فرجام خواهی از قرار رد دعوی

رأی خلاصه جریان پرونده ف. خ. با وکالت آقای م. الف.پ. و خانم ا. ج. وکلای پ. ی. د. بدواً در تاریخ 92/3/4 (این تاریخ با تاریخ ارجاع بیست روز فاصله دارد) د. ب. ط. فرجام خواندگان به خواسته صدور حکم به ابطال اخطاریه و اجرائیه شماره 173 مورخ 84/7/18 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی کلاسه 20059 /الف /1 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی تهران (مجتمع قضائی شهید بهشتی) نموده و توضیح داده خواندگان ردیف های اول تا سوم آقای م. و خانم ها س. و ش. شهرت دو نفر اول الف. و سومی شهرت م. ورثه مرحوم ب. الف. مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ... بخش ... تهران و موجر قرارداد و اجاره رسمی شماره ... مورخ 52/9/6 دفتر اسناد رسمی شماره ... با موضوع یک باب مغازه واقع در تهران خیابان ا. نرسیده به سه راه م. مقابل ساختمان ب. پلاک ... قدیم و به طرفیت مستأجر مرقوم م. الف.ن. (پدر و مورث موکل م. ب.) از آنجا که دادنامه 634/76 مورخ 76/4/28 در زمینه تعدیل مال الاجاره مورد اجاره که اجاره بها را ماهیانه پنجاه هزار ریال معین نموده به علت اعتراض در مرحله تجدیدنظر نقض گردیده و اجاره بها به مبلغ چهل و شش هزار ریال تقلیل پیدا کرده لکن مبنای صدور اخطاریه های مربوط به پرداخت اجور مربوط دادنامه غیابی مرقوم قرار گرفته یعنی همان مبلغ پنجاه هزار ریال در نتیجه اجرائیه ثبتی صادره از دفتر ... تهران براساس اخطاریه های فوق و تعقیب عملیات اجرائی از بنیان کاملاً منتفی است چرا که صدور دادنامه جدید موجب بی اعتباری اخطاریه ها و اجرائیه و عملیات اجرائی مربوطه بوده و ب. ت. ب. اینکه طبق متن و مفاد نامه ... اداره کل ثبت به عنوان وکیل آقای ….ن. تخلف سر دفتر اعلام گردیده و ب. ت. ب. اینکه امر مذکور تخلف ساده اداری انتظامی نبوده بلکه در پی آن عدم رعایت موازین و تعرض به نظم عمومی علی الخصوص حقوق حقه موکل بوده به صورتی که اعمال بعدی و متواتر را باطل و بلاثر نموده ایضاً ب. ت. ب. اینکه محاسبه تفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ 74/2/1 در دادنامه غیابی تا زمان صدور آن که 76/4/28 بوده نسبت به سهم الارث توسط شعبه نهم دادگاه عمومی سابق تهران مبلغ 1316250 ریال تعیین و مورد حکم قرار گرفته معهذاً در صفحه دوم اجرائیه ثبتی موضوع لازم الاجرا و وصول مبلغ 6200000 شش میلیون و دویست هزار ریال از تاریخ 74/2/1 لغایت 84/5/31 نابجا توسط سردفتر ... قید گردیده که مبلغ 4883750 ریال اضافه منظور شده این در حالی است که چون آثار دادنامه مربوط به آینده بوده و اجرای آن از وظایف اجرای دادگاه بوده در نتیجه اخطاریه و اجرای ثبتی به منوال حاضر جملگی باطل م. ب. لذا به استناد ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ( ماده 4 سابق ) از حیث فقدان زمینه و مبنای قانونی برای درخواست کنندگان صدور اجرائیه به علت قطعی نبودن دادنامه غیابی و نیز عدم رعایت بند دال ماده 1 و ماده 4 آئینامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 55/4/6 و عدم رعایت تبصره 2 آن بر پایه حکم غیر قطعی موضوع از مصادیق مواد یک الی پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی است از آنجا که تخلفات متعدد و محرز است حکم به ابطال اخطاریه های دفتر خانه و نیز اجرائیه شماره 173 - 84/7/18 و نیز عملیات اجرائی موضوع پرونده 5020059 -1/ الف اداره اول اجرای ثبت تهران با خسارات دادرسی تقاضا می شود ضمائم دادخواست شامل فتوکپی رونوشت اجاره نامه رسمی و گواهی انحصار وراثت از مرحوم ع. الف.ن. و دادنامه غیابی مربوطه و نیز رأی تجدیدنظری آن ، اخطاریه های شماره های 683 - 84/7/8 و 572 ( تاریخ در فتوکپی منقوش نشده ) 579 - 84/4/12 و 396 تاریخ در فتوکپی نقش نگرفته و اخطار آخر شماره و تاریخ هیچکدام نقش ندارد به عنوان وراث مرحوم ا. الف.ن. به تعداد هشت نفر از جمله خواهان صادر گردیده و مبلغ غیر از مورد آخر که شش میلیون و پنجاه هزار ریال است بقیه شش میلیون و دویست هزار ریال جمعاً درج شده نیز تصویر برگ لازم اجرا مربوط به پرداخت شش میلیون و دویست هزار ریال و در صورت عدم پرداخت تحویل سه دانگ از شش دانگ مورد اجاره و نامه ثبت کل آقای ع. ش. وکیل آقای ….ن. در مورد اعلام تخلف سر دفتر ... که البته مشمول مرور زمان گردیده است می باشند رسیدگی به شعبه 16 ارجاع گردیده به دستور دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی شده دادگاه در وقت مقرر 92/9/2 اجلاس نموده حضور خواهان و خ. ر. ا. و سوم و وصول لایحه از ناحیه خوانده ردیف چهارم را اخبار نموده لایحه خوانده ردیف چهارم که منتسب به آقای ح.الف. خ.ل. سردفتر اسناد رسمی شماره ... بوده مفاداً این است که خواهان برابر سند انتقال اجرائی به شماره ... - 78/11/27 دفتر ... تهران کلیه منافع خ. ر. ب. عنوان احد از ورثه مستأجر اجاره نامه ... - 52/9/6 دفتر ... به آقای م. الف.ن. انتقال داده انتقال گیرنده در پرونده 86/0581/30 به خواسته ابطال اجرائیه طرح دعوی نموده که دعوی به جهت صحت صدور اجرائیه، رد شده و طی دادنامه 941 - شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده درخواست اعاده دادرسی وی هم رد شده است، عدم حضور خواندگان ردیف های 5 و 6 (منظور نمایندگان آنهاست) اعلام می شود و وکیل خواهان که حضورش همزمان با بیان اظهاراتش اخبار می گردد تقاضایش را وفق دادخواست اظهار نموده حضور آقای … های اول تا سوم نیز بیانات و اظهاراتش به شرح لایحه تقدیمی اخبار شده و اضافه کرده خواهان ذینفع نمی باشد تقاضای صدور قرار رد دعوی نموده لایحه آقای … م. ن.ف. وکیل پ. ی. د. در چهار صفحه تنظیم گردیده مدافعات خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی اعلام داشته در ایراد شکلی اجلی دلیل بر واهی بودن دعوی را ذینفع نبودن خواهان اظهار و تقاضای رد دعوی را نموده و توضیح داده بر اثر اختلاف بین ورثه مرحوم ع.الف.ن. در خصوص سرقفلی مغازه مورد دعوی طبق سند رسمی ... - 78/11/17 دفتر ... منافع مورد اشاره به آقای م.الف.ن. انتقال یافته که معلوم نیست با این وصف به چه مجوز قانونی تقاضای ابطال اجرائیه را نموده و در ماهیت به طرح دعوی از ناحیه آقای م. الف.ن. با چنین خواسته پرونده حاضر که منجر به رد دعوی حتی تا مرحله اعاده دادرسی شده و در رد دعوی کیفری که علیه آقای م. الف.ن. تحت تصرف مجدد مغازه صورت گرفته خواهان خود اقرار نموده هیچ سمتی در مغازه ندارد و فقط وکیل مدنی برادرش م. ب. تقاضا نموده از وکلای خواهان خواسته شود با این اوصاف چه سمتی برای موکل در مغازه قائلند چون خود خواهان که اطلاع حقوقی ندارد و طرح دعوی ابطال اجرائیه را که علیه مالک می تواند مطرح باشد به طرفیت ثبت اسناد و دفترخانه بی مورد دانسته و پرونده به این صورت شلوغ کرده اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند از طرفی هم خواهان دادخواست عنوان کرده چون دادگاه تجدیدنظر در دادنامه خود نام خانم ط. را آورده وی را ذینفع دانسته هرچند دادگاه هیچ استدلالی نکرده این امر مورد اعتراض خواندگان هم بوده ولی چون هیچ تأثیری در قضیه نداشته مالکین آن را مسکوت گذاشته اند و در نهایت مجدداً به ذینفع نبودن خواهان اشاره و تقاضای رد دعوی را تکرار کرده دادگاه در پایان اظهارات طرفین با اعلام ختم رسیدگی که به موجب دادنامه 92000910 - 92/9/2 و با استناد به سند انتقال ... - 87/1/27 دفتر ... و انتقال خواسته به آقای م. الف.ن. در نتیجه قبول ایراد آقای … تا سوم به استناد قسمت آخر ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 10 ماده 84 آن به جهت ذینفع ندانستن خواهان در دعوی قرار رد آن را صادر کرده خواهان با وکالت آقایان م. الف.پ. و ه. م. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی فوق دادخواست فرجامی تقدیم داشته اند مطالبشان تکرار موضوعاتی است که در دادخواست بدوی مطرح نموده اند دادخواست به فرجام خواندگان ابلاغ گردیده آقای وکیل سه نفر خواندگان ردیف های 4 الی 6 دادخواست مبادرت به تقدیم لایحه ای در پاسخ دادخواست فرجامی نموده لایحه فرجامی و پاسخیه آقای … شده اند از دیگر فرجام خواندگان لایحه مشهود نیست پرونده به دیوان عالی کشور واصل و پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه 930008 ثبت شده است لوایح یاد شده هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور هرچند قرار رد دعوی در عداد قرارهای مندرج در بند ب ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده نشده لکن در صورت بر قراری شرط آمده در شق یک بند الف ماده فوق که نسبت به بند ب هم نافذ است، قرار یاد شده با این اسباب قابل فرجام تشخیص شود : اولاً اقتضاء قانونی عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی در قسمت دوم از شق 2 بند ب فوق توجهاً به قسمت آخر ماده 89 قانون آئین دادرسی مذکور ناظر به بند 3 ماده 84 آن، صدور قرار رد دعوی است ثانیاً وجه ممیز قرار ابطال و رد دادخواست در بند های الف و ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مرقوم، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی پایان نیافته است م. ب. قانونگذار وجه افتراقی برای قابلیت فرجام خواهی شق یک بند ب و قسمت دوم شق 2 بند مرقوم به نحو انحصار تعیین نکرده تا آن وجه سبب و علت عدم قابلیت فرجام خواهی قرار رد دعوی گردد و همین استدلال در اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 یاد شده که صدور قرار سقوط دعوی است و طبق قسمت اول شق 2 بند ب فوق قابل فرجام خواهی اعلام گردیده است جاری و حاکم خواهد بود برای اینکه قبول فرجام خواهی رد دعوی به سبب عدم اهلیت طرفین دعوی به سایر اسباب صدور قرارها چگونه مجاز است چنین آورده می شود که اولاً قانونگذار قرار ابطال و رد دادخواست دادگاه و سقوط دعوی را قابل فرجام دانسته شایسته نیست پذیرفته شود قراری که بین آنها واقع می گردد مد نظرش برای فرجام خواهی نبوده باشد ثانیاً اکتفا به قدر متیقن مادام که قرار ابطال و رد دادخواست صادره از دادگاه قابلیت فرجام خواهی دارد قرار رد دعوی که در درجه برتر و موثر تر و عام تر نسبت به آنهاست باید قابل فرجام تلقی گردد با اوصاف مرقوم معهذا دادنامه فرجام خواسته قابلیت طرح فرجامی را نداشته چون حائز شرایط مندرج در بند ب ناظر به بند الف ماده 367 قانون آئین دادرسی ذکر شده نمی باشد زیرا خواسته دعوی که شامل ابطال اخطاریه و اجرائیه مربوط به آنها به شماره 173 - 84/7/18 دفتر اسناد رسمی شماره 74 تهران و ابطال عملیات اجرائی موضوع اجرائیه مرقوم م. ب. متضمن ابلاغ تکلیفی دو وجهی است که وجه اول آن پرداخت اجور مربوط به مورد اجاره بوده و وجه دوم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم رعایت وجه اول ، وجه مرقوم هرچند مالی است لکن مبلغ موضوع آن کمتر از بیست میلیون ریال بوده و تقویم آن به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال از ناحیه خواهان خلاف مراتب مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 62 قانون آئین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مبلغ اخطاریه و اجرائیه وجه نقد رایج بوده و قابلیت تقویم مجدد به وجه رایج را ندارد ) و طبق قسمت آخر ماده 61 آن قابل پذیرش نبوده و موثر در مقام نیست و وجه دوم هم که تخلیه است از مصادیق دعاوی غیر مالی است که این دعاوی در حدود مندرج در ماده 368 ( بند الف موارد ذکر شده در آن و بند ب که ناظر به این موارد است ) قابلیت فرجام خواهی دارند که دعوی مطروحه در پرونده حاضر از مصادیق آنها نیست علیهذا قرار رد درخواست فرجامی نسبت به دادنامه فرجام خواسته صادر میشود. شعبه 21 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون علی اخوان ملایری- بهروز طالب جان نثار حسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی فرجام خواهی از قرار رد دعوی در تاریخ 23 فروردین 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای در خصوص دعوی مالکیت و ابطال مبایعه‌نامه پرداخت. خ. ب. ا. به یک مبایعه‌نامه عادی و شهادت شهود، درخواست اثبات مالکیت یک قطعه زمین و ابطال مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 12 مرداد 1390 تنظیم شده بود، مطرح کرد. وی ادعا نمود که به دلیل نیاز مالی، طرف مقابل وی را به تنظیم مبایعه‌نامه‌ای صوری وادار کرده و از استرداد ملک خودداری کرده است. در دفاعیات، طرف مقابل به عدم اهلیت خواهان و بطلان ادعای وی استناد کرد و خواستار رد دعوی شد. <br>دادگاه بدوی به دلیل وجود حکم قطعی شورای حل اختلاف، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. پس از این تصمیم، خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرده و ایراداتی به قرار عدم استماع وارد نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و ادعاها، به این نتیجه رسید که قرار عدم استماع به دلایل متعدد، از جمله نقص تحقیقات و عدم استیضاح کافی از طرفین، بر اساس بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، نیازمند اصلاح و رسیدگی مجدد است. بنابراین، دادنامه مذکور را نقض کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای منقوص ارجاع داد تا نقص‌های موجود برطرف شود و در نهایت، رای مقتضی صادر گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 -هر چند مطابق قانون، قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده، لیکن ن. ب. ا. اقتضاء قانونی عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی،صدور قرار رد دعوی است و با عنایت به اینکه قرار عدم اهلیت از جمله قرارهای قابل فرجام ذکر شده است، لذا صدور قرار رد دعوی ناشی از عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی،از قابلیت فرجام خواهی برخوردار است. 2 -ب. ت. ب. اینکه در فرض استرداد دادخواست، تمایز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی، صرفا در زمان استرداد می‌باشد، و وجه افتراقی که سبب ایجاد خصوصیت در فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست شود به نحو انحصار تعیین نگردیده،لذا قرار رد دعوی صادره در این فرض نیز، قابلیت فرجام خواهی دارد. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1393/04/30 - 12 : 22 قاضی: علی اخوان ملایری قاضی: سید رسول حسینی طباطبایی بدوا ف. خ. با وکالت وکیل فوق در تاریخ 22/7/91 د. ب. ط. فرجام خواندگان به خواسته اثبات مالکیت مقوم بمبلغ پنج میلیون و یکهزار تومان و ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 12/5/90 بین خواهان و خوانده دوم م. ب. سیصد و ده هزار تومان و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به شماره ثبتی 1558 اصلی 447/6 واقع در بخش --- گیلان م. ب. سیصد و ده هزار تومان به استناد مبایعه نامه و استشهادیه و شهادت شهود و محتویات پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه حقوقی آستارا که تصویر مصدق آنها ضمیمه دادخواست شده تقدیم دادگاه عمومی آستارا نموده بدین توضیح که موکل به موجب مبایعه نامه عادی 11/4/90 یک قطعه زمین مشتمل بر خانه دو طبقه به مساحت 447 متر مربع از خوانده اول خریداری می کند و پس از مدتی به دلیل احتیاج شدید به پول، مبلغ پنج میلیون و هشتصد هزار تومان از خوانده دوم تقاضای قرض برای مدت سه ماه می‌نماید این خوانده در قبال تضمین مبلغ پرداختی موکل را نسبت به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری یک قطعه زمین (خریداری شده از خوانده اول) مشتمل بر خانه فوق به مبلغ سی میلیون تومان می کند (عین عبارت دادخواست نوشته شد) و در پرانتز می نویسد (ارزش واقعی مورد معامله بالغ بر صد و چهل میلیون تومان است) و سپس انتقال سند رسمی آن به نام خود از سوی موکل اجبار مینماید (عین عبارت دادخواست) و قرار بر این م. ب. تا در صورتی که موکل مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و سند انتقال رسمی به نام موکل گردد که خوانده در حال حاضر برای دریافت طلب خویش و انتقال سند به نام موکل امتناع دارد مضاف بر آن نسبت به اقامه دعوی و اخذ حکم خلع ید علیه خ. ر. ا. برآمده و مبادرت به پیگیری عملیات اجرایی نسبت به پلاک نموده لذا تقاضای صدور حکم می‌شود.رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده به دستور دادگاه برای تعیین وقت و دعوت طرفین اقدام شده و به دستور دیگر ( 2/8/91 ) استعلام وضعیت ثبتی پلاک --- - اصلی 447/6 بخش --- ثبت گیلان مقرر گردیده پاسخ واصله از ثبت، صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری باغات به مساحت 447 متر مربع به شماره 558 فرعی از --- اصلی واقع در کانرود بخش --- گیلان ثبت شده در صفحه 1425 - 296 دفتر 99 به نام خ. سلطانی و سپس انتقال آن طی سند انتقال 51052 - 24/5/90 دفتر 101 آستارا به آقای …. الف. را حکایت مینماید (پاسخ طی شماره 8578/92/121 مورخ 12/5/91 صادر و تحت شماره 9100911 - 15/5/91 ثبت میگردد) اما گزارش 21/8/91 دفتر شعبه به دادگاه برای جلسه ساعت 9 صبح همین تاریخ خلاف مراتب مرقوم، به عدم وصول پاسخ ثبت و نیز با وصف وصول لایحه از ناحیه آقای …. الف. که تحت شماره 9101680 - 21/8/91 ثبت شده، بر عدم وصول لایحه از طرفین است. جلسه دادگاه در تاریخ مذکور با حضور وکیل خواهان و آقای …. الف. خ. ر. د. و در غیاب خوانده اول تشکیل و وصول لایحه از ناحیه خوانده دوم (لایحه فوق) اخبار میشود وکیل فوق اظهار داشته دعوی ب. ش. د. تقدیمی است و اضافه کرده موکل به موجب مبایعه نامه تنظیمی فیمابین با خانم خ. سلطانی که در پرونده ضبط شده مالک پلاک مورد ادعا بوده نه نماینده مالک اولیه که خ. د. ل. تقدیمی اش به آن ایراد کرده ضمنا یک برگ کپی مصدق اقرارنامه و صورتمجلس تحویل مورد معامله توسط خانم … به موکل تقدیم و تقاضای صدور حکم مقتضی می‌شود از این مدرک فتوکپی تصدیق شده بدون تمبر ضمیمه گردیده خوانده حاضر در پی اظهارات مرقوم گفته مطالب من به شرح لایحه ای است که تقدیم نموده ام (لایحه مذکور مشعر بر اینست که ادعای باطل بودن مبایعه نامه عادی مواجه با بطلان سند مالکیت که به نام اینجانب است خواهد بود که فاقد وجاهت قانونی است و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با قرار عدم استماع دعوی خواهد بود دادخواست خواهان گویا داستان است و امری بی ربط که به امضا اشخاص معلوم الحال رسیده که در دادگاه‌های شهرستان آستارا پرونده های متعدد دارند اینجانب ملک را به موجب مبایعه نامه تنظیمی در املاک جربی خریداری با وکالت ایشان که متعلق به دیگری بوده خریده ام طبق ماده 22 قانون ثبت ادعای خواهان فاقد دلیل اثباتی است و با اشاره به گواهی ثبتی که ملک از ناحیه خانم خ. با تشریفات قانونی به اینجانب منتقل گردیده و خواهان در همین راستاست که ذی سمت محسوب نیست. و لازم باشد شخص اصیل باید اقدام نماید نه نماینده ایشان و در پایان به صدور حکم خلع ید از شورای حل اختلاف طبق دادنامه --- شعبه دوم شورای حل اختلاف لوندویل اشاره نموده که قطعیت پیدا کرده از آراء مربوطه و سند مالکیت فتوکپی غیر مصدق ضمیمه نموده و در نهایت صدور حکم بیحقی را خواستار شده) تصمیم دادگاه در تعقیب اجلاس به پیگیری استعلام ثبتی به جهت عدم وصول پاسخ اتخاذ گردیده این دستور اجرا و پاسخی واصل شده ذیل شماره 149730/91/12 - 24/8/91 صادر و ذیل شماره 9101758 - 24/8/91 ثبت گردیده که مطالب آن عینا مطالب پاسخی است که قبلا در این گزارش مذکور افتاد به موجب لایحه ای که آقای ش. شکاری تقدیم نموده اعلام داشته پیرو اظهارات آقای …. الف. مبنی برپرداخت بقیه ثمن معامله به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان در دفتر 101 آستارا حضور آقای … احراز صحت و سقم ادعای ایشان استعلام از دفتر مذکور م. ا. (عبارت مذکور عین مطالب نوشته شده این وکیل است !) به دستور دادگاه در ذیل این لایحه و طبق استعلام به عمل آمده از دفتر مذکور ذیل شماره 9100901 - 29/8/91 پرسیده شده چنانچه آقای …. الف. بیست و پنج میلیون تومان در آن دفتر خانه در حضور آقای … به آقای م. ح. در خصوص نقل و انتقال پلاک ثبتی --- قریه کانرود پرداخته مراتب اعلام گردد پاسخ واصله حاکی از عدم حضور ذهنی به جهت این که دفتر هیچ دخالتی در معاملات طرفین ندارد م. ب. پس از وصول این پاسخ دفتر مراتب را گزارش نموده و اخبار مینماید لایحه ای از سوی طرفین واصل نشده دادگاه در تاریخ 27/10/91 اجلاس فوق العاده نموده و پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رای کرده است و پس از بازنویسی جریان پرونده تا زمان انشاء رای با این استدلال: از آنجا که به موجب دادنامه قطعیت یافته شورای حل اختلاف لوندویل خوانده دوم حکم محکومیت خوانده اول را تحصیل کرده مادام که این دادنامه به قوت خود باقی است، خلاف آن وجهه قانونی ندارد و حکم صادره از جمله اسناد رسمی منتفی می‌شود بنا بر این خواسته خواهان قابلیت استماع نداشته و خواهان باید به طریق دیگر قانونی در مقام احقاق حق خود برآید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. خواهان با وکالت وکیل قبلی خود به موجب وکالتنامه جدیدی که موضوع آن فرجامخواهی از دادنامه صادره مذکور است که ذیل شماره 9102041 - 9/11/91 ثبت شده است نسبت به آن پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده و درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده و با اشاره به ماده 190 قانون مدنی عنوان مینماید عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند و عقلا و منطقا لازم است بین ثمن معامله و خود مبیع تناسب در حد متعارف باشد چرا که بیعی که ثمن آن صوری و ناچیز باشد طبق رای شماره --- /- 10/3/58 دیوان عالی کشور بیع نیست و با بیان اینکه قیمت مورد معامله درهنگام معامله صد و چهل میلیون بوده ولی در مبایعه نامه منعقده فیما بین پنج میلیون و هشتصد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید گردیده که گواهی گواهان موید صدق ادعاست و در بین الهلالین چنین آورده (که نسبت به آن نیز از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک به نام خانم خ. سلطانی طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده) و بعد هم به ناچیز بودن ثمن و عدم تناسب بین آن و مبیع اشاره و اضافه کرده در معاملات معمولا باید پول فیمابین رد و بدل شود در غیر این صورت معامله باطل است ! لذا جهت جامه عمل پوشاندن به چنین موردی برای مورد معامله مبلغ ناچیز با تراضی یکدیگر تعیین نمودند تا مشکل و موانع پیش آمده برای طرفین از این طریق رفع گردد غافل از اینکه خریدار سودای دیگری در سر می پرورانده تا مورد معامله را به چنین صورتی از دست موکل خارج نماید والا کدام انسان عاقل چنین معامله ای را که غبن فاحش آن زمان انعقاد قرارداد محرز است حاضر به انجام آن می‌شود در دادنامه معترض عنه دادگاه بدوی عنوان نموده که خ. ر. د. به موجب سند عادی مورخ 12/5/90 محکومیت خوانده اول را کسب نموده این در حالی است که سند عادی تنظیمی فیمابین به تاریخ 11/4/90 بوده و تاریخ 12/5/90 تاریخ استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از سوی دادگاه م. ب. و هیچ ربطی به مستندات آقای …. ندارد و لذا مستندات ابرازی موکل مقتضی ورود و رسیدگی ماهوی و پرداختن به ادله دعوی با صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه فاقد محمل قانونی ! (عین عبارت دادخواست به جهت مشخص بودن عدم انجام و رعایت دستور زبان در نوشتار آقای … و الاْ معلوم است که مراد از کلمه با تعبیر از کلمه دعوی در سطر آخر و لزوم کلمه است یا میباشد، استعمال حرف ربط «واو»; بوده اند این قبیل موارد در جای جای پرونده از ناحیه وکیل مرقوم مکرر شده به نحوی که مفهوم و معانی عباراتش یا در ظاهر امر تغییر می کند یا خبری مخالف مبتدای گفته شده استنباط میگردد) دادخواست فرجامی برای ابلاغ به فرجام خواندگان ارسال و با وصف ابلاغ به آنان در تاریخهای 8/2 / (به خ.) و 2/2/92 (به الف.) پاسخی از نفر اول مشهود نیست نفر دوم لایحه پاسخیه خود را در دو صفحه تنظیم و تقدیم داشته و با طرح دو ایراد شکلی اول اینکه دعوی قابلیت فرجام نداشته زیرا طبق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی باید خواسته بیش از بیست میلیون بوده باشد و مبلغ تقویمی خواهان بسیار کمتر و سه میلیون و یکصد هزار ریال تعیین شده دوم: خ. ب. ش. لایحه فرجامی مدعی شده ملک را بسیار نازل فروخته و اصطلاحا مغبون گردیده که باید به فوریت اعمال خیار و تقاضای فسخ میکرد که نه تنها این اقدام را ننموده بلکه با تنظیم سند رسمی مراتب صحت وقوع معامله را به صورت فعلی تایید و تنفیذ کرده، در ماهیت با اشاره به اعلام وکیل خ. د. د. راجع به قیمت مورد معامله که صد و چهل میلیون بوده در مبایعه نامه پنج میلیون و هشتصد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید شده آن را تناقض در گفتار و از روی تصویر سازی ذهنی منجر به عدم تناسب قول و هماهنگی با واقعیت و نشات گرفته از تحریف واقع دانسته و یا به شکل خوشبینانه کلامی ناهماهنگ و دارای ایراد نگارشی محسوب نمود که جای سوال دارد چرا بایعی چون ف. خ. که بالغ و عاقل و شاغل به امر بنگاه است ملکی را با توصیفی که نموده به صورتی که اظهار کرده معامله مینماید و به مغایرت دو قلم پنج میلیون و هشتصد هزار تومان و سی میلیون تومان و عقلائی نبودن آن اشاره کرده و در بند دیگر با ذکر عبارت (.... از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک به نام خانم خ. سلطانی طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده است) در دادخواست فرجامی پاسخ گفته آیا میتوان دعوائی را به طرفیت کسی به ترافع کشاند که طرف دعوی نبوده و علیرغم اذعان به این موضوع قرار و نتیجه نهایی این مواضع را به فرجام خواهی نسبت داد ؟. و در بند آخر مطرح ساخته: در صفحه سوم دادخواست وکیل ف. خ. (دادخواست مرقوم دو صفحه است و صفحه سومی نداشته)، علت پرداخت پول به موکل را تعامل بیعی و در جهت صحت معامله و عدم بطلان آن عنوان نموده‌اند در حالی که در دادنامه --- به نقل از دادخواست بدوی آمده آقای ح. به دلیل احتیاج شدید به پول تقاضای قرض می‌نماید و اینجانب در جهت ضمانت، موکل وی را به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری و سپس انتقال سند رسمی اجبار نموده ام که در فرض پذیرش ادعای اول آیا می توان ادعای ثانوی صوری بودن معامله را و پرداخت وجه در جهت عدم بطلان بیع را قابل پذیرش دانست ؟؟ و علت این صحنه سازی برای صحت معامله چه بوده و اصلا لزومی برای ایجاد معامله صوری وجود داشته ؟ و اگر بیعی محمول بر صحت است صوری بودن آن چه معنی دارد ؟ و سرانجام تقاضای رد فرجام خواهی را بر مبنای عدم انطباق آن با ماده 367 قانون یاد شده نموده پرونده پس از اقدامات مرقوم به دیوان عالی کشور واصل و با ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع شده لوایح مرقوم هنگام شور هم قرائت میگردند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بدوا متذکر میگردد ایراد ف. خ. ب. غیر قابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته به اعتبار این خواسته کمتر از بیست میلیون ریال تقویم گردیده قابل پذیرش نبوده زیرا آن قسمت از خواسته که اثبات مالکیت است به مبلغ پنج میلیون و یکهزار تومان تقویم گردیده و تقویم اجزاء دیگر خواسته به کمتر از مبلغ مورد اظهار ف. خ. با لحاظ ارتباط با قسمت اول خواسته مسقط حق فرجام خواهی از رای نخواهد بود و با این تذکر که با وصف این که رای فرجام خواسته قرار است نه حکم بنا به جهات ذیل قابلیت فرجام خواهی را حائز م. ب. زیرا هر چند در بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن نظر به این که اولا اقتضاء قانونی عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی در قسمت دوم شق بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده 89 قانون آیین دادرسی مذکور ناظر به خصوص بند 3 ماده 84 آن قانون که از مصادیق عدم اهلیت می‌باشد، صدور قرار رد دعوی است ثانیا فصل ممیز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی در بندهای الف و ب ماده 107 قانون ذکر شده، (استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی تمام نشده) و وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجامخواهی قرار قسمت اول از شق 1 بند ب ماده 367 آن قانون به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار رد دعوی ماده 89 ناظر ب. غ. شق 3 ماده 84 قانون مذکور) نگردد ثالثا همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 یاد شده که در صدور قرار سقوط دعوی است و وفق قسمت اول شق 2 از بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی مرقوم از قرارهای قابل فرجام است به قرار رد دعوی حاکم م. ب. بنا به مراتب قرار مقتضی اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی مذکور مستثنی نسبت به قرار رد دعوی مذکور نمی‌باشد.و در امر فرجام خواهی اجمالا دادنامه فرجام خواسته به جهاتی که در پی خواهد آمد مستوجب نقض تشخیص میشود الف هرچند از محتوای عبارات دادخواست بتوان استنباط نمود که هر جزء از خواسته از ناحیه وکیل خواهان متوجه کدام یک از خواندگان است معهذا لازم بوده دادگاه تصریح امر را از آقای … و ب. ت. ب. استیضاح قضیه مطالبه پاسخ مقتضی از طرف مقابل را مینمود.ب آقای … نامه 12/5/90 را با چه جهت مطالبه کرده زیرا در سطر چهارم شرح دادخواست به صوری بودن معامله و در سه سطر پآیین تر اجبار موکل به این امر را متذکر گردیده در صفحه دوم آورده قرار بوده در صورتی که موکل پول را ظرف مدت مذکور مسترد نماید خوانده حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی به نام موکل گردد که این اظهار، بیع شرط را تداعی می‌نماید و بالاخره در لایحه فرجامی به امر غبن موکل پرداخته که قطع نظر از اینکه ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نیست اما از توجه به ذکر اقلام متعدد به عنوان قیمت واقعی و قیمت مورد معامله در مبایعه نامه قابلیت حمل ادعا را به عنوان مذکور دارد و چنانچه چنین خواسته ای مطرح گردد قابلیت رسیدگی را خواهد داشت، ضرورت داشته دادگاه از آقای … صریحا مشخص نماید کدام یک از جهات مرقوم را به عنوان جهت ابطال مبایعه نامه 2/5/90 معین مینماید با تعیین هر یک از موارد مرقوم یا حتی بعضی یا تمامی جهات یاد شده محور رسیدگی را بر آن مورد یا موارد به طور واضح قرار میداد و مدافعات خوانده را در همان زمینه استماع و منعکس و سپس اتخاذ تصمیم مینمود. ج) ب. ت. ب. این که تاریخ انتقال رقبه مورد نزاع از ناحیه بانو خ. به خ. ر. د. مربوط به قبل از تاریخ تقدیم دادخواست است امر الزام به تنظیم سند «خواسته دیگر دادخواست»; خصوصا که اگر جهت ابطال مبایعه نامه 2/5/90 جنبه ادعای مطروحه که مقرر بوده چنانچه موکل ظرف مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی به نام موکل شود این الزام به خوانده دوم - و از جهت این که مالکیت ادعائی را به استناد خرید با سند عادی 11/4/90 از خانم … هم اظهار کرده - الزام مرقوم به خ. ر. ا. هم توجه پیدا مینماید از آقای وکیل در این خصوص استیضاح لازم به عمل می آورد تا ب. ت. ب. پاسخ داده شده اتخاذ تصمیم مقتضی شود.دال) با وصف اینکه انتقال رسمی رقبه از ناحیه بانو خ. س.ف. به آقای … طبق محتویات سند مالکیت (ستون نقل و انتقالات) با وکالت خواهان صورت گرفته 1 لازم بوده سوال شود این واگذاری را چگونه با ادعائی که در جهت ابطال مبایعه نامه 2/5/90 نموده است توجیه می کند 2 وکالتنامه مربوطه را مطالبه و فتوکپی آن ضمیمه میگردید تا چگونگی سمت خواهان و حدود وکالتی اش مشخص گردد موارد مرقوم که به طور قطع نقائص تحقیقاتی پرونده است و باید برطرف میگردید علاوه است بر این امر که ب. ت. ب. نسبی بودن آثار احکام در امور مدنی و اینکه صدور رای شورای حل اختلاف که در قرار خلع ید فروشنده رقبه متنازع فیه در مقابل خریدار آن صادر شده قطع نظر از چگونگی قطعیت یا عدم قطعیت آن و اینکه هم قاضی صادر کننده رای هم قاضی رسیدگی کننده به اعتراض مطروحه به این رای واحد بوده اند (هر دو دادنامه --- - 606 - 20/10/90 و 2 - 410 - 14/4/91 را آقای …)، نسبت به طرفین آن لازم الاجرا بوده بنا به مراتب از ناحیه اشخاص ثالث قابل تعرض خواهد بود همچنانکه اسناد رسمی راجع به قراردادها و معاملات در این وضعیت قرار دارند و در ما نحن فیه خواهان اثبات مالکیتش نسبت به رقبه مورد اختلاف را در تاریخی که سند مورد تقاضای ابطال تنظیم گردیده مد نظر داشته تا زمینه برقراری مشخص برای قسمت های بعدی خواسته مطروحه اش فراهم آید و دادگاه باید ورود به رسیدگی پیدا میکرد و هر آینه این موضوع (ورود به رسیدگی) را مستلزم اقدام به طریق دیگری برای احقاق حق به شرحی که در قسمت آخر دادنامه فرجام خواسته آورده شده، میدید وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با تعیین صورت مشخص آن قرار مقتضی ماده فوق را صادر میکرد نه اینکه اقدام به اصدار قرار عدم استماع نماید علیهذا مستند به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون یاد شده با نقص دادنامه مذکور رسیدگی را توجها به بند الف ماده 401 این قانون به دادگاه صادر کننده رای منقوص ارجاع مینماید که پس از اقدام به رفع نقائص احصاء شده سپس ب. ت. ب. سایرمحتویات پرونده ونتیجه حاصل ازرفع نقائص وفق بند الف ماده 405 آن قانون رای مقتضی صادر نماید./زعلی اخوان ملایری سیدرسول حسینی طباطبایی رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 26 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که به ابطال اخطاریه و اجراییه صادره از دفتر اسناد رسمی و عملیات اجرایی مرتبط با آن مربوط می‌شد. درخواست ابطال اخطاریه و اجراییه به دلیل عدم اعتبار قانونی و تخلف در صدور این اسناد مطرح گردید. ادعا شده بود که دادنامه‌ای که مبنای صدور اخطاریه‌ها بوده، در مرحله تجدیدنظر نقض شده و به این ترتیب، هیچ مبنای قانونی برای ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد. در مقابل، خواندگان با ارائه لایحه‌ای به عدم ذینفع بودن درخواست‌کننده اشاره کرده و خواستار رد دعوی شدند. دادگاه با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل عدم ذینفع بودن درخواست‌کننده، قرار رد دعوی را صادر نمود. پس از انقضای مهلت تجدیدنظر، درخواست فرجامی تقدیم گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که قرار رد دعوی به دلیل عدم اهلیت ی. ا. ط. قابل فرجام نیست و همچنین خواسته درخواست‌کننده از مصادیق دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود. در نتیجه، قرار رد درخواست فرجامی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 پیام: قرار رد دعوی قابل فرجام خواهی است. زیرا قانون قرارهای ابطال دادخواست و سقوط دعوی را قابل فرجام خواهی دانسته و شایسته نیست قراری که بین این دو به دلیل موقعیت زمانی واقع می‌شود، قابل فرجام نباشد. ف. خ. با وکالت آقای م. الف.پ. و خانم ا. ج. وکلای پ. ی. د. بدوا در تاریخ 92/3/4 (این تاریخ با تاریخ ارجاع بیست روز فاصله دارد) د. ب. ط. فرجام خواندگان به خواسته صدور حکم به ابطال اخطاریه و اجراییه شماره 173 مورخ 84/7/18 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- /الف / 1 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) نموده و توضیح داده خواندگان ردیف های اول تا سوم آقای م. و خانم ها س. و ش. شهرت دو نفر اول الف. و سومی شهرت م. ورثه مرحوم ب. الف. مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک... بخش... تهران و موجر قرارداد و اجاره رسمی شماره... مورخ 52/9/6 دفتر اسناد رسمی شماره... با موضوع یک باب مغازه واقع در تهران خیابان ا. نرسیده به سه راه م. مقابل ساختمان ب. پلاک... قدیم و به طرفیت مستاجر مرقوم م. الف.ن. (پدر و مورث موکل م. ب.) از آنجا که دادنامه --- مورخ 76/4/28 در زمینه تعدیل مال الاجاره مورد اجاره که اجاره بها را ماهیانه پنجاه هزار ریال معین نموده به علت اعتراض در مرحله تجدیدنظر نقض گردیده و اجاره بها به مبلغ چهل و شش هزار ریال تقلیل پیدا کرده لکن مبنای صدور اخطاریه های مربوط به پرداخت اجور مربوط دادنامه غیابی مرقوم قرار گرفته یعنی همان مبلغ پنجاه هزار ریال در نتیجه اجراییه ثبتی صادره از دفتر... تهران براساس اخطاریه های فوق و تعقیب عملیات اجرایی از بنیان کاملا منتفی است چرا که صدور دادنامه جدید موجب بی اعتباری اخطاریه ها و اجراییه و عملیات اجرایی مربوطه بوده و ب. ت. ب. اینکه طبق متن و مفاد نامه... اداره کل ثبت به عنوان وکیل آقای ….ن. تخلف سر دفتر اعلام گردیده و ب. ت. ب. اینکه امر مذکور تخلف ساده اداری انتظامی نبوده بلکه در پی آن عدم رعایت موازین و تعرض به نظم عمومی علی الخصوص حقوق حقه موکل بوده به صورتی که اعمال بعدی و متواتر را باطل و بلاثر نموده ایضا ب. ت. ب. اینکه محاسبه تفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ 74/2/1 در دادنامه غیابی تا زمان صدور آن که 76/4/28 بوده نسبت به سهم الارث توسط شعبه نهم دادگاه عمومی سابق تهران مبلغ 1316250 ریال تعیین و مورد حکم قرار گرفته معهذا در صفحه دوم اجراییه ثبتی موضوع لازم الاجرا و وصول مبلغ 6200000 شش میلیون و دویست هزار ریال از تاریخ 74/2/1 لغایت 84/5/31 نابجا توسط سردفتر... قید گردیده که مبلغ 4883750 ریال اضافه منظور شده این در حالی است که چون آثار دادنامه مربوط به آینده بوده و اجرای آن از وظایف اجرای دادگاه بوده در نتیجه اخطاریه و اجرای ثبتی به منوال حاضر جملگی باطل م. ب. لذا به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (ماده 4 سابق) از حیث فقدان زمینه و مبنای قانونی برای درخواست کنندگان صدور اجراییه به علت قطعی نبودن دادنامه غیابی و نیز عدم رعایت بند دال ماده 1 و ماده 4 آیینامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 55/4/6 و عدم رعایت تبصره 2 آن بر پایه حکم غیر قطعی موضوع از مصادیق مواد یک الی پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی است از آنجا که تخلفات متعدد و محرز است حکم به ابطال اخطاریه های دفتر خانه و نیز اجراییه شماره 173 - 84/7/18 و نیز عملیات اجرایی موضوع پرونده 5020059 - 1 / الف اداره اول اجرای ثبت تهران با خسارات دادرسی تقاضا می‌شود ضمائم دادخواست شامل فتوکپی رونوشت اجاره نامه رسمی و گواهی انحصار وراثت از مرحوم ع. الف.ن. و دادنامه غیابی مربوطه و نیز رای تجدیدنظری آن، اخطاریه های شماره های 683 - 84/7/8 و 572 (تاریخ در فتوکپی منقوش نشده) 579 - 84/4/12 و 396 تاریخ در فتوکپی نقش نگرفته و اخطار آخر شماره و تاریخ هیچکدام نقش ندارد به عنوان وراث مرحوم ا. الف.ن. به تعداد هشت نفر از جمله خواهان صادر گردیده و مبلغ غیر از مورد آخر که شش میلیون و پنجاه هزار ریال است بقیه شش میلیون و دویست هزار ریال جمعا درج شده نیز تصویر برگ لازم اجرا مربوط به پرداخت شش میلیون و دویست هزار ریال و در صورت عدم پرداخت تحویل سه دانگ از شش دانگ مورد اجاره و نامه ثبت کل آقای ع. ش. وکیل آقای ….ن. در مورد اعلام تخلف سر دفتر... که البته مشمول مرور زمان گردیده است می‌باشند رسیدگی به شعبه --- ارجاع گردیده به دستور دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی شده دادگاه در وقت مقرر 92/9/2 اجلاس نموده حضور خواهان و خ. ر. ا. و سوم و وصول لایحه از ناحیه خوانده ردیف چهارم را اخبار نموده لایحه خوانده ردیف چهارم که منتسب به آقای ح.الف. خ.ل. سردفتر اسناد رسمی شماره... بوده مفادا این است که خواهان برابر سند انتقال اجرایی به شماره... - 78/11/27 دفتر... تهران کلیه منافع خ. ر. ب. عنوان احد از ورثه مستاجر اجاره نامه... - 52/9/6 دفتر... به آقای م. الف.ن. انتقال داده انتقال گیرنده در پرونده 86/0581/30 به خواسته ابطال اجراییه طرح دعوی نموده که دعوی به جهت صحت صدور اجراییه، رد شده و طی دادنامه --- - شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده درخواست اعاده دادرسی وی هم رد شده است، عدم حضور خواندگان ردیف های 5 و 6 (منظور نمایندگان آنهاست) اعلام می‌شود و وکیل خواهان که حضورش همزمان با بیان اظهاراتش اخبار می‌گردد تقاضایش را وفق دادخواست اظهار نموده حضور آقای … های اول تا سوم نیز بیانات و اظهاراتش به شرح لایحه تقدیمی اخبار شده و اضافه کرده خواهان ذینفع نمی‌باشد تقاضای صدور قرار رد دعوی نموده لایحه آقای وکیل به نام م. ن.ف. وکیل پ. ی. د. در چهار صفحه تنظیم گردیده مدافعات خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی اعلام داشته در ایراد شکلی اجلی دلیل بر واهی بودن دعوی را ذینفع نبودن خواهان اظهار و تقاضای رد دعوی را نموده و توضیح داده بر اثر اختلاف بین ورثه مرحوم ع.الف.ن. در خصوص سرقفلی مغازه مورد دعوی طبق سند رسمی... - 78/11/17 دفتر... منافع مورد اشاره به آقای م.الف.ن. انتقال یافته که معلوم نیست با این وصف به چه مجوز قانونی تقاضای ابطال اجراییه را نموده و در ماهیت به طرح دعوی از ناحیه آقای م. الف.ن. با چنین خواسته پرونده حاضر که منجر به رد دعوی حتی تا مرحله اعاده دادرسی شده و در رد دعوی کیفری که علیه آقای م. الف.ن. تحت تصرف مجدد مغازه صورت گرفته خواهان خود اقرار نموده هیچ سمتی در مغازه ندارد و فقط وکیل مدنی برادرش م. ب. تقاضا نموده از وکلای خواهان خواسته شود با این اوصاف چه سمتی برای موکل در مغازه قائلند چون خود خواهان که اطلاع حقوقی ندارد و طرح دعوی ابطال اجراییه را که علیه مالک می‌تواند مطرح باشد به طرفیت ثبت اسناد و دفترخانه بی مورد دانسته و پرونده به این صورت شلوغ کرده اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند از طرفی هم خواهان دادخواست عنوان کرده چون دادگاه تجدیدنظر در دادنامه خود نام خانم ط. را آورده وی را ذینفع دانسته هرچند دادگاه هیچ استدلالی نکرده این امر مورد اعتراض خواندگان هم بوده ولی چون هیچ تاثیری در قضیه نداشته مالکین آن را مسکوت گذاشته اند و در نهایت مجددا به ذینفع نبودن خواهان اشاره و تقاضای رد دعوی را تکرار کرده دادگاه در پایان اظهارات طرفین با اعلام ختم رسیدگی که به موجب دادنامه --- - 92/9/2 و با استناد به سند انتقال... - 87/1/27 دفتر... و انتقال خواسته به آقای م. الف.ن. در نتیجه قبول ایراد آقای … تا سوم به استناد قسمت آخر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 10 ماده 84 آن به جهت ذینفع ندانستن خواهان در دعوی قرار رد آن را صادر کرده خواهان با وکالت آقایان م. الف.پ. و ه. م. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به رای فوق دادخواست فرجامی تقدیم داشته اند مطالبشان تکرار موضوعاتی است که در دادخواست بدوی مطرح نموده‌اند دادخواست به فرجام خواندگان ابلاغ گردیده آقای وکیل سه نفر خواندگان ردیف های 4 الی 6 دادخواست مبادرت به تقدیم لایحه ای در پاسخ دادخواست فرجامی نموده لایحه فرجامی و پاسخیه آقای … شده اند از دیگر فرجام خواندگان لایحه مشهود نیست پرونده به دیوان عالی کشور واصل و پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه --- ثبت شده است لوایح یاد شده هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: هرچند قرار رد دعوی در عداد قرارهای مندرج در بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده نشده لکن در صورت بر قراری شرط آمده در شق یک بند الف ماده فوق که نسبت به بند ب هم نافذ است، قرار یاد شده با این اسباب قابل فرجام تشخیص شود: اولا اقتضاء قانونی عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی در قسمت دوم از شق 2 بند ب فوق توجها به قسمت آخر ماده 89 قانون آیین دادرسی مذکور ناظر به بند 3 ماده 84 آن، صدور قرار رد دعوی است ثانیا وجه ممیز قرار ابطال و رد دادخواست در بند های الف و ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مرقوم، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی پایان نیافته است م. ب. قانونگذار وجه افتراقی برای قابلیت فرجام خواهی شق یک بند ب و قسمت دوم شق 2 بند مرقوم به نحو انحصار تعیین نکرده تا آن وجه سبب و علت عدم قابلیت فرجام خواهی قرار رد دعوی گردد و همین استدلال در اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 یاد شده که صدور قرار سقوط دعوی است و طبق قسمت اول شق 2 بند ب فوق قابل فرجام خواهی اعلام گردیده است جاری و حاکم خواهد بود برای اینکه قبول فرجام خواهی رد دعوی به سبب عدم اهلیت طرفین دعوی به سایر اسباب صدور قرارها چگونه مجاز است چنین آورده می‌شود که اولا قانونگذار قرار ابطال و رد دادخواست دادگاه و سقوط دعوی را قابل فرجام دانسته شایسته نیست پذیرفته شود قراری که بین آنها واقع می‌گردد مد نظرش برای فرجام خواهی نبوده باشد ثانیا اکتفا به قدر متیقن مادام که قرار ابطال و رد دادخواست صادره از دادگاه قابلیت فرجام خواهی دارد قرار رد دعوی که در درجه برتر و موثر تر و عام تر نسبت به آنهاست باید قابل فرجام تلقی گردد با اوصاف مرقوم معهذا دادنامه فرجام خواسته قابلیت طرح فرجامی را نداشته چون حائز شرایط مندرج در بند ب ناظر به بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی ذکر شده نمی‌باشد زیرا خواسته دعوی که شامل ابطال اخطاریه و اجراییه مربوط به آنها به شماره 173 - 84/7/18 دفتر اسناد رسمی شماره 74 تهران و ابطال عملیات اجرایی موضوع اجراییه مرقوم م. ب. متضمن ابلاغ تکلیفی دو وجهی است که وجه اول آن پرداخت اجور مربوط به مورد اجاره بوده و وجه دوم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم رعایت وجه اول، وجه مرقوم هرچند مالی است لکن مبلغ موضوع آن کمتر از بیست میلیون ریال بوده و تقویم آن به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال از ناحیه خواهان خلاف مراتب مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 62 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مبلغ اخطاریه و اجراییه وجه نقد رایج بوده و قابلیت تقویم مجدد به وجه رایج را ندارد) و طبق قسمت آخر ماده 61 آن قابل پذیرش نبوده و موثر در مقام نیست و وجه دوم هم که تخلیه است از مصادیق دعاوی غیر مالی است که این دعاوی در حدود مندرج در ماده 368 (بند الف موارد ذکر شده در آن و بند ب که ناظر به این موارد است) قابلیت فرجام خواهی دارند که دعوی مطروحه در پرونده حاضر از مصادیق آنها نیست علیهذا قرار رد درخواست فرجامی نسبت به دادنامه فرجام خواسته صادر میشود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون