Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س. ج. فرزند ن. باوکالت آقای ع. خ.ن. بطرفیت خانم ف. ص. با وکالت خانم م. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعیین سهم هریک از طرفین دعوی از مبلغ اجاره بها و الزام خوانده به استرداد وجوه دریافتی مازاد برسهمی خویش به انضمام کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که بر اساس سند مالکیت ملک تجاری به پلاک ثبتی ملک..... واقع در بخش .....تهران خواهان یک دانگ عرصه ملک را که شامل دو باب مغازه تجاری م. ب. به خوانده دعوی که همسر ایشان بوده است واگذار کرده است و به موجب اجاره نامه های عادی ملک تجاری مذکور که شامل دو دهنه مغازه واقع در بلوار......و.... م. ب. به آقایان م. ق. و ح. م. اجاره داده اند و چون خواهان سرقفلی یکدانگ مذکور را به خوانده دعوی واگذار نکرده است و خوانده دعوی به میزان یک دانگ از شش دانگ اجاره بهای کل شامل عرصه و سرقفلی را از مستاجرین طی سالهای گذشته دریافت نموده است، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است. وکیل خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 97 مورخ 1394/1/22 اعلام نموده است که طرفین دعوی به اتفاق مغازه های مورد اجاره را اجاره داده اند و مالکیت خواهان را بر ششدانگ سرقفلی را برخلاف واقعیت دانسته و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه صرفنظر از اینکه تعیین سهم طرفین از اجاره بها موضوع ترافعی نمی باشد و در فرض اینکه خواهان مالکیت ششدانگ بر سرقفلی را داشته باشد نیز می بایست خود راساٌ طرح دعوی به طرفیت مستاجرین و متصرفین ملک برای دریافت آنچه را که ادعای مالکیت آنرا دارد بنماید و ب. ت. ب. اینکه براساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 63572 مورخ 1393/10/16 اداره ثبت اسناد و املاک .....ملک موضوع دعوی به نسبت پنج دانگ مشاع به نام خواهان و یک دانگ به نام خوانده دعوی ثبت گردیده است و تفکیکی در خصوص سرقفلی و مالکیت عرصه در اسناد رسمی ارائه شده به دادگاه وجود ندارد و قاعدتاٌ و قانوناٌ هرکسی که مالک ملک باشد مالک حقوق مربوط به آن نیز م. ب. مگر اینکه دلیلی بر آن به دادگاه ارائه شود که درمانحن فیه هیچ دلیلی توسط خواهان به دادگاه ارائه نگردیده است، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 22و70و71و72و73 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 1257 و 1290 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی د رمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970010600028 مورخه 1394/1/26 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. س. جزایری باوکالت ع. خ.ن. بطرفیت ف. ص. بخواسته تعیین سهم هریک از متداعین نسبت به مبلغ اجاره بها عین مستأجره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ..... واقع در بخش .....تهران و الزام خوانده به استرداد وجوه دریافتی مازاد بر سهم وی اصدار یافته است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً با استقرار مالکیت متداعین پرونده نسبت به مغازه مختلف فیه بنحو اشاعه هریک از آنان به میزان علاقه مالکیت خود استحقاق دریافت منافع مایملک خود می باشند به تعبیر دیگر با واگذاری ملک مشاعی در قالب عقد اجاره به شخص ثالث هریک از مالکین استحقاق دریافت اجاره بها را به میزان مالکیت خود دارا می باشند ثانیاً هرچند بموجب سندرسمی انتقال به شماره .....مورخه 1387/10/8 تنظیمی در دفترخانه .....اسنادرسمی تهران حق سرقفلی کسب و پیشه و تجارت از مورد معامله استثناء گردیده و آنچه مورد معامله قرار گرفته است همانا یک دانگ از ششدانگ عین مغازه مبحوث عنه بوده است لیکن منافع تابع عین بوده و با انتقال عین منافع نیز به میزان حصه انتقالی متعلق حق خریدار قرار می گیرد بنابراین از این حیث مالک یک دانگ مستحق دریافت اجاره بها م. ب. ثالثاً داشتن حق سرقفلی و کسب و پیشه تجارت احد از شرکاء نسبت به ملک مشاعی مسقط حق شریک دیگر در جهت اخذ اجاره بها در صورت واگذاری در قالب عقد اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 نمی باشد رابعاً دریافت اجاره بها از ناحیه ت. ن. خ. نیز مسقط حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مالک دیگر که ششدانگ آن را در مالکیت خود دارد نمی باشد و این حق برای مشارالیه محفوظ باقی می ماند که می تواند بطریق مقتضی از آن استفاده نموده یا مورد معامله قرار دهد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده به جهت عدم انطباق با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عسر و حرج زوجه و اعمال وکالت در طلاق در تاریخ 7 دی‌ماه 1400، درخواست طلاق توسط خ. ب. ط. خوانده به دادگاه تقدیم شد. خ. د. ا. درخواست ادعا نمود که خوانده بدون کسب رضایت او اقدام به ازدواج مجدد کرده و نفقه‌ای پرداخت نکرده است، که منجر به بروز شرایط سختی برای او گردیده است. در پاسخ به این ادعا، خوانده بیان کرد که خواهان از ازدواج مجدد او آگاه بوده و به دلیل ورشکستگی، توانایی انجام تعهدات مالی را ندارد. به منظور حل و فصل اختلاف، پرونده به داوری ارجاع شد، اما نظرات داوران در این خصوص متفاوت بود. در نهایت، ب. ت. ب. ازدواج مجدد خوانده، عدم انجام تعهدات و اصرار خواهان به طلاق، دادگاه حکم به اعمال وکالت در طلاق صادر کرد. این رای مورد اعتراض قرار گرفت و در مرحله تجدیدنظر، دادنامه بدوی تایید شد. همچنین، فرجامخواهی خوانده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان با بررسی پرونده و رعایت اصول دادرسی، ضمن رد فرجامخواهی، دادنامه فرجامخواسته را ابرام کرد و بر اساس ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، رای نهایی صادر شد. خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1400/10/07 خانم س. ا. به طرفیت اقای ع. س. دادخواست به خواسته طلاق تقدیم دادگاه می نماید. و در شرح خواسته بیان گردیده که زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است.و نفقه به زوجه پرداخت نکرده و زوجه در منزل پدری در عسرت سکنی گزیده است. خوانده طی تعهدنامه رسمی شماره */7/18 متعهد به انجام تکالیفی شده که به تعهدات خود عمل نکرده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می‌گردد. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ 1400/11/04 با حضور طرفین و وکیل خوانده تشکیل می‌شود. خواهان بیان می دارد. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است.وکیل خوانده بیان می دارد. خوانده خواهان از ازدواج مجدد خوانده به مدت 5 سال اطلاع داشته است.و در مورد تعهد هم خوانده به دلیل ورشکستگی تمکن مالی نداشته است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند. (برگ 27). نظر داور زوج بر ادامه زندگی مشترک زوجین اعلام می‌گردد. (برگ 32). نظر داور زوجه بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک انها م. ب.. (برگ 35). از اداره ثبت احوال استعلام و جوابیه واصل و بیان گردیده که در 95/9/25 زوج با خانم س. ا. م. ازدواج مجدد نموده است. (برگ 40). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره *01/2/21 و ب. ت. ب. ازدواج مجدد خوانده و عدم انجام تعهد استنادی و اقرار خوانده به عدم انجام تعهد و اینکه سعی و تلاش داوران در سازش زوجین به نتیجه نرسیده و زوجه اصرار به طلاق دارد. و تعداد 4 سکه از 14 سکه مهریه را بذل نموده است.لذا با احراز عسر و حرج زوجه حکم به اعمال وکالت در طلاق صادر می‌گردد. (برگ 43). وکیل زوج به رای صادره اعتراض می نماید. و تجدیدنظرخواهی در شعبه *رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *01/3/30 و با اصلاح دادنامه به اینکه عده زوجه 3 طهر است.و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می‌گردد. (برگ 63). وکیل محترم زوج از این رای نیز فرجامخواهی به عمل می اورد و تقاضای نقض دادنامه را نموده است.که مشروح لایحه فرجامخواهی در هنگام شور قرائت می‌گردد. تبادل لوایح انجام، سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *01/3/30 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجامخواهی اقای ع. س. با وکالت خانم ا. ک. پ. به طرفیت خانم س. ا. نسبت به دادنامه شماره *01/3/30 شعبه *که به موجب ان دادنامه بد و. م. ب. احراز عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک با زوج و صدور حکم به اعمال حق وکالت در طلاق با اصلاح دادنامه به اینکه مدت عده 3 طهر است.تایید شده است.متضمن علل و جهاتی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه فرجامخواسته را فراهم اورد نمی‌باشد. زیرا دادنامه موصوف ب. ت. ب. محتویات پرونده مستدل و موافق موازین قانونی اصدار یافته است.و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با خدشه ای روبرو نمی‌باشد. بنا به مراتب ضمن رد فرجامخواهی و مستندا به ماده 396 از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌گردد. رئیس: س. ب. مستشار: م. ا. مستشار: ح. م.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 1257 — قانون مدنی مواد 1257 و 1290 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین