فروش مال تحت توقیف

فروش مال تحت توقیف خ. م.: در تاریخ 30 مهر 1391، متهم به اتهام ایراد ضرب عمدی، ایجاد مزاحمت ملکی و انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گرفت. دادگاه بدوی با استناد به ماده 484 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت دیه به شاکی محکوم نمود، اما در خصوص اتهامات مزاحمت ملکی و انتقال مال غیر به دلیل عدم احراز عنصر معنوی جرم، رای بر برائت صادر کرد. همچنین، اعتراض به قرار منع تعقیب نیز رد شد. در مرحله تجدیدنظر، نسبت به برائت متهم در خصوص مزاحمت ملکی و انتقال مال غیر اعتراض شد. دادگاه تجدیدنظر در خصوص انتقال مال غیر، عدم وجود نص قانونی در این زمینه را اعلام و برائت را تایید کرد. اما در مورد مزاحمت ملکی، با استناد به اظهارات گواهان، رای بدوی را نقض و متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش مال تحت توقیف، انتفال مال غیر محسوب نمی شود رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران آقای س. فرزند الف. 40 ساله که آقای ع. را به وکالت معرفی نموده است متهم است به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم ف.، ایجاد مزاحمت ملکی از طریق قفل زدن درب و ممانعت از ورود به ملک و ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه (انتقال مال غیر) موضوع شکایت خانم ف.س. با وکالت آقای س.ذ. اولا: در خصوص ایراد ضرب عمدی ب. ت. ب. شکایت شاکیه، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و مدافعات بلاوجه متهم بزهکاری وی محرز است. مستندا به ماده 484 قانون مجازات اسلامی به خاطر کبودی سمت چپ لگن به پرداخت یک دینار و نیم به عنوان دیه د. ح. شاکیه محکوم می‌گردد. ثانیا: در خصوص مزاحمت ملکی ب. ت. ب. اظهارات مطلعین به شرح صورت مجلس مورخه 20/9/90 این دادگاه، محتویات پرونده و مدافعات متهم شاکیه دلیلی دایر بر اینکه بعد از خرید ملک متهم سهم خود را تحویل شاکیه داده باشد ارائه و ابراز نکردند، لذا موضوع فاقد وصف جزایی بوده شاکیه به طرح دعوی حقوقی ارشاد می گردند. مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر می‌گردد، ثالثا: در خصوص انتقال مال غیر (ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه) ب. ت. ب. محتویات پرونده، اظهارات طرفین، اظهارات شهود و مطلعین محرز و مسلم است که شاکیه اجمالا در جریان بدهکاری متهم، در رهن بودن ملک و اینکه ملک دارای مشکل است، قرار گرفته است. لذا نظر به مدافعات متهم و مراتب و جهات مذکوره به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی جرم مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت متهم مذکور صادر می‌گردد، رابعا: در خصوص اعتراض آقای س.ک. نسبت به قرار منع تعقیب مورخه 13/7/90 بازپرس محترم شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی معترض دلیل موجه و مستدلی ارائه و ابراز نکرده است. لذا دادگاه مستندا به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض عنه را تایید می‌نماید رای صادره در مورد دیه ب. ت. ب. میزان آن و در مورد تایید قرار منع تعقیب قطعی و در مورد برائت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران م. ب.. قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران غفوری گوراب رای دادگاه تجدیدنظر استان خانم ف. با وکالت آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 3/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده، به موجب دادنامه موصوف، دادگاه در خصوص اتهام ت. ن. خ. آقای س.ک. دائر بر ایراد ضرب عمدی وی را به پرداخت دیه د. ح. ت. ن. خ. محکوم نموده و در خصوص ایجاد مزاحمت ملکی و انتقال مال غیر حکم به برائت ت. ن. خ. صادر می‌نماید. وکیل ت. ن. خ. آن قسمت از دادنامه بدوی را که متضمن صدور حکم برائت متهم م. ب. مورد تجدیدنظرخواهی قرار داده است، با بررسی محتویات پرونده در خصوص انتقال مال غیر اولا: اعتراض موجهی که موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از جانب وکیل ت. ن. خ. به عمل نیامده، ثانیا: ت. ن. خ. مدعی است که ملک مورد معامله نسبت به قدرالسهم ت. ن. خ. هفت ماه قبل از تنظیم قرارداد در بازداشت شعبه --- دادگاه حقوقی تهران بوده، بنابراین انتقال مال توقیف شده از مصادیق جرم انتقال مال غیر می‌باشد، در این خصوص اعلام می‌دارد نصی که دلالت بر جرم بودن انتقال مال توقیف شده تحت عنوان انتقال مال غیر داشته باشد در قانون مقرر نشده و اساسا عمل متهم هیچ انطباقی با بزه انتقال مال غیر ندارد از این حیث دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را در این قسمت نتیجتا تایید می‌نماید و اما در خصوص ایجاد مزاحمت (قفل زدن مغازه مورد معامله) اعتراض وکیل ت. ن. خ. موجه تشخیص می‌گردد، زیرا اظهارات دو نفر از گواهان مورد تعرفه به نام های آقایان ع. و م. دلالت بر قفل مغازه به وسیله متهم و ایجاد مزاحمت ملکی توسط مشارالیه دارد، از این حیث دادگاه مستندا به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض نموده و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و لحاظ بند 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آقای س.ک. را علاوه بر رفع ایجاد مزاحمت به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه ربیع پور - صداقتی