عدم تاثیر تحریم در دعوی خسارت تاخیر در تحویل خودرو

رأی دادگاه بدوی پرونده:140068920006705626 شماره:140168390009380316,140168390015973029,140206390000191758,140268390015892985 شعبه:شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران قاضی:مهدي كريم نژادكلشتري تاریخ:1401/07/10 موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي, مطالبه خسارت, تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) مالي منقول بسمه تعالی - دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.: رای دادگاه پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ع. پ. فرزند ع. به نشانی * خوانده: خودرو سازی سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی منقول۲. مطالبه خسارت۳. مطالبه خسارت دادرسی در خصوص دعوی ع. پ. به طرفیت خودروسازی سازمان *به خواسته تحویل مبیع و خسارات بشرح دادخواست؛ خسارت تاخیر در تحویل وسود مشارکت؛ دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی و اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده در راستای ادعای تحریم های ظالمانه ادعایی که واجد سابقه در دوران حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و قابل پیش بینی بوده است.خصوصا در صنعت خودرو متاسفانه در اعمال ماده ۶ قرارداد در بخش فورس ماژور اقدام عملی و فوری در اعلان انفساخ یا استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است.و از طرف دیگر بعضا شرکت متعهد به پرداخت اصل وجه وسود وخسارت تاخیر در فرجه مقرر گردیده که تاکنون اسنادی دایر بر انجام تعهد درفرجه مقرر ارایه نداده است.بنابراین بحث انصراف اجرایی نشده است. و تنها در حد محاسبه مسکوت مانده است. لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده خودرو سازی سازمان *۱- به تحویل اصل مال یعنی یکدستگاه خودرو به شرح قرارداد فوق ( یک دستگاه خودرو b. s۷ به استناد الحاقیه جهت تمدید درخواست خرید خودرو به شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ) ۲- خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر واعلام می نماید. توضیح اینکه توافق طرفین در الحاقیه مدارکی دال بر استرداد وجه وسود به خواهان پرداخت نشده است.عجز در انجام تعهدات ازموارد فورس ماژور نمی باشد. درباب خسارت تاخیر در تحویل خودروو سود مشارکت چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد. و این خلاف اصل همبستگی قرارداد هاست وازطرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست وچنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود. مطمینا توازن معامله بهم ریخته و معامله غرری خواهد بودو چون قرارداد بیع فرض شده است.نمی توان سرمایه گذاری جهت اخذ سود تلقی نمود. لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان شعبه *است. رییس شعبه *-م. ک. ن. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی