فوریت خیار تخلف از شرط

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی ح.ق. با وکالت ع.ی. به طرفیت م.ج. به خواسته تأیید فسخ قرارداد م. ب. 51.000.000 ریال و استرداد بیع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10/3/89 ب. ت. ب. مندرجات قرارداد و ظهر قرارداد که از ناحیه خوانده ارائه شده و نحوه دریافت ثمن و ترتیب دریافت به صورت اقساط که قرینه بر التزام بایع بر بیع م. ب. و استنکاف بعدی وی از قبول الباقی ثمن حسب اظهارات گواه حاضر در جلسه دادگاه که ساقط کننده خیار فسخ م. ب. دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته و با استناد به مواد 403 و 405 قانون مدنی و حاکمیت اصل لزوم حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ انصاری فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ی. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ح.ق. به طرفیت ت. ن. خ. خانم م.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00237 مورخ93/2/31 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته 1- صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد عادی بیع شماره 753368 مورخ 10/2/89 2- استرداد مبیع و 3- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10/3/89 اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: ب. ت. ب. متن و ظهر قرارداد پیش گفته، مقرر بوده باقی مانده ثمن معامله را خریدار (ت. ن. خ.) طی 28 قسط ماهیانه چهارمیلیون ریال (چهارصد هزار تومان) به فروشنده (ت. ن. خ.) پرداخت نماید و در ظهر قرارداد ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مرقوم چنین مقر می گردد: "... چنانچه بیش از سه قسط به تأخیر بیفتد فروشنده می تواند این مبایعه نامه را یک طرفه فسخ نماید ..." و به ترتیب یادشده ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط ثمن معامله امکان حق فسخ برای فروشنده مقررشده و این در حالی است که ب. ت. ب. ارائه مستند عادی از سوی خریدار (خانم ج.) به شرح مندرج در برگ 17 پرونده آخرین بخش پرداختی از ناحیه مشارالیها در تاریخ 7/11/89 بوده و ظاهراً از آن به بعد یا اقساطی پرداخت نشده و یا آنکه از دریافت آن خودداری گردیده و به هر ترتیب و با احتساب سه ماه از فاصله اقساط معنونه فروشنده (آقای ق.) در خرداد ماه سال 1390 حق فسخ قرارداد مذکور را علی الظاهر می توانسته واجد گردیده و مطابق موازین و مقررات قانونی و شرعی به قید فوریت می بایست حق فسخ خود را اعمال می نموده و این در حالی است که مطابق اظهارنامه استنادی و تقدیمی مندرج در برگ دوم پرونده به شماره ظاهراً 114680 مورخ 91/10/9 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد یاد شده نموده و با تأخیر طولانی 19 ماهه مبادرت به اعمال حق فسخ خود (در صورت صحت عدم پرداخت اقساط ثمن) می نماید که تأخیر یادشده فوریت اعمال حق فسخ ادعایی را ساقط و کان لم یکن داشته و ازآنجاکه مشارالیه دلیل دیگری بر اعمال فسخ پیش از ارسال اظهارنامه مرقوم تقدیم نداشته لذا اقدام نامبرده با تأخیر طولانی که منافات با فوریت آمر داشته حق مذکور را سالبه به انتفاء موضوع نموده لهذا و ب. ت. ب. عدم اعمال حق فسخ و به نحو فوری و در زمان متعارف و عرفی از ناحیه فروشنده حق یادشده (در صورت امکان استقرار) زایل و به علت عدم اعمال و عدم امضاء به موقع آن منتفی گردیده بنابراین قرارداد صدر الذکر همچنان محکوم به صحت و لزوم خواهد بود. ثالثاً ب. ت. ب. آنکه مطابق نظر مشهور اعمال و امضاء حق فسخ اثر قهقرائی نداشته و به گذشته تسری نخواهد داشت و اثر آن نسبت به آتیه م. ب. لذا مطالبه اجرت المثل آن هم از تاریخ 10/3/1389 به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و بدواً با اصلاح جهت و علت صدور رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته به " عدم رعایت فوریت در اعمال و امضاء حق فسخ قرارداد 10/3/89 " سپس مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم مواد 415 و 420 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله در جهت و علت دادنامه معترض عنه دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی