رأی
فروش مال مشاعی به غیر
فروش مال مشاعی ب. غ.
خ. م.:
در تاریخ 27 دیماه 1395، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری، ب. ت. ب. شکایت و مستندات موجود، متهم را به سه سال حبس تعزیری، پرداخت دو میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین دو میلیارد ریال بابت رد مال محکوم کرد. این حکم بر اساس ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شد. متهم به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود. در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی اظهارات طرفین و محتویات پرونده، هیچگونه ایراد موجهی که منجر به نقض رای بدوی گردد، مشاهده نشد. بنابراین، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید کرد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 455 و ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صادر و قطعی گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش مال مشاع بدون اذن شریک از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب. م. 39 ساله،شغل آزاد،اهل وساکن تهران،بازداشت به لحاظ عجزازتودیع وثیقه دایربه کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیربه میزان ارزش دومیلیاردریال پیش فروش یک واحدآپارتمان طبقه دوم جنوب شرقی پلاک ثبتی --- به میزان مساحت هشتادمترکه پنجاه درصدآن متعلق به غیربوده است،موضوع شکایت آقای م. د. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی،اوراق ومحتویات پرونده،اظهارات متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی ودادرسی،بررسی اوراق مشارکت درساخت ومبایعه نامه وپیش فروش ودفاعیات بلاوجه وغیرموثرمتهم وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش به نظرمحرزومسلم است وعمل وی منطبق باماده یک قانون انتقال مال غیرناظربه ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری تشخیص ووی رابه تحمل سه سال حبس تعزیری وپرداخت دومیلیاردریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ودومیلیاردریال بابت ردمال د. ح. شاکی خصوصی محکوم واعلام می داردرای صادرشده حضوری وظرف فرجه 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانپورقاسم
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. م. به وکالت از ب. م. فرزند ش. از دادنامه شماره --- مورخه 94/12/16 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب ان ت. ن. خ. به اتهام فروش مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است با تشکیل جلسات متعدد اظهارات طرفین و شهود وبا ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 455 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار مینماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مواد 11و12 قانون مسیولیت مدنی نسبت به مواردی که قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
مواد 459و458و459و443و460 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 455 و 443 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 455 و 443 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علی هذا دادگاه آن را مردود ا
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از تخفیف
ماده 434 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و مستندا به بند الف ماده 455 از قان
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری به رهن گذاشتن ملک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده و ضمن اصلاح ماده استنادی به ماده
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و موجبات نقض و بی اعتباری رای صادره
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تحصیل چک مسروقه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از طرف این دادگاه وقت رسیدگی
-
رأی
هماستناد
موانع تحقق بزه ترک انفاق
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و لیکن با توجه به اینکه در ر
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نبوده و از تاریخ وقوع بزه ادعایی (ب
-
رأی
هماستناد
پاره کردن چک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
مواد 434 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه یا ارش به نحو کلی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد مهلت پرداخت دیه ظرف دو سال ق
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
(1)-مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی (2)-عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهودقابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
پیش فروش ملک مرهونه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی
-
رأی
هماستناد
ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استفاده از گوشی تلفن دیگری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از ناحیه این دادگاه وقت رسید
-
رأی
هماستناد
ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا مستندا به ماده 455 قانون مارالذک
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدید نظ
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی با نامحرم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات پس از تبدیل آن
مواد 434، 443، 450 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
خروج اموال مستأجر توسط موجر پس از انقضا مهلت اجاره
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نمی باشد فلذا دادگاه مستندا به ب
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/339 مورخ 1401/08/29
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2078 مورخ 1395/08/22
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/736 مورخ 1401/09/07
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط تجدید نظرخواهی در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/132 مورخ 1402/07/19
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/453 مورخ 1403/06/25
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 443 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صادر و قطعی گردید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
