قطع مدت مرور زمان

قطع مدت مرور زمان خ. م.: در تاریخ 12 اسفند 1391، دادگاه بدوی در رسیدگی به شکایت یک شاکی از دو متهم به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع و معاونت در این جرم، تصمیم به موقوفی تعقیب کلیه متهمان اتخاذ نمود. این تصمیم به دلیل شمول مرور زمان و بر اساس ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردید. دادگاه بدوی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات حراستی و بازرسی در بانک‌ها به منظور پیشگیری از وقوع چنین جرائمی تاکید نمود. پس از این تصمیم، شاکی اقدام به تجدیدنظرخواهی کرد و در این درخواست، به بررسی مجدد موضوع و شرایط مرور زمان پرداخت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری و پس از ارزیابی اقدامات تحقیقی مقامات ذی‌صلاح، به این نتیجه رسید که مرور زمان در این پرونده قابل اعمال نیست. بنابراین، تجدیدنظرخواهی مورد پذیرش قرار گرفت و دادنامه بدوی نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ر.ی. از آقایان ف.ش. و م.م. دایر بر مشارکت در تحصیل مال نامشروع و هم چنین مسولان وقت شعبه مرکزی بانک س. دایر بر معاونت در تحصیل مال نامشروع صرف نظر از نوع دفاعیات متهمان خصوصا رئیس شعبه و مسولان ذی ربط در اعطای وام که واقعا موجبات وهن نظام بانکی کشور م. ب. و می‌بایست حراست و بازرسی بانک مربوطه به نحو جدی موضوع را تعقیب و راهکار مناسبی برای جلوگیری از چنین حوادثی که می‌تواند منجر به حیف و میل بیت المال مسلمین - خصوصا بانک س. که دولتی است - گردد ارائه نمایند چون از لحظه وقوع جرم تاکنون بیش از پنج سال سپری گردیده است. موضوع مشمول مرور زمان شده و مستندا به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب کلیه متهمان صادر و اعلان می‌نماید البته ناگفته پیداست که تسهیلات دریافتی وفق مقررات از ضامن قابل وصول خواهد بود. رای صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - راسخ رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. به وکالت از آقای ر.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب متهمین آقایان ف.ش. و م.م. از اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و ی.الف.، ف.الف.، م.م.، م.ر. ف.و. م.ح. خ.و. خانم م.ه. ازاتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به لحاظ شمول مرور زمان گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و در وصف وقوع بزه منتسب ن. ب. ا. بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چهره و مصداقی از مصادیق اکل مال به باطل بوده که در منع و حرمت آن آیات و روایات متعددی نازل و وارد گردیده است و فاعل چنین فعلی قابل تعزیر شناخته شده اند بر این مبنا به نظر می‌رسد جرم اخیر البیان از زمره جرائم تعزیری باشد که جرم انگاری آن ریشه در احکام فقهی و شرعی داشته گو اینکه اساسا و به مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان، انقضای مواعد مشروحه در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوای عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا می‌گردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذیصلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساسا و قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و ن. ب. ا. عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولا منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرائم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرائم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لا محاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می‌گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعا این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرائم اند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانونگذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مامورین که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و در نتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در مانحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره و جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتا مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود. بناء علی هذا نظر به عدم شمول مرور زمان در مورد بزه انتسابی دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند 2 قسمت (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه مسعودی مقام - بیک وردی