رأی
ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم س. دایر بر ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت خانم ... به وکالت از آقای …. و توضیح داده است: به موجب دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 242 دادگاه خانواده حضانت طفل بر عهده مشتکی عنها قرارگرفته است و مکلف گردیده که هرماه به مدت هشت ساعت فرزند مشترک را به موکل تحویل دهد که برابر گواهی صادره از مرجع انتظامی از تحویل وی امتناع ورزیده است، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه تحقیقات انجام شده اظهارات و مدافعات مشتکی عنها و مدارک و مستندات ارائه شده به ویژه تصاویر گواهی صادره از مرجع انتظامی در سال 1392 که دلالت دارد نامبرده جهت تحویل فرزند تحت حضانت به کلانتری مراجعه نموده است ولیکن شاکی حضور نیافته است و در برخی موارد نیز طفل مذکور از همراهی پدر خود امتناع نموده است و اقدام به گریه و زاری نموده است و در مواردی نیز طفل تحویل وی گردیده است هرچند طبق گواهی صادره از مرجع انتظامی مربوط به سال 90-91 مشتکی عنها جهت تحویل دادن طفل حضور نیافته است و در یک مورد نیز در سال 92 این امر انجام نشده است ولیکن عدم اجرای حکم ناشی از عمد و قصد نبوده است، لذا صرف نظر از تقاضای وکیل شاکی مبنی بر ترک تعقیب که در جرائم عمومی صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نقص صریح قانون و بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب. و این که بزه ممانعت از ملاقات طفل از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردد زیرا برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم م. ب. مگر این که در قانون مورد تصریح واقع گردیده که در ماده 54 قانون حمایت از خانواده به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی برائت حکم بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... و خانم ... به وکالت از آقای …. از دادنامه شماره 930209 مورخ 30/03/93 صادره از شعبه محترم 128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم س. دایر به ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای ت. ن. خ. که مدعی هستند درخواست آن ها ترک تعقیب بوده و اتهام اعلامی از جرائم قابل گذشت بوده و دادگاه می بایستی قرار ترک تعقیب صادر می کرده است و هم چنین مدعی هستند دلایل کافی و صدور رأی شایسته قانونی را درخواست کرده اند. نظر به این که درمجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه وکلای ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را ب. ت. ب. استدلال دادگاه محترم بدوی و عدم احصاء جرم اعلامی به عنوان قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. دلایل موجود تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک
در تاریخ 5 آبان 1393، دادگاه بدوی به اتهام ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت رسیدگی کرد. شاکی مدعی شد که بر اساس دادنامه و اجراییه صادره از دادگاه خانواده، حضانت طفل بر عهده مشتکیعنها بوده و آنها موظف به تحویل طفل به مدت هشت ساعت در هر ماه به شاکی هستند. با این حال، مشتکیعنها از تحویل طفل خودداری کردهاند. <br>پس از بررسی مستندات، از جمله گواهیهای مرجع انتظامی، دادگاه به این نتیجه رسید که عدم تحویل طفل ناشی از عمد نبوده و برخی موارد عدم تحویل به دلیل امتناع طفل از همراهی با پدرش بوده است. لذا، دادگاه بدوی حکم بر برائت مشتکیعنها صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، ادعا شد که اتهام مطرحشده از جرائم قابل گذشت است و دادگاه باید قرار ترک تعقیب صادر میکرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و استدلالهای ارائهشده، هیچ ایراد موجهی به دادنامه بدوی وارد ندانست و آن را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.
در خصوص اتهام خانم س. دایر بر ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت خانم... به وکالت از آقای …. و توضیح داده است: به موجب دادنامه و اجراییه صادره از شعبه --- دادگاه خانواده حضانت طفل بر عهده مشتکی عنها قرارگرفته است و مکلف گردیده که هرماه به مدت هشت ساعت فرزند مشترک را به موکل تحویل دهد که برابر گواهی صادره از مرجع انتظامی از تحویل وی امتناع ورزیده است، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه تحقیقات انجام شده اظهارات و مدافعات مشتکی عنها و مدارک و مستندات ارائه شده به ویژه تصاویر گواهی صادره از مرجع انتظامی در سال 1392 که دلالت دارد نامبرده جهت تحویل فرزند تحت حضانت به کلانتری مراجعه نموده است ولیکن شاکی حضور نیافته است و در برخی موارد نیز طفل مذکور از همراهی پدر خود امتناع نموده است و اقدام به گریه و زاری نموده است و در مواردی نیز طفل تحویل وی گردیده است هرچند طبق گواهی صادره از مرجع انتظامی مربوط به سال 90 - 91 مشتکی عنها جهت تحویل دادن طفل حضور نیافته است و در یک مورد نیز در سال 92 این امر انجام نشده است ولیکن عدم اجرای حکم ناشی از عمد و قصد نبوده است، لذا صرف نظر از تقاضای وکیل شاکی مبنی بر ترک تعقیب که در جرائم عمومی صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نقص صریح قانون و بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب. و این که بزه ممانعت از ملاقات طفل از جرائم غیرقابل گذشت محسوب میگردد زیرا برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم م. ب. مگر این که در قانون مورد تصریح واقع گردیده که در ماده 54 قانون حمایت از خانواده به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافا به اصل کلی برائت حکم بر برائت مشارالیها صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای... و خانم... به وکالت از آقای …. از دادنامه شماره --- مورخ 30/03/93 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم س. دایر به ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای ت. ن. خ. که مدعی هستند درخواست آن ها ترک تعقیب بوده و اتهام اعلامی از جرائم قابل گذشت بوده و دادگاه می بایستی قرار ترک تعقیب صادر می کرده است و هم چنین مدعی هستند دلایل کافی و صدور رای شایسته قانونی را درخواست کرده اند. نظر به این که درمجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه وکلای ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را ب. ت. ب. استدلال دادگاه محترم بدوی و عدم احصاء جرم اعلامی به عنوان قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. دلایل موجود تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی - موسی پور
موارد مرتبط 119
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب پل مغازه توسط شهرداری
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
تهدید مأمور در حین تمرد
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد ولیکن موجب تخفیف مجازات می
-
رأی
هماستناد
تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
افترا ناشی از طرح شکایت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افترا ناشی از طرح شکایت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تهدید مأمور در حین تمرد
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد ولیکن موجب تخفیف مجازات می
-
رأی
هماستناد
موقوفی تعقیب به جهت عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت می باشند که
-
رأی
هماستناد
مصادیق مانور متقلبانه در کلاهبرداری سنتی (ساده)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 104
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال غیر در بستر مبادلات التکرونیکی (ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی)
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399وی را علاوه بر رد مال به تحمل شش ماه
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اصلاحی 1399
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اصلاحی 1399
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی (حبس) برای بزه ایراد جراحت از نوع کبودی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 104 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم تخریب عمدی با خسارت کمتر از صد میلیون ریال
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردد
-
رأی
هماستناد
اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
ماده 104قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصلاحی 1399متهمین ردیف اول و دوم و
-
رأی
هماستناد
وجود رابطۀ استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آن
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات 1399
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب در فرض ذیسمت نبودن شاکی در جرم قابل گذشت
مواد 104 قانون اصلاح مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل غیرقانونی مال یا وجه از امتیازات تفویض شده غیردولتی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت است
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تعزیری بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون
مواد 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به جرایم حین خدمت نظامیان
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/297 مورخ 1402/10/30
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با لحاظ حکم مقرر در ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07
قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا ءشده در ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/101 مورخ 1403/03/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/440 مورخ 1398/06/17
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد 69
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/31 مورخ 1404/04/29
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بزه کلاهبرداری انتقال مال غیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/650 مورخ 1397/03/29
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام می دارد که جرم نشر اکاذیب قاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/589 مورخ 1398/10/04
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت می د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1404 مورخ 1395/06/13
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1797 مورخ 1396/08/06
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و تاکید می کند که جرم نش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 بر جرایم انتقال مال غیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1092 مورخ 1403/08/09
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء گردیده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24
قانون مجازات اسلامی و ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1864 مورخ 1396/08/14
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم ترک انفاق
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح نشده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
کیفیت اجرای مرور زمان با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری
مواد 104 و 105 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/649 — 1399/05/26
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/614 — 1399/05/20
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/553 — 1399/05/21
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/511 — 1399/05/05
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/490 — 1399/05/13
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده است و جرم موضوع ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/879 — 1399/07/07
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/862 — 1399/07/02
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/787 — 1399/07/05
مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در بعضی از جرایم از قبیل کلاهبردا
نشستهای قضایی 17
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت توسط غیر مالک در جرم ورود به عنف
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که تعقیب و مجازات مرتکب ج
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی و روابط نامشروع
مواد 104 و 306 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای پرداخت دیه از بیت المال
قانون مجازات اسلامی در ماده 104
-
نشست قضایی
هماستناد
َشاکی در جرم ورود به عنف
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ازجمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه شخصی که از دیوار کسی بالا می رود
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی 1399
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی بزه تصادف جرحی
ماده 104 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جرم قابل گذشت شناسایی نشده
-
نشست قضایی
هماستناد
فقدان سمت شاکی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده ا
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بزه معرفی مال دیگری به عوض مال خود
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با اصلاحات 1399(ماده 11 قانون کاهش م
-
نشست قضایی
هماستناد
تخریب و میزان خسارت و افت قیمت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با ماده 104 قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال)
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403/02/25 مجلس شورای اسلامی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
رضایت اداره برق در موضوع سرقت تاسیسات آن
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403/02/25 سرقت مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام مقام تحقیق در تعیین ارزش مال و خسارت وارده در کیفرخواست
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر ارزش مال در قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1402 و غیر قابل گذشت محسوب شدن بزه انتقا
-
نشست قضایی
هماستناد
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (که جایگزین ماده منسوخه 727 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی دلیل عدم نسخ ماده 625 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 54 — قانون حمایت خانواده
ماده 54 قانون حمایت از خانواده به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 104 — قانون مجازات اسلامی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم می باشد مگر ای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
