ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی هیئت مدیره مجتمع مسکونی پ. با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست توضیحاً اینکه رأی داوری هیئت داوران منتخب دادگاه بنا به دلایل ذیل باطل م. ب. چراکه 1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2. آقای ش.که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد 3. قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیئت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیئت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4. قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً ب. ت. ب. شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و باوجود مشخص بودن هیئت داوران منتخب شرکا مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. - م. گ. از ناحیه شرکا مدنی و دو داور به نام خانم ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیئت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیئت داوران به شرح فوق نداده است عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیئت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و م. ب. لذا به استناد بندهای مواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم؛ که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خ. د. د. اظهار داشتند: اظهارات خ. ب. ش. متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است زیرا که اولاً رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون ب. ت. ب. رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ب. ت. ب. مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است ثانیاً اظهارات آقایان … ازیک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده درحالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیئت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش.که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیئت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است درحالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیئت مدیره محترم معرفی شده و آقای س.ع. وکیل دادگستری که به عنوان سر داور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً هیئت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خ. ر. ب. موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکا مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیئت مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیئت داوران از آنجائی که هیئت داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1. م. 2. ع. 3. گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرایی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رأی داوری صحیح نمی باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنای اشتباه است چراکه در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیئت داوران رسمیت نداشته باشد لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیئت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی هیئت مدیره مجتمع مسکونی پ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) مبنی بر صدور رأی مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرار داده درحالی که معلوم نشده چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا باوجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته ؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذینفع در قرارداد قابل توجیه م. ب. ؟ آنچه بدیهی است در خصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می کند مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد صرفاً به جهات مصرحه قانونی م. ب. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمی کند بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا می پذیرد و یا ردّ می نماید ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح در صدور یا عدم صدور اجرائیه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی م. ب. به استناد مواد 358 و197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. م. ب. ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی آقای م.م. با وکالت خانم ش.ج. به طرفیت 1-آقای ت.س. 2-هیئت مدیره مجتمع پ. 3- آقای س.ش. با وکالت آقای م.ف. دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رأی شماره 1405-8/11/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 78-12/2/90 شعبه 110 دادگاه عمومی تهران صادر گردیده، مطرح نموده است. وکیل معترض ثالث به صراحت اظهار نموده اعتراض ثالث موکل وی نسبت به رأی داوری مورخ 30/5/89 م. ب. نه رأی دادگاه. این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده طرح دعوی اعتراض ثالث به رأی داوری را در مرجع تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی دانسته و قابل استماع نمی داند زیرا رأی اصدار یافته از این دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه اصداری از دادگاه نخستین م. ب. نه داور و اساساً ماهیت رأی داوری در این دادگاه رسیدگی نشده است. بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی داوری دعوی ابتدایی است و باید از طریق محاکم عمومی صورت پذیرد با این وصف مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داور در تاریخ 5 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوی هیات مدیره مجتمع مسکونی رسیدگی نمود که هدف آن ابطال رای داوری صادره در تاریخ 30 مرداد 1389 بود. خواهان به دلایل متعددی از جمله نقض قوانین مربوطه، عدم وجود قرارداد میان قائم مقام و شریک مدنی، و عدم رعایت اصول داوری، به ابطال رای داوری درخواست کرد. وکیل خ. د. پ. به این ادعاها، دفاعیات خود را ارائه و اعلام نمود که رای داوری بر اساس قوانین صادر شده و ادعاهای خواهان فاقد اعتبار قانونی است. پس از بررسی مستندات و مدارک، دادگاه با استناد به مواد 454، 463 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض دادنامه بدوی، اعلام کرد که ادعای خواهان بدون ارائه دلایل کافی و مستند بوده و به همین دلیل حکم به بطلان دعوی صادر گردید. همچنین، دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داوری نیز به دلیل عدم وجاهت قانونی رد شد. تمامی آرای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه در دعوای ابطالِ رایِ داور، رای داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوایِ ابطالِ رای داور را مردود اعلام می کند، مویّدِ رایِ داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهاتِ مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوای ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا ردّ می‌نماید. در خصوص دعوی هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رای داوری مطروحه در شعبه --- تحت شماره پرونده --- به شرح متن پیوست توضیحا اینکه رای داوری هیات داوران منتخب دادگاه بنا به دلایل ذیل باطل م. ب. چراکه 1 . رای صادره مخالف با قوانین موجد بوده زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2 . آقای ش.که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده‌اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد 3 . قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متاسفانه در هیات داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیات مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4 . قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلما ب. ت. ب. شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و باوجود مشخص بودن هیات داوران منتخب شرکا مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. - م. گ. از ناحیه شرکا مدنی و دو داور به نام خانم ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیات داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیات داوران به شرح فوق نداده است عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیات مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملا مخالف موازین قانونی بوده و م. ب. لذا به استناد بندهای مواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رای داوری را داریم؛ که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خ. د. د. اظهار داشتند: اظهارات خ. ب. ش. متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولا فاقد ارزش قانونی است زیرا که اولا رای صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملا منطبق با آن است چون ب. ت. ب. رای قطعی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ب. ت. ب. مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است ثانیا اظهارات آقایان … ازیک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده درحالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد. ثالثا: اظهار فرمودند که در هیات داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش.که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. معرفی نموده‌اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیات داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلما و قطعا رای صادره محکوم به بطلان است درحالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیات مدیره محترم معرفی شده و آقای س.ع. وکیل دادگستری که به عنوان سر داور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعا هیات مدیره محترم هرگز داور یا داوران خ. ر. ب. موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکا مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیات مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیات داوران از آنجائی که هیات داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1 . م. 2 . ع. 3 . گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرایی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رای داوری صحیح نمی‌باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رای شماره --- مورخه 30/11/87 صادره از شعبه --- تجدیدنظر مبنای اشتباه است چراکه در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیات داوران رسمیت نداشته باشد لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 12/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) مبنی بر صدور رای مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرار داده درحالی که معلوم نشده چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا باوجود دادنامه قطعی 1721 - 30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته ؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذینفع در قرارداد قابل توجیه م. ب. ؟ آنچه بدیهی است در خصوص دعوی ابطال رای داور دادگاه هرگز رای داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رای داوری را مردود اعلام می کند موید رای داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد صرفا به جهات مصرحه قانونی م. ب. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوی ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا ردّ می‌نماید ضمنا لازم نیست هر رای داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح در صدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رای داور از سوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی م. ب. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. م. ب. ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه آقای م.م. با وکالت خانم ش.ج. به طرفیت 1 - آقای ت.س. 2 - هیات مدیره مجتمع پ. 3 - آقای س.ش. با وکالت آقای م.ف. دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای شماره --- - 8/11/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 12/2/90 شعبه --- دادگاه عمومی تهران صادر گردیده، مطرح نموده است. وکیل معترض ثالث به صراحت اظهار نموده اعتراض ثالث موکل وی نسبت به رای داوری مورخ 30/5/89 م. ب. نه رای دادگاه. این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده طرح دعوی اعتراض ثالث به رای داوری را در مرجع تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی دانسته و قابل استماع نمی داند زیرا رای اصدار یافته از این دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه اصداری از دادگاه نخستین م. ب. نه داور و اساسا ماهیت رای داوری در این دادگاه رسیدگی نشده است. بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داوری دعوی ابتدایی است و باید از طریق محاکم عمومی صورت پذیرد با این وصف مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.