قابلیت فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش‌دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه‌نامه 32657 - 20/2/1389 به انضمام خسارات اعمّ از حق‌الوکاله و ] هزینه[ دادرسی و کارشناسی مقوّم به (000/000/51) ریال وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «موکل برابر مبایعه‌نامه فوق‌الذکر شش‌دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (000/000/200) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..»; قابل ذکر است وکیل خ. د. ج. اول دادرسی (مورخ 17/10/1390) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ 17/10/1390 از مصادیق افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است. علی‌هذا از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره 21243 مورخ 18/7/1390 اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره 85/5164/4 مورخ 18/11/85 شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و ن. ب. ا. تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 900932-17/10/90 صادره از شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه‌نامه 32657 -20/2/89 به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب.. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت‌کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت‌کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه صفیری- امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی موضوع این پرونده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند مالکیت مربوط به ملکی به مساحت 556 مترمربع است. خ. د. ا. دعوی به اثبات وقوع عقد بیع و ابطال سند مالکیت پرداخته و همچنین درخواست الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی را مطرح کرده است. <br>دادگاه عمومی در مرحله نخست، دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر کرد. در ادامه، ب. ت. ب. حکم قبلی و ارتباط خواسته‌ها، قرار رد دعوی و عدم استماع سایر خواسته‌ها صادر شد. خ. ن. ب. این قرار درخواست اعاده دادرسی نمود که به دلیل انقضای مهلت و عدم ارائه مدرک جدید، رد شد. <br>در نهایت، فرجام‌خواهی خ. ن. ب. این تصمیم نیز پذیرفته نشد، چرا که قانون در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی در مرحله فرجامی پیش‌بینی خاصی ندارد و رای دادگاه از شمول مواد قانونی مربوطه خارج است. بنابراین، دیوان عالی کشور حکم به رد فرجام‌خواهی صادر کرد. پیام: قرار رد دادخواست اعاده دادرسی قابل فرجام خواهی نیست، مگر اینکه مانند اصل دعوای وقفیت، اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی باشد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: 1 - شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات و رودبار ان به دعوی اقای ا. م. با وکالت اقای ش. گ. علیه اقای س. س. با وکالت اقای م. ف.، خانمها ع. ف. و س. م. س. به خواسته: الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ششدانگ پ ثبتی 345 * به مساحت 556 مترمربع و خسارت دادرسی م. ب. 20/100/000 ریال رسیدگی و سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 85/9/19 به شرح استدلالی که به عمل امده، دعوی خ. ر. و. و ثابت ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر، حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. ص 148 . 2 - مجددا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات به دعوای اقای ا. م. با وکالت اقای ع. ا. ز. به طرفیت خانم ها ا. ا.، م.، ص.، س. م. همگی س. و غیره به خواسته 1 - اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ 75/12/19 2 - ابطال سند مالکیت شماره 4302370 ذیل شماره 194640 صفحه 50 دفتر املاک 7 اداره ثبت اسناد و املاک فشم تحت پ ثبتی 345 * 15 اصلی 3 - الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پ ثبتی 345 * 15 اصلی 4 - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت اجرای حکم با نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره --- - 1400/07/27 و ب. ت. ب. دادنامه سابق الصدور به شرح فوق و اینکه در ان دادنامه حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پ موضوع خواسته صادر شده و قطعیت یافته است.و سایر خواسته ها نیز مرتبط با دعوای الزام م. ب..، لهذا مستندا به مواد یک، 2 ٫ 3 و 89 ناظر بر بند 6 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص خواسته سوم قرار رد دعوی و در مورد خواسته های اول و دوم و چهارم قرار عدم استماع دعوی صادر و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردیده است. ص 168 3 - اقای ع. ا. ز. به وکالت از طرف اقای ا. م. دادخواست اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی سابق الصدور (مذکور در فقره یک) به شماره 1090 - 1385/09/19 صادره از شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات را تسلیم و به استناد بندهای 3 ٫ 4 و 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ وقوع تعارض در رای دادخواسته و رای اخیرالصدور (مذکور در فقره 2 گزارش) تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. شعبه --- دادگاه کیفری 2 به جانشینی شعبه چهارم دادگاه عهده دار رسیدگی شده. (ص 178 ) و به شرح دادنامه شماره --- - 1400/08/12 با این استدلال که اولا وفق بند سوم ماده 427 مهلت اعاده دادرسی نسبت به ارای حضوری بیست روز از تاریخ ابلاغ است.و رای دادخواسته در تاریخ 85/11/21 به وکیل خواهان ابلاغ شده، پس مهلت منقضی شده است.ثانیا در خصوص بند 4 ماده یاد شده شرط پذیرش اعاده دادرسی تضاد بین دو حکم در همان دادگاه است.درحالی که رای اولی حکم است.و رای ثانوی صادره از شعبه اول قرار م. ب..، از طرفی می‌بایست از یک مرجع صادر شده باشد. درحالی که از دو مرجع مختلف اصدار یافته است، ثالثا؛ مدرک جدیدی ارایه نشده است، لذا مستندا به تبصره ماده 435 از قانون یاد شده قرار رد دادخواست اعاده دادرسی متقاضی صادر و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردیده است. ص 185 . رای اخیرالصدور در 1400/08/12 ابلاغ و وکیل محترم یاد شده در تاریخ 1400/09/06 با تقدیم دادخواست فرجامی به استناد بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 793 - 99/5/14 از رای صادره فرجام خواهی نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع که بدلیل عدم انجام تبادل لوایح و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی، پرونده جهت اقدام قانونی اعاده و پس از وصول، تبادل لوایح از طریق نشر اگهی انجام و سپس پرونده به دیوانعالی کشور اعاده و پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق ب. ت. ب. سابقه به این شعبه ارجاع و در نوبت قرار گرفته است. به شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی اقای ع. ا. ز. به وکالت از طرف اقای ا. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1400 مورخ 1400/08/12 صادره از شعبه --- کیفری 2 دادگستری لواسانات (به جانشینی دادگاه حقوقی) قطع نظر از صحت و سقم اعتراض ف. خ. قابل طرح در دیوانعالی کشور نیست؛ چرا که قانون گذار در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی مرحله فرجامی پیش بینی ننموده و رای دادخواسته از شمول فقرات مواد 367 و 438 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 99/5/14 هیات عمومی دیوانعالی کشور که ناظر بر اصل دعوی وقفیت است، منصرف م. ب..؛ بنابراین شعبه دیوانعالی کشور مواجه با تکلیف قانونی نیست و رد می‌شود.. غ رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر. در یک پرونده مطرح در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان، خواهان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی یک منزل و همچنین مطالبه خسارات دادرسی را ارائه نمود. دادگاه با استناد به بند 6 ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی مرتبط با مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. لذا، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه خانواده شهرستان زرین شهر ارسال گردید. <br>شعبه اول دادگاه خانواده نیز با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که این دعوی از نظر صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و به همین دلیل قرار عدم صلاحیت به درستی از سوی دادگاه حقوقی شهرستان فلاورجان صادر گردید. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیات قضایی دیوان با تایید استدلال شعبه اول دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان را تایید و اختلاف را حل نمود. رای دیوان عالی کشور در تاریخ 31 اردیبهشت 1401 صادر و بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فلاورجان استان اصفهان به موجب قرار شماره --- - 7 . 7 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان س. ج. به طرفیت م. ک. دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک منزل واقع در دارافشان و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه محتویات پرونده و ن. ب. ا. خواسته مطالبه قسمتی از مهریه مندرج در سند نکاحیه عادی است.و حسب بند 6 ماده 4 قانون حمایت از خانواده 1391 رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه و دعاوی مرتبط از ان که از امور ویژه خانوادگی م. ب.. و در صلاحیت دادگاه خانواده است.و این مرجع صالح به رسیدگی نمی‌باشد. لذا دعوی خواهان را در صلاحیت دادگاه حقوقی ندانسته و مستندا به ماده 4 قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان زرین شهر را صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. متعاقبا شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان (زرین شهر) * به موجب قرار شماره --- - 3 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان: س. ج. خوانده: م. ک. د. فشانی خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک نظر به این که از حیث صلاحیت محلی دعوی مطروحه مربوط به اموال غیر منقول است. به تصریح ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می‌شود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع است. حسب اظهار طرفین مال در * واقع شده است.و دعوی مربوط به مهریه یا شروط ضمن عقد نبوده است.و طی عقد صلح به زوجه منتقل شده است.ودعوی از حیث صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.وثنای خوانده و خواهان مربوط به حوزه قضای * است.و علت ارسال پرونده به دادگاه لنجان مشخص نیست و خوانده نیز پدر شوهر خواهان است.و قواعد عمومی صلاحیت در این خصوص حاکم است. از این روی به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان فلاورجان صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان (زرین شهر) استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فلاورجان استان اصفهان حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.