لزوم اجرای مصوبات شورای تأمین استان ها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور به شرح ستون خواسته ن. ب. ا. وفق ماده 6 آئین نامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوب 1384 دارنده مجوز احداث تاسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوطه مراتب را جهت اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد و کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. در حالی که در پرونده حاضر عملیات ساختمانی حسب تامین دلیل صورت گرفته اتمام نگردیده و در این صورت صدور پروانه بهره برداری و استناد مشتکی عنه ردیف اول به اتمام مدت اعتبار آن معنی نخواهد داشت و از طرف دیگر در فرض صحیح بودن صدور پروانه بهره برداری با عنایت به اینکه وفق تبصره 2 ماده 6 از آئین نامه مذکور اولاً پروانه قابل تمدید بوده و ثانیاً مدت اعتبار سه سال است و در مانحن فیه با لحاظ تاریخ صدور پروانه بهره برداری ... هنوز مهلت اعتبار آن تمام نشده و با این وصف نه تنها قید اعتبار یک ساله در پروانه بهره برداری توسط مشتکی عنه ردیف اول خلاف مقررات م. ب. و بلکه بعلت عدم انقضاء مدت اعتبار آن استناد به مدت یکساله و ابطال آن با موازین قانونی به شرح فوق انطباق ندارد و توجهاً به اینکه موضوع صلاحیت فردی شاکی موضوع بندهای 7 و 14 آئین نامه مذکور ناظر بر ارتکاب جرایم علیه امنیت عمومی و جرایمی که مستلزم محکومیت موثر کیفری بوده در حالیکه محکومیتهای شاکی که غالبا منتهی به صدور حکم برائت شده اند؛ اولاً جرایمی است که ب. ت. ب. میزان محکومیت و نیز صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائم و محکومیتهای سالب حقوق مدنی نیست، ثانیاً منظور از صلاحیت، صلاحیت عمومی و تخصصی و فنی است و در آئین نامه مرقوم صراحتی بر استعلام از وزارت اطلاعات جهت تصدی بخش خصوصی وجود ندارد و در فرض اعتقاد به موضوع استعلام از وزارت اطلاعات اظهارنظر وزارت مذکور در چارچوب مسائل امنیتی خواهد بود که شاکی فاقد سوابق ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی است و از طرف دیگر نظریه وزارت اطلاعات بر مبنای تصمیم شورای تامین صادر گردیده که اولاً مصوبات شورای تامین نمی تواند اشخاص را از حقوق اجتماعی که تصدی امور گردشگری مصداقی از آن است محروم نماید و ثانیاً تبصره 2 از ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف تشکیلات شورای امنیت کشور مصوبات شورای تامین ناظر به امور امنیتی آنهم به صورت مشورتی بوده که در نهایت اتخاذ تصمیم با وزارت کشور (وزیر کشور – استاندار- فرماندار- بخشدار) م. ب. و در مانحن فیه توسط مقامات مذکور تصمیم امنیتی اتخاذ نشده و بر همین مبنا تمسک وزارت اطلاعات به مصوبه شورای تامین فاقد مبنای قانونی است. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و باستناد مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نامه های معترض عنه به شماره های ... و لغو تصمیمات و اقدامات ناشی از نامه های مورد شکایت صادر و اعلام می شود. آراء صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری امجدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هرچند نامه های مورد تقاضای ابطال به شماره های ... از جانب قایم مقام سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری ب. ت. ب. نامه اداره کل اطلاعات استان چهار محال و بختیاری صادر شده است، لیکن با عنایت به اینکه مبنای اقدام اداره کل اطلاعات به استناد بند 2 مصوبه شماره ... شورای تأمین استان چهارمحال و بختیاری که با تنفیذ و تأیید مجدد مصوبه سال 1391 همان شورای صادر شده است و با ابلاغ استانداری برای ادارات و دستگاهها اجرائی استان لازم الاجراء بوده صورت گرفته است و مصوبه شورای تأمین طبق مواد 1 و 5 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بعد از ابلاغ استاندار و فرمانداری برای دستگاههای اجرائی شهرستان یا استان حسب مورد لازم الاجراء م. ب. و اداره کل اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی استان چهار محال بختیاری به عنوان دستگاههای اجرائی استان مکلف به تبعیت از مفاد مصوبه شورای تأمین استان بوده اند، مادامیکه مصوبه مذکور معتبر بوده و توسط مراجع ذی صلاح نقض نشده است، برای دستگاههای اجرائی لازم الاتباع است. بنابراین سازمان میراث فرهنگی و اداره کل اطلاعات استان در حدود مصوبه شورای تأمین وفق مقررات قانونی اقدام کرده اند، علی هذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی اداره کل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مذکور و نقض رأی معترض عنه مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم احراز تخلف از قوانین و مقررات از جانب تجدیدنظر خواهان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی لزوم اجرای مصوبات شورای تأمین استان ها در تاریخ 26 دی‌ماه 1394، دیوان عدالت اداری اقدام به رسیدگی به شکایتی در خصوص پروانه بهره‌برداری تاسیسات گردشگری نمود. شاکی مدعی شد که صدور پروانه بهره‌برداری در حالی صورت گرفته که عملیات ساختمانی هنوز به اتمام نرسیده است و همچنین مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری به مدت یک سال تعیین شده که با قوانین موجود مغایرت دارد. دیوان بدوی با استناد به مواد 10، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را وارد دانسته و اقدام به ابطال نامه‌های معترضه نمود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که اقدامات صورت‌گرفته توسط اداره کل اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی بر اساس مصوبه شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری و در چارچوب قوانین انجام شده است. لذا، حکم به رد شکایت صادر گردید و رای تجدیدنظر به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مصوبات شورای تامین استان به محض ابلاغ از سوی استاندار و مادامی که از سوی مراجع ذی صلاح نقض نشده اند، برای تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان و استان لازم الاتباع می‌باشند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور به شرح ستون خواسته ن. ب. ا. وفق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوب 1384 دارنده مجوز احداث تاسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوطه مراتب را جهت اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد و کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. در حالی که در پرونده حاضر عملیات ساختمانی حسب تامین دلیل صورت گرفته اتمام نگردیده و در این صورت صدور پروانه بهره برداری و استناد مشتکی عنه ردیف اول به اتمام مدت اعتبار آن معنی نخواهد داشت و از طرف دیگر در فرض صحیح بودن صدور پروانه بهره برداری با عنایت به اینکه وفق تبصره 2 ماده 6 از آیین‌نامه مذکور اولا پروانه قابل تمدید بوده و ثانیا مدت اعتبار سه سال است و در مانحن فیه با لحاظ تاریخ صدور پروانه بهره برداری... هنوز مهلت اعتبار آن تمام نشده و با این وصف نه تنها قید اعتبار یک ساله در پروانه بهره برداری توسط مشتکی عنه ردیف اول خلاف مقررات م. ب. و بلکه به علت عدم انقضاء مدت اعتبار آن استناد به مدت یک ساله و ابطال آن با موازین قانونی به شرح فوق انطباق ندارد و توجها به اینکه موضوع صلاحیت فردی شاکی موضوع بندهای 7 و 14 آیین‌نامه مذکور ناظر بر ارتکاب جرایم علیه امنیت عمومی و جرایمی که مستلزم محکومیت موثر کیفری بوده در حالی که محکومیتهای شاکی که غالبا منتهی به صدور حکم برائت شده اند؛ اولا جرایمی است که ب. ت. ب. میزان محکومیت و نیز صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائم و محکومیتهای سالب حقوق مدنی نیست، ثانیا منظور از صلاحیت، صلاحیت عمومی و تخصصی و فنی است و در آیین‌نامه مرقوم صراحتی بر استعلام از وزارت اطلاعات جهت تصدی بخش خصوصی وجود ندارد و در فرض اعتقاد به موضوع استعلام از وزارت اطلاعات اظهارنظر وزارت مذکور در چارچوب مسائل امنیتی خواهد بود که شاکی فاقد سوابق ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی است و از طرف دیگر نظریه وزارت اطلاعات بر مبنای تصمیم شورای تامین صادر گردیده که اولا مصوبات شورای تامین نمی تواند اشخاص را از حقوق اجتماعی که تصدی امور گردشگری مصداقی از آن است محروم نماید و ثانیا تبصره 2 از ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف تشکیلات شورای امنیت کشور مصوبات شورای تامین ناظر به امور امنیتی آنهم به صورت مشورتی بوده که در نهایت اتخاذ تصمیم با وزارت کشور (وزیر کشور - استاندار- فرماندار- بخشدار) م. ب. و در مانحن فیه توسط مقامات مذکور تصمیم امنیتی اتخاذ نشده و بر همین مبنا تمسک وزارت اطلاعات به مصوبه شورای تامین فاقد مبنای قانونی است. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نامه های معترض عنه به شماره های... و لغو تصمیمات و اقدامات ناشی از نامه های مورد شکایت صادر و اعلام می‌شود. آراء صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هرچند نامه های مورد تقاضای ابطال به شماره های... از جانب قایم مقام سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری ب. ت. ب. نامه اداره کل اطلاعات استان چهار محال و بختیاری صادر شده است، لیکن با عنایت به اینکه مبنای اقدام اداره کل اطلاعات به استناد بند 2 مصوبه شماره... شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری که با تنفیذ و تایید مجدد مصوبه سال 1391 همان شورای صادر شده است و با ابلاغ استانداری برای ادارات و دستگاهها اجرایی استان لازم الاجراء بوده صورت گرفته است و مصوبه شورای تامین طبق مواد 1 و 5 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بعد از ابلاغ استاندار و فرمانداری برای دستگاههای اجرایی شهرستان یا استان حسب مورد لازم الاجراء م. ب. و اداره کل اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی استان چهار محال بختیاری به عنوان دستگاههای اجرایی استان مکلف به تبعیت از مفاد مصوبه شورای تامین استان بوده اند، مادامیکه مصوبه مذکور معتبر بوده و توسط مراجع ذی صلاح نقض نشده است، برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است. بنابراین سازمان میراث فرهنگی و اداره کل اطلاعات استان در حدود مصوبه شورای تامین وفق مقررات قانونی اقدام کرده اند، علی هذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی اداره کل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مذکور و نقض رای معترض عنه مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم احراز تخلف از قوانین و مقررات از جانب تجدیدنظر خواهان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.