عدم ضرورت صدور قرار در موارد رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط

عدم ضرورت صدور قرار در موارد رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1380/07/08 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی عدم ضرورت صدور قرار در موارد رسیدگی به دعاوی مرتبط بود. پرسش مطرح‌شده به تکلیف دادگاه در صدور قرار قانونی بر اساس مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی و نقش رئیس شعبه اول مربوط می‌شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که قاضی نمی‌تواند قبل از بررسی پرونده‌های مرتبط اظهارنظر کند و پس از آگاهی از ارتباط پرونده‌ها، باید آن‌ها را مطالبه و بررسی نماید تا رئیس یا معاونت حوزه قضایی با احراز ارتباط موضوعی، پرونده‌ها را به یک شعبه ارجاع دهد. در این وضعیت، صدور قرار از شعب مرجوع‌الیه ضروری نیست. نظر اکثریت بر این بود که قانون‌گذار در موارد مشابه، صدور قرار خاصی را لازم ندانسته و طبق ماده 103، پرونده‌ها باید بدون صدور قرار و تنها با دستور اداری به رئیس شعبه اول ارجاع شوند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که دادگاه‌ها طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی موظف به صدور قرار یا رای در هر دعوا هستند و در مواردی که دعاوی مشابه وجود دارد، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند. به این ترتیب، نظرات مختلف حول محور ضرورت یا عدم ضرورت صدور قرار و فرآیند رسیدگی به دعاوی مرتبط شکل گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/07/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان