ماهیت قرار دستور موقت

ماهیت قرار دستور موقت خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت نسبت به آرای هیات حل اختلاف کار و تصمیمات مرتبط با آن مربوط می‌شود. شاکی به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی برای ارائه دادخواست، شکایت خود را خارج از مهلت مقرر (سه ماه از تاریخ ابلاغ) به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده است. بر اساس بند (ت) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار رد شکایت کرده و اعلام نموده است که رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در مدت 20 روز است. همچنین، درخواست شاکی برای صدور دستور موقت به دلیل عدم احراز ورود خسارت رد گردید. شعبه بدوی همچنین تاکید کرد که رسیدگی به شکایات از آرای هیات‌های حل اختلاف کار، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات امکان‌پذیر است و در بررسی‌های انجام شده، تخلفی از قوانین مشاهده نشد؛ بنابراین، شکایت رد گردید. با این حال، شعبه تجدیدنظر با بررسی مهلت قانونی برای اعتراض، حکم به نقض قرار معترض‌عنه و ارجاع مجدد به شعبه بدوی صادر کرد که این رای قطعی است. تمامی آرای صادره بر اساس مواد قانونی 16 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 157 الی 165 قانون کار صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور موقت نوعی از رسیدگی است که به جهت رعایت سرعت در رسیدگی و عدم ورود در ماهیت شکایت و حذف تشریفات، نوعی اقدام احتیاطی بوده، لذا بدون ملاحظه دفاعیات و ادله طرف شکایت انجام صرفا در موارد خاصی انجام می‌شود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم ماهیت شکایت شاکی به موجب تبصره ( 2 ) ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت تقدیم دادخواست راجع به رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیات هایی مانند هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما برای اشخاص داخل کشور سه ماه از تاریخ ابلاغ م. ب.. با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌شود که دادخواست شاکی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده است. لذا به استناد بند (ت) ماده 53 قانون مذکور قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری کریمی رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/02 «رای دیوان»; دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت در رسیدگی و عدم ورود در ماهیت شکایت و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن نوعی اقدام احتیاطی است و چون بدون ملاحظه دفاعیات و ادله طرف شکایت انجام می‌شود یک امر استثنائی و خلاف اصل است در موارد خاصی انجام می‌شود. مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای اقدامات یا تصمیمات یا رای قطعی یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارتی است که در آینده غیر ممکن یا متعسر م. ب. و چون دلیل و مستندات ارائه شده توسط شاکی دلالت بر ورود خسارت به نحو مذکور ندارد فوریت امر نیز احراز نمی گردد. لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود نداشته و درخواست شاکی در خصوص صدور دستور موقت رد می‌گردد. رد تقاضای شاکی در خصوص تقاضای دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و شکایت مذکور وفق قانونی رسیدگی خواهد شد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری کریمی رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/25 «رای دیوان»; به موجب بند ( 2 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات هایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی م. ب. که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند. بلکه مقصود تشخیص این امر است که رای صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات (در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده 63 قانون مار الذکر و مواد 157 الی 165 قانون کار حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری کریمی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار در مهلت قانونی ابلاغ شده است و تاریخ ابلاغ 94/01/15 وتاریخ اعتراض و تحویل آن به دفترپست 94/4/15 است و لذا به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 72 همان قانون حکم به نقض قرار معترض عنه و ارجاع امر به شعبه بدوی جهت ادامه رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه رحیمی - کرمی