رأی
ماهیت تعیین وجه بابت فسخ قرارداد
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9209982218200804 شماره دادنامه : 9409972218200236 تاریخ : 1394/05/24
رای دادگاه
در خصوص دعوی 1- ع.م.
2-کلثوم
3-صفیه شهرت ایشان گ. فرزندان ش. با وکالت آقای ر. الف. به طرفیت آقای …. الف. با وکالت آقای م.م. س. به خواسته 1-واخواهی نسبت به دادنامه های شماره 33-34-35 در پرونده 678/83/2 و668 شعبه دوم لواسانات و ابطال دادنامه ها 2-صدور حکم مبنی بر تائید بطلان بیع نامه مورخ 78/7/17 پلاک ثبتی 28/418 و صدور دستور توقف عملیات اجرا بدین شرح که به موجب دادنامه های شماره 35 ، 34 ، 33 حکم به محکومیت واخواهان بدواً واخواه ع.م. به 1-ابطال عملیات اجرایی در اداره ثبت نسبت به پلاک 27/418 نسبت به سهم وی 2-تفکیک مورد معامله موضوع بیعنامه 78/7/17 3-تحویل آن و نسبت به دیگر واخواهان به تفکیک و تحویل مبیع صادر شده است دادنامه های مذکور در مقام رسیدگی به دعوی واخواهی رقیه گ. نسبت به دادنامه 473 - 83/8/3 (ص6) صادر شده است که بر محکومیت رقیه گ. و سایر خواندگان موضوع دادنامه 473 به تنظیم سند رسمی 300 متر از پلاک مذکور دلالت داشته است (بجز آقای ع.م. ) صادر شده بود تائید گردید . دادنامه 473 - 83/8/3 نسبت به واخواه رقیه گ. که صرفاً نامبرده واخواهی کرده بود تائید شده است در ضمن آن دادنامه ، دادنامه شماره های 35 و 34 و 33 واخوانده الف. الف. دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت نسبت به سهم ع.م. گ. از پلاک فوق که بنام وی ( ع.م. ) شده بود و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت آقایان 1- ع.م.
2-قاسم ساجدی اقامه کرده بود و هم چنین دادخواست دیگری به خواسته الزام به تفکیک و تحویل مورد معامله بیع نامه از پلاک یاد شده نسبت به کل فروشندگان که نام آنها در فهرست خواندگان دادنامه 35 ، 34 ، 33 آمده بود اقامه کرده بود و دادگاه آن وقت سه فقره دعاوی مذکور یعنی دعوی واخواهی رقیه از دادنامه 473 (سطر 5 دادنامه) نسبت به واخواه رقیه و حکم به ابطال عملیات اجرایی نسبت به ع.م. و حکم به محکومیت وی به الزام به تنظیم سند حصه ع.م. از مبیع بیعنامه مذکور صادر گردیده و کل خواندگان نیز به تفکیک و تحویل مبیع از جمله آقای ع.م. محکوم شده اند در نتیجه آقای ع.م. محکوم به ابطال عملیات اجرایی ثبت و تنظیم انتقال سهم الارث خود از 300 متر از پلاک 27/4418 و تفکیک و تحویل مبیع مذکور و نیز بقیه خواندگان آن دادنامه به تفکیک و تحویل مبیع موصوف نسبت به سهم خود از 300 متر از پلاک مذکور محکوم شده اند اگر چه نسبت به کل خواندگان رای صادره حضوری اعلام شده است اما باید صرفاً نسبت به ابوالفضل ، رقیه ، ربابه شهرت ایشان گ. حضوری باشد و بدین جهت عنوان شده که به شرح صفحه 27 پرونده کلاسه 678/2/83 آقای … از آن سه نفر وکالت کرده بود و بقیه خواندگان نیز حضور نداشتند . البته نام ع.م. در فهرست موکلین آقای … در وکالتنامه (ص27) درج شده بود اما فاقد امضای آقای ع.م. م. ب. به همین جهت نسبت به ع.م. رای صادره به شماره 33/34/35 غیابی ادعا شده است . در پرونده حاضر که ع.م. ، صفیه و کلثوم دعوی واخواهی اقامه کرده اند نسبت به ایشان هم چنان غیابی ادعا شده است وکیل واخواه اضافه می کند که 1-مساحت 300 متر از یک هزار متر باید ملاک قرار گیرد ولی در رای مورد واخواهی تصریحی بعمل نیامده است زیرا در بیع نامه 300 متر از هزار متر بعنوان مبیع تصریح شده است .
2- به موجب اظهارنامه پیوست دادخواست واخواهی بیع نامه استنادی از سوی کل فروشندگان از جمله واخواهان فسخ اعلام شده است (ص8)
3-شرط فسخ مندرج در ذیل بیعنامه که به آن اساس اظهارنامه فسخ مذکور ارسال شده است به این علت که فاقد مدت است باطل ادعا شده است و آنرا موجب بطلان عقد عنوان نموده است
4-در ضمن دادخواست واخواهی حاضر خواسته جدید مبنی بر بطلان بیع نامه به جهت یاد شده اقامه دعوی گردیده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم در این خصوص نیز عنوان شده است . وکیل واخواهان سپس با استناد به مواد 449 و 451 قانون مدنی بدین جهت که مبیع همچنان در ید فروشندگان است ادعای فسخ فعلی بیع نامه موصوف را نموده است سپس وکیل وا خ. د. پ. چنین دفاع نموده که 1-مساحت مبیع 300 متر از مساحت هزار متر از پلاک مذکور م. ب. که در دادنامه 473 اشتباهاً دو هزار متر قید شده است 2-در خصوص اظهارنامه استنادی واخواه این اظهارنامه فاقد تاریخ صدور و یا ابلاغ م. ب. اصلاً ابلاغ نشده تا امکان اجرای حق فسخ موضوعیت یابد لذا اظهارنامه مذکور به جهت عدم ابلاغ موضوعیت ندارد 3-شرط فسخ استنادی واخواه از مصادیق خیار شرط محسوب نمی شود زیرا به موجب نظریه اداره حقوقی به شماره 7/3486 - 78/4/2 صرفاً شرط پشیمانی بوده که از شمول ماده 401 ق مدنی خارج است فقط برای تحکیم مبانی معامله و برآورد خسارت محسوب می شود که از تعلل در انجام معامله حاصل می شود و در صورت موافقت طرف مقابل عقد مذکور اقاله شده (مبلغ مذکور یعنی دو میلیون مندرج در شرط بابت خسارت پرداخت می شود حق فسخ مذکور در شرط استنادی صرفاً خسارت ناشی از اقاله خواهد بود نه فسخ یک طرفه 4-خواسته جدید نیز موجبی ندارد ضمن دعوی واخواهی مورد تقاضا قرار گیرد
5-شخص واخواه آقای ع.م. گ. در اقرار نامه مورخ 81/7/8 صراحتاً اعلام کرده که مبیع به متراژ 300 متر مربع م. ب. . اگر بیع نامه فسخ شده یا حسب ادعا باطل باشد این اقرار نامه چه مفهومی خواهد داشت
6-دعوی واخواهی حاضر صرفاً نسبت به دادنامه 35 ، 34 و 33 م. ب. در حالی که واخواهان ردیف 2 و 3 طی دادنامه 473 - 83/8/3 محکوم به تنظیم سند رسمی شده اند و این دادنامه اخیر تاکنون اعتراض نشده است و تصویر نیز پیوست دادخواست واخواهی ارائه شده که حاکی از اطلاع از آن م. ب. و در صورت احتمال دادخواهی در آینده به جهت اطلاع خارج از موعد خواهد بود علاوه بر این دادنامه مورد واخواهی در دعوی حاضر قبلاً تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گردیده بود که به موجب دادنامه شماره 14/501 مورخ 84/6/30 تائید گردیده است (ص55 کلاسه 678/2/83) النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، اقرار نامه مذکور ، نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح مذکور و نیز ب. ت. ب. اینکه عدم تحویل مبیع دلیلی بر فسخ فعلی محسوب نمی شود نظر به این که مستندی که حاکی از نقض دادنامه مورد واخواهی به شماره های 35 و 34 و 33 باشد ارائه نشده است لذا دادنامه مذکور تائید می گردد و اما در خصوص خواسته ردیف دوم ب. ت. ب. اینکه در دعوی واخواهی صرفاً نسبت به اعتراض واخواهی رسیدگی به عمل می آید و اما خواسته مذکور دعوای مستقل و جدید بوده و مستلزم ارائه دادخواست مستقل از دادخواست دعوی واخواهی م. ب. (صرف نظر از اینکه مرتبط با دعوی واخواهی م. ب. یا خیر ) لذا قرار عدم استماع نسبت به خواسته ردیف دوم صادر می گردد (هرچند دادنامه موضوع واخواهی که مرتبط با آن خواسته جدید م. ب. قبلاً رسیدگی و سپس علیرغم اعمال ماده 18 مذکور تائید گردیده است زیرا الزام به تحویل و تفکیک بیع مفهم تائید بیع نامه بوده و دعوی خواسته دوم مرتبط با دادنامه یاد شده بوده که قبلاً از شمول اعتبار امر قضاوت شده برخوردار خواهد شد که البته به لحاظ ایراد مذکور یعنی عدم اقامه دعوی مستقل قابلیت رسیدگی نخواهد داشت) رای صادره مستنداً به مواد 331 ، 332 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبانزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9209982218200804 شماره دادنامه : 9509970220301435 تاریخ : 1395/10/29
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف. به وکالت از تجدیدنظرخواهان 1- ع.م.
2- ص. گ. بطرفیت ت. ن. خ. آقای …. الف. با وکالت آقای م.م. س. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 940236 مورخ 94/5/24 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن واخواهی نسبت به دادنامه های شماره 33 - 34 -35 در پرونده کلاسه 678/83/2 و - 668 شعبه دوم لواسانات و همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر تائید بطلان بیع نامه مورخ 78/7/17 پلاک ثبتی 28/418 و صدور دستور توقف عملیات اجرایی والزام به تنظیم سند رسمی و تفکیک و تحویل مبیع نسبت به سهم الارث مردود اعلام گردیده و دادنامه های غیابی مذکور مورد تائید قرار گرفته است با عنایت به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین و ن. ب. ا. علت اصلی تجدیدنظرخواهی و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از طرف وکیل تجدیدنظرخواهان استناد به جمله و عبارت آخر مبایعه نامه مورخ 78/7/17 م. ب. که جمله و عبارت مورد اشاره در مبایعه نامه فی مابین بدین شرح م. ب. که (( مبلغ دو میلیون تومان بابت فسخ معامله هر کدام طرفین اعتراض داشته باشد بطرف دیگر پرداخت نمایند ))که وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. عبارت و شرط مذکور از مصادیق خیار شرط م. ب. و به استناد این عبارت اعلام داشته است که مبایعه نامه فی مابین طرفین فسخ شده است . با عنایت به مفاد و مدلول مبایعه نامه مذکور و جمله و عبارت مورد اشاره ، به اعتقاد دادگاه شرط مندرج در مبایعه نامه موصوف خیار شرط نمی باشد و از مصادیق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده 401 قانون مدنی</a> نمی باشد بلکه شرط مذکور جهت تحکیم اساس و مبنای معامله م. ب. که چنانچه تعللی در انجام هر یک از تعهدات طرفین در معامله مذکور صورت گیرد و با موافقت طرف مقابل عقد و قرار داد موصوف اقاله صورت گیرد مبلغ مندرج در شرط مذکور بابت خسارت بطرف مقابل پرداخت شود لذا شرط مندرج در مبایعه نامه موصوف شرط استنادی خسارت ناشی از اقاله معامله م. ب. و از مصادیق خیار شرط نمی باشد علیهذا با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و متقنی جهت نقض و گسیختن آن ارائه و ابراز نداشته اند و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالب و مواردی نیست که به اساس و مبنای دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وخدشه ای وارد نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه محترم بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع م. ب. علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و استناداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محسن قاضی- سلیمان حیدری حویق
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ماهیت تعیین وجه بابت فسخ قرارداد
در تاریخ 29 دیماه 1395، دادگاه بدوی به دعوی واخواهی سه خواهان علیه خوانده رسیدگی کرد. خواستههای اصلی این دعوی شامل ابطال دادنامههای شماره 34 و 35، تایید بطلان بیعنامه مورخ 17 مهر 1378 و صدور دستور توقف عملیات اجرایی بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 331، 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که مستندات ارائهشده از سوی خواهان، به ویژه اقرارنامه و نظریه مشورتی اداره حقوقی، کافی نبوده و بنابراین دادنامههای مورد واخواهی را تایید کرد. همچنین، خواسته دوم به دلیل عدم اقامه دعوی مستقل، غیرقابل استماع اعلام گردید.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد. تجدیدنظرخواهان ادعا کردند که شرط مندرج در بیعنامه به عنوان خیار شرط تلقی میشود و به همین دلیل بیعنامه فسخ شده است. دادگاه تجدیدنظر با رد این استدلال و تاکید بر اینکه شرط مذکور تنها به عنوان خسارت ناشی از اقاله معامله محسوب میشود، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانست. تصمیم نهایی دادگاه تجدیدنظر، تایید دادنامه بدوی و قطعی بودن آن بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر در مبایعه نامه شرط شود که بابت فسخ معامله مبلغی به طرف دیگر قرارداد پرداخت شود؛ به منزله خیار شرط نبوده بلکه صرفا وجه التزامی جهت استحکام قرارداد است بنابراین شرط موصوف باطل و مبطل عقد نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24
در خصوص دعوی 1 - ع.م.
2 - کلثوم 3 - صفیه شهرت ایشان گ. فرزندان ش. با وکالت آقای ر. الف. به طرفیت آقای …. الف. با وکالت آقای م.م. س. به خواسته 1 - واخواهی نسبت به دادنامه های شماره --- - 34 - 35 در پرونده 678/83/2 و 668 شعبه دوم لواسانات و ابطال دادنامه ها 2 - صدور حکم مبنی بر تائید بطلان بیع نامه مورخ 78/7/17 پلاک ثبتی --- و صدور دستور توقف عملیات اجرا بدین شرح که به موجب دادنامه های شماره --- ، 34 ، 33 حکم به محکومیت واخواهان بدوا واخواه ع.م. به 1 - ابطال عملیات اجرایی در اداره ثبت نسبت به پلاک --- نسبت به سهم وی 2 - تفکیک مورد معامله موضوع بیعنامه 78/7/17 3 - تحویل آن و نسبت به دیگر واخواهان به تفکیک و تحویل مبیع صادر شده است دادنامه های مذکور در مقام رسیدگی به دعوی واخواهی رقیه گ. نسبت به دادنامه --- - 83/8/3 (ص 6 ) صادر شده است که بر محکومیت رقیه گ. و سایر خواندگان موضوع دادنامه --- به تنظیم سند رسمی 300 متر از پلاک مذکور دلالت داشته است (بجز آقای ع.م.) صادر شده بود تائید گردید. دادنامه --- - 83/8/3 نسبت به واخواه رقیه گ. که صرفا نامبرده واخواهی کرده بود تائید شده است در ضمن آن دادنامه، دادنامه شماره های 35 و 34 و 33 واخوانده الف. الف. دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت نسبت به سهم ع.م. گ. از پلاک فوق که به نام وی (ع.م.) شده بود و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت آقایان 1 - ع.م.
2 - قاسم ساجدی اقامه کرده بود و هم چنین دادخواست دیگری به خواسته الزام به تفکیک و تحویل مورد معامله بیع نامه از پلاک یاد شده نسبت به کل فروشندگان که نام آنها در فهرست خواندگان دادنامه --- ، 34 ، 33 آمده بود اقامه کرده بود و دادگاه آن وقت سه فقره دعاوی مذکور یعنی دعوی واخواهی رقیه از دادنامه --- (سطر 5 دادنامه) نسبت به واخواه رقیه و حکم به ابطال عملیات اجرایی نسبت به ع.م. و حکم به محکومیت وی به الزام به تنظیم سند حصه ع.م. از مبیع بیعنامه مذکور صادر گردیده و کل خواندگان نیز به تفکیک و تحویل مبیع از جمله آقای ع.م. محکوم شده اند در نتیجه آقای ع.م. محکوم به ابطال عملیات اجرایی ثبت و تنظیم انتقال سهم الارث خود از 300 متر از پلاک --- و تفکیک و تحویل مبیع مذکور و نیز بقیه خواندگان آن دادنامه به تفکیک و تحویل مبیع موصوف نسبت به سهم خود از 300 متر از پلاک مذکور محکوم شده اند اگر چه نسبت به کل خواندگان رای صادره حضوری اعلام شده است اما باید صرفا نسبت به ابوالفضل، رقیه، ربابه شهرت ایشان گ. حضوری باشد و بدین جهت عنوان شده که به شرح صفحه 27 پرونده کلاسه --- /83 آقای … از آن سه نفر وکالت کرده بود و بقیه خواندگان نیز حضور نداشتند. البته نام ع.م. در فهرست موکلین آقای … در وکالتنامه (ص 27 ) درج شده بود اما فاقد امضای آقای ع.م. م. ب. به همین جهت نسبت به ع.م. رای صادره به شماره 33/34/35 غیابی ادعا شده است. در پرونده حاضر که ع.م.، صفیه و کلثوم دعوی واخواهی اقامه کرده اند نسبت به ایشان هم چنان غیابی ادعا شده است وکیل واخواه اضافه می کند که 1 - مساحت 300 متر از یک هزار متر باید ملاک قرار گیرد ولی در رای مورد واخواهی تصریحی به عمل نیامده است زیرا در بیع نامه 300 متر از هزار متر به عنوان مبیع تصریح شده است.
2 - به موجب اظهارنامه پیوست دادخواست واخواهی بیع نامه استنادی از سوی کل فروشندگان از جمله واخواهان فسخ اعلام شده است (ص 8 )
3 - شرط فسخ مندرج در ذیل بیعنامه که به آن اساس اظهارنامه فسخ مذکور ارسال شده است به این علت که فاقد مدت است باطل ادعا شده است و آن را موجب بطلان عقد عنوان نموده است 4 - در ضمن دادخواست واخواهی حاضر خواسته جدید مبنی بر بطلان بیع نامه به جهت یاد شده اقامه دعوی گردیده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم در این خصوص نیز عنوان شده است. وکیل واخواهان سپس با استناد به مواد 449 و 451 قانون مدنی بدین جهت که مبیع همچنان در ید فروشندگان است ادعای فسخ فعلی بیع نامه موصوف را نموده است سپس وکیل وا خ. د. پ. چنین دفاع نموده که 1 - مساحت مبیع 300 متر از مساحت هزار متر از پلاک مذکور م. ب. که در دادنامه --- اشتباها دو هزار متر قید شده است 2 - در خصوص اظهارنامه استنادی واخواه این اظهارنامه فاقد تاریخ صدور و یا ابلاغ م. ب. اصلا ابلاغ نشده تا امکان اجرای حق فسخ موضوعیت یابد لذا اظهارنامه مذکور به جهت عدم ابلاغ موضوعیت ندارد 3 - شرط فسخ استنادی واخواه از مصادیق خیار شرط محسوب نمی شود زیرا به موجب نظریه اداره حقوقی به شماره 7/3486 - 78/4/2 صرفا شرط پشیمانی بوده که از شمول ماده 401 ق مدنی خارج است فقط برای تحکیم مبانی معامله و برآورد خسارت محسوب میشود که از تعلل در انجام معامله حاصل میشود و در صورت موافقت طرف مقابل عقد مذکور اقاله شده (مبلغ مذکور یعنی دو میلیون مندرج در شرط بابت خسارت پرداخت میشود حق فسخ مذکور در شرط استنادی صرفا خسارت ناشی از اقاله خواهد بود نه فسخ یک طرفه 4 - خواسته جدید نیز موجبی ندارد ضمن دعوی واخواهی مورد تقاضا قرار گیرد 5 - شخص واخواه آقای ع.م. گ. در اقرار نامه مورخ 81/7/8 صراحتا اعلام کرده که مبیع به متراژ 300 متر مربع م. ب.. اگر بیع نامه فسخ شده یا حسب ادعا باطل باشد این اقرار نامه چه مفهومی خواهد داشت 6 - دعوی واخواهی حاضر صرفا نسبت به دادنامه --- ، 34 و 33 م. ب. در حالی که واخواهان ردیف 2 و 3 طی دادنامه --- - 83/8/3 محکوم به تنظیم سند رسمی شده اند و این دادنامه اخیر تاکنون اعتراض نشده است و تصویر نیز پیوست دادخواست واخواهی ارائه شده که حاکی از اطلاع از آن م. ب. و در صورت احتمال دادخواهی در آینده به جهت اطلاع خارج از موعد خواهد بود علاوه بر این دادنامه مورد واخواهی در دعوی حاضر قبلا تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گردیده بود که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 84/6/30 تائید گردیده است (ص 55 کلاسه --- /83 ) النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده، اقرار نامه مذکور، نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح مذکور و نیز ب. ت. ب. اینکه عدم تحویل مبیع دلیلی بر فسخ فعلی محسوب نمی شود نظر به این که مستندی که حاکی از نقض دادنامه مورد واخواهی به شماره های 35 و 34 و 33 باشد ارائه نشده است لذا دادنامه مذکور تائید میگردد و اما در خصوص خواسته ردیف دوم ب. ت. ب. اینکه در دعوی واخواهی صرفا نسبت به اعتراض واخواهی رسیدگی به عمل می آید و اما خواسته مذکور دعوای مستقل و جدید بوده و مستلزم ارائه دادخواست مستقل از دادخواست دعوی واخواهی م. ب. (صرف نظر از اینکه مرتبط با دعوی واخواهی م. ب. یا خیر) لذا قرار عدم استماع نسبت به خواسته ردیف دوم صادر میگردد (هرچند دادنامه موضوع واخواهی که مرتبط با آن خواسته جدید م. ب. قبلا رسیدگی و سپس علیرغم اعمال ماده 18 مذکور تائید گردیده است زیرا الزام به تحویل و تفکیک بیع مفهم تائید بیع نامه بوده و دعوی خواسته دوم مرتبط با دادنامه یاد شده بوده که قبلا از شمول اعتبار امر قضاوت شده برخوردار خواهد شد که البته به لحاظ ایراد مذکور یعنی عدم اقامه دعوی مستقل قابلیت رسیدگی نخواهد داشت) رای صادره مستندا به مواد 331 ، 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/29
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف. به وکالت از تجدیدنظرخواهان 1 - ع.م.
2 - ص. گ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای …. الف. با وکالت آقای م.م. س. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/5/24 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن واخواهی نسبت به دادنامه های شماره --- - 34 - 35 در پرونده کلاسه --- /2 و - 668 شعبه دوم لواسانات و همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر تائید بطلان بیع نامه مورخ 78/7/17 پلاک ثبتی --- و صدور دستور توقف عملیات اجرایی والزام به تنظیم سند رسمی و تفکیک و تحویل مبیع نسبت به سهم الارث مردود اعلام گردیده و دادنامه های غیابی مذکور مورد تائید قرار گرفته است با عنایت به محتویات پرونده و توجها به مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین و ن. ب. ا. علت اصلی تجدیدنظرخواهی و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از طرف وکیل تجدیدنظرخواهان استناد به جمله و عبارت آخر مبایعه نامه مورخ 78/7/17 م. ب. که جمله و عبارت مورد اشاره در مبایعه نامه فی مابین بدین شرح م. ب. که ((مبلغ دو میلیون تومان بابت فسخ معامله هر کدام طرفین اعتراض داشته باشد بطرف دیگر پرداخت نمایند))که وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. عبارت و شرط مذکور از مصادیق خیار شرط م. ب. و به استناد این عبارت اعلام داشته است که مبایعه نامه فی مابین طرفین فسخ شده است. با عنایت به مفاد و مدلول مبایعه نامه مذکور و جمله و عبارت مورد اشاره، به اعتقاد دادگاه شرط مندرج در مبایعه نامه موصوف خیار شرط نمیباشد و از مصادیق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده 401 قانون مدنی</a> نمیباشد بلکه شرط مذکور جهت تحکیم اساس و مبنای معامله م. ب. که چنانچه تعللی در انجام هر یک از تعهدات طرفین در معامله مذکور صورت گیرد و با موافقت طرف مقابل عقد و قرار داد موصوف اقاله صورت گیرد مبلغ مندرج در شرط مذکور بابت خسارت بطرف مقابل پرداخت شود لذا شرط مندرج در مبایعه نامه موصوف شرط استنادی خسارت ناشی از اقاله معامله م. ب. و از مصادیق خیار شرط نمیباشد علیهذا با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و متقنی جهت نقض و گسیختن آن ارائه و ابراز نداشته اند و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالب و مواردی نیست که به اساس و مبنای دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وخدشه ای وارد نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمیباشد زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و رسیدگی شکلی دادگاه محترم بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع م. ب. علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و استنادا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
اعاده ی دادرسی از احکام شعب تشخیص دیوان عالی کشور
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه از بیت المال و محفوظ بودن حق قصاص
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1382 که نهایتا" منجر
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به دیوان عالی کشور توسط قضات به دلیل سهو خطا در صدور رأی
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد بنابراین مقرر میدارد
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تجویز اعاده دادرسی از طرف
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر استان کرم
-
رأی
هماستناد
خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم در بزه قتل عمدی
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح برگ های 260 تا 265 و
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بعمل آورده بش
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن (2)- تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجل
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 347 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو قاعده ایراد امر مختومه در مورد ابطال قرارداد
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال بیع با سند عادی
مواد 401 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی
قانون مدنی مصوب 1379 نقض و طبق بند ج ماده 401
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تغییر تاریخ ایفای تعهد
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری - خیار شرط مجهول
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خیار شرط بدون تعیین مدت
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #خیار_شرط (1393/12/02)
ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمی باشد زیرا در دعوی حاضر خواهان ها مدعی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط فاسخ
ماده 449 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و ارسال پرونده انحلال و انفساخ توافقنامهها به دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 449 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدول از فسخ قرارداد بعد از تحقق فسخ
ماده 449 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/02/10
ماده401 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/921 — 1398/10/10
ماده 401 قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت خیار شرط و با لحاظ ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6257 مورخ 1389/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 401 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3288 مورخ 1389/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 401 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/921 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص امکان استفاده از حق فسخ توسط قیم در صلح خیاری و بطلان شرط خیار مادام العمر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 401 قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت خیار شرط و با لحاظ ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4124 مورخ 1378/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مستثنیات دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 401 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1054 مورخ 1392/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 401 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2881/95/7 مورخ ۱۲/11/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مبطل نبودن تخلف از خیار شرط به علت عدم تعیین زمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 401 قانون مدنی بوده و معامله باطل است یا خیر؟/ نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1673 مورخ 1392/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 401 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1160 مورخ 1400/12/03
ماده 449 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1160 — 1400/12/03
ماده 449 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3310 مورخ 1380/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 449 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/685 مورخ 1403/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 449، 450 و 451 قانون مدنی موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/516 مورخ 1403/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 449، 450 و 451 قانون مدنی موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1160 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اولاً، حق فسخ با هر لفظ یا عملی انجام میشود؛ اما شرط فاسخ بدون نیاز به اراده بعدی و با تحقق شرط، عقد
ماده 449 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1870/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثر فسخ معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 449 و 451 قانون مدنی موید این معنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/543 مورخ 1403/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 449، 450 و 451 قانون مدنی موید این دیدگاه است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سابق نسبت به پرونده های موجود در شعب تشخیص دیوان عالی کشور
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سابق نسبت به پرو
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمنعقد برای فسخ عقد در زمان و پرداخت وجه دلخواه
ماده 401 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله
ماده 401 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت مبلغی به عنوان حق پشیمانی در قرارداد
ماده 401 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 449 — قانون مدنی
مواد 449 و 451 قانون مدنی بدین جهت که مبیع همچنان در ید فروشندگان است ادعای فسخ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — قانون مدنی
ماده 401 قانون مدنی نمی باشد بلکه شرط مذکور جهت تحکیم اساس و مبنای معامله
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گردیده بود که به موجب دادنام
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (۱۰) [به استثنای خودروهای بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی]
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجازه ورود سرمایه شرکت Briti
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — وضعیت قرارداد بیع در صورت لاوصول شدن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — ب
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر امکان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — در این خصوص باید عرف را در
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — نشست قضایی (۵) ن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثالثا
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است
-
مقاله
هماستناد
شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 401
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر ماهیت فسخ بدون علّت قراردادهای خدماتی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی توصیف گردد و تبعا مخالف قواعد آمره (ماده 401
-
مقاله
هماستناد
حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای مثال خ
ماده 401 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی رای در پرونده ای مانند قضیه بالا خواهان مبادرت به
ماده 401 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی رای در پرونده ای مانند قضیه بالا خواهان مبادرت به
ماده 401 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موضوعاتی رسیدگی و تصمیم بگیرد که در
ماده 401 قانون مدنی نیز نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است لذا نظر دادگاه
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی
ماده 401 قانون مدنی نیز نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است لذا نظر دادگاه
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی
ماده 401 قانون مدنی نیز نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است لذا نظر دادگاه
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه
ماده 401 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط خیار با شرط انفساخ — ذکر مدت در خیار شرط بر اساس
ماده 401 قانون مدنی بیشتر سازگار است صفایی قواعد عمومی قراردادها
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط خیار با شرط انفساخ — نکته اگر ابتدای مدت شرط خیار مشخص
ماده 401 قانون مدنی بیشتر سازگار است صفایی قواعد عمومی قراردادها
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط خیار با شرط انفساخ — نکته اگر ابتدای مدت شرط خیار مشخص
ماده 401 قانون مدنی بیشتر سازگار است صفایی قواعد عمومی قراردادها
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط خیار با شرط انفساخ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 401 قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت خیار شرط و با لحاظ ماده 22
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط خیار با شرط انفساخ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 401 قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت خیار شرط و با لحاظ ماده 22
-
مقاله
هماستناد
اثر دیگری از بحث استقلال یا وابستگی داوری را می توان در
ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد
-
مقاله
هماستناد
ماهنامه قضاوت شماره ۶۸، صص ۱۵ — استقلال شرط داوری در جایی که انحلال
ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد
-
مقاله
هماستناد
ماهنامه قضاوت شماره ۶۸، صص ۱۵ — استقلال شرط داوری در جایی که انحلال
ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد
-
مقاله
هماستناد
همچنین وکیل خ
ماده 401 قانون مدنی تصریح در عقد بیع دارد زیرا در این ماده آمده است هم شرط
-
مقاله
هماستناد
همچنین وکیل خ
ماده 401 قانون مدنی تصریح در عقد بیع دارد زیرا در این ماده آمده است هم شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
