رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران آقای ح.پ. متهم هستند به کلاهبرداری و فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 89/14 مترمربع واقع در طبقه دوم شماره ... در ازای سی و هشت میلیون تومان به اضافه یک قطعه زمین به مساحت 248 مترمربع؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات وکیل م. ر. ا. و التفات به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین از ناحیه متهمان فقط سرقفلی محل متنازع فیه به فروش رسیده است که ب. ت. ب. جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت متهمان بر محل متنازع فیه محرز است فروش مال غیر تحقق نیافته است و ادعای شاکی خصوصی مبنی بر این که محل بیش از قیمت آن به فروش رسیده است و یا فروش سرقفلی بر خلاف تعهد مندرج در بند 15 قرار مشارکت در ساخت با بانک ملت صورت پذیرفته است فاقد وصف جزایی است و از طریق محاکم حقوقی قابلیت طرح دعوی حقوقی جهت احقاق حقوق شاکی خصوصی است، لذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ط. با وکالت آقای ن.ب. و خانم ن.م. از دادنامه شماره 921132 مورخ 25/9/92 شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.پ. دایر برکلاهبرداری از طریق فروش سرقفلی یک باب مغازه با مساحت 89/14 مترمربع موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم برائت صادر گردیده است و خانم م.م. وکالت ت. ن. خ. را بر عهده داشته است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه ت. ن. خ. اقامه و ابراز نشده است این که ملک در رهن بانک بوده و یا بدهی داشته و در توقیف بوده است و یا با قیمت بالاتری به ت. ن. خ. فروخته شده است این موارد از مصادیق تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نیست و همان طوری که دادگاه بدوی استدلال نموده است موضوع فاقد وصف جزایی بوده و امرحقوقی است و از لحاظ قواعد رسیدگی هم اشکالی ملحوظ نمی باشد. لهذا مستند به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف
موضوع این پرونده به اتهام کلاهبرداری مرتبط با فروش سرقفلی یک مغازه به مساحت 89/14 مترمربع و یک قطعه زمین به مساحت 248 مترمربع به مبلغ سی و هشت میلیون تومان م. ب.. شاکی خصوصی ادعا کرده است که این فروش به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی و برخلاف تعهدات مندرج در قرارداد صورت گرفته است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، پس از بررسی دفاعیات و مدارک ارائه شده، به این نتیجه رسید که مالکیت متهم بر محل مورد اختلاف محرز است. بنابراین، ادعای فروش مال غیر و کلاهبرداری محقق نشد و رای به برائت متهم صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 257 همان قانون، به بررسی اعتراضات پرداخت و اعلام کرد که ایرادات مطرح شده از سوی ت. ن. خ. موثر نیست و برائت متهم را تایید نمود. در نهایت، رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف، فاقد وصف جزایی است.
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران آقای ح.پ. متهم هستند به کلاهبرداری و فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 89/14 مترمربع واقع در طبقه دوم شماره... در ازای سی و هشت میلیون تومان به اضافه یک قطعه زمین به مساحت 248 مترمربع؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات وکیل م. ر. ا. و التفات به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین از ناحیه متهمان فقط سرقفلی محل متنازع فیه به فروش رسیده است که ب. ت. ب. جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت متهمان بر محل متنازع فیه محرز است فروش مال غیر تحقق نیافته است و ادعای شاکی خصوصی مبنی بر این که محل بیش از قیمت آن به فروش رسیده است و یا فروش سرقفلی بر خلاف تعهد مندرج در بند 15 قرار مشارکت در ساخت با بانک ملت صورت پذیرفته است فاقد وصف جزایی است و از طریق محاکم حقوقی قابلیت طرح دعوی حقوقی جهت احقاق حقوق شاکی خصوصی است، لذا مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ط. با وکالت آقای ن.ب. و خانم ن.م. از دادنامه شماره --- مورخ 25/9/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.پ. دایر برکلاهبرداری از طریق فروش سرقفلی یک باب مغازه با مساحت 89/14 مترمربع موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم برائت صادر گردیده است و خانم م.م. وکالت ت. ن. خ. را بر عهده داشته است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه ت. ن. خ. اقامه و ابراز نشده است این که ملک در رهن بانک بوده و یا بدهی داشته و در توقیف بوده است و یا با قیمت بالاتری به ت. ن. خ. فروخته شده است این موارد از مصادیق تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نیست و همان طوری که دادگاه بدوی استدلال نموده است موضوع فاقد وصف جزایی بوده و امرحقوقی است و از لحاظ قواعد رسیدگی هم اشکالی ملحوظ نمیباشد. لهذا مستند به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور - شفیعی خورشیدی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
