عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * موجب دادنامه شماره ۴۷۷۶ – ۱۴۰۱/۲/۱۷ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست: ۱- ع. ا. فرزند ح. با وکالت مجتمعا منفردا س. ع. ر. خ. و خانم ف. ت. ن. به طرفیت ۱- م. ه. ک. ۲- ع. ک. ۳- ع. ز. ط. ۴-ک. ا. ح. ی. ۵-مسکن * ۶- ر. ق. به خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده شماره ۱۴۰۰۰۴۰۱۱۱۲۳۰۰۱۶۹۳ شعبه سوم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز مبنی بر بازداشت پ ثبتی ۲۳۰۲ * عنوان ملک خ. ر. ا. ۲- ابطال عملیات اجرایی در پرونده شماره ۱۴۰۰۴۰۱۱۱۲۳۰۰۱۶۹۳ شعبه سوم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز ۳- توقیف عملیات اجرایی با عنایت به مراتب فوق، ن. ب. ا. اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به اقلام لازم الاجرای صادره از مراجع قضایی است.و در مورد اسناد لازم الاجرا که از طرف اجرای ثبت نسبت به ان ها عملیات اجرایی صورت میگیرد ایین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا حاکم است.و به موجب ماده ۱۶۹ ایین نامه مذکور فقط رییس اداره ثبت می تواند به اعتراض ثالث در خصوص اقدامات و عملیات مامورین رسیدگی نماید. و در این خصوص محلی برای رسیدگی مراجع قضایی به این اقدامات و عملیات باقی نمی ماند که نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۶ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.ضمن انکه رای وحدت رویه به شماره ۷۸۴۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که موید ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به دادگاه برای اقامه دعوا و اثبات حقانیت نسبت به اموال توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی است.در خصوص ادعاهای ثالث راجع به مال توقیفی از جمله اثبات مالکیت م. ب.. نه راجع به عملیات اجرایی کما انکه ثالث طبق این رای وحدت رویه می تواند با اثبات حق خ. ن. ب. مال توقیفی از جمله مالکیت در مراجع صالح می توانند به اجرای ثبت مراجعه و به استناد رای دادگاه به عملیات اجرایی اعتراض نماید. و رای وحدت رویه فوق الذکر در زمینه ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ناشی از مفاد اسناد رسمی نبوده بلکه در خصوص ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به مرجع قضایی برای اثبات حقانیت خ. ن. ب. مال توقیفی بوده علیهذا بنا به مراتب فوق و مستندابه مواد قانونی ما رالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شیراز صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است.ضمنا مقرر می دارد. که دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی جهت تعیین مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور ارسال نماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شیراز محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی