتاجرورشکسته ومتوقف شودوبااین اوصاف ازانجام فعالیتهای تجاری عاجزگردد دراین صورت وصف تاجربودن وی زایل نمی گردد بلکه حالت توقف حادث می‌گرددبنابراین به نظردادگاه خواهان تاجربوده وادعای ورشکستگی ازسوی وی قابلیت استماع راداراست. وامادر خصوص ماهیت ادعای خواهان براین مبناکه دادگاه پس ازوصول دادخواست جلسه ی دادرسی تشکیل ودرراستای کشف حقیقت قرارارجاع امربه کارشناس صادرمی‌نماید وکارشناس منتخب بابررسی های جامع ضمن مددگرفتن ازکارشناس رشته ی راه وساختمان جهت ارزیابی اموال غیرمنقول ونیزاخذصورت حساب دارایی خواهان ازکلیه ی بانک‌ها، ترازمثبت ومنفی داراییهای وی رااحرازواعلام میدارد. ووکیل وارد ثالث (بانک.....) به آن اعتراض کرده است وپیروآن درجلسه ی دادگاه راجع به آن ایراداتی مطرح نموده است ودادگاه دراین راستاقرارارجاع امربه هیات کارشناسان صادرنموده ومشارالیهم نظرخودراتقدیم داشته اند که این نظریه مغایربانظراولیه نیست وبانظردادگاه بااوضاع واحوال مسلم قضیه مغایرت ندارد وازجهت فنی وحقوقی قابلیت اتکا راداراست. درنهایت به نظردادگاه دارایی منفی خواهان ازدارایی مثبت فزونی یافته وبه نظردادگاه عملا ورشکسته گردیده است. بنابراین به استناد مواد 415 ، 412 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 427 ، 433 ، 434 و 542 قانون تجارت وموادیک وهشت ازقانون اداره تصفیه وامورورشکستگی وماده ی 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم براعلام ورشکستگی خواهان باتاریخ توقف 1390/12/02 صادر و اعلام می‌گردد. واداره ی امورتصفیه وورشکستگی متولی امورورشکسته تاخاتمه امرتصفیه تعیین می‌گردد. حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجراست ودستورمهروموم اموال تاجرنیزصادر و اعلام می‌گردد. مقرراست نسخه ای ازرای درجرایدکثیرالانتشار درج ونیزنسخه ای ازآن جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه وورشکستگی ارسال شود. این رای ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ وانتشار نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان 1 - شرکت ب.. با وکالت آقای ح. 2 - ب.. با وکالت خانم ز.م. به طرفیت آقای ش. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه یاد شده با اتکاء به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس یک نفری و هیات سه نفری کارشناسان) مبنی بر اینکه ب. ت. ب. عملیات مالی و صرافی گرایش های اعتباری ب. های مختلف ومجوزها و پروانه کسب و کارت بازرگانی ت. ن. خ. تاجر محسوب می‌گردد و میزان بدهی های نامبرده از کل دارایی های وی از اواخر سال 1390 بیشتر بوده حکم بر اعلام ورشکستگی خواهان (ت. ن. خ.) با تاریخ توقف 1390/12/24 صادر و الف. امور تصفیه و ورشکستگی به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظر خ. ه. این است که ت. ن. خ. از سال 1391 به بعد دور از حرفه تجارت بوده و در خارج از کشور اقامت داشته و شغل تجارت و فعالیت تجاری نداشته است و در تاریخ اعلام ورشکستگی که در سال 1393 بوده شغل معمولی ایشان تجارت نبوده است. افزون بر آن نظریه کارشناسان دارای ابهام م. ب. و کارت بازرگانی و مجوز صرافی مربوط به شرکت تضامنی م. و شرکاء بوده ومتعاقبا مجوز شرکت مذکور باطل گردیده است بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. حسب اسنادو مدارک موجود در پرونده خصوصا پروانه کسب، کارت بازرگانی، برگهای تشخیص قطعی مالیات عملکرد، دفاتر تجارتی ت. ن. خ. (دفتر روزنامه و دفترکل) عملیات مربوط به عملکرد مالی نامبرده در ب. ها و موسسات اعتباری نشانگر آن است که ت. ن. خ. به نحو مستقل به خرید و فروش اموال منقول و صرافی (خرید و فروش ارز) اشتغال داشته است ن. ب. ا. توقف فعالیت تجارتی جدیدنظرخوانده به علت غلبه دیون بر دارایی وی که از موجبات توقف از تادیه دیون نیز م. ب. باعث خروج وی از شمول تعریف تاجر نمی شود ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. اعتراض مدللی که موجب بی اعتباری نظریه کارشناسان شود به عمل نیامده است و آنان صرفا درخواست رفع ابهام از نظر کارشناسان نموده‌اند بدون اینکه به صورت روشن موارد ابهام را بیان کنند از سوی دیگر نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و قابل مطابقت است. ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار