غیرقابل تقسیم بودن ماترک و حکم به فروش

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای غ. ی.پ.الف. بطرفیت آقای ر. ط. و آقای م. ط. و خانم ف. ط. و خانم م. ط. و س. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی به پلاک ثبتی .../9 و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. ت. دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ 2/4/1382 و بیعنامه شماره .... اظهار نموده که ملک مذکور را از ابتدا با شراکت با مرحوم د.ط. از س. خریداری نموده و سپس سه دانگ مرحوم ط. را نیز از وی خریداری نموده است. نمایندگی س.آمادگی نهاد مذکور را جهت انتقال سند اعلام نموده است. وراث مرحوم د. ط. اظهار نموده اند که وی مجنون بوده است و به محتویات کلاسه 890760 استناد نموده اند که بر اساس مندرجات آن مرحوم در تاریخ 18/8/1389 مجنون و فاقد مسئولیت اعلام شده است و بواسطه آن در پرونده مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و حسب ماده 1213 قانون مدنی مجنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود نماید و معامله انجام شده میان خواهان و مرحوم ط. بعد از تاریخ مندرج در نظریه پزشکی قانونی منعقد شده است که بر اساس اصل استصحاب جنون وی ثابت شده است و خواهان دلیلی دال بر افاقه در زمان معامله ارائه نداده است فلذا معامله میان ایشان باطل و بلااثر م. ب. و بر معامله باطل نمی توان اثری قایل شده فلذا در این قسمت حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. در خصوص سه دانگ دیگر که خواهان بصورت مستقیم از س. خریداری نموده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1- اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات اصل لزوم است بدین معنا که معاملاتی که از عقود لازم می باشند هیچ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آنها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید : "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه ب ر. ی طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود." خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل "اوفوا بالعقود" وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان ها، با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه العقود دارای الف و لام است که شامل همه قراردادها می شود. از آیه ی شریفه "اوفوا بالعقود" دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده اند، این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. ب. ت. ب. برداشت دوم طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. 2- اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که ماده 10 قانون مدنی میگوید "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است." یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است. فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت "المومنون عند شروطهم" پیروی کرده اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. ب. ت. ب. اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خوانده نیز ارایه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح بر آن جاری خواهد بود. 3- قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: "الناس مسلطون علی اموالهم" این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم ازتصرف مادی و حقوقی می‌تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می‌شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند و با قرارداد مذکور خوانده ب. ت. ب. قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. 4- بر اساس آیه "... الا ان تکون تجارة عن تراض" هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد. از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آنها رسیده است ب. ت. ب. عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می گردد که طرفین با رضا یت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند. 5- اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم 6- بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر س. مالک رسمی پلاک مذکور است. فلذا دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستنداً به مواد 10،219و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام ستاد فرمان اجرایی امام (ره) به انتقال سند رسمی سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 894/9 و پرداخت 000/170/1 ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه -ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای غ. ی.پ.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها ر. ، م. ، م. و ف. ط. و ستاد اجرائی فرمان امام آن قسمت از دادنامه شماره 522 مورخ93/5/6 صادره از شعبه محترم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که طی آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 9/844 و خسارات به جهت جنون مورث تجدیدنظر خواندگان حقیقی به استناد نظریه پزشکی قانونی قرار موقوفی تعقیب مرحوم در بزه کیفری اصدار یافته وارد است زیرا هر چند نظریه پزشکی قانونی مقید جنون وی در برهه ای از زمان بوده و به همین لحاظ نیز سابقه کیفری منجر به قرار موقوفی تعقیب شده ولی افاقه و جنون از مواردی نیست که بتوان استصحاب نمود زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت امرحدوث بودن آن قابل تصور است صرفنظر از ایراد فوق جنون در امر کیفری به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است ولی در امور حقوقی جنون می بایست زایل کننده اراده و موجب فقدان اهلیت و فقدان قصد و اراده انشائی گردد و با عنایت به اینکه اثرقابل تسری به ت. ن. خ. به لحاظ ذی مدخل نبودن طی روند دادرسی نمی باشد و این که مشارالیه در برهه ای از زمان مبتلا به اعتیاد و استعمال مواد مخدر بوده و به این لحاظ کنترلی نداشته دلیلی متنقی بر فقدان اهلیت و فقدان قصد و رضا نیست علاوه بر آن ادعای جنون وی مستلزم طرح دعوی حجر از ناحیه اشخاص ذی نفع است و در پرونده رای قطعی از مراجع ذی صلاح قضائی بر اثبات حجر وی و این که جنون نامبرده از نوع ادواری و یا دائمی بوده و در صورت ادواری بودن این که ایا در زمان انعقاد عقد نیزجنون حادث شده یا خیر وجود ندارد و علاوه بر آن اصل بر صحت عقد است و بطلان عقد مستلزم وجود دلیلی است که دلایل فوق به میزانی نیست که اتقام دادگاه را بطلان عقد فراهم سازد لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی و 338 و 352 و 367 و 223 قانون مدنی ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به انتقال رسمی مبیع مورد نزاع به میزان سهم الارث و پرداخت خسارت دادرسی توسط تجدیدنظر خواندگان حقیقی صادر و اعلام می دارد و متذکر می شود با لحاظ اینکه سند ملک به نام ستاد اجرائی به ثبت رسیده اجرای رای توسط آن ستاد صورت گیرد رای حضوری و قطعی است قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی غیرقابل تقسیم بودن ماترک و حکم به فروش در این پرونده، خواهان به نمایندگی از وراث، دادخواستی به منظور تقسیم ترکه، فروش ماترک متوفی و مطالبه اجرت المثل به دادگاه ارائه کرده است. در جلسه رسیدگی، طرفین ابراز تمایل به حل و فصل موضوع از طریق سازش نمودند و پرونده به کارشناسی ارجاع شد که شامل ارزیابی اموال متوفی و اجرت المثل بود. با اعتراض به نظریه کارشناس، موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردید و پس از بررسی، دادگاه به صدور دادنامه‌ای مبنی بر بطلان دعوی تقسیم اموال مشترک، حکم به فروش اموال و تقسیم ثمن به نسبت سهام وراث و پرداخت اجرت المثل به مبلغ شصت و چهار میلیون ریال صادر کرد. این دادنامه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تایید شد. سپس یکی از وراث نسبت به دادنامه اولیه واخواهی کرد که این درخواست رد شد و درخواست اعاده دادرسی نیز با صدور قرار رد مواجه گردید. پس از آن، درخواست فرجام‌خواهی از دادنامه اخیر به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان ب. ت. ب. عدم قابلیت طرح دادنامه در دیوان عالی کشور، قرار رد درخواست فرجامی را صادر کرد و اعلام نمود که رای صادره از زمره آرای قابل فرجام نمی‌باشد. این تصمیم بر اساس ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ شده است. خلاصه جریان پرونده: به دلالت محتویات پرونده خانم م. م. ر. فرزند ن. با وکالت اقای ح. ر. ا. ک. به طرفیت اقای ع. م. فرزند ن. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه مرحومه گ. م. و فروش ماترک و مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری شهرستان *که به شعبه اول ان مرجع ارجاع شده است. وقت رسیدگی تعیین، طرفین در جلسه رسیدگی اظهار داشته که می خواهند موضوع را محلی و از باب سازش حل کنیم. سپس موضوع به کارشناسی ارجاع که طی نظریه کارشناس اموال متوفی را احصا و همچنین میزان اجرت المثل ایام تصرف را براورد کرده است. با اعتراض واصله نسبت به نظریه کارشناس موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع که کارشناسان منتخب در خصوص قطعات و حد نصاب تقسیم و افراز اراضی کشاورزی و ارزیابی ان اظهار نظر نموده و سپس دادگاه نسبت به برگزاری جلسه رسیدگی و استماع ادعا و مدافعات طرفین و گواهان در نهایت مبادرت به صدور دادنامه شماره *مورخ 1398/08/25 ب. ت. ب. عدم قابلیت تقسیم اموال مشترک بین ورثه حکم به بطلان دعوی صادر نموده است.اما در مورد خواسته فروش اموال مشترک و اجرت المثل طبق لیست اموال مصرفی و کارشناسی شده و عدم ارائه پیشنهاد تقسیم و پذیرش ضمنی خواسته توسط بعضی از خواندگان در جلسه اول رسیدگی و ادعای مالکیت خواندگان و عدم اثبات یا انتقال مالکیت حکم به فروش املاک متنازع فیه مطابق نظریه کارشناس بدوی و تقسیم ثمن حاصل از فروش به نسبت سهام بین ورثه و پرداخت اجرت المثل به میزان شصت و چهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر کرده است. از دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی شده که پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره *مورخ 1398/11/13 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده اند.متعاقبا خانم ف. م. پ. ر. فرزند ن. م. از دادنامه شماره *مورخ 1398/08/25 صادره از شعبه *واخواهی نموده که به موجب دادنامه شماره *مورخ 1399/07/07 قرار رد واخواهی واخواه صادر شده و با تجدیدنظرخواهی نامبرده، شعبه *بر طبق دادنامه شماره *مورخ 1399/09/17 به رد ان اظهار نظرنموده است. سپس خ. ه. 1 ز. م. ر. 2ع. م. پ. ر. 3 خ. م. ر. 4 ع. م. ر. 5 گ. ز. م. پ. ر. 6 ف. م. ر. 7 ر. م. ر. درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/08/25 صادره از شعبه *کرده که برابر دادنامه شعبه *به شماره *مورخ 1399/09/22 قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام شده است. اقای ع. م. ر. نسبت به دادنامه اخیر الذکر درخواست فرجام خواهی کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید.: در خصوص درخواست فرجام خواهی اقای ع. م. ر. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/09/22 صادره از شعبه *با عنایت به محتویات پرونده و منصرف از اینکه دادنامه شماره 1575 مورخ 1398/01/13 شعبه *که نسبت به ان درخواست اعاده دادرسی شده و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/07/18 شعبه *نقض شده و به عبارتی موضوع اعاده دادرسی منتفی گردیده و اثری بر طرح دعوی اعاده دادرسی مترتب نیست مع الوصف چون رای صادره از زمره ارای قابل فرجام مطابق ماده 368 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد. لذا قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد.قرار رد درخواست فرجامی صادر و اعلام می دارد. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.