ماهیت ریاست زوج بر خانواده

ماهیت ریاست زوج بر خانواده خ. م.: در تاریخ 28 فروردین 1392، دادگاه بدوی به دعوی خ. ب. خ. الزام به تمکین رسیدگی و ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود، دعوی را رد کرد. دادگاه با استناد به رابطه زوجیت و عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی زوج در خصوص پرداخت نفقه و نبود محل سکونت مشترک مناسب، به این نتیجه رسید که تمکین زوجه مشروط به پرداخت نفقه است و ضرورت دارد که ریاست خانواده به نحو مطلوب به منظور حفظ سلامت خانواده اعمال شود. همچنین، ب. ت. ب. آمادگی زوجه برای بازگشت به زندگی مشترک و عدم ضرورت طرح دعوای طلاق، رای به رد خواسته خواهان صادر گردید. این رای بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام کرد که استدلالات آن صحیح بوده و ت. ن. خ. دلایل کافی برای نقض رای ارائه نکرده است. بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای دادگاه تجدیدنظر نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خ. ر. ب. منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی تواند از آن سوء استفاده نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ج. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای ع.س. به طرفیت س.ج. فرزند ع. با وکالت آقای م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خ. ر. و. و ثابت ندانسته؛ 1 - با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند، لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است، این در حالیست که در مانحن فیه و در حال حاضر طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و حسب اظهارات طرفین خاصه زوجه محل سکونت تعرفه شده متناسب به اشان زوجه نمی‌باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره م. ب. عمل ننموده؛ 2 - گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خ. ر. ب. منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه می‌باشد؛ 3 - نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج م. ب.. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را د. ح. زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است؛ 4 - هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذا صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شان زوجه باشد، و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد، 5 - چنانچه خواهان خواستار بازگشت زوجه به منزل مشترک بوده ضرورتی به طرح دعوای طلاق نبوده چرا که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 20/8/91 حکم طلاق از سوی شعبه --- تصدیر یافته است این درحالیست که زوجه به موجب اظهارنامه های مختلف و تا قبل از صدور حکم طلاق آمادگی خویش را جهت بازگشت به زندگی مشترک اعلام نموده است مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیمور نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. از دادنامه --- مورخه 25/11/91 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ت. ن. خ. به طرفیت خانم س.ج. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه --- حکم به رد دع و. ب. ش. دادنامه تصدیر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استنادآن صحیح است و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موتمن - ارژنگی