عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی از طرف وکیل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... -11/11/89 عهده بانک سپه به مبلغ 000/200/76 ریال ب. ت. ب. شکایت شاکی، صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد مواد 3 و 22 بند ج ماده 7 قانون اصلاح مواردی از قـانـون چـک مصـوب 2/6/1382 وی را بـه تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران از دادنامه غیابی شماره 885 مورخ 1/9/91 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران مستنداً به گردشکار مورخ 7/12/91 تهیه شده توسط دادیار محترم شعبه 8 دادسرای مذکور مبنی بر اینکه دادنامه مذکور به دو دلیل 1- عدم ابطال تمبر قانونی توسط وکیل شاکی 2- عدم رعایت ترتیبات ماده 11 قانون صدور چک مخدوش و باید قرار موقوفی تعقیب صادر می گردید، صرف نظر از اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب منحصر به موارد خاص است در مورد بند اول اگر چه خدشه وارده صحیح است لکن موجب از بین رفتن حق شاکی نیست، زیرا تخلف در پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه وکیلش صورت گرفته و ربطی به وی ندارد و صرفاً باید سمت وکیلش حذف شود. در مورد بند دوم اولاً محرز نیست که امضاکننده ظهر چک فاقد سمت قانونی است، ثانیاً در وضع موجود تشکیک در این مورد از حقوق ت. ن. خ. است نه مدعی العموم، علی هذا و مستـنداً به مواد 240 و 250 و 257 با حذف نام وکیل ت. ن. خ. در سایر موارد اعتراض را مردود اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی از طرف وکیل در تاریخ 29 مهرماه 1392، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 76,200,000 ریال حکمی مبنی بر یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر کرد. این تصمیم بر اساس مواد 3 و 22 بند ج ماده 7 قانون اصلاح مواردی از قانون چک مصوب 2 شهریورماه 1382 و ب. ت. ب. شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک اتخاذ گردید. رای صادره به صورت غیابی بوده و حق واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر برای آن وجود داشت. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی معاون دادستان رسیدگی کرد و با استناد به مدارک و دلایل ارائه شده، به این نتیجه رسید که اگرچه عدم ابطال تمبر قانونی توسط وکیل شاکی صحیح است، اما این تخلف به معنای از دست رفتن حق شاکی نمی‌باشد. همچنین، تشکیک در امضاکننده چک از جمله حقوق ت. ن. خ. است و نه از حقوق مدعی‌العموم. بنابراین، با حذف نام وکیل شاکی، سایر اعتراضات مردود شناخته شد و رای دادگاه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است و بر اساس مواد 240، 250 و 257 قانون صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی از طرف وکیل، موجب بی اعتباری دادنامه بدوی نیست و صرفا سمت وکیل از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌شود. در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... - 11/11/89 عهده بانک سپه به مبلغ 76/200/000 ریال ب. ت. ب. شکایت شاکی، صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد مواد 3 و 22 بند ج ماده 7 قانون اصلاح مواردی از قانون چک مصوب 1382/06/02 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران از دادنامه غیابی شماره 885 مورخ 1/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مستندا به گردشکار مورخ 7/12/91 تهیه شده توسط دادیار محترم شعبه --- دادسرای مذکور مبنی بر اینکه دادنامه مذکور به دو دلیل 1 - عدم ابطال تمبر قانونی توسط وکیل شاکی 2 - عدم رعایت ترتیبات ماده 11 قانون صدور چک مخدوش و باید قرار موقوفی تعقیب صادر می گردید، صرف نظر از اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب منحصر به موارد خاص است در مورد بند اول اگر چه خدشه وارده صحیح است لکن موجب از بین رفتن حق شاکی نیست، زیرا تخلف در پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه وکیلش صورت گرفته و ربطی به وی ندارد و صرفا باید سمت وکیلش حذف شود. در مورد بند دوم اولا محرز نیست که امضاکننده ظهر چک فاقد سمت قانونی است، ثانیا در وضع موجود تشکیک در این مورد از حقوق ت. ن. خ. است نه مدعی العموم، علی هذا و مستندا به مواد 240 و 250 و 257 با حذف نام وکیل ت. ن. خ. در سایر موارد اعتراض را مردود اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه