عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *( به تصدی اقای ح. ا. دادرس شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۷۳۱۴ ۲۹. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای ب. ا. ی. فرزند ب. به طرفیت اقایان و خانم ۱- و. ش. ف. فرزند ک. ۲- ه. م. فرزند ف. ۳- م. ب. ت. ک. ۴- سازمان *به خواسته اعتراض به عملیات ثبتی ازبابت توقیف یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به شماره انتظامی *؛ خواهان خواسته رابدین مضمون شرح داده است.که حسب مفاد سند عادی مورخ ۹۹/۶/۱۸یک دستگاه سواری پژو از خ. ر. ا. ابتیاع نموده است.که سند مالکیت ان بنام خ. ر. د. م. ب.. وخوانده ردیف سوم از بابت طلب خود از خ. ر. ا. نسبت به توقیف ان اقدام نموده است.وتقاضای صدور حکم به شرح خواسته رادارد. با بررسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی واظهارات طرفین طی جلسه دادرسی دادگاه و ن. ب. ا. اولا": ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ -۹۸/۹/۲۶هیات عمومی دیوانعالی کشور فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ودر مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعا ی حقی نماید. امکان شکایت از عملیات اجرایی در مرجع ثبتی ، مانع مراجعه به دادگاه صالح واقامه دعوی نمی باشد. بدیهی است.دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات م. ب.. ثانیا: برابر ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی ، تاریخ فقط درباره اشخاص که در تنظیم ان شرکت داشته اند معتبر م. ب.. ودرمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد. ثالثا: برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی ، نقل وانتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود. که رای نهایی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز موید همین موضوع باشد. و با قولنامه که موجد حق دینی م. ب.. نمی توان حق عینی را از بین برد. و از سوی دیگر نسبت به تعویض پلاک خودرو نیز اقدام نشده است.لذا سند عادی ابرازی مورد ادعای خواهان مورد حمایت قانونگذار نمی باشد. و حسب استعلام واصله از راهنمایی و رانندگی *خودرو مذکور بنام خ. ر. د. ثبت گردیده است. رابعا: وقوع معامله مورد ادعای خ. د. ت. مندرج درمبایعه نامه عادی برای دادگاه محرز نمی باشد. و مبهم بودن نحوه پرداخت ثمن معامله و عدم تطابق قولنامه های ابرازی با مبایعه نامه ابرازی به اتحادیه املاک نیز حکایت از این امر دارد. و توجها به اینکه در صورت تردید در اصل وقوع معامله ، اصل برعدم وقوع ان م. ب.. و تردید دروقوع معامله را نمی توان با اصل صحت مرتفع نمود. لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد ۱۹۴و۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ومواد ۱۳۰۵٫۱۲۵۷ قانون مدنی وماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و وحدت ملاک رای شماره ۷۸۴ مورخ ۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۱و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در خصوص خوانده ردیف چهارم ؛ با عنایت به اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد. دادگاه به استناد ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. " شعبه *( به تصدی اقایان ا. ح. رییس و م. ن. مستشارشعبه ) بموجب دادنامه شماره ۵۶۵۷ ۲۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. ا. ی. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان: ۱- و. ش. ف. ۲- ه. م. ۳- خانم م. ب. ت. ک. ۴- سازمان *شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *اصداری شعبه *دال بر صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض به عملیات ثبتی نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به شماره انتظامی *. ن. ب. ا. عنوان خواسته شکایت از عملیات اجرایی است.و خواهان هیچ تعرضی به دستور اجراییه نکرده و اساسا ذینفع در ان نیز نمی باشد. و از انجا که به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی به شرح ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ م. ب.. و در ماده یاد شده مقرر گردیده است.هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. شکایت خ. ر. ب. رییس ثبت محل تسلیم می نماید. و دیگر رسیدگی به این شکایات با این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند قابلیت توجیه قانونی ندارد. زیرا که صلاحیت مراجع برابر مقررات تابع خواسته است.نه تابع مستند دعوی ، و در موارد یاد شده نیز قانونگذار استثنایی قایل نشده است.و انچه از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت استنباط می گردد. صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی اجرای ثبت محدود به مواردی است.که دعوی معطوف به دستور اجراییه است.و لاغیر. علی ای حال نظر به مراتب مذکور و ب. ت. ب. ایراد ت. ن. خ. ردیف سوم فارغ از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه حاصله دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته با عنایت به ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان **صادر و اعلام می دارد. مقرر است.دفتر ضمن اعلام مراتب صدور قرار عدم صلاحیت به طرفین پرونده از امار کسر و در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به مرجع محترم دیوانعالی کشور ارسال گردد. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق ، ن. ب. ا. استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی و رویه قضایی شماره ۷۸۴ دیوانعالی کشور م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید قرار مذکور ، ادامه رسیدگی و صدور رای به رییس ثبت اسناد واملاک شهرستان *محول می گردد. شعبه * رییس: س. س. ف. مستشار: غ. ص. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی