رأی
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.الف. چ.، 49 ساله ، راننده ، اهل و ساکن ملایر ، فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار کفالت دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمات بدنی نسبت به شکات 1-خانم م. ک. ، 2- ح. ک.
3 - م. م. و منجر به قتل غیر عمدی مرحوم ع.الف. ک. کلیه شکات و وراث و اولیاء دم متوفی با وکالت آقای م. ص.ن. و ح.و م.ص.ن. ( مجتمعاً و منفرداً ) دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، گزارش بدوی ضابطین دادگستری ، شکایت شکات و اولیاء دم ، نظریات پزشکی پیوست که قطعی اعلام شده اند ، نظریه افسر کاردان فنی بدوی و اظهار نظر کارشناسان ر. د. ب. شرح صفحات 50 الی 51 پرونده که متهم مذکور را به صورت صددرصد مقصر اعلام کرده اند ، کیفرخواست صادره از دادسرا و اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی دادگاه بزهکاری وی محرز بوده و مستنداً به مواد 2 ، 19 ، 289 ، 291 ، 295 ، 347 ، 348 ، 350 ،401 ،447 ، 448 ، 449 ، 488 ، 549 ، 653 ، 709 ، 714 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و ماده 714 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 ؛
الف - از حیث جنبه خصوصی اتهام 1- متهم مذکور را ظرف مدت 2 سال از تاریخ وقوع حادثه به پرداخت یک دیه کامل مرد م. ان وفق ضوابط شرعی د. ح. شکات و اولیاء دم متوفی بر حسب اوراق انحصار وراثت 2 - همچنین نامبرده را به پرداخت 1- بابت چهار منطقه جراحت در حال التیام ( التیام یافته ) در حد دامیه و یک منطقه خراشیدگی التیام یافته در حد حارصه سمت چپ پیشانی ؛ جمعاً 9 درصد ارزش دیه کامل انسان 2 - بابت جمعاً سه منطقه جراحت التیام یافته در حد سه دامیه و یک منطقه خراشیدگی التیام یافته در حد حارصه سمت راست پیشانی ؛ هفت در صد 3 - بابت جراحت التیام یافته در حد دامیه روی بینی دو درصد
4 - بابت خراشیدگی التیام یافته در حد حارصه پلک فوقانی چشم راست یک درصد.
5 - بابت جراحت درحد دامیه گونه چپ دو درصد
6 - بابت جراحت در حد دامیه گونه چپ دو درصد
7 - بابت جراحت در حد دامیه ناحیه تحتانی ساق پای راست و پشت پای راست دو درصد
8 - بابت دو منطقه کبودی ساق پای چپ یک و نیم دینار
9 - بابت چهار منطقه جراحت در حد چهار دامیه سمت چپ پیشانی که با ایجاد اثر التیام یافته است یک درصد ارزش دیه کامل
10 - بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه شانه چپ به میزان نیم درصد د. ح. شاکی خانم م. ک. و همچنین وی را به پرداخت 1 - بابت شکستگی دنده چهارم پنجم و ششم سمت راست قفسه سینه که بدون عیب جوش خورده است ؛ سه درصد ( سی دینار)
2 - بابت شکستگی ثلث میانی استخوان زند اعلی ، و زند اسفل دست راست که بدون عیب جوش خورده است ؛ شانزده درصد 3 - بابت ارش آسیب نسوج نرم ناشی از تعبیه لوازم ارتوپدی در ناحیه ساعد دست راست جمعاً شش در صد دیه کامل انسان 4- بابت شکستگی ثلث تحتانی استخوان نازک نی ساق پای راست که بدون عیب جوش خورده است هشت درصد 5 - بابت خرد شدگی ثلث تحتانی استخوان درشت نی ساق پای راست که بدون عیب جوش خورده است صد و سی و سه هزارم ارزش دیه کامل انسان 6 - بابت ارش آسیب نسج نرم ناشی از تعبیه لوازم ارتوپدی و محدودیت حرکتی در ناحیه ساق پای راست جمعاً سه و نیم درصد ( 3/5 %) دیه کامل انسان ، د. ح. شاکی آقای ح. ک. ؛ همچنین وی را ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه به پرداخت 1- بابت جراحت در حد حارصه پلک فوقانی چشم راست یک درصد 2 - بابت جراحت در حد دامیه پلک چشم چپ همراه با درگیری لبه پلک ، چهار درصد 3-بابت شکستگی استخوان ران چپ که تحت عمل جراحی و تثبیت ابزار ارتوپدی قرار گرفته است جمعاً به همراه ارش آسیب نسج نرم اطراف شکستگی سیزده و نیم درصد ارزش دیه کامل انسان 4- بابت ارش شکستگی استخوان بینی شش در صد 5 - بابت ارش لقی متوسط سه دندان قدامی فک فوقانی جمعاً به میزان یک و نیم درصد ارزش دیه کامل انسان 6 - بابت ارش شکستگی مهره دهم گردن به میزان ده درصد ارزش دیه کامل 7 - بابت جراحت عمیق در حد متلاحمه فک تحتانی سمت راست صورت و جراحت عمیق در حد متلاحمه سمت راست زیر چانه جمعاً پنج در صد ارزش دیه کامل 8 - بابت جراحت عمیق در حد متلاحمه فک تحتانی سمت راست صورت که با ایجاد اثر التیام یافته است چهار درصد جمعاً د. ح. شاکی آقای م. م.؛ وفق ضوابط شرعی و قانونی ب- به لحاظ جنبه عمومی اتهام با رعایت بند « ث »; از ماده 38 قانون مارالذکر به لحاظ فقدان محکومیت کیفری متهم، وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری وفق ضوابط قانونی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر م. ب..
رضایی- رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان رباط کریم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. چ. نسبت به دادنامه شماره 0542 مورّخ 94/9/9 صادره ازشعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم که بموجب آن نامبرده به پرداخت دیه د. ح. وراث مرحوم ع.الف. ک. بلحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت و پرداخت دیه و ارش د. ح. سایر مصدومین بشرح دادنامه صادره و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نمی باشد ، و دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه هیئت کارشناسان و اقاریر نامبرده صحیحاً و قانوناً اصدار یافته و فاقد ایراد و اشکال مهم قانونی است و رد می گردد ، علی ایحال ب. ت. ب. وضعیت ت. ن. خ. ایندادگاه مجازات حبس تعلیقی را متناسبتر به حال متهم تشخیص داده فلذا مستنداً بمواد 52،50،48،46 و 51 قانون مجازات اسلامی مصّوب سال 1392 مجازات چهارماه حبس نامبرده را بمدت یکسال تعلیق می نماید . مشروط به اینکه ت. ن. خ. در طول مدت تعلیق مرتکب هیچگونه جرمی از جمله جرائم مرتبط با راهنمائی و رانندگی نگردد و در صورت ارتکاب بزه علاوه بر تحمل مجازات بزه جدید بقیه حبس مندرج در این دادنامه نیز در مورد مشارالیه بمرحله اجراء گذاشته خواهد شد. اما اعتراض آقای ح. ص.ن. ء بوکالت از آقایان و خانمها 1- ح.ک.
2- م. م.
3- م. ک.
4 - ع.ق.
5- خ.ص.
6- ف.ک. و 7- م.ح. ک. نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور که صرفاً در مورد محاسبه میزان دیه مربوط به چهار عدد دامیه در پیشانی خانم م. ک. به اشتباه به پرداخت یک درصد دیه کامل محکوم شده است وارد م. ب. و ضمن اصلاح این قسمت از دادنامه میزان دیه چهار عدد دامیه را بمیزان هشت درصد دیه کامل تعیین می نماید که میبایست د. ح. خانم م. ک. پرداخت گردد ، همچنین با عنایت به اینکه حین رسیدگی به پرونده احد از وراث متوفی آقای … ک. (پدر متوفی مرحوم ع.الف. ک. ) فوت نموده اند و حسب گواهی انحصار وراثت مضبوط در پرونده وراث نامبرده خانمها خ.ص.و ن.، ز. ، م. و ر.شهرت همگی ک. معرفی شده اند که می بایست دیه مقرره د. ح. ایشان و سایر وراث حسب گواهی انحصار وراثت مورخ 93/12/17 مضبوط در پرونده تودیع گردد ، همچنین ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد، لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 457 و بند الف ماده 455 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تایید و استوار می نماید . رأی صادره قطعی است .
مستشاران شعبه5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
طالب پور - رحیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای اصلاحی
در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر اصلاح دادنامۀ در قسمت تعیین دیه با بررسی محتویات پرونده و با بررسی گواهی پزشکی قانونی رأی دادگاه بدوی در تعیین دیات و یکدرصد دیه بابت ارش صحیح بوده و نیازی به اصلاح آن در دادگاه تجدیدنظر نبوده (چهار عدد دامیه و یک عدد حارصه پیشانی چپ خانم م. ک. و نیز یکدرصد ارش بابت زیبائی آن قسمت) و همچنین دیه سقوط دندان پیشین فک فوقانی سمت چپ مربوط به آقای … م. که در دادنامۀ بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده به میزان یک بیستم دیه کامل تعیین می گردد با استناد به بند الف ماده 616و 624 قانون مجازات اسلامی لذا مستنداً به مادۀ 309 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره 469 مورخ 95/5/6 بشرح فوق الذکر اصلاح می گردد که تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع م. ب.. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه5دادگاه تجدیدنظر تهران - طهماسبی مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران - میری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای اصلاحی
در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر اصلاح دادنامۀ در قسمت تعیین دیه با بررسی محتویات پرونده و با بررسی گواهی پزشکی قانونی رأی دادگاه بدوی در تعیین دیات و یکدرصد دیه بابت ارش صحیح بوده و نیازی به اصلاح آن در دادگاه تجدیدنظر نبوده (چهار عدد دامیه و یک عدد حارصه پیشانی چپ خانم م. ک. و نیز یکدرصد ارش بابت زیبائی آن قسمت) و همچنین دیه سقوط دندان پیشین فک فوقانی سمت چپ مربوط به آقای … م. که در دادنامۀ بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده به میزان یک بیستم دیه کامل تعیین می گردد با استناد به بند الف ماده 616و 624 قانون مجازات اسلامی لذا مستنداً به مادۀ 309 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره 469 مورخ 95/5/6 بشرح فوق الذکر اصلاح می گردد که تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع م. ب.. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه5دادگاه تجدیدنظر تهران - طهماسبی مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران - میری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای اصلاحی
در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر اصلاح دادنامۀ در قسمت تعیین دیه با بررسی محتویات پرونده و با بررسی گواهی پزشکی قانونی رأی دادگاه بدوی در تعیین دیات و یکدرصد دیه بابت ارش صحیح بوده و نیازی به اصلاح آن در دادگاه تجدیدنظر نبوده (چهار عدد دامیه و یک عدد حارصه پیشانی چپ خانم م. ک. و نیز یکدرصد ارش بابت زیبائی آن قسمت) و همچنین دیه سقوط دندان پیشین فک فوقانی سمت چپ مربوط به آقای … م. که در دادنامۀ بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده به میزان یک بیستم دیه کامل تعیین می گردد با استناد به بند الف ماده 616و 624 قانون مجازات اسلامی لذا مستنداً به مادۀ 309 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره 469 مورخ 95/5/6 بشرح فوق الذکر اصلاح می گردد که تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع م. ب.. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه5دادگاه تجدیدنظر تهران - طهماسبی مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران - میری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارج
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه های دولتی به داوری
ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دع
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا راجع به ارجاع دعوی به داوری است و متض
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان احکام آمره قانونی آمده ریشه در 2
-
رأی
هماستناد
حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاههای دولتی به داوری
ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دع
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات د
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی برگزار شده در تار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1063 — 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1634 — 1398/11/07
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/167 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1929 مورخ 1373/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جلب کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 263 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/315 مورخ 1403/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/690 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اخت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و تعلق آن به دولت و طرح سوالاتی مبنی بر : 1- اموال شرکت ها و بانک های دولتی ( با توجه به قوانین م
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1559/94/7 مورخ 1394/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای أمر داوری نسبت به مراجع دولتی با فرض محکومیت مرجع دولتی و چگونگی اجرای مواد 488 و 522 قانون آیین دادرسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3318 مورخ 1395/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رسیدگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اختلافات میان دولت و دیگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1853 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه 1- در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولت
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعاوی شرکتهای دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3411 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و مصادیق آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی ن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط داوری در پیمانکاریهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره 469 مورخ 95/5/6 بشرح فوق ال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
مواد 2 ، 19 ، 289 ، 291 ، 295 ، 347 ، 348 ، 350 ،401 ،447 ، 448 ، 449 ، 488 ، 549 ، 653 ، 709 ، 714 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92
-
اعمال
از این صفحه
ماده 714 — قانون مجازات اسلامی
ماده 714 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75
-
اعمال
از این صفحه
ماده 52 — قانون مجازات اسلامی
مواد 52،50،48،46 و 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات چهارماه حبس نامبرده را ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 616 — قانون مجازات اسلامی
ماده 616و 624 قانون مجازات اسلامی لذا مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 309 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی لذا مستندا به ماده 309
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457
-
مقاله
هماستناد
اعلام جهات رد پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه طرفین
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوعاتی که مربوط به اموال
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوعاتی که مربوط به اموال
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه از تصمیم مورخ
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷ — شعبه اول حقوقی تفرش آمده است
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه از تصمیم مورخ
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — در تدوین شرایط عمومی پیمان فعلی نیز
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
داوری پذیری دعاوی دولتی: در حقوق ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
