قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای ز.ن. و آقای م.ت. به طرفیت آقای ….ز. با وکالت آقایان م.ح. و م.ن. متن درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلیس به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب.. بدین توضیح که خوانده محترم در تاریخ بیست و چهارم خرداد 1378 هجری شمسی (چهاردهم ژوئن سال 1999 میلادی به موجب قراردادی که فتوکپی مصدق اصل و ترجمه رسمی آن به پیوست می باشد، اقدام به استقراض مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلستان از شرکت الف. نموده اند. ایشان در ضمن قرارداد متعهد شده اند که مبلغ فوق الذکر را طرف مدت دوازده ماه از تاریخ انعقاد قرارداد باز پس دهند اما متأسفانه با خودداری از این امر علی رغم مطالبه دائن، از بازپرداخت بدهی خود استنکاف ورزیده اند. النهایه شرکت دائن به موجب قرارداد تنظیمی در تاریخ 7 خرداد 1388 شمسی (28 می 2009 میلادی دین مذکور را به آقای …. منتقل نموده است فتوکپی مصدق قرارداد و ترجمه رسمی آن به پیوست ضمیمه شده است که سابقاً متصدی وقت شعبه با صدور رأی شماره447 مورخ 30/5/89 دعوی خواهان را بر اساس قواعد حل تعارض قانون ایران تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد دانسته که به لحاظ حاکمیت قانون کشور انگلیس (قانون مرور زمان انگلیس مصوب 1980 میلادی مردود اعلام نموده که با تجدید نظر خواهی از دادنامه مرقوم با این استدلال که دادگاه با تمسک به قواعد توصیف در بحث صلاحیت ورود کرده تا پس از بررسی قواعد شکلی و مشخص شدن مرجع صالح تصمیم شایسته اتخاذ نمایند در شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار نقض و جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده شده است. اینک دادگاه باملاحظه توافق نامه اخذ وام مورخ 24 خرداد 1388 شمسی (چهاردهم ژوئن سال1999 میلادی) که دلالت بر مدیونیت خوانده م. ا. با انتقال دین از دائن به خواهان دارد و این سند موردتوافق خوانده نیز بوده و به امضای ایشان رسیده و وکیل خ. ب. ش. اظهارات منعکسه در صورت جلسات دادگاه به وجود رابطه قراردادی و تعلق دین به موکل خود متضمّن اقاریر مرکب اذعان داشته اند و ن. ب. ا. مفاد ماده969 قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حیث شکل تنظیم در خارج از کشور تابع قانون محلی تنظیم خود م. ب. و تسری مدلول این ماده به ماهیت قرارداد واصل ادعا به عبارتی دیگر اصل تعهد یا دین صحیح نبوده و واضح الدلاله م. ب. که اگر سند مورد ادعا یک سند رسمی است یا یک سند عادی تشخیص این موضوع از حیث مقررات و قوانین کشور محل تنظیم سند معلوم خواهد بود چه آنکه اگر سند از حیث مقررات و قوانین کشور انگلستان یک سند رسمی محسوب شود قاضی ایران نمی تواند ب. ت. ب. مقررات مندرج در قانون ایران در ماهیت و شکل آن را یک سند رسمی به حساب نیاورد اما از حیث ماهیت و اصل دعوی و قانون حاکم بر این دعوا بدیهی است که وقتی دو نفر تبعه ایرانی در خارج از کشور تعهدی می نماید یا این تعهد به آن ها انتقال می یابد یا قبول دین یا مسئولیت می کنند، اصل مسئولیت حاصل می گردد و چون خوانده اقرار به مدیونیت خویش نموده اند و وکیل محترم ایشان امضاء ذیل سند استنادی را قبول نموده و تشکیک وی به نحوه انتقال سند به خواهان در انتفاء اصل دین بی اثر تلقی می گردد و از طرفی تمسک به ایراد مرور زمان درواقع یک دفاع شکلی بوده که پس از طرح دفاع شکلی یا همزمان با طرح دفاع مذکور دیگر دفاع ماهیتی و عدم وجود اصل دین قابل استماع نمی باشد که مفاد ماده228 قانون آیین دادرسی مدنی مقید همین معنی است، لذا این ایراد که دعوای خواهان مشمول مرور زمان گردیده است متبادر به ذهن می نماید که اصل دین وجود داشته اما مرور زمان ممنوع و مثبت حق طرح دعوی شده است، مع الوصف دادگاه با استناد به مواد198-519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد1295 قانون مدنی با حصول شرایط و مقررات حاکم بر موضوع خوانده را به پرداخت مبلغ000/250/444/2 ریال معادل000/150 پوند انگلیس در تاریخ تقدیم دادخواست 27/5/88 به عنوان اصل خواسته و مبلغ000/501/49ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ط. ت. له خواهان محکوم می نماید. لیکن دادگاه دعوی مطالبه خسارات قانونی از طرف خواهان چنانچه تعبیر به خسارت تأخیر تأدیه گردد مردود اعلام می نماید. زیرا شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که موضوع دین خوانده وجه نقد از نوع رایج در ایران باشد درحالی که پوند انگلیس ازجمله وجوه رایج ایران نبوده و از طرفی افزایش نرخ پوند با تورم حاصل در کشور تحصیل حاصل محسوب می گردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ….ز. با وکالت آقایان م.ن. و م.ح. به طرفیت آقای ک.الف. با وکالت آقایان م.ت. و ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 411 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلیس به انضمام خسارات قانونی مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض م. ب.. حسب قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی که بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به پرونده (در این خصوص ایران) صورت می پذیرد، چون مبنا و منشأ اختلاف ریشه قراردادی دارد، وفق مواد 968 و 969 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد و اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند که در مانحن فیه نیز صدق می کند. بر اســاس تــوافــق نــامــه وام مــورخ 24/3/79 تـحــت عنــوان Loan Agreement بین شرکت انگلیسی ... به عنوان وام دهنده و آقای ….ز. به عنوان وام گیرنده در انگلستان، شخص وام گیرنده متعهد به بازپرداخت وام در تاریخ دی ماه سال 1379 می گردد که حسب محتویات پرونده باگذشت 9 سال از موضوع و عدم تأدیه دین از جانب مدیون، شرکت دائن ناگزیر به تنظیم قراردادی در تاریخ 7/3/88 با ت. ن. خ. (ک.الف. ) ، حق استیفای حقوق خود را از مدیون به ت. ن. خ. انتقال می دهد و در حقیقت با این تبدیل تعهد، آقای ک.الف. به قائم مقامی شرکت دائن مطالبه وجه مورداشاره را از آقای ….ز. در دادگاه ایران می نماید که درنهایت منجر به صدور رأی معترض ٌعنه می گردد. ازآنجاکه قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر موضوع، وفق قواعد توصیف و حل تعارض تابع محل تنظیم سند وقوع عقد یعنی کشور انگلستان م. ب. و مطابق بند 5 از بخش 1 قانون مرور زمان مصوب سال 1980 میلادی پس از گذشت 6 سال از حصول علّت قانونی (قرارداد 24/3/79) اقامه دعوی بلا وجه م. ب. و نظریه شماره 87/30/27426 مورخ 4/4/87 شورای نگهبان مبنی بر بقاء مرور زمان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی که در قوانین کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است و اینکه آقای ک.الف. به قائم مقامی شرکت وام دهنده (خارجی) مبادرت به طرح دعوی نموده است و برخلاف اظهارات وکلای ت. ن. خ. دعوی بین دو تبعه ایرانی نیست زیرا دائن تبعه کشور انگلستان م. ب. و نظریه شورای نگهبان در این مورد مصداق دارد به نظر دادگاه موضوع مشمول مرور زمان گردیده و لذا مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ٌعنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ک.الف. را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی در تاریخ 2 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل محکومیت به پرداخت مبلغ 150,000 پوند انگلیس به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بود. ادعای خواهان بر اساس قراردادی به تاریخ 24 خرداد 1378 مبنی بر دریافت مبلغ مذکور به عنوان وام از یک شرکت انگلیسی و تعهد به بازپرداخت آن در مدت 12 ماه شکل گرفت، که خوانده از این تعهد خودداری کرده بود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1295 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 444,250,000 ریال و هزینه دادرسی محکوم نمود، اما خسارات قانونی به دلیل عدم تعلق آن به وجه نقد رایج در ایران رد شد. این حکم قابلیت تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر را داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد موضوع، به این نتیجه رسید که دعوی خواهان مشمول مرور زمان می‌باشد، چرا که طبق قوانین کشور انگلستان، پس از گذشت 6 سال از تاریخ قرارداد، اقامه دعوی بلاوجه تلقی می‌شود. به همین سبب، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و دعوی خواهان را باطل اعلام کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به دعوا صورت می پذیرد. در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای ز.ن. و آقای م.ت. به طرفیت آقای ….ز. با وکالت آقایان م.ح. و م.ن. متن درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلیس به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب.. بدین توضیح که خوانده محترم در تاریخ بیست و چهارم خرداد 1378 هجری شمسی (چهاردهم ژوئن سال 1999 میلادی به موجب قراردادی که فتوکپی مصدق اصل و ترجمه رسمی آن به پیوست می‌باشد، اقدام به استقراض مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلستان از شرکت الف. نموده اند. ایشان در ضمن قرارداد متعهد شده اند که مبلغ فوق الذکر را طرف مدت دوازده ماه از تاریخ انعقاد قرارداد باز پس دهند اما متاسفانه با خودداری از این امر علی رغم مطالبه دائن، از بازپرداخت بدهی خود استنکاف ورزیده اند. النهایه شرکت دائن به موجب قرارداد تنظیمی در تاریخ 7 خرداد 1388 شمسی ( 28 می 2009 میلادی دین مذکور را به آقای …. منتقل نموده است فتوکپی مصدق قرارداد و ترجمه رسمی آن به پیوست ضمیمه شده است که سابقا متصدی وقت شعبه با صدور رای شماره --- مورخ 30/5/89 دعوی خواهان را بر اساس قواعد حل تعارض قانون ایران تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد دانسته که به لحاظ حاکمیت قانون کشور انگلیس (قانون مرور زمان انگلیس مصوب 1980 میلادی مردود اعلام نموده که با تجدید نظر خواهی از دادنامه مرقوم با این استدلال که دادگاه با تمسک به قواعد توصیف در بحث صلاحیت ورود کرده تا پس از بررسی قواعد شکلی و مشخص شدن مرجع صالح تصمیم شایسته اتخاذ نمایند در شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار نقض و جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده شده است. اینک دادگاه باملاحظه توافق نامه اخذ وام مورخ 24 خرداد 1388 شمسی (چهاردهم ژوئن سال 1999 میلادی) که دلالت بر مدیونیت خوانده م. ا. با انتقال دین از دائن به خواهان دارد و این سند موردتوافق خوانده نیز بوده و به امضای ایشان رسیده و وکیل خ. ب. ش. اظهارات منعکسه در صورت جلسات دادگاه به وجود رابطه قراردادی و تعلق دین به موکل خود متضمّن اقاریر مرکب اذعان داشته اند و ن. ب. ا. مفاد ماده 969 قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حیث شکل تنظیم در خارج از کشور تابع قانون محلی تنظیم خود م. ب. و تسری مدلول این ماده به ماهیت قرارداد واصل ادعا به عبارتی دیگر اصل تعهد یا دین صحیح نبوده و واضح الدلاله م. ب. که اگر سند مورد ادعا یک سند رسمی است یا یک سند عادی تشخیص این موضوع از حیث مقررات و قوانین کشور محل تنظیم سند معلوم خواهد بود چه آنکه اگر سند از حیث مقررات و قوانین کشور انگلستان یک سند رسمی محسوب شود قاضی ایران نمی تواند ب. ت. ب. مقررات مندرج در قانون ایران در ماهیت و شکل آن را یک سند رسمی به حساب نیاورد اما از حیث ماهیت و اصل دعوی و قانون حاکم بر این دعوا بدیهی است که وقتی دو نفر تبعه ایرانی در خارج از کشور تعهدی می‌نماید یا این تعهد به آن ها انتقال می یابد یا قبول دین یا مسئولیت می کنند، اصل مسئولیت حاصل می‌گردد و چون خوانده اقرار به مدیونیت خویش نموده‌اند و وکیل محترم ایشان امضا ذیل سند استنادی را قبول نموده و تشکیک وی به نحوه انتقال سند به خواهان در انتفاء اصل دین بی اثر تلقی می‌گردد و از طرفی تمسک به ایراد مرور زمان درواقع یک دفاع شکلی بوده که پس از طرح دفاع شکلی یا همزمان با طرح دفاع مذکور دیگر دفاع ماهیتی و عدم وجود اصل دین قابل استماع نمی‌باشد که مفاد ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی مقید همین معنی است، لذا این ایراد که دعوای خواهان مشمول مرور زمان گردیده است متبادر به ذهن می‌نماید که اصل دین وجود داشته اما مرور زمان ممنوع و مثبت حق طرح دعوی شده است، مع الوصف دادگاه با استناد به مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1295 قانون مدنی با حصول شرایط و مقررات حاکم بر موضوع خوانده را به پرداخت مبلغ 444/250/000/2 ریال معادل 000/150 پوند انگلیس در تاریخ تقدیم دادخواست 27/5/88 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 49/501/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ط. ت. له خواهان محکوم می‌نماید. لیکن دادگاه دعوی مطالبه خسارات قانونی از طرف خواهان چنانچه تعبیر به خسارت تاخیر تادیه گردد مردود اعلام می‌نماید. زیرا شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که موضوع دین خوانده وجه نقد از نوع رایج در ایران باشد درحالی که پوند انگلیس ازجمله وجوه رایج ایران نبوده و از طرفی افزایش نرخ پوند با تورم حاصل در کشور تحصیل حاصل محسوب می‌گردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ….ز. با وکالت آقایان م.ن. و م.ح. به طرفیت آقای ک.الف. با وکالت آقایان م.ت. و ز.ن. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلیس به انضمام خسارات قانونی مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض م. ب.. حسب قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی که بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به پرونده (در این خصوص ایران) صورت می پذیرد، چون مبنا و منشا اختلاف ریشه قراردادی دارد، وفق مواد 968 و 969 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد و اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند که در مانحن فیه نیز صدق می کند. بر اساس توافق نامه وام مورخ 24/3/79 تحت عنوان Loan Agreement بین شرکت انگلیسی... به عنوان وام دهنده و آقای ….ز. به عنوان وام گیرنده در انگلستان، شخص وام گیرنده متعهد به بازپرداخت وام در تاریخ دی ماه سال 1379 می‌گردد که حسب محتویات پرونده باگذشت 9 سال از موضوع و عدم تادیه دین از جانب مدیون، شرکت دائن ناگزیر به تنظیم قراردادی در تاریخ 7/3/88 با ت. ن. خ. (ک.الف.)، حق استیفای حقوق خود را از مدیون به ت. ن. خ. انتقال می دهد و در حقیقت با این تبدیل تعهد، آقای ک.الف. به قائم مقامی شرکت دائن مطالبه وجه مورداشاره را از آقای ….ز. در دادگاه ایران می‌نماید که درنهایت منجر به صدور رای معترض ٌعنه می‌گردد. ازآنجاکه قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر موضوع، وفق قواعد توصیف و حل تعارض تابع محل تنظیم سند وقوع عقد یعنی کشور انگلستان م. ب. و مطابق بند 5 از بخش --- قانون مرور زمان مصوب سال 1980 میلادی پس از گذشت 6 سال از حصول علّت قانونی (قرارداد 24/3/79 ) اقامه دعوی بلا وجه م. ب. و نظریه شماره 87/30/27426 مورخ 4/4/87 شورای نگهبان مبنی بر بقاء مرور زمان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی که در قوانین کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است و اینکه آقای ک.الف. به قائم مقامی شرکت وام دهنده (خارجی) مبادرت به طرح دعوی نموده است و برخلاف اظهارات وکلای ت. ن. خ. دعوی بین دو تبعه ایرانی نیست زیرا دائن تبعه کشور انگلستان م. ب. و نظریه شورای نگهبان در این مورد مصداق دارد به نظر دادگاه موضوع مشمول مرور زمان گردیده و لذا مستندا به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ٌعنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ک.الف. را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه