فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی اعسار از محکوم به

فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی اعسار از محکوم به خ. م.: در تاریخ 29 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای که در دادگاه عمومی رشت به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواهان موفق به اثبات اعسار خود گردید و دادگاه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خواهان ملزم به پرداخت یک دهم مبلغ محکوم به به عنوان پیش‌پرداخت و ماهانه 200 هزار تومان تا تسویه کامل آن شد. پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، درخواست فرجامی از سوی وکیل طرف مقابل ارائه شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعلام کرد که دعوی اعسار از نوع غیرمالی بوده و در زمره مواردی که در بند (الف-1) ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده، قرار نمی‌گیرد. بر این اساس، دیوان عالی کشور حکم به عدم قابلیت رسیدگی فرجامی این پرونده صادر و آن را به دادگاه مربوطه اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی اعسار، دعوایی غیر مالی است و از آنجایی که این دعوی از مصادیق دعاوی قابل فرجام احصا شده در قانون خارج است، رای صادره در آن، قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/29 - 12 : 48 قاضی: حسین جان طالبی قاضی: علی شمس لاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی رشت در خصوص دادخواست آقای غ. غلامی وافچاهی به طرفیت آقای س. ک.ز.ج.د. به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/10 آن شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه --- مورخ 95/3/19 با احراز اعسار خواهان به پرداخت یک دهم مبلغ محکوم به به عنوان پیش پرداخت و ماهانه 200 هزار تومان تا استیفاء کامل آن صادر و اعلام نموده است وکیل آقای س. کاظم زده جبه دار ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد رای شعبه وفق مقررات ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 ، دعوی اعسار غیر مالی است و ن. ب. ا. دعوی مذکور خارج از موارد احصاء شده در بند (الف - 1 ) ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین قابلیت رسیدگی فرجامی نداشته و بنابه مراتب دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده به دادگاه اعاده می‌شود. حسین طالبی - رئیس علی شمس - مستشار