عدم انکار توسط متهم

عدم انکار توسط متهم خ. م.: در تاریخ 21 بهمن 1391، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، فردی به اتهام تخریب دیوار ملکی محکوم شده بود. در حکم اولیه صادره از دادگاه کیفری، متهم به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم در مرحله تجدیدنظر به جزای نقدی تبدیل شد. درخواست اعاده دادرسی به موجب لایحه‌ای ارائه شد که در آن ادعا شده بود متهم هیچ عمدی در تخریب نداشته و شاکیان پس از آگاهی از حقانیت عمل شهردار، رضایت خود را اعلام کرده‌اند. دیوان عالی کشور در رای خود تاکید کرد که برای اثبات اتهام تخریب، وقوع رکن مادی جرم ضروری است و عدم انکار وکیل متهم نمی‌تواند به معنای پذیرش عمل تلقی شود. همچنین، ب. ت. ب. صورت‌جلسه و مستندات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که متهم به عنوان ناظر و حداکثر آمر در تخریب محسوب می‌شود و نه عامل آن. بر این اساس، دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم انکار عمل مجرمانه از سوی متهم، دلیل بر پذیرش عمل توسط وی نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه کیفری هشتگرد، به شماره 00932 مورخ 28/8/87 آقای ع.ع. به اتهام تخریب دیوار ملک متعلق به شکات به اسامی آقایان ب.خ.، ع.ب.، ع. و ر.گ. با استدلال منعکس در دادنامه مرقوم، با احراز اتهامش، مستندا به ماده 677 از قانون مجازات اسلامی، به شش ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است. نسبت به این رای اعتراض نموده، موضوع در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح، به موجب دادنامه شماره --- مورخ 15/11/87 با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه صادره تایید، لکن از آن جهت که ت. ن. خ. فاقد سابقه کیفری بوده است، وی را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حبس نام برده را به مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است و با لحاظ این تخفیف، رای صادره از مرجع بدوی تایید شده است. اکنون خانم ل.الف. با تقدیم وکالت نامه از جانب محکوم علیه، طی لایحه ای که در تاریخ 7/11/91 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، نسبت به رای صادره تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. خلاصهًًْ در لایحه مذکور که به هنگام شور قرائت خواهد شد چنین اعلام داشته 1 - در اقدام موکل هیچ گونه عمدی اعم از خاص و یا عام وجود نداشته است، موکل با شکات هیچ گونه ارتباطی نداشته است و شناختی هم نداشته است. 2 - بحث در این است که آیا اساسا موکل مستقیما مرتکب فعل مادی گردیده است که بتوان وی را مجازات نمود؟ خوشبختانه دادگاه تجدیدنظر متوجه تناسب بین رای صادره و عمل شهردار شده و حبس مذکور را به جزای نقدی تبدیل نموده است. 3 - شکاتی که اقدام به طرح شکایت نموده بودند، زمانی که به حقانیت عمل شهردار پی برده اند، ساکت نشسته اند و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده اند که دلیل متقن و محکمی بر بی گناهی موکل و پیاده نمودن مر قانون بوده است؛ لذا استدعای تجویز اعاده دادرسی دارم. سپس پرونده در دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه تشکیل گردید. رای شعبه دیوان عالی کشور از توجه به آراء صادره مشخص است که اتهام متهم یعنی شهردار کوهسار، تخریب بوده است؛ همانگونه که دادگاه محترم بدوی (شعبه --- کیفری شهرستان هشتگرد) در رای خود اشاره نموده، در احراز اتهام تخریب، احراز وقوع رکن مادی جرم که همان خراب کردن مال می‌باشد، ضروریست؛ لکن در رای مذکور آمده است، به لحاظ عدم انکار رکن مادی جرم از سوی وکیل متهم،... اولا- عدم انکار دلیل بر پذیرش عمل نمی‌باشد. ثانیا این عدم انکار از جانب وکیل صورت پذیرفته، نه از جانب خود متهم. ثالثا- بعید به نظر می‌رسد شهردار شخصا و رای مبادرت به عمل تخریب نماید. کما اینکه صورت مجلس مورخ 25/2/87 نیز این معنا را تقویت می‌نماید. در صورت مجلس مذکور که ضمیمه لایحه تقاضای تجویز اعاده دادرسی گردیده است، آمده است، ن. ب. ا. در خصوص ملکی واقع در بلوار اصلی... که قبلا از سوی شهروندان شکایتی مبنی بر اینکه مکانی مستعد و مناسب، جهت بروز انواع فساد بوده و عبور و مرور کودکان و نوامیس مردم را با مشکل همراه ساخته و نیز ضمن مراجعه و تحقیقات به عمل آمده، مشخص شد که محل مورد نظر، مربوط به شخصی است که ظاهرا متواری می‌باشد، هم چنین مشاهده شد که افرادی با هویت نامعلوم، قصد ساخت و ساز و تفکیک غیر مجاز و نصب در را دارند، که براین اساس مقارن ساعت 11 مورخ 25/2/87 ، بعد از صدور چند مرحله اخطارهای قبلی جهت جلوگیری از ساخت و ساز و تفکیک غیر مجاز، به محل مراجعه و نسبت به جمع آوری آثار ساخت و ساز و تفکیک مذکور در فوق اقدام گردید. مضافا ب. ت. ب. شکایت مطروحه نسبت به جمع آوری دیوار موجود (یک متری)، که به دلیل اختلاف سطح زمین از خیابان، امکان خطر برای عابرین فراهم می ساخت، در اجرای تبصره ذیل بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اقدام گردید، مراتب در حضور حاضرین صورت مجلس و به امضا رسید. با فرض تطبیق امضائات ذیل این صورت مجلس، با امضا محکوم علیه، از وی در این صورت مجلس به عنوان ناظر و حاضر و حداکثر آمر می توان تلقی نمود، نه عامل تخریب. لذا و ب. ت. ب. مورد تقاضای متقاضی، منطبق با بند 6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص و مستندا به همین ماده، تجویز اعاده دادرسی در شعبه مرقوم هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار ناصری - طباطبائی