Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 اردیبهشت 1389 در استان گیلان برگزار شد، موضوع قابلیت تجدیدنظر حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دستور فروش صادره از سوی دادگاه در این مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که دستور فروش در مواردی که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 مطابقت دارد، قابل تجدیدنظر است و در غیر این صورت، دادگاه موظف است حکم به تقسیم صادر کند (ماده 324 قانون امور حسبی). نظر اکثریت بر این بود که احکام صادره در دعوای تقسیم ترکه، به عنوان دعاوی غیرمالی، تحت شمول قوانین مربوط به تجدیدنظرخواهی قرار دارند و در صورت عدم قابلیت تقسیم، دادگاه باید حکم به فروش ماترک و تقسیم وجوه حاصل از آن به نسبت سهم ورثه صادر کند. همچنین، اکثریت بر این نکته تاکید کردند که دادگاه نمی‌تواند به استناد مواد قانون افراز و فروش، دستور فروش صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که دادگاه باید تابع خواسته خواهان باشد و در صورت عدم درخواست فروش، باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. این مباحث به تبیین دقیق‌تر حدود و شرایط تجدیدنظرخواهی در دعاوی تقسیم ترکه کمک می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/02/07 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه
پرسش
در دعوای تقسیم ماترک، چنان‌چه دادگاه به لحاظ عدم قابلیت تقسیم اموال دستور فروش صادر کند، آیا دستور صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: دستور فروش در خصوص مواردی است که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منطبق باشد و شرط رأی غیرقابل افراز در مورد املاک ثبت شده که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته را دارا باشد. ثانیاً: در سایر موارد که دادخواست تقسیم ماترک تقدیم می‌شود، محکمه موظف است ضمن بررسی قابلیت تقسیم یا غیر آن، چنان‌چه مال قابل تقسیم باشد حکم به تقسیم صادر نماید (ماده 324 قانون امور حسبی). در غیر این‌صورت، با ذکر استدلال مبنی بر غیرقابل تقسیم بودن، مطابق ماده 317 آن قانون، حکم به فروش صادر می‌کند‌ که احکام مزبور در این بند وفق ماده 324 قانون موصوف، قابل تجدیدنظر خواهد بود. لذا نظر اکثریت تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید م. ب..
نظر اکثریت
اولاً: دادگاه در برابر درخواست یا دادخواست متقاضی یا خواهان در امور مدنی پس از ختم دادرسی باید رأی صادرنماید. رأی دادگاه مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنان‌چه در ماهیت و قاطع دعوا باشد حکم است، در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود و مطابق بند (ب) ماده 331 و ماده 332 قانون مرقوم، کلیه احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. ثانیاً: دعوای تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی است که مطابق بند (ب) ماده 331 و ماده 332 قانون مذکور و ماده 324 قانون امور حسبی؛ احکام و قرارهایی که در دعوای تقسیم ترکه صادر می‌شوند، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. ثالثاً: ب. ت. ب. ماده 591 قانون مدنی، تقسیم مال مشترک با تراضی شرکا انجام می‌شود. در صورت عدم تراضی، حاکم شرکا را اجبار به تقسیم مال مشترک می‌نماید و تقسیم نیز یا به افراز انجام می‌شود که برای هر وارث از هر نوع مالی حصه‌ای معین می‌شود، یا به تعدیل و یا به رد، که در اموال قیمی اتفاق می‌افتد. اگر ترکه به لحاظ قلّت اموال و کثرت ورثه و یا سایر موانع قانونی قابلیت تقسیم به افراز یا تعدیل و رد را نداشته باشد، دادگاه به استناد ماده 317 قانون امور حسبی می‌تواند حکم به فروش ترکه را صادر کند. رابعاً: در دعوای تقسیم ترکه، در صورتی‌که ترکه قابل تقسیم نباشد دادگاه باید ضمن صدور حکم بر فروش ماترک، حکم به تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم ورثه صادر نماید. حکم دادگاه در این خصوص ب. ت. ب. این‌که اصل خواسته تقسیم ترکه بوده و تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود؛ رأی صادره در دعوای تقسیم ترکه به نحو افراز و یا فروش، ب. ت. ب. خواسته خواهان بدوی قابل تجدید نظرخواهی م. ب.. خامساً: در دعوای تقسیم ترکه چنان‌چه ترکه قابلیت تقسیم را نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش را صادر نماید، زیرا: الف - قانون افراز و فروش املاک مشاع به منظور تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است و همچنین به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دادگاه‌ها تصویب شده و قانون خاص است و فقط در خصوص املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، م. ب.. بنابراین، دادگاه در دعوای تقسیم ترکه نمی‌تواند به استناد مواد مرقوم دستور فروش ترکه را صادر نماید. ب - فروش املاک مشاع موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورتی‌که شرکا نسبت به رأی واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن اعتراض نمایند، مسبوق به رسیدگی قضایی خواهد بود و درخواست فروش مال مشاع به استناد ماده مذکور دعوای ترافعی تلقی نخواهد شد. در نتیجه دستور فروش به استناد ماده 4 قانون مرقوم قطعی است. لیکن در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه ضمن احراز وراثت اصحاب دعوا نسبت به مورث و مالکیت مورث نسبت به ترکه و غیرقابل تقسیم بودن ترکه، حکم به فروش ماترک و حکم به تقسیم وجوه حاصله از فروش بین ورثه را صادر خواهد کرد. بنابراین، دعوای تقسیم ترکه دعوای ترافعی است و دادگاه باید حکم یا قرار مقتضی را حسب مورد صادر نماید و نمی‌تواند دستور فروش صادر کند.
نظر اقلیت
در دعاوی مدنی، دادگاه تابع خواسته است. بنابراین، اگر دعوای خواهان تقسیم ترکه باشد، دادگاه نمی‌تواند برخلاف خواسته و بدون درخواست خواهان حکم بر فروش ترکه را صادر نماید بلکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین