لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. : 1- شعبه در مقام رسیدگی در محدوده خواسته وارد رسیدگی شده و اظهار نظر می نماید و خواسته وی بشرح مزبور می باشد، 2- هیأت بدوی رسیدگی کننده بر اساس گزارشات و در نهایت می بایست اتهام نامبرده را به وی ابلاغ تا وفق مقررات و در وقت مقرر از خود دفاع نماید که اتهام و. م. ب. غیبت غیر موجه بوده که طی نامه شماره ... مورخ 1387/10/15 به وی ابلاغ گردیده، هر چند که نامه ابلاغ در پرونده ارسالی موجود نمی باشد و مطابق مقررات عمل نکرده اند و در مفاد تفهیم اتهام مذکور مقرر گردیده اتهام غیبت غیر موجه از اسفند ماه سال 1386 تاکنون دارید و نامبرده در مورخه 1387/10/25 لایحه دفاعیه خود را ارائه کرده است ( پیوست پرونده ارسالی صفحات 4 و 3). بنابراین غیبت غیر موجه نامبرده از تاریخ 1386/12/1 لغایت تاکنون که نامه ابلاغی مزبور مورخه 1387/10/15 م. ب. و بمدت یازده ماه و پانزده روز بوده است، 3- هرچند نامه معرفی نامبرده به شورای عالی پزشکی در پرونده تحت نظر و پرونده ارسالی ملاحظه نشده و نمایندگان طرفین شکایت نیز نتوانستند ارائه دهند، با عنایت به مراتب مزبور که غیبت وی از تاریخ 1386/12/1 لغایت 1387/10/15 بوده، ولی شورای عالی پزشکی دانشگاه در مورخه 1390/5/2 موضوع گواهی استعلاجی شاکی را مطرح و مقرر نموده اند: "معاینه فعلی و مستندات پزشکی ارائه شده، توجیه کننده حدود چهار سال غیبت نامبرده در محیط کار نمی باشد " ملاحظه می شود که در خصوص غیبت چهار ساله وی اظهار نظر کرده اند، در حالی که حسب مراتب فوق الاشعار در بند دوم، غیبت مشارالیه، حدود چهار سال نبوده است ، 4- از آنجا که هیأت تجدید نظر نیز تنها درمحدوده رأی هیأت بدوی می تواند اظهار نظر نماید و هیأت بدوی نیز تنها در مواردی که به شاکی ابلاغ شده است می بایست حکم مقتضی صادر نماید و ملاحظه می گردد که هیأت بدوی نه تنها درخصوص غیبت وی، بلکه وارد اتهامات دیگری ب. غ. از آنچه که به ایشان جهت دفاع ابلاغ شده است وارد رسیدگی و حکم صادر کرده است و هیأت تجدید نظر حکمی که فقط از حیث غیبت نبوده بلکه جهت اتهامات دیگری نیز بوده است و در خصوص غیبت وی حکم نموده و مقرر نموده که حکم شماره 216 مورخه 1388/6/30 هیأت بدوی عینا ً تأیید شده ، 5- با عنایت به مراتب مذکور، اتهام نامبرده غیبت غیر موجه از 1386/12/1 تا مفاد ابلاغ اتهام به ایشان است یعنی حداقل 1387/1025 و تاریخ نامه ای که به عنوان ابلاغ اتهام به وی جهت دفاع مقرر گردیده مورخه 1387/10/15 م. ب. حال اگر شاکی از آن زمان تخلفاتی از جمله غیبت داشته تخلف یا تخلفات جدید و خارج از مورد آرای مورد اعتراض است و می بایست وفق مقررات قانونی به نامبرده ابلاغ و در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و نمی توان غیبت وی را از 1386/12/1 تاکنون (چندین سال) مورد نظر قرار داد، چرا که از 1387/10/25 ( 1387/10/15 ) به بعد، مورد حکم آرای مورد اعتراض نمی باشد ، 6- ب. ت. ب. وضعیت جسمی و روحی و روانی شاکی و حکم صادره که اشد مجازات م. ب. [خوانده] متناسب با تخلف (جرم )، [دفاع] موثر و موجهی بعمل نیاورده اند؛ شکایت وی را محرز و موجه تشخیص و نیز مستندا ً به مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه صادر و اعلام می نماید ، رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ور سیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدیدنظر خواهی 1- سازمان انرژی اتمی ایران 2- شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر نسبت به دادنامه شماره 1490-1393/7/2 صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق و اسناد و مدارک مضبوط در آن، اولا ًـ ن. ب. ا. موضوع شکایت اولیه اعتراض آقای م. ر.ت.ک. به رأی شماره 44-1391/1/27 صادره از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بوده است که توجهی به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است، لذا مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 قانون مذکور رأی معترض عنه را در این قسمت نقض و قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید، ثانیاًـ ن. ب. ا. اقدامات هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان انرژی اتمی ایران در صدور رأی شماره 44-1391/1/27 مطابق مدارک و مندرجات مضبوط در لایحه های دفاعیه و تعدد جلسات و ایجاد موقعیت های جبرانی برای ت. ن. خ. و اخذ نظریه شورای عالی پزشکی که همگی حکایت از پیگیری همراه با عطوفت هیأت دارد و استواری حکم بر اتهام غیبت غیر موجه و مطابق با قانون و مقررات صورت گرفته است و ادعای نامتناسب بودن مجازات با تخلف انتسابی با مواد قانونی بخصوص مفاد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موجه نبوده، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با پذیرش تجدید نظر خواهی، ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید، رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ناصر فرجی - علی اکبر بختیاری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات اداری در تاریخ 22 مهر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که به علت غیبت غیرموجه از خدمت، اخراج فردی را مورد اعتراض قرار داده بود. شاکی اظهار داشت که در طول دو سال اشتغال خود، هیچ اتهام جدیدی متوجه‌اش نشده و غیبت وی به دلیل بیماری بوده است. دیوان با لحاظ سوابق خدمت شاکی و عدم ارتکاب تخلف، حکم به پذیرش شکایت و نقض رای اخراج صادر کرد و مقرر نمود که موضوع در هیات جایگزین مورد بررسی قرار گیرد. این تصمیم بر اساس ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت اتخاذ شد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با رد درخواست تجدیدنظر، رای معترضانه را تایید کرد و اعلام نمود که تحقیقات کافی درباره وضعیت غیبت شاکی انجام نشده است. این رای بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم رعایت تناسب میان تخلف ارتکابی با مجازات تعیین شده با لحاظ وضعیت ارتکاب تخلف و سوء نیت متهم و سوابق وی، از موجبات نقض رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- رای معترض‌عنه پس از دو سال اشتغال شاکی به موجب رای دیوان عدالت اداری، صادر گردیده و در عین حال اتهام جدیدی متوجه نامبرده نبوده، بلکه به همان اتهام سابق (غیبت غیر موجه) محکوم به اخراج از خدمت گردیده است و حال آنکه در مدت مذکور شرکت مشتکی‌عنه عملا با تمکین از رای دیوان عدالت اداری، اشتغال به خدمت شاکی را پذیرفته و با اشتغال وی در مدت یاد شده، حق مکتسب برای مشارالیه ایجاد شده است. ثانیا- ب. ت. ب. سوابق خدمتی شاکی و عدم ارتکاب هیچگونه جرم و تخلف در ایام مزبور و اشتیاق وی به ادامه خدمت و ادعای مریضی نامبرده در ایام غیبت ارتکابی که بایستی موارد یاد شده بر اساس صراحت ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور نظر هیات رسیدگی قرار می‌گرفت و تناسب فیمابین تخلف و مجازات مورد نظر قانونگذار مورد تاکید رای شماره... هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراعات می‌گردید، در حالی که ب. ت. ب. مکاتبات و مدافعات طرفین شکایت، نظر می‌رسد موارد مقیده مراعات نشده و رای صادره در خصوص شاکی بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال شاکی اصدار یافته است، فلذا توجها به مراتب، شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره... هیات عمومی دیوان موصوف و نیز به استناد ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و لزوم رسیدگی به موضوع در هیات جایگزین با عنایت به موارد یاد شده، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رای معترض‌عنه را فراهم نماید ارائه نکرده و رای معترض‌عنه مطابق با مقررات اصدار یافته و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت تناسب تخلف ارتکابی با مجازات تعیین شده با لحاظ وضعیت ارتکاب تخلف و سوء نیت متهم و سوابق وی ضرورت دارد و ب. ت. ب. اینکه ارتکاب غیبت به دلیل بیماری عنوان شده است و در این خصوص تحقیقات کافی از جانب هیات رسیدگی کننده به عمل نیامده است، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای معترض‌عنه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض‌عنه تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. موضوع این پرونده به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که به اتهام غیبت غیرموجه یک کارمند پرداخته است. درخواست تجدیدنظرخواه، نقض رای بدوی و ابطال تصمیمات هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است. در رای بدوی، اتهام غیبت غیرموجه از تاریخ مشخصی به فرد مورد نظر ابلاغ گردیده است. هیات بدوی به دلیل عدم رعایت مقررات در ابلاغ اتهام و انجام بررسی‌های اضافی، حکم به ورود شکایت و نقض رای صادر کرده است. در مقابل، هیات تجدیدنظر با بررسی سوابق و مدارک، اظهارات هیات بدوی را رد نموده و بر قانونی بودن اقدامات هیات تجدیدنظر تاکید کرده و ضمن نقض رای بدوی، حکم به رد شکایت صادر کرده است. این تصمیم بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/07 پیام: عدم رعایت تناسب میان تخلف انتظامی و مجازات های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری از موجبات نقض آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است. ن. ب. ا.: 1 - شعبه در مقام رسیدگی در محدوده خواسته وارد رسیدگی شده و اظهار نظر می‌نماید و خواسته و. ب. ش. مزبور می‌باشد، 2 - هیات بدوی رسیدگی کننده بر اساس گزارشات و در نهایت می‌بایست اتهام نامبرده را به وی ابلاغ تا وفق مقررات و در وقت مقرر از خود دفاع نماید که اتهام و. م. ب. غیبت غیر موجه بوده که طی نامه شماره... مورخ 1387/10/15 به وی ابلاغ گردیده، هر چند که نامه ابلاغ در پرونده ارسالی موجود نمی‌باشد و مطابق مقررات عمل نکرده اند و در مفاد تفهیم اتهام مذکور مقرر گردیده اتهام غیبت غیر موجه از اسفند ماه سال 1386 تاکنون دارید و نامبرده در مورخه 1387/10/25 لایحه دفاعیه خود را ارائه کرده است (پیوست پرونده ارسالی صفحات 4 و 3 ). بنابراین غیبت غیر موجه نامبرده از تاریخ 1386/12/01 لغایت تاکنون که نامه ابلاغی مزبور مورخه 1387/10/15 م. ب. و به مدت یازده ماه و پانزده روز بوده است، 3 - هرچند نامه معرفی نامبرده به شورای عالی پزشکی در پرونده تحت نظر و پرونده ارسالی ملاحظه نشده و نمایندگان طرفین شکایت نیز نتوانستند ارائه دهند، با عنایت به مراتب مزبور که غیبت وی از تاریخ 1386/12/01 لغایت 1387/10/15 بوده، ولی شورای عالی پزشکی دانشگاه در مورخه 1390/05/02 موضوع گواهی استعلاجی شاکی را مطرح و مقرر نموده اند: معاینه فعلی و مستندات پزشکی ارائه شده، توجیه کننده حدود چهار سال غیبت نامبرده در محیط کار نمی‌باشد ملاحظه می‌شود که در خصوص غیبت چهار ساله وی اظهار نظر کرده اند، در حالی که حسب مراتب فوق الاشعار در بند دوم، غیبت مشارالیه، حدود چهار سال نبوده است ، 4 - از آنجا که هیات تجدید نظر نیز تنها درمحدوده رای هیات بدوی می‌تواند اظهار نظر نماید و هیات بدوی نیز تنها در مواردی که به شاکی ابلاغ شده است می‌بایست حکم مقتضی صادر نماید و ملاحظه می‌گردد که هیات بدوی نه تنها در خصوص غیبت وی، بلکه وارد اتهامات دیگری ب. غ. از آنچه که به ایشان جهت دفاع ابلاغ شده است وارد رسیدگی و حکم صادر کرده است و هیات تجدید نظر حکمی که فقط از حیث غیبت نبوده بلکه جهت اتهامات دیگری نیز بوده است و در خصوص غیبت وی حکم نموده و مقرر نموده که حکم شماره 216 مورخه 1388/06/30 هیات بدوی عینا ً تایید شده، 5 - با عنایت به مراتب مذکور، اتهام نامبرده غیبت غیر موجه از 1386/12/01 تا مفاد ابلاغ اتهام به ایشان است یعنی حداقل 1387/1025 و تاریخ نامه ای که به عنوان ابلاغ اتهام به وی جهت دفاع مقرر گردیده مورخه 1387/10/15 م. ب. حال اگر شاکی از آن زمان تخلفاتی از جمله غیبت داشته تخلف یا تخلفات جدید و خارج از مورد آرای مورد اعتراض است و می‌بایست وفق مقررات قانونی به نامبرده ابلاغ و در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و نمی توان غیبت وی را از 1386/12/01 تاکنون (چندین سال) مورد نظر قرار داد، چرا که از 1387/10/25 ( 1387/10/15 ) به بعد، مورد حکم آرای مورد اعتراض نمی‌باشد، 6 - ب. ت. ب. وضعیت جسمی و روحی و روانی شاکی و حکم صادره که اشد مجازات م. ب. [خوانده] متناسب با تخلف (جرم)، [دفاع] موثر و موجهی به عمل نیاورده اند؛ شکایت وی را محرز و موجه تشخیص و نیز مستندا ً به مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ور سیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در خصوص تجدیدنظر خواهی 1 - سازمان انرژی اتمی ایران 2 - شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/02 صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق و اسناد و مدارک مضبوط در آن، اولا ً- ن. ب. ا. موضوع شکایت اولیه اعتراض آقای م. ر.ت.ک. به رای شماره --- - 1391/01/27 صادره از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بوده است که توجهی به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است، لذا مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 قانون مذکور رای معترض عنه را در این قسمت نقض و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید، ثانیا- ن. ب. ا. اقدامات هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان انرژی اتمی ایران در صدور رای شماره --- - 1391/01/27 مطابق مدارک و مندرجات مضبوط در لایحه های دفاعیه و تعدد جلسات و ایجاد موقعیت های جبرانی برای ت. ن. خ. و اخذ نظریه شورای عالی پزشکی که همگی حکایت از پیگیری همراه با عطوفت هیات دارد و استواری حکم بر اتهام غیبت غیر موجه و مطابق با قانون و مقررات صورت گرفته است و ادعای نامتناسب بودن مجازات با تخلف انتسابی با مواد قانونی بخصوص مفاد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موجه نبوده، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با پذیرش تجدید نظر خواهی، ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره قطعی است. در تاریخ 20 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از کارکنان در خصوص حکم اخراج از خدمت، که بر اساس بند ی ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 صادر شده بود، رسیدگی نمود. شعبه بدوی با استناد به تبصره ماده 21 همان قانون و ب. ت. ب. عدم وجود تخلف مشهود از سوی شاکی، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و رد کرد. پس از این، شاکی به رای صادره تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه تجدیدنظر دیوان با بررسی ادعاهای شاکی مبنی بر حضور در محل کار و امضای دفتر حضور و غیاب، همچنین عدم وجود مستندات کافی برای اتهام تمرد از دستورات مافوق، به نقص تحقیقات در پرونده اشاره کرد. بر اساس مواد 63 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه تجدیدنظر رای بدوی را نقض کرده و حکم به ورود شکایت صادر نمود و رسیدگی مجدد به همان هیات را مقرر کرد تا با رعایت مقررات، تصمیم مقتضی اتخاذ شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20 در خصوص دادخواست آقای م. خ. فرزند ر.الف. به طرفیت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعتراض به رای... مبنی بر محکومیت شاکی مذکور به مجازات اداری موضوع بند ی ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دایر بر اخراج از دستگاه متبوع با عنایت به تبصره ماده 21 قانون مزبور و محتویات پرونده تخلفاتی و ب. ت. ب. اینکه تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نبوده و شاکی نیز ایراد موجهی به عملکرد مشتکی عنه ارائه ننموده است بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص به مواد 10 و 11 دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید.این رای به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است. ن. ب. ا. اولا ت. ن. خ. اعلام داشته در تاریخهایی که اعلام گردیده نامبرده مرتکب غیبت شده در اداره محل خدمت حاضر بوده و دفترحضور و غیاب را امضاکرده است و گزارش موجود در پرونده سابقه توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک جویبار به شماره... حکایت از امضا دفترحضور و غیاب توسط نامبرده دارد و این امر دلالت بر حضور وی در محل کار دارد و اعضای هیات در این خصوص تحقیقات کافی به عمل نیاورده اند که اگر دفترحضور و غیاب در ایامی که برای نامبرده غیبت اعلام شده امضا شده است چگونه برای نامبرده غیبت رد شده است و اگر دفتر با تاخیر امضاشده چرا دفتر حضور و غیاب تا ساعت 13/30 که ساعت پایانی کار است در اختیار کارمند قرارگرفته که آن را امضا نماید و لذا دلیل اتهام غیبت ب. ت. ب. مراتب فوق مستند نبوده و لازم است هیات رسیدگی کننده در این خصوص تحقیقات کافی را انجام دهد. ثانیا: اتهام دیگر ت. ن. خ. تمرد از انجام دستورات مافوق اعلام شده است که مصداق دستور اداری که کارمند از آن تخطی کرده مشخص نیست و اگر سرپیچی از دادن آزمایش برای تست اعتیاد باشد این امر از مصادیق دستورات اداری نیست در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان تخلف اعلام نشده دراین قسمت هم دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم محرز نیست ثالثا: طبق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعیین مجازات باید متناسب با شرایط و سابقه درجهت متهم باشد و باعنایت به اینکه در مانحن فیه ت. ن. خ. اعلام داشته به دلیل بیماری همسر مجبور به تردد در بین دو شهرستان بوده و در بعضی مواقع تاخیر در ورود و خروج ناشی از بعد مسافت بوده است و صحت و سقم این امر احراز نگردیده و مامور تحقیق نسبت به احراز این امر تحقیقات کافی به عمل نیاورده است بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق به لحاظ وجود نقص تحقیقات درپرونده رسیدگی شده و تعیین مجازات سنگین اخراج بدون در نظرگرفتن موارد فوق مطابق مقررات نبوده و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 63 و 11 و 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای صادره از شعبه... بدوی نقض و حکم به ورود شکایت و دایر بر نقض رای صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری به شماره... صادر و اعلام میگردد رسیدگی مجدد به همان هیات و اگذار می‌شود تا ب. ر. م. نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام نماید.