قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ خانم م. ک. پ. بوکالت از طرف خانم ز. ع. گ. بطرفیت اقای م. ع. گ. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بلحاظ عسر و حرج زوجه ناشی از عدم وقوع نزدیکی بین زوجین و باکره بودن زوجه علیرغم سپری شدن ۱۵ سال از زندگی مشترک و عدم تهیه منزل مسکونی و عدم پرداخت نفقه و هزینه های زندگی تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ که با حضور وکیل خواهان و هم چنین خانم ل. ا. ث. بعنوان وکیل خ. ت. گ. وکیل خ. ا. د. موکل بنده در سال ۷۸ با خوانده که نسبت فامیلی دارند ازدواج نموده و در سال ۸۴ زندگی مشترک را شروع کرده اند و با وجود اینکه فراهم کردن محل سکونت برای زندگی مشترک از وظایف زوج بوده متاسفانه زوج وظیفه خود را انجام نداده و موکل بنده که کارمند بیمارستان هستند هزینه های زندگی را متقبل میشوند و علت اصلی که موجب تقاضای طلاق زوجه شده اینستکه زوجه طبق نامه پزشک متخصص زنان با وجود گذشت ۱۵ سال از زندگی مشترک هم چنان دوشیزه هستند و رابطه زناشویی در این مدت انجام نشده است.که این موضوع موجب عسر و حرج و عدم تحمل زندگی مشترک برای زوجه شده و تقاضای طلاق را مطرح کردند. و حسب اظهار موکل خوانده با افراد متعددی رابطه نامشروع داشته است. وکیل خ. د. ا. داشت در دادخواست به توانایی جسمانی موکل بنده اقرار شده است.و از زمان ازدواج بدلیل اینکه زوجه پدرش را از دست داده بود و به مادرش وابستگی داشته توافق بر ان شد که موکل منزل قدیمی پدر همسرش را بازسازی کرده تا جهت ارامش همسرش در کنار مادرش زندگی نمایند و در این سال ها ب. ت. ب. علاقه و رغبت به میل جنسی زوجه از انجام عمل زناشویی امتناع میکردند. و هر بار با گریه و زاری و التماس مانع از انجام عمل زناشویی شدند و موکل حاضر است.جهت اثبات توانایی جنسی به پزشکی قانونی مراجعه نماید. و زوجه متخلف از وظایف زناشویی بوده و باکره بودن منتسب به خودش م. ب.. و درخصوص ادعای عدم پرداخت نفقه هیچ دادنامه ای در این خصوص که موکل نفقه همسرش را پرداخت نکرده موجود نمی باشد. و ادعای زوجه مبنی بر روابط نامشروع موکل در هیچ دادگاه کیفری ثابت نشده است.و طبق استشهادیه پیوست موکل بنده از خانواده ای با اصالت و کارمند بانک بوده و از لحاظ اخلاقی مورد تایید اطرافیان م. ب.. و چون دلیلی دال بر عسر و حرج غیر قابل تحمل به دادگاه ارائه نشده لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان م. ا. و در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه ایا موکل شما ادعای خ. م. ب. باکره بودن و عدم روابط زناشویی در مدت ۱۵ سال زندگی مشترک را قبول دارد. یا خیر اظهار داشت بله ، زوجه باکره بوده لیکن علت ان منتسب به موکل نمی باشد. چرا که نامبرده از انجام عمل زناشویی ممانعت میکردند. و موکل بعلت نسبت فامیلی و مبادی اداب و رودربایستی درخصوص الزام زوجه به تمکین طرح دعوی نکرده اند. در ادامه وکلای طرفین در پاسخ به اظهارات یکدیگر مطالبی بیان داشته اند که در صورتمجلس منعکس گردیده و سپس دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند و سپس وکلای طرفین هر یک در ارتباط با حقوق مالی ز. ط. ل. تقدیمی مطالبی بیان داشته اند و وکیل ز. ط. ل. تقدیمی اعلام نموده که مهریه موکل دویست عدد سکه بهار ازادی بوده که بدلیل باکره بودن زوجه و عدم وقوع نزدیکی بین زوجین زوجه مستحق دریافت نصف مهریه یعنی یکصد عدد سکه م. ب.. که از این تعداد یک عدد سکه را بذل نموده و مابقی ۹۹ سکه را دریافت مینماید. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات وکیل خوانده با استدلال مفصل منعکس در ان و اینکه حدود ۱۵ سال از زندگی مشترک زوجین سپری گردیده و روابط زناشویی بین انها واقع نگردیده و این امر می تواند منجر به اسیب روحی و روانی زوجین و صدمه به سلامت روانی انها گردد. و اینکه خوانده تاکنون دعوایی از بابت الزام زوجه به تمکین اقامه ننموده و بر این اساس ادعای ایشان مبنی بر خودداری زوجه از روابط زناشویی دفاع موجهی نبوده و مردود بنظر میرسد و عدم توجه زوج به غریزه جنسی زوجه وی را نسبت به ادامه زندگی مایوس و دلسرد نموده و زوجه حاضر شده بخشی از حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل نماید. که این امر موید عدم وجود رابطه عاطفی بین زوجین و کراهت شدید خواهان از زوج م. ب.. و با این وصف زوجه برای تداوم زندگی با مشقت شدید مواجه شده که استمرار ان موجب بروز انواع ضرر و زیان برای وی خواهد شد و اصرار زوج به استمرار زندگی مشترک این چنینی می تواند سوی استفاده از حق از سوی زوج باشد. که اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر بر عدم سوی استفاده از حق تاکید دارد. لذا عسر و حرج زوجه خواهان را در تداوم زوجیت محرز تشخیص و با لحاظ قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و باستناد قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۳ همان قانون و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه صادر و مقرر داشته که در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه یا امتناع از اجرای صیغه طلاق سردفتر رسمی طلاق از طرف دادگاه نمایندگی در اجرای صیغه طلاق خواهد داشت. وکیل زوجه حسب لایحه تقدیمی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ اعلام نموده که موکل درخصوص نفقه و اجرت المثل ادعایی نداشته و این بخش از حقوق مالی خود را بذل مینماید. و درخصوص مهریه که تعداد دویست قطعه سکه تمام بهار ازادی م. ب.. و بدلیل باکره بودن زوجه و عدم وقوع نزدیکی بین زوجین ، زوجه مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود که معادل یکصد سکه م. ب.. و موکل از این تعداد یک عدد سکه را بذل نموده و مابقی ان را مطالبه مینماید. لذا ب. ت. ب. اظهارات وکیل خواهان و اگر چه ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی مربوط به فرضی است.که شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد و منصرف از فرض دعوی حاضر م. ب.. و به عبارتی اگر چه در پرونده حاضر زوجه با وصف عدم نزدیکی با زوج تقاضای طلاق نموده است.اما به لحاظ انکه پذیرش ادعای ایشان به لحاظ وقوع نامبرده در عسر و حرج بوده است.لذا تمام مهریه به ایشان تعلق گرفته و موضوع مشمول ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی نمیگردد. اما ب. ت. ب. اینکه وکیل ز. د. ل. تقدیمی با بذل یک سکه صرفا نیمی از مهریه موکل خود را مطالبه نموده است.بر همین اساس دادگاه با رعایت مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ، خوانده را به پرداخت ۹۹ عدد سکه تمام بهار ازادی بابت مهریه د. ح. خ. محکوم مینم.. مضافا از باب تسبیب باستناد ماده ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت مبلغ ۱/۶۷۷/۹۹۷ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل وفق رقم مندرج در وکالتنامه د. ح. خ. محکوم و نوع طلاق را باین خلعی و مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی اعلام داشته است. پس از ابلاغ رای صادره وکلای زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را ب. ت. ب. جهات و دلایل استنادی منعکس در ان صحیح و صایب و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ به وکلای زوجین ابلاغ شد و هر یک از انان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های فرجامی و لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی اولا – فرجام خواهی وکیل ف. خ. ا. م. ع. گ. نسبت به اصل و اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت حکم بر الزام زوج ( ف. خ. ) به مطلقه نمودن زوجه ( فرجام خوانده ) با شرایط مصرح در ان اصدار یافته است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اصل و اساس حکم با عنایت به جهات و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بشرح منعکس در حکم و توجها به محتویات پرونده و قرائن موجود در ان و لحاظ اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی که در مجموع حاکیست فیمابین زوجین با وصف اینکه حدود ۱۵ سال دارای زندگی مشترک با یکدیگر بوده اند هنوز مواقعه و امیزش جنسی صورت نگرفته و زوجه کماکان باکره م. ب.. و ادعای وکیل زوج مبنی بر اینکه زوجه در طول این مدت طولانی از برقراری هر گونه رابطه زناشویی از سوی زوج ممانعت بعمل میاورده و از ایفای وظایف زوجیت امتناع میورزیده است.متکی به ادله اثباتی نبوده و مواردی از قبیل گریه و زاری و التماس زوجه جهت عدم مقاربت و برقراری رابطه جنسی نمی تواند عذر موجهی برای زوج در عدم مقاربت وی با زوجه محسوب و عدم ایفای حقوق واجبه زوجه از سوی ایشان را در این مدت طولانی توجیه نماید. مضافا بی تفاوتی نامبرده نسبت به امور و مسایل زناشویی و عدم هر گونه اقدام قانونی جهت الزام زوجه به ایفای وظایف زوجیت در طول این مدت ۱۵ سال زندگی مشترک خود قرینه ای بر عدم علاقمندی وی نسبت به زوجه و عدم تمایل قلبی ایشان به برقراری هرگونه رابطه زناشویی با زوجه م. ب.. که در چنین شرایطی تداوم این وضعیت ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاکم بر روابط طرفین موجب عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک برای وی خواهد بود. من حیث المجموع موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نسبت به اصل و اساس حکم که متضمن الزام ز. ف. خ. به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده بوده ابرام میگردد. و اما دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت مربوط به مهریه ما فی القباله زوجه که مشعر بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد ۹۹ قطعه سکه تمام بهار ازادی بابت بخشی از مهریه د. ح. زوجه بوده چون در پرونده حاضر زوجه خود متقاضی طلاق از شوهرش بوده و تعیین تکلیف نسبت به مهریه ایشان بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری از سوی استفاده وی از اختیار مطلق خویش در طلاق زوجه اش و بمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در ارکان و بنیان خانواده قابل اعمال و اجرا بوده خارج بوده و چنانچه زوجه فرجام خوانده خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود بوده باشد. بایستی وفق مقررات قانونی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت مربوط به مهریه و محکومیت زوج به پرداخت بخشی از ان بلحاظ تجاوز ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست نخستین و عدم مطابقت ان با موازین قانونی واجد ایراد قانونی موثر بوده و به تجویز ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه های بدوی و فرجام خواسته نقض بلاارجاع میگردد. ثانیا – درخصوص فرجام خواهی وکیل ز. ف. خ. خانم ز. ع. گ. نسبت به دادنامه فرجام خواسته صدرالاشعار چون اساس اعتراض وکیل ز. ف. خ. راجع به بخشی از مهریه ما فی القباله که مورد حکم قرار نگرفته بوده و بموجب بند اول رای صادره دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در قسمت مربوط به مهریه بعلل و جهات منعکس در ان بنحو کامل نقض شده و مقرر گردیده که چنانچه زوجه درخصوص مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت خویش مدعی هر گونه حقی بوده باشد. بایستی جداگانه با اقامه دعوی در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفای ان اقدام نماید. بنابراین مورد اعتراض ف. خ. سالبه بانتفای موضوع بوده و از این رو فرجام خواهی ف. خ. بلحاظ انتفای موضوع قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و به تجویز ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی ف. خ. صادر و اعلام میگردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی