لزوم تقدم مانور متقلبانه
خ. م.:
در تاریخ 19 خرداد 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهام کلاهبرداری و جعل سند رسمی پرداخت. شاکیان ادعا کردند که متهم مبلغ یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال را کلاهبرداری کرده است. پس از بررسی اظهارات شاکیان و مستندات موجود، دادگاه به این نتیجه رسید که در بزه کلاهبرداری، لازم است توسل به وسایل متقلبانه پیش از تصاحب مال غیر صورت گیرد، که در این مورد چنین شرایطی احراز نشد. بنابراین، بر اساس بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه حکم بر برائت متهم صادر و شاکی را به طرح دعوای حقوقی ارشاد نمود. در خصوص سایر شکایات، ب. ت. ب. عدم حضور متهم و دفاعیات ناموجه وی، دادگاه حکم به استرداد مبالغی به شاکیان و همچنین پرداخت جزای نقدی و حبس صادر کرد. این حکم به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد اعتراض و تایید حکم بدوی، به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و با لحاظ مستندات و مدارک، حکم را به قوت خود باقی گذاشت. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: معامله یک آپارتمان بابت وجه دو فقره چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری نیست، زیرا توسل به وسایل متقلبانه قبل تحصیل وجه نبوده است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ….ی. فرزند ر.، 27 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید ایداع وثیقه، دایر بر کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال و جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقایان 1 - و.ص.، 2 - ع.الف.، 3 - ف.ک.، 4 - م.ن. به شرح منعکس در پرونده دادگاه: اولا - نظر به توضیحات آقای و.ص. در دادگاه به شرح منعکس در صورت جلسه رسیدگی مورخ 25/04/91 که اعلام داشته در سال 88 سهم خود از یک قطعه زمین را به مبلغ یکصد و پنجاه و هفت میلیون تومان به متهم واگذار کرده و مبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان نقدا دریافت نموده و بابت باقی مانده ثمن دو فقره چک هر یک به مبلغ پنجاه و یک میلیون تومان از متهم دریافت نموده (به تاریخ های 21/11 و 27/12/88 ) که با حلول سررسید چک ها و مراجعه به بانک محال علیه به علت نداشتن موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده و سپس متهم بابت چک های برگشتی ابتدا یک واحد آپارتمان را با شاکی موصوف معامله سپس فسخ نموده و در قبال آن امتیاز یک واحد آپارتمان 120 متری را به ارزش 195 میلیون تومان با متهم معامله نموده و از این مبلغ 102 میلیون تومان بابت چک های برگشتی موصوف محاسبه و مبلغ 28 میلیون تومان دیگر از شاکی دریافت و متواری شده است و متعاقب آن شاکی اعلام داشته مبلغ پنجاه میلیون تومان پس از توافق با متهم و تعویض چک های برگشتی با دو فقره چک دیگر با عودت یک فقره از چک ها به صاحب چک از مشارالیه دریافت نموده است. علی هذا نظر به این که در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه میبایست مقدم بر بردن مال غیر صورت گیرد در حالی که در مانحن فیه 2 فقره چک موصوف و بعد از آن معامله امتیاز یک واحد آپارتمانی 120 متری تعاونی مسکن همت بابت وجه چک های برگشتی بوده است علی هذا در خصوص شکایت آقای و.ص. به علت عدم جمع شرایط تحقق بزه کلاهبرداری با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و شاکی به طرح دعوای حقوقی بابت وصول باقیمانده طلبش ارشاد قانونی میگردد. ثانیا - ب. ت. ب. شکایت دیگر شکات پرونده، تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. دفاعیات ناموجه متهم در دادسرا و عدم حضور در دادگاه با وصف ابلاغ وقت رسیدگی و ب. ت. ب. این که جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه و ارکان مادی بزه کلاهبرداری میباشند و در مانحن فیه بزه علی حده ای محسوب نمی شوند لذا با احراز بزهکاری متهم در حد کلاهبرداری و اصلاح کیفرخواست صادره از دادسرا در این خصوص و توجها به توضیحات آقایان ع.الف. و ف.ک. در محضر دادگاه، دادگاه: مستندا به ماد 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به استرداد مبلغ پنجاه میلیون تومان د. ح. آقای ع.الف. و مبلغ سیزده و نیم میلیون تومان د. ح. آقای ف.ک. و مبلغ چهل و هفت میلیون تومان د. ح. آقای م.ن. و پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم و ایام بازداشت قبلی وی از حبس معینه کسر میگردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- مجتمع قضایی قدس - شقاقی
در خصوص واخواهی آقای ع.م. به وکالت از الف.ی. فرزند ر. از دادنامه ی غیابی شماره: 00449 - 14/05/91 موضوع پرونده کلاسه: --- این دادگاه که به موجب آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری با شکایت ع.الف.، ف.ک. و م.ن.، به: تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به این که معترض د. ا. م. از رسیدگی نیز اعتراض موثر و دلیل محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند به عمل نیاورده و دادنامه ی معترض عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده است. علی هذا مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- مجتمع قضایی قدس - شقاقی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای ….ی. فرزند ر. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/05 صادره از شعبه --- از جهت محکومیت موکلش به تحمل سه سال حبس و رد مال د. ح. مالباختگان ع.الف. و ف.ک. و م.ن. و پرداخت یکصد و ده میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی د. ح. دولت به اتهام کلاهبرداری به طریق جعل وکالت نامه رسمی و استفاده از آن در رابطه با فروش قطعه زمین شماره 484 - 2106 بخش ده تهران ب. ت. ب. استعلامات ثبتی مضبوط در صفحات 21 و 22 و 23 و 34 و 38 و 39 پرونده و وکالت نامه رسمی شماره 28885 مورخ 1389/11/03 و مبایعه نامه عادی شماره 300187 مورخ 1389/11/03 با لحاظ اوراق صفحات 11 و 12 و 26 و 27 پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به لحاظ این که ت. ن. خ. با استفاده از وکالت نامه رسمی جعلی که موکل آن بیست سال پیش فوت نموده و با استفاده از آن با سوءنیت مجرمانه و به قصد بردن و خوردن مال غیر به باطل است به جرم یازیده وارد به نظر نمی رسد النهایه با لحاظ تعدد عمل مجرمانه و مراعات میزان رد مال و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تصحیحا و رد درخواست به عمل آمده مستندا به ماده 250 و شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را به کیفیت مذکور تایید مینماید و اما از این جهت که دادسرا اساسا در رابطه با اتهام سردفتر در تنظیم وکالت نامه مزور و جعل اظهارنظری نکرده یادآور میشود رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدی - ایرانی
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
مواد 217و218 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
مواد 179 و 218 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه فروش مال غیر
ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد و
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول
ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فریاد و حرکات و رفتار نامتعارف
ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه فروش مال غیر
ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد و
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 218 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
وفق موازین قانونی صادر گردیده است. علی هذا مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — ه - قرار رسیدگی به اصالت دلیل
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — در صورتی که دلیل ابرازی و استنادی
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — در صورتی که دلیل ابرازی و استنادی
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
