ماهیت امضا در پشت چک

ماهیت امضا در پشت چک خ. م.: در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 75,000,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم حضور خواندگان و عدم ارائه لایحه دفاعیه، دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خواندگان مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی نسبت به یکی از خواندگان به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به مهلت مطالبه وجه چک، قرار رد دعوی را صادر نمود. همچنین، تجدیدنظرخواهی دیگر خوانده به سبب عدم ارائه دلایل قانونی کافی رد شد و حکم بدوی در این بخش تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ظاهر امضا مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند ص. به وکالت از آقای پ.ک. فرزند غ. به طرفیت 1 - ص.خ. 2 - ه.س. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 75/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده معلوم می‌گردد خ. ر. ا. علی رغم ابلاغ قانونی و ردیف دوم ابلاغ واقعی نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده‌اند لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان و نیز امضا ظهر چک توسط خ. ر. ا. در مقام ضامن کاشف از اشتغال ذمه، مدیونیت و بدهکاری و نهایتا مسئولیت مدنی خواندگان و مآلا استحقاق خ. م. ب. مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به علاوه اینکه مستند ابرازی خواهان تاکنون مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده و است لذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد 310 ، 313 ناظر به ماده 249 از قانون تجارت و ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 2 اصلاحی ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 76 دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه برابر احتساب به عمل آمده توسط واحد اجرای احکام از باب تسبیب د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به خ. ر. د. حضوری و اول غیابی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی واخواهی به ترتیب م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میر دیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. آقایان 1 - ه.س. و 2 - ص.خ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای پ.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00412 مورخ 12/9/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 984650/62 مورخ 26/9/91 به مبلغ 75/000/000 ریال بانک س. شعبه ن. کد... و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و به نحو تضامنی و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته که دادنامه مرقوم نسبت به آقای س. حضوری و نسبت به آقای خ. غیابی اعلام گردیده و آقای خ. صراحتا از حق دعوی اعتراض واخواهی پیرامون دادنامه غیابی و نسبت به خود، صرف نظر نموده و علی الراس و دفعتا مبادرت به تجدیدنظرخواهی از آن داشته اولا و صرفا نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ص.خ.، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: آقای خ. ظهر چک مستند دعوی یادشده را به عنوان ظهر نویس امضا نموده و در محدوده تعهد مربوطه به عنوان ظهر نویس مسئولیت پرداخت وجه چک یادشده را داشته و این در حالی است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 315 قانون تجارت، چنانچه دارنده قانونی چک قصد انتفاع و بهره برداری از مقررات راجع به استناد تجاری و امتیازات ویژه آن ها که چک نیز از آن برخوردار است را داشته باشد ظرف مدت 15 روز از تاریخ مندرج در چک که علی القاعده تاریخ صدور محسوب می‌گردد، وجه آن را و از طریق بانک محالٌ علیه مطالبه نماید و اگر به تکلیف آمره معنونه و در فرجه مقرره، مبادرتی نورزد، دعوی او به طرفیت ظهر نویس مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در مانحن فیه، خواهان بدوی (آقای ک.) علی رغم درج تاریخ 26/9/91 در چک مستند دعوی درحالی که فرجه یادشده و حتی با اغماض و احتساب دو روز صدور و اقدام، در تاریخ 12/10/91 به پایان رسیده و علی رغم آن مشارٌالیه در تاریخ 18/10/91 مبادرت در مراجعه به بانک مربوطه و مطالبه وجه چک مرقوم نموده که با عدم کفایت موجودی حساب مواجه و مراتب منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداختی از سوی بانک محالٌ علیه گردیده، بنابراین و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، دعوی توجهی به خ. ر. د. (آقای خ.) و به عنوان ظهر نویس چک یادشده نداشته که متاسفانه در رسیدگی ماضی به کلی مغفول باقی مانده، مضافا آنکه ت. ن. خ. در لایحه پاسخ به دعوی تجدیدنظرخواهی مرقوم مدعی گردیده: آقای خ. به عنوان ضمانت مبادرت به ظهر نویسی چک مستند دعوی نموده و این در حالی است که در اثبات ما به الادعای ابرازی، هیچ گونه مستندی ابراز نداشته و به صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت به سنده و اکتفاء نموده و ظاهر امضا مندرج در ظهر چک یادشده، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی صرف داشته است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ص.خ. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 4 ، 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 315 قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترضٌ عنه مرقوم، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی آقای پ.ک. و فقط به طرفیت خ. ر. د. آقای ص.خ. را صادر و اعلام می دارد. ثانیا: تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به طرفیت آقای ک. مآلا وارد و موجه نمی‌باشد و اعتراض ابرازی با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی پیش گفته مطابقتی نداشته و مشروح لایحه مشترک تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم رسیدگی نخستین و استنباط قضایی و استدلال مربوطه و در این بخش از دادنامه معترضٌ عنه، خدشه و منقصتی وارد نیست و این بخش از دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آقای ه.س.، در نتیجه دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظر خواسته را صرفا و فقط نسبت به محکومیت وی تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طاهری - موحدی