مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری

مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 15 تیر 1394، دادگاه عمومی و جزایی تهران به اتهام کلاهبرداری و جعل سند رسمی برای دو متهم، رای صادر نمود. متهم اول به سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد میلیون ریال محکوم گردید. متهم دوم نیز به اتهام استفاده از سند مجعول به هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 و سایر مواد قانونی، مجرمیت متهمان را محرز دانست. در مرحله واخواهی، رای غیابی متهم اول تایید و مجازات وی به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی تقلیل یافت. در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی، عنوان اتهام را به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر داد و مجازات را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده تعیین نمود. همچنین، ب. ت. ب. عدم شکایت از سوی شاکی، مال به نفع دولت ضبط گردید. این رای در نهایت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه باید با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله تقلبی محسوب نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1 - آقای س.س. ش. 30 ساله، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر کلاهبرداری و جعل سند رسمی 2 - آقای ج. 34 ساله، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست شماره 00593 مورخه 1392/05/16 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب... تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی و نیز گزارش سازمان نظام‌وظیفه ب. ت. ب. اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم منعکس در پرونده و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر م. ر. ا. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و ب. ت. ب. عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود [و] با ملاحظه اظهارات و گواهی گواهان منعکس در پرونده و همچنین با احراز عمد عام در ارتکاب و عملیات متقلبانه و احراز عمد خاص در بردن مال غیر و ورود ضرر به متهم ردیف دوم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان را محرز دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد 47 و 523 و 525 مصوب 1370 ( 1375/03/06 ) و ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 م. ر. ا. س.س. ش. را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه از متهم ردیف دوم به مبلغ هفتاد میلیون ریال د. ح. صندوق دولت و نیز پرداخت مال ماخوذه د. ح. متهم ردیف دوم به مبلغ هفتاد میلیون ریال و از جهت اتهام جعل وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و متهم ردیف دوم م. ج. را از جهت استفاده از سند مجعول به تحمل پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید و کارت پایان خدمت جعلی ممهور به مهر ابطال می‌گردد. رای صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه م. ب. و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی م. ب. و رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و جزایی تهران - کمال حسین زاده رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی واخواه آقای س.س. ش. نسبت به دادنامه غیابی شماره 00649 مورخه 1392/07/13 صادره از همین شعبه دادگاه که از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال ماخوذه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد میلیون ریال معادل مال ماخوذه د. ح. صندوق دولت و از جهت اتهام جعل سند رسمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات وکیل واخواه به نام آقای ص. ه. دلایل و مستنداتی که موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه غیابی فوق الاشعار را فراهم نماید ارائه نگردیده فلذا دادگاه به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را که برابر موازین قانونی و شرعی صادر گردیده را عینا تایید می‌نماید و اما دادگاه ب. ت. ب. جوانی و فقد سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف در میزان مجازات تشخیص به استناد مدلول ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با رعایت تبصره یک ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام سه سال حبس تعزیری موضوع اتهام کلاهبرداری را به یک سال تقلیل و تخفیف و شش ماه حبس موضوع اتهام جعل سند رسمی را به تحمل پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و جزایی تهران - کمال حسین زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجویز اعاده دادرسی شعبه محترم --- دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/28 صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته البته رای اخیر با اصلاحات در تایید دادنامه غیابی 649 مورخ 1392/07/13 صادر گردیده است و به‌ موجب آن آقای س.س. ش. به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل کارت معافیت از خدمت سربازی برای آقای م. ج. و دریافت مبلغ هفتاد میلیون ریال به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. شاکی به مبلغ کلاهبرداری شده و به همان میزان پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است و دیوان محترم عالی کشور با این استدلال صرف‌نظر از اینکه عنوان اتهامی به شرح مذکور در دادنامه‌ها با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع مطابقت دارد نه عنوان کلاهبرداری اما ن. ب. ا. در دادنامه صادره در خصوص واخواهی متهم مستحق تخفیف تشخیص داده شده و حبس وی به یک سال کاهش ولیکن به تخفیف جزای نقدی اشاره‌ای نشده و در این مورد تخفیفی اعمال نشده است با پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع شده دادگاه نظر به محتویات پرونده و استدلال دیوان عالی محترم کشور از لحاظ تحلیل حقوقی مانور متقلبانه بایستی با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله‌ای تقلبی محسوب نمی‌شود لذا بزه ارتکابی فاقد ارکان و شرایط کلاهبرداری است و لذا اعاده دادرسی وارد تشخیص و با انطباق موضوع به ماده 2 قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 با اصلاح عنوان اتهامی به تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات کلاهبرداری و ب. ت. ب. اینکه متهم م. ا. د. حسب گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده دچار اختلال خلقی و شخصیتی بوده و مجازات زندان اثر اصلاحی نداشته و وفق ماده 2 مرقوم اعمال حبس یا جزای نقدی تخییری است بنا بر مراتب مرقوم نامبرده را به پرداخت دو برابر مال تحصیل شده چهارده میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و راجع به رد مال د. ح. شاکی ب. ت. ب. اینکه با اعلام ضابطین مطرح و در بدو امر شکایتی از ناحیه مالباخته مطرح نشده و از طرفی وجه پرداخت شده برای ارتکاب جرم بوده و اینکه مالباخته آقای ج. به اتهام استفاده از سند مجعول محکوم شده است مستندا به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌نماید که البته از م. ع. اخذ و به نفع دولت ضبط می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی‌اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.س.ش. با وکالت آقای ص. ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن که در تایید دادنامه غیابی شماره 649 مورخ 1392/07/13 آن مرجع صادر و ت. ن. خ. به اتهام جعل سند رسمی (کارت معافیت از خدمت برای آقای م. ج.) به تحمل شش ماه حبس تعزیری که با اعمال تخفیف به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل گردیده و از جهت کلاهبرداری (اخذ مبلغ هفتاد میلیون ریال) از آقای م. ج. به تحمل سه سال حبس که با اعمال تخفیف به یک سال حبس تبدیل [و] پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و پرداخت به میزان مبلغ مذکور د. ح. شاکی محکوم شده است اولا: در مورد محکومیت ت. ن. خ. به جعل سند رسمی ن. ب. ا. اتهام انتسابی با ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منطبق م. ب. نه با ماده 525 استنادی دادگاه محترم بدوی و ب. ت. ب. انقضاء بیش از 5 سال از تاریخ وقوع جرم (تاریخ وقوع جرم 1386 و تاریخ تعقیب 1391 ) و انطباق آن با ماده 19 قانون مارالذکر که از نوع مجازات درجه 6 بوده و مشمول مرور زمان م. ب. مستندا به مواد 105 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت قرار موقوفی تعقیب متهم (ت. ن. خ.) صادر می‌گردد ثانیا: در مورد محکومیت ت. ن. خ. به کلاهبرداری عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. این است که شکایتی در مورد کلاهبرداری مطرح نشده است قطع نظر از اینکه جرم کلاهبرداری از جرایم عمدی است در صفحه 78 پرونده آقای م. ج. صراحتا از متهم اعلام شکایت نموده و اعلام داشته بابت کارت جعلی (معافیت) مبلغ هفتاد میلیون ریال به وی پرداخت نموده است لذا توجها به مندرجات پرونده و مداقه در اوراق آن و استدلال دادگاه محترم بدوی در توجه اتهام کلاهبرداری به متهم (ت. ن. خ.) چون از ناحیه ت. ن. خ. ایراد موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته علی‌هذا دادگاه با رد اعتراض مستندا به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار عبدالله راثی نصیری - غفوری گوراب