رأی
لزوم ارایه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین در تشکیل پرونده بیمه بیکاری
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0300230 22-شماره دادنامه سیلور: 140231390001600844 تاریخ:1404/06/31
* شـاکــی : عباس اورنگ
* طرف شکایت : وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
موضوع: لزوم ارایه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین در تشکیل پرونده بیمه بیکاری
سلام علیکم؛
ن. ب. ا. مطابق ماده (62) قانون خدمت وظیفه عمومی (استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دایم ممنوع است )و به موجب بند "ج" ماده (9) قانون کار،« عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» از جمله شرایط صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد می باشد، همچنین به استناد ماده (1) قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری قرار می گیرند.
با استناد به مفاد قانونی فوق و نیز ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه عمومی، قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه برای انجام هر گونه امور ملزم به ارایه مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه عمومی می باشند. لذا ب. ت. ب. ارجحیت نظم و انظباط نظام مند قوانین و مقررات، ارایه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری م. ب..
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
خواسته : خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ابطال آن
مستحضرید ماده 62 قانون نظام وظیفه مصوب 1363/7/29 به مقتضای دوران دفاع مقدس ممنوعیت بکارگیری مشمولین نظام وظیفه در کارگاههای دولتی و وابسته دولت و خصوصی ممنوع نموده است و به تاسی از این موضوع برخی دستگاهها به لحاظ بکارگیری غیرقانونی این افراد در کارگاهها ایجاد امتیازات را برای افراد مذکور ممنوع نموده اند. قابل توجه اینکه قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 مجلس شورای اسلامی و قانون کار مصوب 1369/12/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان قانون موخر بر قانون نظام وظیفه نه تنها اشاره ای به این موضوع نداشته بلکه خدمت نظام وظیفه را یکی از موارد تعلیق قراردادکار دانسته و مفهوم مخالف ماده 14 قانون کار مصوب 1369 به نوعی اشتغال قبل از سربازی را نه تنها غیرقانونی تلقی ننموده بلکه اشتغال قبل از سربازی را به نوعی مبنا عدم پرداخت حق بیمه دوران سربازی قرارداده است.
مضافا اینکه برخورداری از مقرری بیکاری نه از امتیازات دولتی بلکه نتیجه پرداخت حق بیمه توسط کارگر و کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است. مضافا در موارد متعددی بیمه شدن افراد و پرداخت حق بیمه بیکاری نه به اراده کارگر یا کارفرما بلکه در نتیجه بازرسی کارگاهها توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی و به صورت اجباری و خارج از اراده و درخواست کارگر و کارفرما بوده و پرداخت حق بیمه مذکور نیز بصورت اجباری صورت می پذیرد. از این رو پرداخت حق بیمه سهم بیکاری موجد حقی برای کارگر م. ب. و تنزل به حق امتیاز قیاسی مع الفارق است چرا که اعطای امتیاز در اراده امتیاز دهنده و قابلیت سلب داشته ولی حق از حقوق ذی الحق بوده و سلب آن صاحب حق موجبات ظلم و به هیچ حکم و دستوری صحیح نیست.
از این رو با عنایت به اینکه مبلغ سهم حق بیمه بیکاری از افراد دریافت شده است به نظر می رسد عدم ارایه مقرری بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط استحقاق دریافت مقرری بیکاری موضوع ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 مجلس شورای اسلامی اعم از آن که کارگر فاقد کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت باشند و یا فاقد مدرک تحصیلی باشند مصداق صریح "اکل مال به باطل" و تصرف در مال (حق برخورداری از مقرری بیکاری) صاحب مال م. ب.. چرا که پرداخت مبلغ سهم حق بیمه بیکاری به مثابه نوعی اندوخته گذاری و سپرده گذاری جهت استفاده در شرایط بحرانی است. لذا تلقی غیرقانونی بودن برخورداری از مقرری بیکاری به این افراد به مثابه این است که فردی حساب بدون هیچ پیش شرطی حساب قرض الحسنه بانکی افتتاح و مبالغی در آن اندوخته نماید ولیکن در زمان مراجعه جهت استفاده از سهم اندوخته خود، بانک ادعا نماید چون شما فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت هستید استفاده از خدمات بانکی نوعی امتیاز محسوب می گردد و حق استفاده از اندوخته مذکور از شما سلب می گردد فقدان کارت نظام وظیفه می تواند مانع افتتاح حساب بانکی باشد ولیکن ممانعت از وجوه اندوخته شده توسط صاحب اندوخته تصرف در اموال غیر تلقی می گردد و این عمل بانک به نظر می رسد در تباین با قاعده تسلیط و حدیث نبوی "الناس مسلطون علی اموالهم" م. ب..
بدیهی است در صورت عدم پرداخت مقرری بیکاری به کارگران فاقد کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و یا بیسوادان نه تنها بیمه افراد مذکور نباید اجباری باشد بلکه الزامی است سازمان تامین اجتماعی در بدو شروع بیمه پردازی این قید را به متقاضیان بیمه پردازی تفهیم شده و مانع بیمه شدن آنها گردد و بازرسان تامین اجتماعی نیز از نامنویسی افراد مذکور در گزارش بازرسی اجتناب نمایند.
لذا با عنایت به این که بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی خلاف شرع بوده درخواست ابطال آن را دارم.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44894/102 مورخ 1403/11/15 پاسخ داده است که موضوع بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم ارایه کارت پایان خدمت جهت تشکیل پرونده بیکاری در جلسه مورخ 1403/11/08 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس « در صورت صلاحیت مرجع تصویب کننده بخشنامه مورد شکایت و رعایت قوانین، خلاف موازین شرع شناخته نشد.» و ب. ت. ب. اینکه وفق دادنامه شماره 1506 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «...ارایه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشده است، ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002649588 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001260788 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002302270 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 221 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1161 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1506مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار)
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل دریافت ریز نمرات و مدارک تحصیلی متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور به شماره ۵۰۰/۳۷۲۲/ د مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ وزارت بهداشت )
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002566632 مورخ 1403/10/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1393/07/05 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2651 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 534 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 و533 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2565 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002762674 مورخ 1403/11/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 988 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1392/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392و مستن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2847 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605240 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1554 — 1401/01/28
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1554 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار معامله در صورت عدم رعایت بند «و» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه
ماده 62 قانون نظام وظیفه مصوب 1363/7/29 به مقتضای دوران دفاع مقدس ممنوعیت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون کار
ماده 14 قانون کار مصوب 1369 به نوعی اشتغال قبل از سربازی را نه تنها غیرقا
-
استناد
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 33 — آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04
بر اساس ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
اطلاعیه بانک سپه در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین جزء (4) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
بخشنامه
هماستناد
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع جز (3) بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور - وام قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن فرزند سوم
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
بخشنامه
هماستناد
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع جز (10) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور - وام قرض الحسنه خرید خودرو داخلی ایثارگران
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
بخشنامه
هماستناد
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع ابلاغ جزء (4) بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور - وام قرض الحسنه مسکن محرومین
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
بخشنامه
هماستناد
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع جز (1) بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور - وام قرض الحسنه ازدواج
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
بخشنامه
هماستناد
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع جز (2) بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور - وام قرض الحسنه فرزند آوری
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص ابطال بخشنامه شماره د/230/5989 مورخ 1390/02/28 درمورد به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات های مستقیم
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
