قابلیت اعطا آزادی مشروط به مرتکبین جرایم متعدد

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9109982104100701 شماره دادنامه : 9109970211400286 تاریخ : 1391/10/27 رای دادگاه در خصوص اتهام متهمین آقایان 1- م. ج. فرزند م. به اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی 2- د. ر. فرزند م. شغل آرایشگر به اتهام خرید طلاجات مسروقه و تمرد در مقابل مامورین 3- م. خ. فرزند ف. با وکالت آقای س. ی. به اتهام خرید طلاجات مسروقه از متهم ردیف دوم و پرداخت رشوه به مامور حیدری فر 4- ح. س. فرزند الف. با وکالت آقای م. الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه 5- م. س. فرزند الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه 6 رشته گردنبند از م. ر. ا. با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده که حکایت از آن دارد م. ر. ا. به اتفاق سه نفر همدست دیگرش که فعلا متواری اند با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت و گردنبند قاپی می نموده که در جریان سرقت و مواجهه حضوری حدودا 36 نفر از شکات به صراحت متهم را شناسایی و سپس مشارالیه اقرار به سرقت نموده ولی مدعی گردید فقط حدودا 7 الی 8 مورد سرقت کرده در مجموع طلاجات را به متهم ردیف دوم و پنجم فروخته که حدود 1 میلیون تومان گرفته ولی در مراحل بعدی مدعی گردیده هریک از سارقان حدود ده میلیون تومان سهمبرده که خود نشانگر کذب ادعای وی در اعلام تعداد سرقت ها است و متهم ردیف دوم نیز که آرایشگر است اقرار به خرید طلاجات نموده سپس طلاجات را به نفر سوم فروخته و متهم ردیف پنجم نیز تعداد 6 رشته گردنبند خریداری کرده است ولی متهم ردیف چهام نه تنها به شدت منکر خرید گردیده بلکه متهم اصلی نیز هرگونه فروش طلا به وی را منکر گردیده لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادگاه بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسته و ب. ت. ب. عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و انکار شدید م. م. ب. استفاده از چاقو با تغییر اتهام از سرقت به عنف سرقت به روش گردنبند قاپی مستندا به مواد 42 و 46 و 47 و 657 و662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م. ر. ا. آقای ر. ج. به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مابقی اموال مسروقه محکوم و اعلام میگردد و درخصوص متهم ردیف دوم مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به شغل وی که آرایشگر بوده و اقرار ایشان به خرید طلاجات حکم بر محکومیت وی به تحمل 2 سال حبس و بیست ضربه شلاق و درخصوص تمرد نسبت به مامورین نظر به عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام میگردد و درخصوص متهم ردیف سوم آقای م. خ. ن. ب. ا. اولا در خصوص خرید طلاجات مسروقه مشارالیه مستقیما از سارق خریداری نکرده بلکه از متهم ردیفدومکه مغازه همسایه ای وی بوده خریداری کرده و درخصوص پرداخت رشوه حسب دادنامه صادره از ناحیه شعبه 1158 اعلام گردیده وجه مذکور جهت جلب ر. یت شکات بوده و اصولا در ما نحن فیه اتهام رشوه متقضی است لذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل مستدا به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت صادر و اعلام میگردد و درخصوص متهم ردیف چهارم آقای ح. س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به انکار شدید وی و اظهارات متهم اصلی که فروش هرگونه طلاجات را به ایشان رد نمودند دادگاه بزه انتسابی به وی را نیز محرز ندانسته مستندا به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام میگردد درخصوص متهم ردیف پنجم آقای م. س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه نظر به اقرار وی به خرید 6 رشته گردنبند و اظهارات متهم اصلی و وضعیت خاص متهم از نظر کهولت سن دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز دانسته مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یکسال حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام می گردد و درخصو ص شکایت آقای ف. ک. مبنی بر سرقت اموال ایشان ن. ب. ا. حسب ادعای شاکی نوع اموال ایشان با نوع سرقت هایی که توسط متهم اصلی در این پرونده و همدستان وی صورت گرفته متفاوت و از طرفی اموال مسروقه از ید آنان کشف نگردیده دادگاه بزه انتسابی به متهم اصلی را محرز ندانسته مستندا به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم م. ج. صادر و اعلام میگردد شاکی می تواند از طریق مراجعه به آگاهی یا شعبه دادیاری پیگیری شکایت تا شناسایی سارقین اصلی گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد ایمان دوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9109982104100701 شماره دادنامه : 9209970223200677 تاریخ : 1392/05/15 رأی دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی 1- خانم س. ن. به وکالت از آقای م. ج. 2- آقای م. الف. به وکالت از آقای م. س. 3- آقای د. ر. نسبت به دادنامه شماره 910286- 27/10/91 صادره از شعبه محترم 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده ردیف اول در رابطه با اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت به روش گردنبند قاپی و کیف قاپی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات ومالباختگان و نامبرده ردیف دوم به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یکسال حبس و ده ضربه شلاق و نامبرده اخیر نیز به اتهام خرید اموال مسروقه ( طلاجات ) به تحمل دو سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده اند . دادگاه با عنایت به اینکه خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. ردیف اول این است که از شکات آقای ن. ج. ر. یت داده و بعلاوه از آنجا که متهم از 13/4/91 بازداشت شده انتساب سرقت های موضوع شکایت آقایان …. یکتا زارع و علی مهمانی و ک. ت.ب. به ترتیب در تاریخ های 30/8/91 و 23/7/91 و 31/4/91 واقع شده خالی از حقیقت است و اتهام ت. ن. خ. مشارکت در 50 فقره سرقت قید شده و حال آنکه فقط 36 نفر شاکی در مورد وی وجود دارد و تاریخ اعلام سرقت های موضوع شکایت آقایان ح. هدایت نژاد و م. پ. و آرش س. و ح. ح.ف. غیر از تاریخی است که علیه تجدیدنظر خواهیعنی 25/3/91 اعلام شده است و خلاصه اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم این است که از مسروقه بودن اموال مورد معامله اطلاع نداشته اند ، دادگاه : 1- با عنایت به اینکه آقای ن. ج. به شرح منعکس در صفحات 210 و 387 پرونده از شکایت خود صریحاً و بلا قید گذشت کرده است لذا موضوع رد مال مسروقه به وی منتفی است و لیکن از آنجا که بر خلاف مندرجات لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. تاریخ سرقت ادعایی آقای …. یکتا زارع وفق مندرجات صفحه 506 و 82 الی 86 پرونده 30/8/90 بوده نه 30/8/91 و تاریخ سرقت از آقای ک. ت.ب. نیز وفق صورت مجلس صفحه 503 پرونده 10/3/91 بوده نه 31/4/91 و بعلاوه اصلاً در دادنامه تجدیدنظر خواسته نامی از آقای … شاکی مطرح نشده است و مضافاً ب. ت. ب. اینکه صرفاً ت. ن. خ. به استرداد اموال مسروقه از شکات مربوطه محکوم شده قید اتهام مشارکت در پنجاه فقره سرقت تاثیری در امر ندارد . 2- ن. ب. ا. قراین بر مسروقه بودن طلاجات خریداری شده توسط آقایان م. س. و د. ر. ک. بوده از جمله اینکه شغل فروشنده طلاجات به آنان طلافروشی نبوده و مضافاً با این وصف میزان طلاهای فروخته شده به آنان با وضعیت فروشنده متناسب نبوده است بعلاوه اینکه شغل نامبرده اخیر نیز آرایشگری است و همه می دانند که صنف زرگر از خرید طلاجات مراجعین ابایی ندارد و مراجعه ب. غ. زرگر یعنی تجدیدنظر خ. ه. برای فروش طلاجات خودقرینه ایبوده که می توانستند برای تجدیدنظر خ. ه. ایجاد شک در مسروقه بودن طلاجات مسروقه نماید النهایه از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظر خ. ه. اعتراضی که موجب تخدیش اساس در دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است . اولاً مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف رد مال مسروق از آقای ن. ج. از محکومیت آقای م. ج. و نیز مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون صدر الذکر و ب. ت. ب. وضعیت سنی و عیالوار بودن ت. ن. خ. ردیف دوم آقای م. س. با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پرداخت مجموعاً بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت چون تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خ. ه. با هیچ یک از شقوق و جهات موضوع ماده 240 از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت اصلاح و تخفیف فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام می دارد . این رأی قطعی است . شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - علی حاجی حسنی شماره پرونده : 9109982104100701 شماره دادنامه : 9509970223201093 تاریخ : 1395/08/18 رای دادگاه درخصوص تقاضای آقای م. ج. م. ع. دادنامه شماره 00677 مورخ 1392/5/15 این دادگاه مبنی بر تخفیف در مجازات مقرر دادنامه مذکور موضوع اتهامی مشارکت در 36 فقره سرقت از طریق کیف زنی و گردنبند قاپی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و رد مال به مالباختگان محکوم گردیده دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظر به اعلام گذشت شکات و مالباختگان و فراهم بودن موجبات اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به استناد مواد 37 و 38 و رعایت ماده 73 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تخفیف یک درجه ای در مجازات حبس م. ع. ، مجازات حبس وی را به هجده ماه با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف می نماید . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی شماره پرونده : 9109982104100701 شماره دادنامه : 9509970223201359 تاریخ : 1395/10/12 رای دادگاه در خصوص پیشنهاد معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 34 تهران دائر بر آزادی مشروط م. ع. آقای م. ج. موضوع دادنامه قطعی شماره 1093 مورخ 95/8/18 صادره از این دادگاه که به موجب آن آقای م. ج. باتهام سرقت از طریق کیف زنی و گردنبند قاپی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است نظر به پیشنهاد موصوف و توجها به اینکه م. ع. تاکنون از آزادی مشروط استفاده نکرده است . با عنایت به انقضای موعد مقرر و تحقق شرایط مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به م. ع. حسب اعلام دادسرای مذکور لذا دادگاه به استناد مواد 58 و 59 و 60 و 61 قانون مرقوم حکم به آزادی مشروط م. ع. موصوف نسبت به بقیه مدت حبس به مدت پنج سال معادل بقیه مدت حبس وی صادر و اعلام می گردد . بدیهی است م. ع. د. صورت ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص ، دیه ، حد و تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقیمانده محکومیت وی نیز به اجرا درخواهد آمد . رای صادره قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدکیالاشکی- هوشنگ امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت اعطا آزادی مشروط به مرتکبین جرایم متعدد در تاریخ 12 دی‌ماه 1395، دادگاه عمومی جزایی تهران نسبت به اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت گردنبند و کیف، و همچنین خرید طلاجات مسروقه، رای صادر نمود. در این رای، مجازات حبس و شلاق برای برخی متهمان تعیین گردید. یکی از متهمان به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم و ملزم به بازگرداندن مابقی اموال مسروقه گردید. متهم دیگر به 2 سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شد و در خصوص اتهام تمرد از مامورین، برائت حاصل کرد. دو متهم دیگر به دلیل عدم کفایت دلیل برائت یافتند، در حالی که یکی دیگر از متهمان به 1 سال حبس و 10 ضربه شلاق محکوم گردید. شکایت یکی از شاکیان به دلیل عدم تطابق اموال مسروقه با نوع سرقت‌ها رد شد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در دادگاه تجدیدنظر، محکومیت یکی از متهمان تایید و در مورد دو متهم دیگر، به دلیل عدم آگاهی از مسروقه بودن اموال، برائت حاصل گردید. همچنین، ب. ت. ب. گذشت شاکیان، مجازات متهم محکوم به 5 سال حبس به 18 ماه حبس تقلیل یافت و در نهایت، محکومیت وی به آزادی مشروط تبدیل شد. این رای‌ها قطعی و بر اساس مواد قانونی مرتبط صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه می‌تواند پس از تخفیف مجازات متهمی که مرتکب 36 فقره سرقت از طریق کیف قاپی و گردنبند زنی شده است به دلیل گذشت شکات،در صورت درخواست و احراز شرایط حکم به آزادی مشروط وی دهد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/10/27 در خصوص اتهام متهمین آقایان 1 - م. ج. فرزند م. به اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی 2 - د. ر. فرزند م. شغل آرایشگر به اتهام خرید طلاجات مسروقه و تمرد در مقابل مامورین 3 - م. خ. فرزند ف. با وکالت آقای س. ی. به اتهام خرید طلاجات مسروقه از متهم ردیف دوم و پرداخت رشوه به مامور حیدری فر 4 - ح. س. فرزند الف. با وکالت آقای م. الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه 5 - م. س. فرزند الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه 6 رشته گردنبند از م. ر. ا. با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده که حکایت از آن دارد م. ر. ا. به اتفاق سه نفر همدست دیگرش که فعلا متواری اند با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت و گردنبند قاپی می نموده که در جریان سرقت و مواجهه حضوری حدودا 36 نفر از شکات به صراحت متهم را شناسایی و سپس مشارالیه اقرار به سرقت نموده ولی مدعی گردید فقط حدودا 7 الی 8 مورد سرقت کرده در مجموع طلاجات را به متهم ردیف دوم و پنجم فروخته که حدود 1 میلیون تومان گرفته ولی در مراحل بعدی مدعی گردیده هریک از سارقان حدود ده میلیون تومان سهمبرده که خود نشانگر کذب ادعای وی در اعلام تعداد سرقت ها است و متهم ردیف دوم نیز که آرایشگر است اقرار به خرید طلاجات نموده سپس طلاجات را به نفر سوم فروخته و متهم ردیف پنجم نیز تعداد 6 رشته گردنبند خریداری کرده است ولی متهم ردیف چهام نه تنها به شدت منکر خرید گردیده بلکه متهم اصلی نیز هرگونه فروش طلا به وی را منکر گردیده لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادگاه بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسته و ب. ت. ب. عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و انکار شدید م. م. ب. استفاده از چاقو با تغییر اتهام از سرقت به عنف سرقت به روش گردنبند قاپی مستندا به مواد 42 و 46 و 47 و 657 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م. ر. ا. آقای ر. ج. به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مابقی اموال مسروقه محکوم و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف دوم مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به شغل وی که آرایشگر بوده و اقرار ایشان به خرید طلاجات حکم بر محکومیت وی به تحمل 2 سال حبس و بیست ضربه شلاق و در خصوص تمرد نسبت به مامورین نظر به عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف سوم آقای م. خ. ن. ب. ا. اولا در خصوص خرید طلاجات مسروقه مشارالیه مستقیما از سارق خریداری نکرده بلکه از متهم ردیفدومکه مغازه همسایه ای وی بوده خریداری کرده و در خصوص پرداخت رشوه حسب دادنامه صادره از ناحیه شعبه --- اعلام گردیده وجه مذکور جهت جلب ر. یت شکات بوده و اصولا در ما نحن فیه اتهام رشوه متقضی است لذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل مستدا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت صادر و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف چهارم آقای ح. س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به انکار شدید وی و اظهارات متهم اصلی که فروش هرگونه طلاجات را به ایشان رد نمودند دادگاه بزه انتسابی به وی را نیز محرز ندانسته مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام میگردد در خصوص متهم ردیف پنجم آقای م. س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه نظر به اقرار وی به خرید 6 رشته گردنبند و اظهارات متهم اصلی و وضعیت خاص متهم از نظر کهولت سن دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز دانسته مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یک سال حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام می‌گردد و درخصو ص شکایت آقای ف. ک. مبنی بر سرقت اموال ایشان ن. ب. ا. حسب ادعای شاکی نوع اموال ایشان با نوع سرقت هایی که توسط متهم اصلی در این پرونده و همدستان وی صورت گرفته متفاوت و از طرفی اموال مسروقه از ید آنان کشف نگردیده دادگاه بزه انتسابی به متهم اصلی را محرز ندانسته مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم م. ج. صادر و اعلام میگردد شاکی می‌تواند از طریق مراجعه به آگاهی یا شعبه دادیاری پیگیری شکایت تا شناسایی سارقین اصلی گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد ایمان دوست رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/05/15 در خصوص تجدید نظر خواهی 1 - خانم س. ن. به وکالت از آقای م. ج. 2 - آقای م. الف. به وکالت از آقای م. س. 3 - آقای د. ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/10/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده ردیف اول در رابطه با اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت به روش گردنبند قاپی و کیف قاپی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات ومالباختگان و نامبرده ردیف دوم به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و نامبرده اخیر نیز به اتهام خرید اموال مسروقه (طلاجات) به تحمل دو سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده اند. دادگاه با عنایت به اینکه خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. ردیف اول این است که از شکات آقای ن. ج. ر. یت داده و به علاوه از آنجا که متهم از 13/4/91 بازداشت شده انتساب سرقت های موضوع شکایت آقایان …. یکتا زارع و علی مهمانی و ک. ت.ب. به ترتیب در تاریخ های 30/8/91 و 23/7/91 و 31/4/91 واقع شده خالی از حقیقت است و اتهام ت. ن. خ. مشارکت در 50 فقره سرقت قید شده و حال آنکه فقط 36 نفر شاکی در مورد وی وجود دارد و تاریخ اعلام سرقت های موضوع شکایت آقایان ح. هدایت نژاد و م. پ. و آرش س. و ح. ح.ف. غیر از تاریخی است که علیه تجدیدنظر خواهیعنی 25/3/91 اعلام شده است و خلاصه اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم این است که از مسروقه بودن اموال مورد معامله اطلاع نداشته اند، دادگاه: 1 - با عنایت به اینکه آقای ن. ج. به شرح منعکس در صفحات 210 و 387 پرونده از شکایت خود صریحا و بلا قید گذشت کرده است لذا موضوع رد مال مسروقه به وی منتفی است و لیکن از آنجا که بر خلاف مندرجات لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. تاریخ سرقت ادعایی آقای …. یکتا زارع وفق مندرجات صفحه 506 و 82 الی 86 پرونده 30/8/90 بوده نه 30/8/91 و تاریخ سرقت از آقای ک. ت.ب. نیز وفق صورت مجلس صفحه 503 پرونده 10/3/91 بوده نه 31/4/91 و به علاوه اصلا در دادنامه تجدیدنظر خواسته نامی از آقای … به نام شاکی مطرح نشده است و مضافا ب. ت. ب. اینکه صرفا ت. ن. خ. به استرداد اموال مسروقه از شکات مربوطه محکوم شده قید اتهام مشارکت در پنجاه فقره سرقت تاثیری در امر ندارد. 2 - ن. ب. ا. قراین بر مسروقه بودن طلاجات خریداری شده توسط آقایان م. س. و د. ر. ک. بوده از جمله اینکه شغل فروشنده طلاجات به آنان طلافروشی نبوده و مضافا با این وصف میزان طلاهای فروخته شده به آنان با وضعیت فروشنده متناسب نبوده است به علاوه اینکه شغل نامبرده اخیر نیز آرایشگری است و همه می دانند که صنف زرگر از خرید طلاجات مراجعین ابایی ندارد و مراجعه ب. غ. زرگر یعنی تجدیدنظر خ. ه. برای فروش طلاجات خودقرینه ایبوده که می توانستند برای تجدیدنظر خ. ه. ایجاد شک در مسروقه بودن طلاجات مسروقه نماید النهایه از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظر خ. ه. اعتراضی که موجب تخدیش اساس در دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است. اولا مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف رد مال مسروق از آقای ن. ج. از محکومیت آقای م. ج. و نیز مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون صدر الذکر و ب. ت. ب. وضعیت سنی و عیالوار بودن ت. ن. خ. ردیف دوم آقای م. س. با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پرداخت مجموعا بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت چون تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خ. ه. با هیچ یک از شقوق و جهات موضوع ماده 240 از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت اصلاح و تخفیف فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/18 در خصوص تقاضای آقای م. ج. م. ع. دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/15 این دادگاه مبنی بر تخفیف در مجازات مقرر دادنامه مذکور موضوع اتهامی مشارکت در 36 فقره سرقت از طریق کیف زنی و گردنبند قاپی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و رد مال به مالباختگان محکوم گردیده دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظر به اعلام گذشت شکات و مالباختگان و فراهم بودن موجبات اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به استناد مواد 37 و 38 و رعایت ماده 73 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تخفیف یک درجه ای در مجازات حبس محکوم علیه، مجازات حبس وی را به هجده ماه با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف می‌نماید. این رای قطعی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/12 در خصوص پیشنهاد معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 34 تهران دائر بر آزادی مشروط م. ع. آقای م. ج. موضوع دادنامه قطعی شماره 1093 مورخ 95/8/18 صادره از این دادگاه که به موجب آن آقای م. ج. به اتهام سرقت از طریق کیف زنی و گردنبند قاپی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است نظر به پیشنهاد موصوف و توجها به اینکه م. ع. تاکنون از آزادی مشروط استفاده نکرده است. با عنایت به انقضای موعد مقرر و تحقق شرایط مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به م. ع. حسب اعلام دادسرای مذکور لذا دادگاه به استناد مواد 58 و 59 و 60 و 61 قانون مرقوم حکم به آزادی مشروط م. ع. موصوف نسبت به بقیه مدت حبس به مدت پنج سال معادل بقیه مدت حبس وی صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است م. ع. د. صورت ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، دیه، حد و تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت وی نیز به اجرا درخواهد آمد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار