عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال

عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال خ. م.: موضوع این پرونده، اتهام انتقال مال غیر مرتبط با ملکی است که به فروش قسمتی از آن به صورت مشاع و رهن‌گذاری برای اخذ وام منجر شده است. شاکی ادعای کلاهبرداری و انتقال مال غیر را مطرح کرده است. دادگاه بدوی با استناد به اصل 37 قانون اساسی و به دلیل فقدان عنصر معنوی جرم، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض و متهم به دو سال حبس، رد مال به مبلغ 250 میلیون ریال و جزای نقدی محکوم گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که رهن موجب خروج ملک از مالکیت نمی‌شود و عمل متهم را کلاهبرداری ندانست. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بر برائت متهم صادر کرد و این حکم به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به رهن گذاشتن مال به معنای فروش آن نیست و موجب تحقق جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر نخواهد شد. رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران آقای م.الف. فرزند م. که آقای ع.ی. را به وکالت معرفی نموده است، متهم است به انتقال مال غیر (بعد از فروش قسمتی از ملک به نحو مشاعی [که] آن را در رهن بانک جهت اخذ وام قرار داده است) موضوع شکایت آقای د.ع. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. و خانم ….ر.، ب. ت. ب. مدافعات متهم به شرح صورت مجلس مورخه 08/08/90 این دادگاه و محتویات پرونده به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم (سوءنیت) مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت وی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران م. ب.. قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفوری گوراب رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواهی آقای م.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 26/04/91 اصداری از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخ 17/08/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، نام برده را به اتهام انتقال مال غیر، ترهین سند مشاعی موضوع فروش نیم باب مغازه پلاک ثبتی --- فرعی از --- بخش... تهران به مساحت 5/7 متر مربع و اخذ وام، عمل وی را در حکم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر تلقی و با احراز بزه انتسابی به تحمل دو سال حبس و رد مال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال د. ح. ت. ن. خ. شاکی بدوی و معادل این مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. در پی اعتراض دادخواه شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخ 28/09/91 رهن را موجب خروج عین مرهونه از مالکیت ندانسته و معامله م. ا. د. نیز بالفعل منافی با حق شاکی و مرتهن نبوده و ب. ت. ب. اینکه مبیع در تصرف و تحویل شاکی بوده، لذا محکومیت دادخواه به رد مال و جزای نقدی و حبس با عنایت به اینکه عین و منفعتی منتقل نشده است از مصادیق انتقال مال غیر ندانسته و با صدور تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد، در دادگاه هم عرض به این شعبه ارجاع گردیده است. ماحصل اتهام دادخواه به طوری که دادخوانده آقای د.ع. نیز در اظهارات و مکاتبات خود آورده است عبارت است از رهن گذاردن سند ملکی خود صرف نظر از مشاعی بودن آن با اینکه سابقا اقدام به مبایعه نامه عادی با وی نموده است، اساسا ماده استنادی دادگاه تجدیدنظر در هنگامی است که کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل نماید در حالی که اخذ وام نه انتقال عین است نه منافع بلکه همان طوری که از تعریف رهن در <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده 771 قانون مدنی</a> نیز مستفاد است، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد در واقع توثیق ملک در جهت دریافت امتیاز وام بر اساس عقد رهن نمی تواند انتقال قهری ملک یا منافع به طوری که در تعریف ماده یک انتقال مال غیر آمده محسوب گردد؛ از سوی دیگر اقدام دادخواه پرونده کلاهبرداری محسوب نمی شود، زیرا اطلاق کلاهبرداری هنگامی صادق است که متهم متوسل به شیوه های متقلبانه گردد برای بردن مال غیر با نگرش به مصادیق مقید در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از قبیل داشتن اختیارات و امورات واهی، امیدوار نمودن به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث و پیش آمدهای غیرواقعی، جعل اسم یا عنوان، هیچ یک از این شقوق بر رفتار و عمل دادخواه که صرفا اخذ وام بوده، تطابق و انطباق نداشته که مستحق مجازات باشد؛ بنا برمراتب، دادگاه عمل دادخواه را فاقد وصف مجرمانه تلقی [و] ضمن پذیرش اعاده دادرسی با نقض دادنامه فوق الذکر استنادا به مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت آقای م.الف. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه ساداتی - طائفی