قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف و ارسال به دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 6/4/91 خانم ف.ب. د. ب. ط. آقای ع.پ. وشریک به خواسته تقاضای ابطال دستور تخلیه در پرونده شماره 91/373/134 صادره از حوزه 273 شورای حل‌اختلاف به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده: طبق قرارداد اجاره تنظیمی در ظهر اجاره‌نامه مورخه1/12/91 ( ظاهراً تاریخ مبتنی بر اشتباه است ) تمدید گردیده و توافق شده مبلغ14 میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهیانه مبلغ 000/500/6 ریال به عنوان اجاره‌بها به مدت یک‌سال پرداخت گردد. موجر با اعلام منقضی شدن مدت قرارداد از طریق شورای حل‌اختلاف ، حکم تخلیه عین‌مستأجره را گرفته است . ن. ب. ا. اقدام موجر با وجود توافق به عمل آمده بر خلاف قانون است و مدت اجاره نیز منقضی نشده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. تصویر مستندات، پیوست و پرونده در شعبه 34 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه ن. ب. ا. دستور تخلیه را شورای حل‌اختلاف صادر نموده مستنداً به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/78 به اعتبار صلاحیت شورای حل‌اختلاف تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ع.خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قانون شورای حل‌اختلاف مصوب سال 1387 رسیدگی به یک سلسله دعاوی حقوقی و کیفری را تحت شرایط خاص در صلاحیت این شورا قرار داده است و ماده 8 به بعد این قانون قواعد مربوط به صلاحیت و حل اختلاف در آن را برشمرده است با این ترتیب شورای حل‌اختلاف را نمی‌توان علی‌الطلاق مرجع قضائی یا غیر‌قضائی تلقی نمود، لذا قرار عدم صلاحیت شماره 00321-19/4/91 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران بر اساس مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و ارشاداً متذکر می‌شود که به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده دادگاه باشد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار سعیدی - خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف و ارسال به دیوان عالی کشور در تاریخ 6 فروردین 1391، دادخواستی به منظور ابطال دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی تقدیم گردید. در این درخواست، ادعا شد که قرارداد اجاره به مدت یک سال با ودیعه 14 میلیون تومان و اجاره ماهیانه 6,500,000 ریال تمدید شده و موجر به اشتباه حکم تخلیه صادر کرده است. دادگاه عمومی با استناد به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر و به دلیل صلاحیت شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1387 و مواد مرتبط، قرار عدم صلاحیت را غیرقابل طرح دانسته و اعلام کرد که اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده دادگاه عمومی است. در نتیجه، رای دیوان عالی کشور به عدم صلاحیت شورای حل اختلاف و ضرورت رسیدگی توسط دادگاه عمومی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف صادر نماید نیازی به ارسال به دیوان عالی کشور نیست. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 6/4/91 خانم ف.ب. د. ب. ط. آقای ع.پ. وشریک به خواسته تقاضای ابطال دستور تخلیه در پرونده شماره 91/373/134 صادره از حوزه 273 شورای حل‌اختلاف به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده: طبق قرارداد اجاره تنظیمی در ظهر اجاره‌نامه مورخه 1/12/91 (ظاهرا تاریخ مبتنی بر اشتباه است) تمدید گردیده و توافق شده مبلغ 14 میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهیانه مبلغ 6/500/000 ریال به عنوان اجاره‌بها به مدت یک‌سال پرداخت گردد. موجر با اعلام منقضی شدن مدت قرارداد از طریق شورای حل‌اختلاف، حکم تخلیه عین‌مستاجره را گرفته است. ن. ب. ا. اقدام موجر با وجود توافق به عمل آمده بر خلاف قانون است و مدت اجاره نیز منقضی نشده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. تصویر مستندات، پیوست و پرونده در شعبه --- دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه ن. ب. ا. دستور تخلیه را شورای حل‌اختلاف صادر نموده مستندا به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 به اعتبار صلاحیت شورای حل‌اختلاف تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ع.خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قانون شورای حل‌اختلاف مصوب سال 1387 رسیدگی به یک سلسله دعاوی حقوقی و کیفری را تحت شرایط خاص در صلاحیت این شورا قرار داده است و ماده 8 به بعد این قانون قواعد مربوط به صلاحیت و حل اختلاف در آن را برشمرده است با این ترتیب شورای حل‌اختلاف را نمی‌توان علی‌الطلاق مرجع قضایی یا غیر‌قضایی تلقی نمود، لذا قرار عدم صلاحیت شماره 00321 - 19/4/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران بر اساس مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و ارشادا متذکر می‌شود که به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده دادگاه باشد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار