مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح تعریض خیابان و احداث میدان انقلاب شهر را میان نموده است، بی آنکه از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی م. ب. و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ... اولاً اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیاً دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثاً به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93-1380/3/27 و 199-1387/3/26 مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک م. ب.. علیهذا مستنداً به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک م. ب.. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در [شعب] تجدید نظر دیوان عدالت م. ب.. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. طبق ماده 101 قانون شهرداریها در هنگام تفکیک هر آنچه در شوارع قرار می گیرد متعلق به شهرداری بوده و شهردار وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نخواهد کرد و در ما نحن فیه نیز میدان و خیابان در اثر تفکیک بوجود آمده است و شهرداری ن ب. د وجهی نسبت به آن پرداخت نماید، بنابراین تجدید نظرخواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک در تاریخ 20 دی‌ماه 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به اجرای طرح تعریض خیابان و احداث میدان انقلاب رسیدگی نمود. شاکی مدعی شد که دستگاه اجرایی بدون پرداخت قیمت و رعایت مقررات قانونی، اقدام به سلب مالکیت از اراضی وی کرده است. وی بر اساس ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی، درخواست تعیین خسارت و قیمت عادله روز ملک را مطرح کرد. شعبه بدوی پس از بررسی، تخلف را احراز و به ورود شکایت رای داد و تعیین میزان خسارت را به محاکم عمومی حقوقی واگذار کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان به استناد ماده 101 قانون شهرداری‌ها اعلام کرد که شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، تعهدی به پرداخت وجه ندارد. لذا، تجدیدنظرخواهی شاکی را غیرموجه تشخیص داده و رای بدوی را نقض و شکایت را رد کرد. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح تعریض خیابان و احداث میدان انقلاب شهر را میان نموده است، بی آنکه از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی م. ب. و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره... اولا اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثا به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93 - 1380/03/27 و 199 - 1387/03/26 مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک م. ب.. علیهذا مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک م. ب.. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در [شعب] تجدید نظر دیوان عدالت م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. طبق ماده 101 قانون شهرداریها در هنگام تفکیک هر آنچه در شوارع قرار می‌گیرد متعلق به شهرداری بوده و شهردار وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نخواهد کرد و در ما نحن فیه نیز میدان و خیابان در اثر تفکیک بوجود آمده است و شهرداری ن ب. د وجهی نسبت به آن پرداخت نماید، بنابراین تجدید نظرخواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری