قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ب.ک. فرزند ر.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، متأهل، اهل و ساکن تهران، دین اسلام و فاقد سابقه کیفری، دایر بر اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت غیرعمده؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست های شماره 9110432126000045 و شماره 9110432126000046 مورخ 12/12/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، توجهاً به این که عنوان اتهامی متهم ، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارزی م. ب. و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند " الف " ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 19/09/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است، در حالی که ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 ، ... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.»;، قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی را از طریق قاچاق کالا و ارز، تخصیص زده و به این قانون ارجاع داده است، ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون فوق الذکر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، مؤخرالتصویب م. ب.. هم چنین این که مطابق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات، مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحاً مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم بر موضوع مانحن فیه، قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 09/03/1374 رئیس قوه قضائیه و رأی وحدت رویه شماره 676-10/03/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد، لذا از آن جایی که در شهر تهران، محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه، به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر می نماید. رئیس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره 0010 مورخ 31/03/93 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ساداتی ـ طایفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز در تاریخ 10 شهریور 1393، رسیدگی به اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز در دادگاه بدوی انجام شد. بر اساس کیفرخواست‌های مربوطه و مستند به ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12 اردیبهشت 1374 و بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 1369، دادگاه به این نتیجه رسید که اقدام در خرید و فروش غیرمجاز ارز به عنوان قاچاق تلقی می‌شود. به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، قرار عدم صلاحیت صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. محرز بودن بزه و عدم ارائه دلایل موثر برای نقض رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی را تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز، مقررات تعزیرات حکومتی است نه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی. در خصوص اتهام آقای ب.ک. فرزند ر.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، متاهل، اهل و ساکن تهران، دین اسلام و فاقد سابقه کیفری، دایر بر اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت غیرعمده؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست های شماره 9110432126000045 و شماره 9110432126000046 مورخ 1391/12/12 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، توجها به این که عنوان اتهامی متهم، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارزی م. ب. و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369/09/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است، در حالی که ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374/02/12 مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 ،... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.»;، قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی را از طریق قاچاق کالا و ارز، تخصیص زده و به این قانون ارجاع داده است، ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون فوق الذکر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، موخرالتصویب م. ب.. هم چنین این که مطابق ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات، مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحا مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم بر موضوع مانحن فیه، قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373 ، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/03/09 رئیس قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 676 - 1384/03/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد، لذا از آن جایی که در شهر تهران، محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه، به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/03/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه