رأی
مالکیت بهرهبرداری از نرمافزارهای رایانهای
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 17/1/89 آقای م.ظ. مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی ف. به دادسرای عمومی اعلام نموده که شرکت صنعتی ف. یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی کشور است که در تولید لوله های جی آرپی فعالیت می کند. این شرکت با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی خود و میلیاردها تومان هزینه، اقدام سرمایه گذاری در ساخت ماشین آلات تولید لوله های جی آرپی که از ابداعات این شرکت می باشد، نموده. شرکت اخیراً متوجه شده که تعداد زیادی از نقشه ها و اطلاعات در شرکت های دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با استفاده از همین نقشه ها، ظاهراً قصد ساخت ماشین آلاتی دارند که هم اکنون توسط شرکت ف.
به صورت انحصاری تولید و در داخل و خارج کشور به فروش می رسد. ب. ت. ب. سرقت نقشه های مزبور از داخل کارخانه ف.، خواهشمند است دستور فرمایید از کسانی که با این نقشه ها در ارتباط بوده یا به آن دسترسی داشته، نسبت به کشف جرم، پیگیری مجازات سارقین و جلوگیری از استفاده از غیر مجاز از نقشه ها اقدام فرمایید. آقای م.ج. 26 ساله یکی از کارمندان شرکت شاکی در تاریخ 18/1/89 اظهار داشته، ع.ش. کارمند سابق شرکت ف. به وی گفته، پس از آنکه در سال 87 با شرکت ف.
تسویه حساب کرده و بیرون رفتیم، آقای ظ. کارمند سابق، از او دعوت کرد در شرکت م.ص. اشتغال یابم. دستگاه مشابه دستگاه شرکت ف. بوده و ابتداء گفتند برای کشور سوریه ساخته شده، ولی بعداً مشخص شد برای شرکت م.ص. ساخته اند. آقای ج.ب. احد دیگر از کارمندان شرکت شاکی، اظهار داشته، م.الف. تکنیسین برق کارخانه، روزی با نصب فلش حافظه به کامپیوتر لب تاب وی، اقدام به کپی برداری از نقشه ها و اطلاعات موجود در کامپیوتر نموده که در دوربین مدار بسته دیدم.
به او گفتم چه می کنی؟ کامپیوتر لب تاب دارای اطلاعات محرمانه است. م.خ. نیز گفته در تاریخ 1/4/88 به درخواست مهندس ب. دوربین را بررسی کردم، مشاهده شد م.الف. پرسنل واحد برق، وسیله ای را به کامپیوتر مهندس ب. وصل کرده بود. بعد از این جریان، تمام وسایل و کمد م.الف. را گشتیم، اما چیزی پیدا نکردیم. چند هفته بعد م.الف. فلش را به من نشان داد که حاوی اطلاعات سیستم ها و سالن بوده. م.الف. گواه دیگر نیز اظهاراتی در مورد بهره برداری از کامپیوتر های ب.
نموده است و اقداماتی برای احضار م.الف. انجام گرفته که به نتیجه نرسیده و متعاقب آن شاکی طی نامه شماره 29/2/89ـ895/126 از دادسرای خواسته، با نیابت قضایی به دادسرای ، نقشه ها و اطلاعات و قطعات به سرقت رفته که در شرکت م.ص. واقع است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و آقای م.الف. نیز در آن شرکت مشغول به کار م. ب.. ب. ت. ب. اینکه احتمال از بین بردن آن ها زیاد نباشد، اقدام نمایند و با صدور قرار معاینه محل، همراه با اخذ نظر کارشناسی، نسبت به حفظ و ضبط آثار جرم و چگونگی نحوه استفاده شرکت مذکور از اطلاعات و قطعات به کار رفته، با مقایسه نقشه ها و قطعات این شرکت، اقدام نمایند و از دو قطعه خصوصاً نام برده است، به اسامی سنسور ماسه که توسط کارشناسان آلمانی این شرکت خریداری شده و دیگری قفل نرم افزار سی تک، مربوط به دستگاه فوق م.
ب.. از ع.ش. در دادسرای تحقیق شده، اظهار داشته مدت 5/5 سال در شرکت ف. اشتغال داشتم. پس از جدا شدن از شرکت در شرکت م.ص. مشغول شدم. در آن زمان 80% دستگاه ساخته شده بوده، نقشه های مکانیک، نقشه های شرکت ف. بوده که با تغییرات اندک همراه بوده است. آقای م.م. احد دیگر از متهمین اظهار داشته، به وسیله آقای م.ر. با شرکت م.ص. آشنا شدم؛ به رفتم. آن ها گفتند در حال وارد کردن دستگاه GRP از خارج هستند و ب. ت. ب. سابقه به من احتیاج هست.
آن ها قسمت های دستگاه را قبلاً تهیه و هیچ احتیاجی به اطلاعات ما ندارند و بعد از صحبت ها قرار شد با ما تماس بگیرند که تماس نگرفتند و هزینه ایاب و ذهاب مرا پرداختند. از م.ر. 24 ساله دانشجو تحقیق شده، و. ا. د. در شرکت ن.گ. (شرکتی که در آن اشتغال داشته اند)، کاتولوک شرکت م.ص. را مشاهده نمودم. به همکارم آقای م. نشان دادم. آقای م. با شرکت م.ص. تماس گرفت، بدون آنکه من در جریان باشیم و خواست با آن شرکت همکاری کند. طی تماس های پیاپی شرکت م.ص.
و اعلام به پرداخت پول و هزینه ایاب و ذهاب، آقای م. را دعوت به کار کردند و شرکت م.ص. اعلام نموده، ما در حال واردات دستگاه GRP هستیم. آقای م. مسئله را با من در میان گذاشت، به خاطر مشکلات مالی که در امر تحصیلم وجود داشت و در شرکت ن.گ. کار نمی کردم، حاضر به همکاری با آقای م. شدم و ب. ت. ب. سابقه کار و آشنایی به تمامی قسمت های مکانیکی، حاضر به همکاری با آن شرکت شدم و آن شرکت به ما اعلام کرد، ما تمامی نقشه ها و اطلاعات لازم را در اختیار داریم و هیچ گونه نیازی به اطلاعات شما نداریم و شما را صرفاً برای کار روی نقشه های خودمان می خواهیم و اطلاعات شما را برای پیش بینی و برآورد هزینه های دستگاه می خواهیم.
ما نمی دانستیم که شرکت م.ص. قصد استفاده از اطلاعات ما را دارند و ما به رفتیم. اطلاعات ما دو عدد سی دی بوده که در شرکت م.ص. با آقای پ. و آقای ه. و الف. دیدن کردیم و آقای پ. گفت اطلاعات را نمی خواهم. از آنجا که ما یک لب تاب از شیراز، برای اینکه سوءاستفاده نشود، به همراه خود برده بودیم که در آنجا لب تاب خراب شد و هر کاری کردیم روشن نشده و آقای پ. پیشنهاد کرده سی دی ها را به ما بدهید تا آن ها را چک کنیم، ببینیم شما به تمام مشخصات اشراف کامل دارید یا خیر و آقای ….
سی دی ها را از ما گرفت و بعد از ده دقیقه آوردند و گفتند از آن ها کپی نگرفتیم و من با پیشنهاد آن ها مشغول کار شدم. بعد از دو ماه فهمیدم کار آن ها غیر قانونی بوده، کار را تعطیل کردم. م.الف. 27 ساله اظهار داشته، اتهام را قبول دارم، اشتباه کردم. ماجرا این است که از سال 81 تا 88 در شرکت ف. به کار مونتاژ تابلو، نصب قطعات و رفع عیب خرابی های دستگاه اشتغال داشتم. در سال 88 با شرکت ف. مشکل پیدا کردم، مرا اخراج کردند. دلیل اخراج را رفتن سر کامپیوتر مهندس ب.
می گفتند. وقتی آمدم بیرون، آقای ش. با من تماس گرفت، از من خواست کاری برای او انجام دهم. قرار شد قطعاتی را بعد از تست خریداری کنم. بعد از خرید، گفتند برایمان مونتاژ کن. گفتم برای کجا است. گفتند سوریه، که در شیراز قطعات را مونتاژ می کردم. بعد کارهای دیگر خواستند که گفتم در مورد نرم افزار اطلاع ندارم، عذر مرا خواستند. در مورد استفاده لب تاب، فلش را زدم روی لب تاب تا اطلاعات را بردارم که آقای ب. آمد. من هم فلش را کشیدم و در یک تابلو انداختم و بعد سریع آن را بردم گذاشتم توی ماشین.
البته موفق به انجام کپی نشدم که بازرسی کرده و فهمیدند خالی است. وی گفته وقتی رفتم به شرکت م.ص.، دیدم که دستگاه های مکانیکی دقیقاً عین ف. است. ولی گفتند ما از شرکت، جنس خریده ایم و قصد داریم شما و تعداد نیروی دیگر استخدام کنیم. وقتی به دیدن آقای خ. رفتم، یک سی دی به او دادم، او روی لب تاب خود کپی کرد و گفت چیز به دربخوری نیست و مدت شش ماه خرید قطعات و مونتاژ و کابل کشی طول کشید. آقای ش. گفته بوده، مرا راضی کند که با آقای خ.
و ب. صحبت کنم. من با آن ها صحبت کردم، قبول نکردند. آقای ب. گفت اگر یک پروژه کامل به من بدهند، من هستم. من تا بعد از مونتاژ تابلوها، هنوز اطلاع نداشتم برای کجا است؛ تولیدی است یا نه؛ ولی شباهت زیادی با تابلوهای ف. داشتند. زمانی که خواستم بفرستم، آدرس را دادند. بعد که رفتم آنجا، کارخانه را دیدم که دستگاه های مکانیکی دقیقاً عین ف. است و می گفتند از شرکت چینی خریده ایم. من گفتم اطلاعی از نرم افزار ندارم. بعد از کابل کشی و اینکه من نمی توانستم برنامه را بیاورم، حرف از یک نفر آلمانی می زدند که من سریعاً به آقای ….
مدیر عامل ف. گفتم که یک شرکت می خواهد نرم افزار کارخانه شما را از آقای گ. بخرد. من هیچ گونه اطلاعاتی به آن ها ندادم، فقط برایشان خرید کردم و تابلو مونتاژ کردم و کابل کشی انجام دادم، ولی هدف آن ها بیشتر برنامه بوده؛ چون فهمیدندکه من نمی توانم برنامه را به آن ها بدهم، گفتند فعلاً به شما نیاز نداریم و آن ها یک نفر دیگر به نام دکتر م. را استخدام کردند. آقای ص. وکیل شرکت ف. در 14/2/89 از دادستان تقاضا کرده، با اعطاء نیابت به دادسرای جهت جلوگیری و از بین بردن آثار جرم، نسبت به پلمپ و توقیف ماشین آلات که هم اکنون با سوء استفاده از نقشه ها و اطلاعات شرکت در حال ساخت است، اقدام نمایند و از آقای ع.پ.
مدیرعامل شرکت به عنوان یکی از عوامل اصلی سرقت نیز شکایت نموده است. آقای دادستان دادسرای ، با اعطاء نیابت قضایی به دادستان ، درخواست نموده با راهنمائی م.الف. نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه ها و قطعات نقشه ها و داده ها که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده، اقدام نماید آقای م.م. به وکالت آقای ع.پ.، نسبت به توقیف دستگاه و پلمپ آن به دادسرای اعتراض نموده است و آقای دادستان عمومی طی شماره 8910117167000177 ـ 12/2/89 به دادسرای عمومی نیابت داده اند که ب.
ت. ب. سرقت داده ها و قطعات شرکت شاکی و به کارگرفتن آن ها در شرکت م.ص.، نیروهای ضابط و تحت الامر آن مرجع، در معیت کارشناسی این شرکت، با اذن ورود به کارخانه، پس از جستجو و رؤیت، ضمن بررسی و تطبیق نقشه های آن شرکت با نقشه های شرکت شاکی، در صورت تطابق و الگوبرداری، نسبت به حفظ و ضبط موارد مسروقه و تنظیم صورت مجلس لازم اقدام نمایند و نحوه و کیفیت استفاده آن شرکت و نحوه تحصیل آن ها مشخص و تحقیق شود و مشخص گردد چه شخصی یا اشخاص، اقدام و داده ها را در اختیار شرکت قرار داده است.
آقای … م.الف. انتخاب شده و در 23/3/89، اجمالاً نظریه ای به این شرح داده، دستگاه ساخته شده دقیقاً مشابه نقشه های دستگاه خواهان بوده است و با فرض اینکه نقشه های ارائه شده، دقیقاً مربوط به دستگاه خواهان (شاکی) باشد، کپی برداری از دستگاه خواهان تأیید می گردد و در مورد کپی برداری از نرم افزار و مدارک کنترل فرمان و الکتریکی، نیاز به بررسی بیشتر و بازدید از دستگاه خواهان م. ب.. در بند 3 این نظر آمده است: قطعه حساس سنسور ماسه از نوع VEGASAWingGI نبوده و ب.
ت. ب. اظهارات نماینده فنی، با نوع مشابه در کارخانه یکسان نبوده است (یادآور می شود این دستگاه از کارخانه او به سرقت رفته است) و در بند 4 مرقوم گردیده، تعلیق مدارات تابلوهای کنترل و فرمان الکتریکی به علت نبوده نقشه مسیر نشد. ...) مأمورین که به منظور بازدید کارخانه رفته اند، به موجب صورت جلسه تنظیمی مورخه 24/3/89 مرقوم داشته اند که آقای پ. مالک کارخانه، با آن ها همکاری نکرده است. آقای دادستان در تاریخ 15/4/89 نیابت دیگری در خصوص پلمپ و توقیف دستگاه ها، قطعات نقشه ها و داده هایی که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده و در صورت توجه اتهام به شخصی یا اشخاص، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب و موارد دیگر به دادسرا داده که در صفحه 180 پرونده مضبوط است و آقای بازپرس شعبه 806 انجام آن را به اداره آگاهی محول نموده است.
متعاقب نیابت قضایی مذکور، آقای ع.پ. مدیر عامل شرکت م.ص. اظهار داشته دستگاه و نقشه های آن را از شرکت پ. آلمان خریداری کرده و مدارک آن موجود است. م.الف. گفته کارهای سرقتی دستگاه را انجام داده و در شیراز مونتاژ کرده و نصب آن را با کمک نیروهای خودشان انجام داده و نقشه هایی که برای او فکس می شد، در شیراز انجام می دادم. آقایان ….ق. و ر.الف. به وکالت از شرکت م.ص.، طی لایحه ای به عنوان بازپرس دادسرا که نیابت قضایی را انجام می داده، اعلام نموده اند که شرکت موکل حدود 100 نفر پرسنل داشته و از 15 سال قبل، سابقه کار صنعتی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی دارد و این شرکت از دو سال قبل شروع به ساخت تخصص رشته پیچی پیوسته کرده است و نقشه های میکانیکی و برقی مربوطه را از شرکت پ.
آلمان خریداری کرده و دیگر قطعات و سخت افزارها نیز از کشورهای مختلف اروپائی و بعضاً ایرانی خریداری شده که مدارک و فاکتورها تقدیم می گردد و همچنین نرم افزار اتوماسیون دستگاه، توسط کارشناسان خبره این شرکت، پس از صرف ماهها وقت ساخته شده و شرکت ف. تکنولوژی را از شرکت خارجی ت. ثابت خریداری نموده و به منظور خارج نمودن رقیب از میدان، اقدام به کارشکنی نموده و در صدد تخریب این شرکت به هر قیمتی برآمده و اتهامات واهی به مدیران شرکت وارد نموده تا از فعالیت شرکت جلوگیری نماید.
دستگاه کامپیوتری این شرکت متضمن بر پایه ها و نقشه های بسیار محرمانه م. ب. که در صورت دسترسی رقبا، به ویژه شرکت شاکی، به آن فعالیت های ذی قیمت این شرکت در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. در حالی که شاکی مدعی تعلق قطعات سخت افزاری خط تولید شرکت موکل به خود شده که هیچ دلیلی بر مالکیت خود به این سیستم و ماشین آلات و برنامه نرم افزاری آن ارائه نکرده. در خصوص ابداعات و اختراعات هرکسی می تواند مدعی مالکیت گردد که به نام او ثبت شده باشد و شاکی در صورتی می تواند ادعای مالکیت داشته باشد که دلیل قانع کننده ای بر ثبت اختراع و ابداع داشته باشد و برنامه های نرم افزاری و نیز قطعات سخت افزاری مورد استفاده در این شرکت فارغ از سیاست های کلی و اولیه است و درخواست رفع پلمپ ماشین آلات را نموده و چون اقدامات شاکی متضمن خسارت غیر قابل جبران شرکت است، تقاضای تأمین مقتضی جهت جبران خسارات را نموده است و تقاضا داشته دستگاه های کامپیوتری که حاوی اسرار فنی است، از دسترس شاکی دور و حفاظت شود.
(ص 237) آقای دادستان به نیابت قضایی دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب ، برای جلب م.ظ. به اتهام معاونت در سرقت داده ها و اطلاعات و اخذ تأمین داده اند. (ص 239) آقای کارشناس نظریه خود را در 24/3/89 اعلام داشته و اجمالاً اظهار داشته، دستگاه ساخته شده دقیقاً مشابه نقشه های دستگاه خواهان بوده است؛ مشتکی عنه مصرانه تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی داشته. آقای دادستان نیابت قضایی برای احضار و جلب و اخذ تأمین متناسب نسبت به م.ظ.
به اتهام معاونت در سرقت به دادسرا داده است. وی پس از جلب، منکر هر گونه اطلاع و معاونت در سرقت بوده است. برای او قرار 200 میلیون ریال وثیقه صادر و به ر اعزام شده و در آگاهی تحقیقات مبسوطی از او پیرامون روابطش با افراد از جمله م.الف. شده که منکر دادن اطلاعات بوده و گفته فقط یک سی دی گرفته، در منزلش است؛ به کسی هم نداده. از وی سؤال شده یک لب تاب در شرکت م.ص. کشف شده، آن لب تاب متعلق به چه کسی بوده است؟ وی پاسخ داده ظاهراً مربوط به آقای م.
بوده است. و. ا. د. قبلاً از سال 82 تا 87 در شرکت شاکی اشتغال داشته و از سال 87 در شرکت او نیز مشغول شدم و از سال 88 در شرکت م.ص. به معاونت برنامه ریزی مشغول شده ام. این کارها توسط ع.ش. که واسط بین شرکت م.ص. و م.الف. بوده که قرار بوده یک تابلو برق مونتاژ کند و خریداری شود، انجام می شده است. در تحقیقاتی که در آگاهی و دادسرا، م.ص. و م.ق. و الف.م. بازجویی شده، آنان اظهار داشته اند، با م.الف. که زمانی در شرکت ف. با هم کار می کردند، در تماس بوده و اطلاعات در مورد اینکه کابل های به کار رفته دو دستگاه، به چه اندازه و یا فروشنده ماسه به شرکت ف.
چه کسی بوده، به او داده و حدود 7 الی 9 ساعت بعد از وقت اداری، در مورد تابلوسازی با او همکاری کرده اند، داده اند. پس از کسب این اطلاعات، آقای دادستان ، به دادستان نیابت داده اند، در خصوص شکایت شرکت تولیدی صنعتی ف. و داده ها و قطعات این شرکت و به کارگیری آن ها در شرکت م.ص. آن شهرستان، حسب اطلاع واصله کارشناس رسمی دادگستری، از هر دو شرکت بازدید و علی الظاهر مطابقت نقشه ها و اسناد و قطعات شرکت موصوف با شرکت شاکی تأیید گردیده است؛ مستدعی است در صورت صحت این امر توسط کارشناسی، دستور فرمائید با راهنمائی م.الف.
در معیت، با مراجع اعزامی از آگاهی این شهرستان، نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه ها، قطعات و نقشه ها و داده هایی که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده اقدام نماید... (ص 334). آقای م.ظ. طی نامه ای که در صفحه 338 پرونده ضبط شده، کامپیوتر خود را ارائه داده و اظهار داشته آنچه در آن ضبط است، مربوط به دستگاه تولید لوله سایز کوچک و روش غیرپیوسته است که اصلاً در ایران به جز شرکت ف. وجود ندارد. آقای ف.ف. به عنوان وکیل شرکت شاکی، لایحه ای در 12 صفحه به دادسرا تقدیم داشته و ضمن بیان مطالب کلی و نقل از اظهارات متهمین و گواهان در بند 11 آن، جرایم آن را عنوان نموده
1ـ وقوع سرقت به لحاظ ربودن نقشه ها و کپی کاغذی آن ها و نیز دو قطعه شامل سنسور ماسه و قفل نرم افزار؛
2ـ معاونت در جرائم مذکور و تحصیل مال مسروقه؛
3ـ جرم تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی به لحاظ داده ها و اطلاعات ف. (مواد 64 و 65 و 78 قانون مجازات الکترویک مصوب 1382)؛
4ـ معاونت در این جرم به لحاظ تعزیری بودن جرم و قاعده مجازات معاونت در جرائم؛
5ـ جرم سرقت رایانه ای (ماده 12 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388) و نیز مسئولیت کیفری مجازات اشخاص حقوقی؛
6ـ معاونت در جرم اخیر.در مورد اینکه اختراعات و ابداعات ف. به ثبت نرسیده تا مورد حمایت قانون باشد و سپس به قانون منسوخه ثبت علائم اختراعات مصوب 1310 و آیین نامه آن استناد نموده، در حالیکه موضوع پرونده این است که اسرار تجاری و اقتصادی و در واقع سرمایه فکری ف. توسط شرکت م.ص. به مدیریت آقای پ. به وسیله عمده از کارکنان سابق و فعلی ف.، از راه کپی برداری اطلاعات محرمانه مورد اقدام مجرمانه قرار گرفته است که طبق ماده 65 قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای قابل مجازات است و موضوع در حال حاضر دستبرد زدن به اختراعات ف.
نیست که گفته شده مشمول قانون ثبت اختراعات چرا که تمام حقوق مالکیت معنوی و فکری به ثبت نمی رسد و آنچه را که م.ص. از راه نامشروع تحصیل کرده است، سرمایه فکری و معنوی و محصول سال ها تحقیق و تجربه و ممارست ف. است. (ص 358) آقای م.م. (م.پ.) به وکالت از م.ظ. لایحه ای ارائه داده که ضمیمه پرونده است. آقای م.ر. 24 ساله دانشجو در 18/6/89 اظهار داشته، به اتفاق م. به رفتیم. با آقای پ. مذاکره کردیم. آقای پ. اظهار داشت اطلاعات و نقشه های شرکت ن.گ.
مربوط به ساخت ماشین تولید لوله GRP را برایمان بیاورید؛ در صورتیکه کامل بوده، شما را با حقوق و مزایای بسیار عالی استخدام می کنیم. ما هم فریب خورده و مخفیانه دو عدد سی دی حاوی اطلاعات ن. گ. و ف. را تهیه و در اختیار او گذاشتیم. قرار بوده بیست میلیون تومان بدهد، هفت میلیون تومان داد و گفت بقیه به حساب شما می ریزم. بعد از مدتی به من زنگ زد. من دو ماه در دفتری که تعیین کرده بود، در یکی از خیابان های اطراف دانشگاه مشغول کار شدم و کارم بررسی نقشه ها و قطعات مکانیکی بود و براساس آن اقدام به ساخت دستگاه می کردند.
(ص381). متهمین برای آخرین دفاع دعوت شده اند. الف. گفته هدف من از معرفی کردن برادران حاجی برای فروش ماسه، جرم است. برای حق دلالی و گمراه کردن ر. و م.ق. گفته نمی دانستم ساختن تابلو و کمک کردن به آن مشکل دارد. م.الف. گفت به من پیشنهاد شد که به دو نفر از کارکنان شرکت ف. بگویم آن جا را رها کرده، در شرکت م.ص. استخدام شوند که قبول نکردند. خودم پلاک های دستگاه را یادداشت می کردم، وقتی قطعه می خواستند به آن ها معرفی می کردم. دستگاه اره دقیقاً با اره ف. یکی است. یک تابلو هم برای آن ها ساختم .سرانجام پس از تحقیق از متهمین در 10/8/89 مبادرت به صدور قرار مجرمیت
1ـ م.الف.
2ـ م.ق.
3ـ الف.م.
4ـ م.ر.
5ـ م.م.، به اتهام شرکت در سرقت نرم افزارها و اموال، نقشه ها و اطلاعات و داده ها و ربودن آن ها، فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارها، تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و افشای اسرار شغلی و حرفه ای، متعلق به مجموعه شرکت صنعتی ف. و نیز مجرمیت م.ظ. فرزند ط.، دائر به معاونت در سرقت نقشه ها و اطلاعات مرقوم و جرائم مذکور، به علاوه معاونت در تحصیل مال نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و ع.پ. فرزند م.
دائر بر معاونت در جرائم متهمین 1 تا 5، به علاوه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه. ب. ت. ب. شکایت شاکی و وکلای وی و اقاریر صریح متهمان در مرجع انتظامی و دادسرا صادر نموده، به شرح صفحه 424، پرونده او و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست به شماره 8910437167000206 ـ 10/8/89 نموده و تقاضای مجازات متهمین را به استناد مواد 19، 20، 12، 25 قانون جرائم رایانه ای و مواد 43، 661، 662، 726 و 648 قانون مجازات اسلامی و مواد 64، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیک و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، با رعایت مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، از حیث تعدد مادی و معنوی نبوده و تاریخ وقوع جرم را سال های 88 و 89 اعلام نموده اند.
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است و متعاقب کیفرخواست صادره در تکمیل آن در مورخه 11/9/89 در مورد ع.پ.، علاوه بر اتهامات ذکر شده در کیفرخواست، به اتهام تحصیل یا قبول اموال مسروقه و شرکت م.ص. به مدیریت عامل ع.پ.، به اتهام معاونت در سرقت نقشه ها و اطلاعات و معاونت در سایر جرائم انتسابی به متهمین ردیف یک تا پنج کیفرخواست و متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و همچنین آنچه به عنوان معاونت در تحصیل مال نامشروع و در تحصیل یا قبول اموال مسروقه در کیفرخواست سابق الصدور درج شده است، مربوط به م.ظ.
م. ب. که بدین وسیله کیفرخواست را اصلاح نموده. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی در جلسه مورخه 11/9/89 با حضور وکلای طرفین و متهمین تشکیل گردیده، آقای ف.ف. احد از وکلای شاکی، مطالب مبسوطی از مندرجات پرونده و اظهارات متهمین بیان داشته اند و آقای م. مدافعات خود را ذکر کرده و از متهمین نیز تحقیق و بعضاً اقاریر در آگاهی را در حالت غیرعادی و اجباری توصیف نموده و آخرین دفاع نیز اخذ شده که اظهارات وکلای طرفین و متهمین بالغ بر 40 صفحه در پرونده منعکس م.
ب. که در هنگام شور قرائت می گردد. وکلای شرکت شاکی در این جلسه دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم داشته اند و مطالبه خسارات وارده علی الحساب یک صد هزار ریال و معدوم نمودن قطعات و دستگاه ساخته شده و منع خواندگان از استفاده از اطلاعات و نقشه ها و نرم افزارها، متعلق به خواهان را خواسته اند. دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره 8909977166201042 بر محکومیت متهمین نموده: و چنین استدلال نموده اند ... ب. ت. ب. کیفرخواست دادسرا و شکایت شرکت شاکی و اقاریر صریح متهمین در مراجع انتظامی و دادسرا و بعضاً در جلسه دادگاه و اقرار ضمنی و سایر دفاعیات بلاوجه ع.پ.
و نظرات اولیه و تکمیلی کارشناس و صورت جلسات تحقیق و معاینه محل، بازپرسی و مأموران پلیس آگاهی اظهارات شهود و مطلعین به اسامی م.ج. و ج.ب. و م.خ. و ع.ش. و ن. ب. ا. م.الف. اظهار داشته که آقای ظ. از وی جهت ربایش اطلاعات لب تاب آقای ب. مهندس … و اعطاء پیشنهاد مبلغ پنجاه میلیون تومان به آقایان ب. و خ. و حضور وی در شرکت شاکی و سی دی حاوی اطلاعات را در اختیار شرکت م.ص. قرار داده و از طریق نقشه ها، با آرم شرکت ف.، اقدام به تهیه تابلو برق نموده و اقرار م.ق.
که اطلاعات راجع به روشن کردن کمپرسور هوا و رله کانالیست و اطلاعات دیگر را به م.الف. داده و اقرار الف.م. مبنی بر اینکه اطلاعات راجع به فایل متریال و اندازه و حجم انبار ماسه را به ظ. داده و اقرار م.ر. مبنی بر تحویل اطلاعات دیگر را در قالب دو حلقه سی دی به آقای پ. داده و به مبلغ پانصد هزار تومان دریافت نموده و مدتی فعالیت و نظارت در ساخت قطعات و دستگاه های شرکت با نقشه های شرکت ف. مطابقت داشته و اقرار م.م. به اینکه با م.ر.
دو حلقه سی دی حاوی اطلاعات شرکت شاکی را در اختیار آقای پ. قرار داده و اقرار ظ. به دریافت نرم افزار Setap مربوط به شرکت شاکی و ع.پ.، ب. ت. ب. اظهارات شهود در دادسرا، از جمله آقای ج. که اظهار داشته آقای ع.ش. از نیروهای سابق شرکت ف. توسط آقای ظ. جهت کار در شرکت م.ص. دعوت شده تا دستگاه بسازد و آقای ظ. با تماس با م.الف. تقاضای ساخت تابلو برق شرکت م.ص. نموده که انجام داده و آقای ب. نیز گفته م.الف. با نصب فلش به کامپیوتر لب تاب اقدام به کپی بردهای اطلاعات مجرمانه نموده و آقای خ.
بر روی دوربین مداربسته مشاهده نموده است و فلش را به او نشان داده که حاوی سیستم ها و PLCهای سالن تولید بوده است، اتهام انتسابی به متهمین را محرز دانسته و با استناد به مواد 10، 42، 43، 47، 648، 647، 662، 667، 726، 740، 747، 748، 753، 754 و 780 قانون مجازات اسلامی و مواد 62، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82، پنج نفر از متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم نموده و م.ظ. و ع.پ. را از حیث معاونت در جرائم انتسابی به متهمان و معاونت در شرکت سرقت و ربودن نرم افزار ها و اموال و نقشه ها و اطلاعات و داده ها، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از باب معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارها ارتکابی، متهمان اول تا پنجم به تحمل نود و یک روز حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه ای به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د.
ح. صندوق دولت محکوم می نماید؛ و نیز ع.پ. را از جهت تحصیل و قبول اموال مسروقه، به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و شرکت م.ص. (سهامی خاص) را از حیث معاونت در جرائم انتسابی به متهمان ردیف اول تا پنجم، به استناد شرکت در سرقت و ربودن متهم ردیف دوم (م.ق.) به اتهام معاونت در شرکت در سرقت و ربودن نرم افزارها در اموال نقشه ها و اطلاعات و داده ها ارتکابی از سوی متهمان ردیف اول و سوم تا پنجم و معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارهای ارتکابی و ...، به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د.
ح. دولت و از معاونت در شرکت در سرقت و ربودن و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن نرم افزارها و داده ها و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت معاونت در افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه ای محکوم می نماید، و از بابت تحصیل یا قبول اموال مسروقه به لحاظ فقدان جزای نقدی در مجازات مقرر قانونی در ماده 662 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم به پرداخت جزای نقدی سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، سالبه به انتفاع موضوع است و همچنین حکم به تعطیلی موقت شرکت م.ص.
(سهامی خاص) به مدت 8 ماه صادر و اعلام می دارد؛ و حکم بر ضبط ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در حال ساخت لوله GRP و تابلوهای الکتریکی و اتوماسیون و سایر تجهیزات ساخته شده مکشوفه یا توقیف شده شرکت م.ص.، که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مطابق و یا مشابه با مصنوعات شرکت شاکی است، به نفع دولت و استرداد سایر تجهیزات و لوازم کشف با توقیف شده غیر مطابق با عمل مشابه با مصنوعات شرکت شاکی موجود در سخت افزارهای مکشوفه یا توقیف شده از شرکت متهم صادر و اعلام می نماید.
آقای م.م. به وکالت از شرکت م.ص. و آقای ع.پ. از رأی دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و در لایحه مفصل خود به رأی دادگاه، از نظر شکلی ماهوی ایراد نموده و به قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم و قانون حمایت از حقوق پدیدآوردگان نرم افزارهای رایانه و ماده 2 آن و آیین نامه مربوطه و قانون شهروندی استناد نموده که در هنگام شور قرائت می گردد و نیز آقای م.ح. وکیل دیگر آقای ع.پ. و شرکت م.ص. درخواست تجدیدنظر نموده که لایحه وی در صفحات 681 تا 687 پرونده ثبت گردیده است.
رسیدگی به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر محول گردیده و این شعبه مبادرت به صدور رأی شماره 90099771203001133 نموده. یادآور می شود که سایر متهمین نیز در دادنامه بدوی نیز درخواست تجدیدنظر نموده که توأماً در شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته است. این شعبه رسیدگی به اتهام تحصیل مال مسروقه و معاونت در آن را که جرم مستقل منتسب به آقای ع.پ. و م.ظ. را به استناد بند ب ماده 257 و قسمت اخیر ماده 249 و مواد 54 و 59 قانون آیین دادرسی کیفری و قبول اعتراضات وکلای آنان، در این مورد نقض و رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته و دادگاه بدوی را مکلف نموده تا ضمن بدل مقید از اوراق پرونده، آن را به مرجع ذی صلاح ارسال دارند و از حیث معاونت در فروش و معامله داده های رایانه منتسب به ع.
پ. و شرکت تحت تصدی ایشان، با عنایت به اینکه انجام هر گونه معامله، زاده تراضی و اراده مشترک فروشنده و خریدار م. ب. که با این وصف، چنانچه اراده طرفین منتهی به تحقق معامله ای که مورد نهی قانون گذار باشد، هر دو به عنوان مباشر در ارتکاب جرم قابل مجازات می باشند که در پرونده مطروحه، ع.پ. با فرض اثبات معامله می بایستی به اتهام معامله داده ها و اطلاعات رایانه تحت پیگرد قرار گیرد، نه معاونت؛ لذا دادگاه معاونت قابل احراز ندانسته، مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان صادر می نماید و از حیث اتهامات منتسب به ع.پ.
و شرکت م.ص. تحت عناوین معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و معاونت در ربایش اطلاعات و داده های رایانه ای عمده دفاع وکلای تجدیدنظرخواهان علی الخصوص م.ح.، بدین قرار است که ماشین آلات و تجهیزات مستقر در خط تولید شرکت م.ص.، براساس نقشه های خریداری شده از شرکت ت. و پ. نصب و راه اندازی گردیده؛ و همچنین عنوان نموده اند که اقدامات انجام شده از ناحیه موکلین موضوعات مورد ادعای شرکت شاکی، تحت الشمول قانون ثبت اختراعات م.
ب. و می بایستی در دادگاه های تهران مورد رسیدگی واقع گردد و من باب اسرار تجاری و اطلاعات رایانه ای، سایر متهمان متذکر شده اند که اسرار و اطلاعات مذکور به تبع اشتغال و فعالیت آنان در شرکت ف. بوده و فاقد عنوان محرمانه م. ب. که بر دفاعیات معنونه هیچ گونه آثار حقوقی مترتب نیست؛ چرا که اظهارات قرین به واقع آقایان م.الف. و غیره که در جلسات مختلف تحقیقات مقدماتی و محاکمه به جرائم ارتکابی اقرار نموده و انطباق آن با واقع محرز گردیده، دلالت قطعی بر تحریک و تطمیع آنان از ناحیه ع.پ.
دارد ... رأی بدوی را در این باره تأیید نموده اند.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهما از رأی شماره 9009977120301133 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان فارس، وارد به نظر می رسد. ادعای شاکی به عنوان مدیر عامل شرکت ف. این است که با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی دستگاه تولید لوله GRP را ساخته و مشغول کار است که دارای نرم افزارهای خاص و محرمانه است؛ اخیراً متوجه شده شرکت م.ص. نیز اقدام به ساخت دستگاه مشابه نموده و تعدادی از نقشه ها و نرم افزارهای محرمانه را از کارکنان اخراجی و یا در حال اشتغال را دریافت نموده و بعضی را استخدام و اقداماتی برای جذب بعضی نموده است.
در تحقیقات معموله احد از کارگران شرکت شاکی (م.الف.) فلشی را به کامپیوتر یکی از مهندسین، به منظور ضبط نرم افزار و اطلاعات محرمانه نصب نموده که دوربین کارخانه آن را نشان داده و قطع کرده است و دو نفر دیگر دو عدد سی دی به مدیر شرکت داده اند و کارشناس منتخب که دستگاه شرکت م.ص. مشاهده نموده، اظهارنظر کرده هشتاد درصد بعضی قسمت ها، شبیه دستگاه شاکی است و م.الف. که از شرکت اخراج شده، یک تابلو برق نظیر تابلو شرکت شاکی برای شرکت م.ص.
ساخته است. قطع نظر از آنکه هیچ یک از سی دی های ارائه شده باز نشده که مندرجات آن معلوم شود که حاوی اطلاعات مربوط به شرکت بوده و در ساخت دستگاه مؤثر بوده یا نه و تحویل دهندگان ادعا کرده اند داخل آن ها اطلاعاتی مربوط به شرکت ف. و یک کارخانه دیگر که در آن اشتغال داشته اند، بوده و کارگران و مهندسینی که در یک مؤسسه مشغول کار بوده و اطلاعاتی کسب کرده اند، در صورت اخراج و اشتغال در جای دیگر، برای خود بهره برداری از اطلاعاتی که در زمان اشتغال بدست آورده، منع قانونی ندارد، مگر آنکه متعهد به آن باشند؛ اصولاً به موجب مواد 1 و 2 و 8 و 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه مصوب 1379، بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که شورای عالی انفورماتیک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد که در چنین مورد حسب ماده 13 قانون مذکور قابل مجازات است و شرکت شاکی اقدام به ثبت موارد مورد ادعای خود ننموده است و مواد 62 و 65 قانون تجارت الکترونیکی مربوط به معاملات الکترونیکی است.
مضافاً آنکه آقای ع.پ. مدارکی ارائه داده که اطلاعات مربوط به ساخت دستگاه خود را از شرکت ت.گ. خریداری نموده است. لذا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهما، با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد.
رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
فاتحی ـ کریمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مالکیت بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای
موضوع این پرونده به اتهام سرقت نقشهها و اطلاعات محرمانه از یک شرکت تولیدی و استفاده غیرمجاز از آنها توسط یک شرکت دیگر مرتبط م. ب.. شاکی، به نمایندگی از شرکت تولیدی، ادعا کرده است که برخی از کارکنان این شرکت با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، اقدام به تولید دستگاههای مشابه محصولات این شرکت کردهاند. خواسته شاکی شامل پیگیری مجازات متهمان و همچنین توقیف و ضبط تجهیزات و دادههای به سرقت رفته است.
متهمان، از جمله مدیرعامل شرکت متخلف، اتهامات را رد کرده و ادعا کردند که تمامی اطلاعات مورد استفاده به طور قانونی از شرکتهای خارجی خریداری شده است. مستندات ارائه شده شامل اظهارات کارکنان، تصاویر دوربینهای مداربسته و نظریه کارشناسان است که مشابهتهای قابل توجهی میان محصولات دو شرکت را تایید کردهاند. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم کرده و همچنین حکم به ضبط تجهیزات و پلمب شرکت متخلف صادر نمود.
در مرحله تجدیدنظر، برخی از اتهامات نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه محول گردید. در نهایت، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری ارجاع داد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انحصار بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 17/1/89 آقای م.ظ. مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی ف. به دادسرای عمومی اعلام نموده که شرکت صنعتی ف. یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی کشور است که در تولید لوله های جی آرپی فعالیت می کند. این شرکت با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی خود و میلیاردها تومان هزینه، اقدام سرمایه گذاری در ساخت ماشین آلات تولید لوله های جی آرپی که از ابداعات این شرکت میباشد، نموده. شرکت اخیرا متوجه شده که تعداد زیادی از نقشه ها و اطلاعات در شرکت های دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با استفاده از همین نقشه ها، ظاهرا قصد ساخت ماشین آلاتی دارند که هم اکنون توسط شرکت ف.
به صورت انحصاری تولید و در داخل و خارج کشور به فروش میرسد. ب. ت. ب. سرقت نقشه های مزبور از داخل کارخانه ف.، خواهشمند است دستور فرمایید از کسانی که با این نقشه ها در ارتباط بوده یا به آن دسترسی داشته، نسبت به کشف جرم، پیگیری مجازات سارقین و جلوگیری از استفاده از غیر مجاز از نقشه ها اقدام فرمایید. آقای م.ج. 26 ساله یکی از کارمندان شرکت شاکی در تاریخ 18/1/89 اظهار داشته، ع.ش. کارمند سابق شرکت ف. به وی گفته، پس از آنکه در سال 87 با شرکت ف.
تسویه حساب کرده و بیرون رفتیم، آقای ظ. کارمند سابق، از او دعوت کرد در شرکت م.ص. اشتغال یابم. دستگاه مشابه دستگاه شرکت ف. بوده و ابتداء گفتند برای کشور سوریه ساخته شده، ولی بعدا مشخص شد برای شرکت م.ص. ساخته اند. آقای ج.ب. احد دیگر از کارمندان شرکت شاکی، اظهار داشته، م.الف. تکنیسین برق کارخانه، روزی با نصب فلش حافظه به کامپیوتر لب تاب وی، اقدام به کپی برداری از نقشه ها و اطلاعات موجود در کامپیوتر نموده که در دوربین مدار بسته دیدم.
به او گفتم چه می کنی؟ کامپیوتر لب تاب دارای اطلاعات محرمانه است. م.خ. نیز گفته در تاریخ 1/4/88 به درخواست مهندس ب. دوربین را بررسی کردم، مشاهده شد م.الف. پرسنل واحد برق، وسیله ای را به کامپیوتر مهندس ب. وصل کرده بود. بعد از این جریان، تمام وسایل و کمد م.الف. را گشتیم، اما چیزی پیدا نکردیم. چند هفته بعد م.الف. فلش را به من نشان داد که حاوی اطلاعات سیستم ها و سالن بوده. م.الف. گواه دیگر نیز اظهاراتی در مورد بهره برداری از کامپیوتر های ب.
نموده است و اقداماتی برای احضار م.الف. انجام گرفته که به نتیجه نرسیده و متعاقب آن شاکی طی نامه شماره 29/2/89 - 895/126 از دادسرای خواسته، با نیابت قضایی به دادسرای، نقشه ها و اطلاعات و قطعات به سرقت رفته که در شرکت م.ص. واقع است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و آقای م.الف. نیز در آن شرکت مشغول به کار م. ب.. ب. ت. ب. اینکه احتمال از بین بردن آن ها زیاد نباشد، اقدام نمایند و با صدور قرار معاینه محل، همراه با اخذ نظر کارشناسی، نسبت به حفظ و ضبط آثار جرم و چگونگی نحوه استفاده شرکت مذکور از اطلاعات و قطعات به کار رفته، با مقایسه نقشه ها و قطعات این شرکت، اقدام نمایند و از دو قطعه خصوصا نام برده است، به اسامی سنسور ماسه که توسط کارشناسان آلمانی این شرکت خریداری شده و دیگری قفل نرم افزار سی تک، مربوط به دستگاه فوق م.
ب.. از ع.ش. در دادسرای تحقیق شده، اظهار داشته مدت 5/5 سال در شرکت ف. اشتغال داشتم. پس از جدا شدن از شرکت در شرکت م.ص. مشغول شدم. در آن زمان 80 % دستگاه ساخته شده بوده، نقشه های مکانیک، نقشه های شرکت ف. بوده که با تغییرات اندک همراه بوده است. آقای م.م. احد دیگر از متهمین اظهار داشته، به وسیله آقای م.ر. با شرکت م.ص. آشنا شدم؛ به رفتم. آن ها گفتند در حال وارد کردن دستگاه GRP از خارج هستند و ب. ت. ب. سابقه به من احتیاج هست.
آن ها قسمت های دستگاه را قبلا تهیه و هیچ احتیاجی به اطلاعات ما ندارند و بعد از صحبت ها قرار شد با ما تماس بگیرند که تماس نگرفتند و هزینه ایاب و ذهاب مرا پرداختند. از م.ر. 24 ساله دانشجو تحقیق شده، و. ا. د. در شرکت ن.گ. (شرکتی که در آن اشتغال داشته اند)، کاتولوک شرکت م.ص. را مشاهده نمودم. به همکارم آقای م. نشان دادم. آقای م. با شرکت م.ص. تماس گرفت، بدون آنکه من در جریان باشیم و خواست با آن شرکت همکاری کند. طی تماس های پیاپی شرکت م.ص.
و اعلام به پرداخت پول و هزینه ایاب و ذهاب، آقای م. را دعوت به کار کردند و شرکت م.ص. اعلام نموده، ما در حال واردات دستگاه GRP هستیم. آقای م. مسئله را با من در میان گذاشت، به خاطر مشکلات مالی که در امر تحصیلم وجود داشت و در شرکت ن.گ. کار نمی کردم، حاضر به همکاری با آقای م. شدم و ب. ت. ب. سابقه کار و آشنایی به تمامی قسمت های مکانیکی، حاضر به همکاری با آن شرکت شدم و آن شرکت به ما اعلام کرد، ما تمامی نقشه ها و اطلاعات لازم را در اختیار داریم و هیچ گونه نیازی به اطلاعات شما نداریم و شما را صرفا برای کار روی نقشه های خودمان می خواهیم و اطلاعات شما را برای پیش بینی و برآورد هزینه های دستگاه می خواهیم.
ما نمی دانستیم که شرکت م.ص. قصد استفاده از اطلاعات ما را دارند و ما به رفتیم. اطلاعات ما دو عدد سی دی بوده که در شرکت م.ص. با آقای پ. و آقای ه. و الف. دیدن کردیم و آقای پ. گفت اطلاعات را نمی خواهم. از آنجا که ما یک لب تاب از شیراز، برای اینکه سوءاستفاده نشود، به همراه خود برده بودیم که در آنجا لب تاب خراب شد و هر کاری کردیم روشن نشده و آقای پ. پیشنهاد کرده سی دی ها را به ما بدهید تا آن ها را چک کنیم، ببینیم شما به تمام مشخصات اشراف کامل دارید یا خیر و آقای ….
سی دی ها را از ما گرفت و بعد از ده دقیقه آوردند و گفتند از آن ها کپی نگرفتیم و من با پیشنهاد آن ها مشغول کار شدم. بعد از دو ماه فهمیدم کار آن ها غیر قانونی بوده، کار را تعطیل کردم. م.الف. 27 ساله اظهار داشته، اتهام را قبول دارم، اشتباه کردم. ماجرا این است که از سال 81 تا 88 در شرکت ف. به کار مونتاژ تابلو، نصب قطعات و رفع عیب خرابی های دستگاه اشتغال داشتم. در سال 88 با شرکت ف. مشکل پیدا کردم، مرا اخراج کردند. دلیل اخراج را رفتن سر کامپیوتر مهندس ب.
می گفتند. وقتی آمدم بیرون، آقای ش. با من تماس گرفت، از من خواست کاری برای او انجام دهم. قرار شد قطعاتی را بعد از تست خریداری کنم. بعد از خرید، گفتند برایمان مونتاژ کن. گفتم برای کجا است. گفتند سوریه، که در شیراز قطعات را مونتاژ می کردم. بعد کارهای دیگر خواستند که گفتم در مورد نرم افزار اطلاع ندارم، عذر مرا خواستند. در مورد استفاده لب تاب، فلش را زدم روی لب تاب تا اطلاعات را بردارم که آقای ب. آمد. من هم فلش را کشیدم و در یک تابلو انداختم و بعد سریع آن را بردم گذاشتم توی ماشین.
البته موفق به انجام کپی نشدم که بازرسی کرده و فهمیدند خالی است. وی گفته وقتی رفتم به شرکت م.ص.، دیدم که دستگاه های مکانیکی دقیقا عین ف. است. ولی گفتند ما از شرکت، جنس خریده ایم و قصد داریم شما و تعداد نیروی دیگر استخدام کنیم. وقتی به دیدن آقای خ. رفتم، یک سی دی به او دادم، او روی لب تاب خود کپی کرد و گفت چیز به دربخوری نیست و مدت شش ماه خرید قطعات و مونتاژ و کابل کشی طول کشید. آقای ش. گفته بوده، مرا راضی کند که با آقای خ.
و ب. صحبت کنم. من با آن ها صحبت کردم، قبول نکردند. آقای ب. گفت اگر یک پروژه کامل به من بدهند، من هستم. من تا بعد از مونتاژ تابلوها، هنوز اطلاع نداشتم برای کجا است؛ تولیدی است یا نه؛ ولی شباهت زیادی با تابلوهای ف. داشتند. زمانی که خواستم بفرستم، آدرس را دادند. بعد که رفتم آنجا، کارخانه را دیدم که دستگاه های مکانیکی دقیقا عین ف. است و می گفتند از شرکت چینی خریده ایم. من گفتم اطلاعی از نرم افزار ندارم. بعد از کابل کشی و اینکه من نمی توانستم برنامه را بیاورم، حرف از یک نفر آلمانی می زدند که من سریعا به آقای ….
مدیر عامل ف. گفتم که یک شرکت می خواهد نرم افزار کارخانه شما را از آقای گ. بخرد. من هیچ گونه اطلاعاتی به آن ها ندادم، فقط برایشان خرید کردم و تابلو مونتاژ کردم و کابل کشی انجام دادم، ولی هدف آن ها بیشتر برنامه بوده؛ چون فهمیدندکه من نمی توانم برنامه را به آن ها بدهم، گفتند فعلا به شما نیاز نداریم و آن ها یک نفر دیگر به نام دکتر م. را استخدام کردند. آقای ص. وکیل شرکت ف. در 14/2/89 از دادستان تقاضا کرده، با اعطاء نیابت به دادسرای جهت جلوگیری و از بین بردن آثار جرم، نسبت به پلمپ و توقیف ماشین آلات که هم اکنون با سوء استفاده از نقشه ها و اطلاعات شرکت در حال ساخت است، اقدام نمایند و از آقای ع.پ.
مدیرعامل شرکت به عنوان یکی از عوامل اصلی سرقت نیز شکایت نموده است. آقای دادستان دادسرای، با اعطاء نیابت قضایی به دادستان، درخواست نموده با راهنمائی م.الف. نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه ها و قطعات نقشه ها و داده ها که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده، اقدام نماید آقای م.م. به وکالت آقای ع.پ.، نسبت به توقیف دستگاه و پلمپ آن به دادسرای اعتراض نموده است و آقای دادستان عمومی طی شماره 8910117167000177 - 12/2/89 به دادسرای عمومی نیابت داده اند که ب.
ت. ب. سرقت داده ها و قطعات شرکت شاکی و به کارگرفتن آن ها در شرکت م.ص.، نیروهای ضابط و تحت الامر آن مرجع، در معیت کارشناسی این شرکت، با اذن ورود به کارخانه، پس از جستجو و رویت، ضمن بررسی و تطبیق نقشه های آن شرکت با نقشه های شرکت شاکی، در صورت تطابق و الگوبرداری، نسبت به حفظ و ضبط موارد مسروقه و تنظیم صورت مجلس لازم اقدام نمایند و نحوه و کیفیت استفاده آن شرکت و نحوه تحصیل آن ها مشخص و تحقیق شود و مشخص گردد چه شخصی یا اشخاص، اقدام و داده ها را در اختیار شرکت قرار داده است.
آقای … م.الف. انتخاب شده و در 23/3/89 ، اجمالا نظریه ای به این شرح داده، دستگاه ساخته شده دقیقا مشابه نقشه های دستگاه خواهان بوده است و با فرض اینکه نقشه های ارائه شده، دقیقا مربوط به دستگاه خواهان (شاکی) باشد، کپی برداری از دستگاه خواهان تایید میگردد و در مورد کپی برداری از نرم افزار و مدارک کنترل فرمان و الکتریکی، نیاز به بررسی بیشتر و بازدید از دستگاه خواهان م. ب.. در بند 3 این نظر آمده است: قطعه حساس سنسور ماسه از نوع VEGASAWingGI نبوده و ب.
ت. ب. اظهارات نماینده فنی، با نوع مشابه در کارخانه یکسان نبوده است (یادآور میشود این دستگاه از کارخانه او به سرقت رفته است) و در بند 4 مرقوم گردیده، تعلیق مدارات تابلوهای کنترل و فرمان الکتریکی به علت نبوده نقشه مسیر نشد....) مامورین که به منظور بازدید کارخانه رفته اند، به موجب صورت جلسه تنظیمی مورخه 24/3/89 مرقوم داشته اند که آقای پ. مالک کارخانه، با آن ها همکاری نکرده است. آقای دادستان در تاریخ 15/4/89 نیابت دیگری در خصوص پلمپ و توقیف دستگاه ها، قطعات نقشه ها و داده هایی که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده و در صورت توجه اتهام به شخصی یا اشخاص، نسبت به صدور قرار تامین متناسب و موارد دیگر به دادسرا داده که در صفحه 180 پرونده مضبوط است و آقای بازپرس شعبه --- انجام آن را به اداره آگاهی محول نموده است.
متعاقب نیابت قضایی مذکور، آقای ع.پ. مدیر عامل شرکت م.ص. اظهار داشته دستگاه و نقشه های آن را از شرکت پ. آلمان خریداری کرده و مدارک آن موجود است. م.الف. گفته کارهای سرقتی دستگاه را انجام داده و در شیراز مونتاژ کرده و نصب آن را با کمک نیروهای خودشان انجام داده و نقشه هایی که برای او فکس می شد، در شیراز انجام می دادم. آقایان ….ق. و ر.الف. به وکالت از شرکت م.ص.، طی لایحه ای به عنوان بازپرس دادسرا که نیابت قضایی را انجام می داده، اعلام نمودهاند که شرکت موکل حدود 100 نفر پرسنل داشته و از 15 سال قبل، سابقه کار صنعتی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی دارد و این شرکت از دو سال قبل شروع به ساخت تخصص رشته پیچی پیوسته کرده است و نقشه های میکانیکی و برقی مربوطه را از شرکت پ.
آلمان خریداری کرده و دیگر قطعات و سخت افزارها نیز از کشورهای مختلف اروپائی و بعضا ایرانی خریداری شده که مدارک و فاکتورها تقدیم میگردد و همچنین نرم افزار اتوماسیون دستگاه، توسط کارشناسان خبره این شرکت، پس از صرف ماهها وقت ساخته شده و شرکت ف. تکنولوژی را از شرکت خارجی ت. ثابت خریداری نموده و به منظور خارج نمودن رقیب از میدان، اقدام به کارشکنی نموده و در صدد تخریب این شرکت به هر قیمتی برآمده و اتهامات واهی به مدیران شرکت وارد نموده تا از فعالیت شرکت جلوگیری نماید.
دستگاه کامپیوتری این شرکت متضمن بر پایه ها و نقشه های بسیار محرمانه م. ب. که در صورت دسترسی رقبا، به ویژه شرکت شاکی، به آن فعالیت های ذی قیمت این شرکت در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. در حالی که شاکی مدعی تعلق قطعات سخت افزاری خط تولید شرکت موکل به خود شده که هیچ دلیلی بر مالکیت خود به این سیستم و ماشین آلات و برنامه نرم افزاری آن ارائه نکرده. در خصوص ابداعات و اختراعات هرکسی میتواند مدعی مالکیت گردد که به نام او ثبت شده باشد و شاکی در صورتی میتواند ادعای مالکیت داشته باشد که دلیل قانع کننده ای بر ثبت اختراع و ابداع داشته باشد و برنامه های نرم افزاری و نیز قطعات سخت افزاری مورد استفاده در این شرکت فارغ از سیاست های کلی و اولیه است و درخواست رفع پلمپ ماشین آلات را نموده و چون اقدامات شاکی متضمن خسارت غیر قابل جبران شرکت است، تقاضای تامین مقتضی جهت جبران خسارات را نموده است و تقاضا داشته دستگاه های کامپیوتری که حاوی اسرار فنی است، از دسترس شاکی دور و حفاظت شود.
(ص 237 ) آقای دادستان به نیابت قضایی دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب، برای جلب م.ظ. به اتهام معاونت در سرقت داده ها و اطلاعات و اخذ تامین داده اند. (ص 239 ) آقای کارشناس نظریه خود را در 24/3/89 اعلام داشته و اجمالا اظهار داشته، دستگاه ساخته شده دقیقا مشابه نقشه های دستگاه خواهان بوده است؛ مشتکی عنه مصرانه تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی داشته. آقای دادستان نیابت قضایی برای احضار و جلب و اخذ تامین متناسب نسبت به م.ظ.
به اتهام معاونت در سرقت به دادسرا داده است. وی پس از جلب، منکر هر گونه اطلاع و معاونت در سرقت بوده است. برای او قرار 200 میلیون ریال وثیقه صادر و به ر اعزام شده و در آگاهی تحقیقات مبسوطی از او پیرامون روابطش با افراد از جمله م.الف. شده که منکر دادن اطلاعات بوده و گفته فقط یک سی دی گرفته، در منزلش است؛ به کسی هم نداده. از وی سوال شده یک لب تاب در شرکت م.ص. کشف شده، آن لب تاب متعلق به چه کسی بوده است؟ وی پاسخ داده ظاهرا مربوط به آقای م.
بوده است. و. ا. د. قبلا از سال 82 تا 87 در شرکت شاکی اشتغال داشته و از سال 87 در شرکت او نیز مشغول شدم و از سال 88 در شرکت م.ص. به معاونت برنامه ریزی مشغول شده ام. این کارها توسط ع.ش. که واسط بین شرکت م.ص. و م.الف. بوده که قرار بوده یک تابلو برق مونتاژ کند و خریداری شود، انجام می شده است. در تحقیقاتی که در آگاهی و دادسرا، م.ص. و م.ق. و الف.م. بازجویی شده، آنان اظهار داشته اند، با م.الف. که زمانی در شرکت ف. با هم کار می کردند، در تماس بوده و اطلاعات در مورد اینکه کابل های به کار رفته دو دستگاه، به چه اندازه و یا فروشنده ماسه به شرکت ف.
چه کسی بوده، به او داده و حدود 7 الی 9 ساعت بعد از وقت اداری، در مورد تابلوسازی با او همکاری کرده اند، داده اند. پس از کسب این اطلاعات، آقای دادستان، به دادستان نیابت داده اند، در خصوص شکایت شرکت تولیدی صنعتی ف. و داده ها و قطعات این شرکت و به کارگیری آن ها در شرکت م.ص. آن شهرستان، حسب اطلاع واصله کارشناس رسمی دادگستری، از هر دو شرکت بازدید و علی الظاهر مطابقت نقشه ها و اسناد و قطعات شرکت موصوف با شرکت شاکی تایید گردیده است؛ مستدعی است در صورت صحت این امر توسط کارشناسی، دستور فرمائید با راهنمائی م.الف.
در معیت، با مراجع اعزامی از آگاهی این شهرستان، نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه ها، قطعات و نقشه ها و داده هایی که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده اقدام نماید... (ص 334 ). آقای م.ظ. طی نامه ای که در صفحه 338 پرونده ضبط شده، کامپیوتر خود را ارائه داده و اظهار داشته آنچه در آن ضبط است، مربوط به دستگاه تولید لوله سایز کوچک و روش غیرپیوسته است که اصلا در ایران به جز شرکت ف. وجود ندارد. آقای ف.ف. به عنوان وکیل شرکت شاکی، لایحه ای در 12 صفحه به دادسرا تقدیم داشته و ضمن بیان مطالب کلی و نقل از اظهارات متهمین و گواهان در بند 11 آن، جرایم آن را عنوان نموده
1 - وقوع سرقت به لحاظ ربودن نقشه ها و کپی کاغذی آن ها و نیز دو قطعه شامل سنسور ماسه و قفل نرم افزار؛
2 - معاونت در جرائم مذکور و تحصیل مال مسروقه؛
3 - جرم تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی به لحاظ داده ها و اطلاعات ف. (مواد 64 و 65 و 78 قانون مجازات الکترویک مصوب 1382 )؛
4 - معاونت در این جرم به لحاظ تعزیری بودن جرم و قاعده مجازات معاونت در جرائم؛
5 - جرم سرقت رایانه ای (ماده 12 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 ) و نیز مسئولیت کیفری مجازات اشخاص حقوقی؛
6 - معاونت در جرم اخیر.در مورد اینکه اختراعات و ابداعات ف. به ثبت نرسیده تا مورد حمایت قانون باشد و سپس به قانون منسوخه ثبت علائم اختراعات مصوب 1310 و آییننامه آن استناد نموده، در حالی که موضوع پرونده این است که اسرار تجاری و اقتصادی و در واقع سرمایه فکری ف. توسط شرکت م.ص. به مدیریت آقای پ. به وسیله عمده از کارکنان سابق و فعلی ف.، از راه کپی برداری اطلاعات محرمانه مورد اقدام مجرمانه قرار گرفته است که طبق ماده 65 قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای قابل مجازات است و موضوع در حال حاضر دستبرد زدن به اختراعات ف.
نیست که گفته شده مشمول قانون ثبت اختراعات چرا که تمام حقوق مالکیت معنوی و فکری به ثبت نمی رسد و آنچه را که م.ص. از راه نامشروع تحصیل کرده است، سرمایه فکری و معنوی و محصول سال ها تحقیق و تجربه و ممارست ف. است. (ص 358 ) آقای م.م. (م.پ.) به وکالت از م.ظ. لایحه ای ارائه داده که ضمیمه پرونده است. آقای م.ر. 24 ساله دانشجو در 18/6/89 اظهار داشته، به اتفاق م. به رفتیم. با آقای پ. مذاکره کردیم. آقای پ. اظهار داشت اطلاعات و نقشه های شرکت ن.گ.
مربوط به ساخت ماشین تولید لوله GRP را برایمان بیاورید؛ در صورتی که کامل بوده، شما را با حقوق و مزایای بسیار عالی استخدام می کنیم. ما هم فریب خورده و مخفیانه دو عدد سی دی حاوی اطلاعات ن. گ. و ف. را تهیه و در اختیار او گذاشتیم. قرار بوده بیست میلیون تومان بدهد، هفت میلیون تومان داد و گفت بقیه به حساب شما می ریزم. بعد از مدتی به من زنگ زد. من دو ماه در دفتری که تعیین کرده بود، در یکی از خیابان های اطراف دانشگاه مشغول کار شدم و کارم بررسی نقشه ها و قطعات مکانیکی بود و براساس آن اقدام به ساخت دستگاه می کردند.
(ص 381 ). متهمین برای آخرین دفاع دعوت شده اند. الف. گفته هدف من از معرفی کردن برادران حاجی برای فروش ماسه، جرم است. برای حق دلالی و گمراه کردن ر. و م.ق. گفته نمی دانستم ساختن تابلو و کمک کردن به آن مشکل دارد. م.الف. گفت به من پیشنهاد شد که به دو نفر از کارکنان شرکت ف. بگویم آن جا را رها کرده، در شرکت م.ص. استخدام شوند که قبول نکردند. خودم پلاک های دستگاه را یادداشت می کردم، وقتی قطعه می خواستند به آن ها معرفی می کردم. دستگاه اره دقیقا با اره ف. یکی است. یک تابلو هم برای آن ها ساختم.سرانجام پس از تحقیق از متهمین در 10/8/89 مبادرت به صدور قرار مجرمیت
1 - م.الف.
2 - م.ق.
3 - الف.م.
4 - م.ر.
5 - م.م.، به اتهام شرکت در سرقت نرم افزارها و اموال، نقشه ها و اطلاعات و داده ها و ربودن آن ها، فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارها، تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و افشای اسرار شغلی و حرفه ای، متعلق به مجموعه شرکت صنعتی ف. و نیز مجرمیت م.ظ. فرزند ط.، دائر به معاونت در سرقت نقشه ها و اطلاعات مرقوم و جرائم مذکور، به علاوه معاونت در تحصیل مال نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و ع.پ. فرزند م.
دائر بر معاونت در جرائم متهمین 1 تا 5 ، به علاوه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه. ب. ت. ب. شکایت شاکی و وکلای وی و اقاریر صریح متهمان در مرجع انتظامی و دادسرا صادر نموده، به شرح صفحه 424 ، پرونده او و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست به شماره 8910437167000206 - 10/8/89 نموده و تقاضای مجازات متهمین را به استناد مواد 19 ، 20 ، 12 ، 25 قانون جرائم رایانه ای و مواد 43 ، 661 ، 662 ، 726 و 648 قانون مجازات اسلامی و مواد 64 ، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیک و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، با رعایت مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، از حیث تعدد مادی و معنوی نبوده و تاریخ وقوع جرم را سال های 88 و 89 اعلام نموده اند.
رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است و متعاقب کیفرخواست صادره در تکمیل آن در مورخه 11/9/89 در مورد ع.پ.، علاوه بر اتهامات ذکر شده در کیفرخواست، به اتهام تحصیل یا قبول اموال مسروقه و شرکت م.ص. به مدیریت عامل ع.پ.، به اتهام معاونت در سرقت نقشه ها و اطلاعات و معاونت در سایر جرائم انتسابی به متهمین ردیف یک تا پنج کیفرخواست و متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و همچنین آنچه به عنوان معاونت در تحصیل مال نامشروع و در تحصیل یا قبول اموال مسروقه در کیفرخواست سابق الصدور درج شده است، مربوط به م.ظ.
م. ب. که بدین وسیله کیفرخواست را اصلاح نموده. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در جلسه مورخه 11/9/89 با حضور وکلای طرفین و متهمین تشکیل گردیده، آقای ف.ف. احد از وکلای شاکی، مطالب مبسوطی از مندرجات پرونده و اظهارات متهمین بیان داشته اند و آقای م. مدافعات خود را ذکر کرده و از متهمین نیز تحقیق و بعضا اقاریر در آگاهی را در حالت غیرعادی و اجباری توصیف نموده و آخرین دفاع نیز اخذ شده که اظهارات وکلای طرفین و متهمین بالغ بر 40 صفحه در پرونده منعکس م.
ب. که در هنگام شور قرائت میگردد. وکلای شرکت شاکی در این جلسه دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم داشته اند و مطالبه خسارات وارده علی الحساب یک صد هزار ریال و معدوم نمودن قطعات و دستگاه ساخته شده و منع خواندگان از استفاده از اطلاعات و نقشه ها و نرم افزارها، متعلق به خواهان را خواسته اند. دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره --- بر محکومیت متهمین نموده: و چنین استدلال نموده اند... ب. ت. ب. کیفرخواست دادسرا و شکایت شرکت شاکی و اقاریر صریح متهمین در مراجع انتظامی و دادسرا و بعضا در جلسه دادگاه و اقرار ضمنی و سایر دفاعیات بلاوجه ع.پ.
و نظرات اولیه و تکمیلی کارشناس و صورت جلسات تحقیق و معاینه محل، بازپرسی و ماموران پلیس آگاهی اظهارات شهود و مطلعین به اسامی م.ج. و ج.ب. و م.خ. و ع.ش. و ن. ب. ا. م.الف. اظهار داشته که آقای ظ. از وی جهت ربایش اطلاعات لب تاب آقای ب. مهندس … و اعطاء پیشنهاد مبلغ پنجاه میلیون تومان به آقایان ب. و خ. و حضور وی در شرکت شاکی و سی دی حاوی اطلاعات را در اختیار شرکت م.ص. قرار داده و از طریق نقشه ها، با آرم شرکت ف.، اقدام به تهیه تابلو برق نموده و اقرار م.ق.
که اطلاعات راجع به روشن کردن کمپرسور هوا و رله کانالیست و اطلاعات دیگر را به م.الف. داده و اقرار الف.م. مبنی بر اینکه اطلاعات راجع به فایل متریال و اندازه و حجم انبار ماسه را به ظ. داده و اقرار م.ر. مبنی بر تحویل اطلاعات دیگر را در قالب دو حلقه سی دی به آقای پ. داده و به مبلغ پانصد هزار تومان دریافت نموده و مدتی فعالیت و نظارت در ساخت قطعات و دستگاه های شرکت با نقشه های شرکت ف. مطابقت داشته و اقرار م.م. به اینکه با م.ر.
دو حلقه سی دی حاوی اطلاعات شرکت شاکی را در اختیار آقای پ. قرار داده و اقرار ظ. به دریافت نرم افزار Setap مربوط به شرکت شاکی و ع.پ.، ب. ت. ب. اظهارات شهود در دادسرا، از جمله آقای ج. که اظهار داشته آقای ع.ش. از نیروهای سابق شرکت ف. توسط آقای ظ. جهت کار در شرکت م.ص. دعوت شده تا دستگاه بسازد و آقای ظ. با تماس با م.الف. تقاضای ساخت تابلو برق شرکت م.ص. نموده که انجام داده و آقای ب. نیز گفته م.الف. با نصب فلش به کامپیوتر لب تاب اقدام به کپی بردهای اطلاعات مجرمانه نموده و آقای خ.
بر روی دوربین مداربسته مشاهده نموده است و فلش را به او نشان داده که حاوی سیستم ها و PLCهای سالن تولید بوده است، اتهام انتسابی به متهمین را محرز دانسته و با استناد به مواد 10 ، 42 ، 43 ، 47 ، 648 ، 647 ، 662 ، 667 ، 726 ، 740 ، 747 ، 748 ، 753 ، 754 و 780 قانون مجازات اسلامی و مواد 62 ، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 ، پنج نفر از متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم نموده و م.ظ. و ع.پ. را از حیث معاونت در جرائم انتسابی به متهمان و معاونت در شرکت سرقت و ربودن نرم افزار ها و اموال و نقشه ها و اطلاعات و داده ها، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از باب معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارها ارتکابی، متهمان اول تا پنجم به تحمل نود و یک روز حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه ای به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د.
ح. صندوق دولت محکوم مینماید؛ و نیز ع.پ. را از جهت تحصیل و قبول اموال مسروقه، به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و شرکت م.ص. (سهامی خاص) را از حیث معاونت در جرائم انتسابی به متهمان ردیف اول تا پنجم، به استناد شرکت در سرقت و ربودن متهم ردیف دوم (م.ق.) به اتهام معاونت در شرکت در سرقت و ربودن نرم افزارها در اموال نقشه ها و اطلاعات و داده ها ارتکابی از سوی متهمان ردیف اول و سوم تا پنجم و معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارهای ارتکابی و...، به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د.
ح. دولت و از معاونت در شرکت در سرقت و ربودن و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن نرم افزارها و داده ها و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت معاونت در افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه ای محکوم مینماید، و از بابت تحصیل یا قبول اموال مسروقه به لحاظ فقدان جزای نقدی در مجازات مقرر قانونی در ماده 662 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم به پرداخت جزای نقدی سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، سالبه به انتفاع موضوع است و همچنین حکم به تعطیلی موقت شرکت م.ص.
(سهامی خاص) به مدت 8 ماه صادر و اعلام می دارد؛ و حکم بر ضبط ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در حال ساخت لوله GRP و تابلوهای الکتریکی و اتوماسیون و سایر تجهیزات ساخته شده مکشوفه یا توقیف شده شرکت م.ص.، که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مطابق و یا مشابه با مصنوعات شرکت شاکی است، به نفع دولت و استرداد سایر تجهیزات و لوازم کشف با توقیف شده غیر مطابق با عمل مشابه با مصنوعات شرکت شاکی موجود در سخت افزارهای مکشوفه یا توقیف شده از شرکت متهم صادر و اعلام مینماید.
آقای م.م. به وکالت از شرکت م.ص. و آقای ع.پ. از رای دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و در لایحه مفصل خود به رای دادگاه، از نظر شکلی ماهوی ایراد نموده و به قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم و قانون حمایت از حقوق پدیدآوردگان نرم افزارهای رایانه و ماده 2 آن و آییننامه مربوطه و قانون شهروندی استناد نموده که در هنگام شور قرائت میگردد و نیز آقای م.ح. وکیل دیگر آقای ع.پ. و شرکت م.ص. درخواست تجدیدنظر نموده که لایحه وی در صفحات 681 تا 687 پرونده ثبت گردیده است.
رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر محول گردیده و این شعبه مبادرت به صدور رای شماره --- نموده. یادآور میشود که سایر متهمین نیز در دادنامه بدوی نیز درخواست تجدیدنظر نموده که تواما در شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته است. این شعبه رسیدگی به اتهام تحصیل مال مسروقه و معاونت در آن را که جرم مستقل منتسب به آقای ع.پ. و م.ظ. را به استناد بند ب ماده 257 و قسمت اخیر ماده 249 و مواد 54 و 59 قانون آیین دادرسی کیفری و قبول اعتراضات وکلای آنان، در این مورد نقض و رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته و دادگاه بدوی را مکلف نموده تا ضمن بدل مقید از اوراق پرونده، آن را به مرجع ذی صلاح ارسال دارند و از حیث معاونت در فروش و معامله داده های رایانه منتسب به ع.
پ. و شرکت تحت تصدی ایشان، با عنایت به اینکه انجام هر گونه معامله، زاده تراضی و اراده مشترک فروشنده و خریدار م. ب. که با این وصف، چنانچه اراده طرفین منتهی به تحقق معامله ای که مورد نهی قانون گذار باشد، هر دو به عنوان مباشر در ارتکاب جرم قابل مجازات میباشند که در پرونده مطروحه، ع.پ. با فرض اثبات معامله می بایستی به اتهام معامله داده ها و اطلاعات رایانه تحت پیگرد قرار گیرد، نه معاونت؛ لذا دادگاه معاونت قابل احراز ندانسته، مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان صادر مینماید و از حیث اتهامات منتسب به ع.پ.
و شرکت م.ص. تحت عناوین معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و معاونت در ربایش اطلاعات و داده های رایانه ای عمده دفاع وکلای تجدیدنظرخواهان علی الخصوص م.ح.، بدین قرار است که ماشین آلات و تجهیزات مستقر در خط تولید شرکت م.ص.، براساس نقشه های خریداری شده از شرکت ت. و پ. نصب و راه اندازی گردیده؛ و همچنین عنوان نمودهاند که اقدامات انجام شده از ناحیه موکلین موضوعات مورد ادعای شرکت شاکی، تحت الشمول قانون ثبت اختراعات م.
ب. و می بایستی در دادگاههای تهران مورد رسیدگی واقع گردد و من باب اسرار تجاری و اطلاعات رایانه ای، سایر متهمان متذکر شده اند که اسرار و اطلاعات مذکور به تبع اشتغال و فعالیت آنان در شرکت ف. بوده و فاقد عنوان محرمانه م. ب. که بر دفاعیات معنونه هیچ گونه آثار حقوقی مترتب نیست؛ چرا که اظهارات قرین به واقع آقایان م.الف. و غیره که در جلسات مختلف تحقیقات مقدماتی و محاکمه به جرائم ارتکابی اقرار نموده و انطباق آن با واقع محرز گردیده، دلالت قطعی بر تحریک و تطمیع آنان از ناحیه ع.پ.
دارد... رای بدوی را در این باره تایید نموده اند.
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهما از رای شماره --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس، وارد به نظر میرسد. ادعای شاکی به عنوان مدیر عامل شرکت ف. این است که با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی دستگاه تولید لوله GRP را ساخته و مشغول کار است که دارای نرم افزارهای خاص و محرمانه است؛ اخیرا متوجه شده شرکت م.ص. نیز اقدام به ساخت دستگاه مشابه نموده و تعدادی از نقشه ها و نرم افزارهای محرمانه را از کارکنان اخراجی و یا در حال اشتغال را دریافت نموده و بعضی را استخدام و اقداماتی برای جذب بعضی نموده است.
در تحقیقات معموله احد از کارگران شرکت شاکی (م.الف.) فلشی را به کامپیوتر یکی از مهندسین، به منظور ضبط نرم افزار و اطلاعات محرمانه نصب نموده که دوربین کارخانه آن را نشان داده و قطع کرده است و دو نفر دیگر دو عدد سی دی به مدیر شرکت داده اند و کارشناس منتخب که دستگاه شرکت م.ص. مشاهده نموده، اظهارنظر کرده هشتاد درصد بعضی قسمت ها، شبیه دستگاه شاکی است و م.الف. که از شرکت اخراج شده، یک تابلو برق نظیر تابلو شرکت شاکی برای شرکت م.ص.
ساخته است. قطع نظر از آنکه هیچ یک از سی دی های ارائه شده باز نشده که مندرجات آن معلوم شود که حاوی اطلاعات مربوط به شرکت بوده و در ساخت دستگاه موثر بوده یا نه و تحویل دهندگان ادعا کرده اند داخل آن ها اطلاعاتی مربوط به شرکت ف. و یک کارخانه دیگر که در آن اشتغال داشته اند، بوده و کارگران و مهندسینی که در یک موسسه مشغول کار بوده و اطلاعاتی کسب کرده اند، در صورت اخراج و اشتغال در جای دیگر، برای خود بهره برداری از اطلاعاتی که در زمان اشتغال به دست آورده، منع قانونی ندارد، مگر آنکه متعهد به آن باشند؛ اصولا به موجب مواد 1 و 2 و 8 و 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه مصوب 1379 ، بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که شورای عالی انفورماتیک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد که در چنین مورد حسب ماده 13 قانون مذکور قابل مجازات است و شرکت شاکی اقدام به ثبت موارد مورد ادعای خود ننموده است و مواد 62 و 65 قانون تجارت الکترونیکی مربوط به معاملات الکترونیکی است.
مضافا آنکه آقای ع.پ. مدارکی ارائه داده که اطلاعات مربوط به ساخت دستگاه خود را از شرکت ت.گ. خریداری نموده است. لذا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهما، با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه
موارد مرتبط 131
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مالکیت بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای
مواد 62 ، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات
مواد 10، 536، 525، 674، 661 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
نشستهای قضایی 32
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه کیفری 2 در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری تبدیل مجازات به معاونان جرم مواد مخدر در صورت تخفیف مجازات قانونی در اجرای ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت
مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم
مواد 10،11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به بزه تخریب در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 99 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطع
-
نشست قضایی
هماستناد
وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به جریمه منع تردد در ایام کرونا
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در مورد آرای راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت اجرا شده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص محکومیت های اجرا شده مورد ب
-
نشست قضایی
هماستناد
انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز
مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر آن جاری دانست و اما از بند ال
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم بودن حمل و نگهداری متادون و بوپرنورفین
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مرور زمان در خصوص عدم اجرای مجازاتهای موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال محکومیت موثر کیفری با توجه به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید اعمال گردد و در این صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قانون بزه در کلاهبرداری بیش از 100 میلیون و در سرقت بیش از بیست میلیون تومان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه کیفری دو در خصوص اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی در آرای غیابی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها مربوط به آرای قطعی و لازم الاج
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام سوءاستفاده شغلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قانون کاهش مجازات حبس در بزه توهین یا افترا و تکلیف اجرای احکام کیفری در ارسال پرونده به دادگاه جهت اصلاح رای
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق عفو رهبری و تسری آن به گذشته
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب عفو مذکور قرار گرفته است
-
نشست قضایی
هماستناد
سابقه محکومیت موثر کیفری
مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ تخفیف مجازات سرقت
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 خارج است
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص احکام غیابی کیفری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
گذشت ادارات و سازمان های دولتی از شکایت
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری تخفیف مندرج در ماده 37 قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 به قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مساعدتر بودن ماده 37 برای متهم بو
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عفو محکومعلیهی که رای او قطعی شده باشد
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص محکوم علیه مذکور در فرض سوا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این استنتاج را تایید می کند
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل توجیه باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
نشست قضایی در خصوص حبس مقرر ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 15
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون جرائم رایانهای
ماده 12 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
مواد 10، 42، 43، 47، 648، 647، 662، 667، 726، 740، 747، 748، 753، 754 و 780 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷)
مواد 62، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82
-
اعمال
از این صفحه
ماده 662 — قانون مجازات اسلامی
ماده 662 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و مواد 62
-
اعمال
از این صفحه
ماده 65 — قانون تجارت
ماده 65 قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای قابل مجازات است و م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 64 — قانون تجارت
مواد 64، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون تجارت
مواد 62، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون جرائم رایانهای
مواد 19، 20، 12، 25 قانون جرائم رایانه ای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون مجازات اسلامی
مواد 43، 661، 662، 726 و 648 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 54 و 59 قانون آیین دادرسی کیفری و قبول اعتراضات وکلای آنان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون جرائم رایانهای
قانون جرائم رایانه ای و مواد 43
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 64 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و مواد 64
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران
قانون جرائم رایانه ای در ماده 19
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1399 ناظر بر تبصره ماده 14
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
