ماهیت وکالت نامه رسمی با اختیار تام

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م.ع. با وکالت ف.چ. به طرفیت خوانده ع.ت. به خواسته: صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء اتومبیل موصوف و مطالبه خسارت تأخیر روزانه به مبلغ هفت صد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می شود مالک خودرو فرد دیگری ب. غ. از خواهان م. ب. و در وکالت نامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علی هذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی به دلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.چ. به وکالت از آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ت. نسبت به دادنامه شماره 920538 مورخ 1392/710 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک شماره 0674 قرار عدم استماع دعوی صادرشده است مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور در صدور قرار مزبور این است که ت. ن. خ. مالک رسمی اتومبیل موضوع قرارداد نبوده وکالت اعطایی از سوی مالک رسمی آن جهت فروش م. ب. و چون اختیار اجاره به او داده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد و النهایه به صدور قرار فوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولاً: مطابق وکالت رسمی اعطایی از سوی آقای م.ب. (مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) ت. ن. خ. اختیار فروش اتومبیل را به هر مبلغ و به هر ترتیب و کیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیاً: قرارداد تنظیمی فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. از نوع اجاره به شرط تملیک است و منافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه ندارد ثالثاً: عرفاً تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورداشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می گردد و در مانحن فیه نیز ت. ن. خ. مدعی خرید آن از مالک رسمی مربوط م. ب. با این اوصاف تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است و فیالحال که ت. ن. خ. مدعی است به علت تخلف از شرایط قراردادی، قرارداد منفسخ است و مطالبه خسارت می نماید مراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی ـ خشنودی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت وکالت نامه رسمی با اختیار تام در تاریخ 6 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد که موضوع آن صدور حکم برای تایید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به شماره 0674 به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه خسارت تاخیر بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم اختیار خواهان در اجاره خودرو، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. این قرار به‌طور حضوری اعلام و قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی استدلالات و اختیارات مندرج در وکالت‌نامه، به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. به عنوان مالک رسمی خودرو، حق تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک را دارد و قرارداد مذکور طبق مقررات تنظیم شده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات تام به معنی وقوع عقد بیع میان طرفین است. در خصوص دعوی خواهان م.ع. با وکالت ف.چ. به طرفیت خوانده ع.ت. به خواسته: صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء اتومبیل موصوف و مطالبه خسارت تاخیر روزانه به مبلغ هفت صد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می‌شود مالک خودرو فرد دیگری ب. غ. از خواهان م. ب. و در وکالت نامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92 تنظیمی در دفترخانه... تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علی هذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی به دلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.چ. به وکالت از آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/710 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک شماره 0674 قرار عدم استماع دعوی صادرشده است مآلا وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور در صدور قرار مزبور این است که ت. ن. خ. مالک رسمی اتومبیل موضوع قرارداد نبوده وکالت اعطایی از سوی مالک رسمی آن جهت فروش م. ب. و چون اختیار اجاره به او داده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد و النهایه به صدور قرار فوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا: مطابق وکالت رسمی اعطایی از سوی آقای م.ب. (مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) ت. ن. خ. اختیار فروش اتومبیل را به هر مبلغ و به هر ترتیب و کیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا: قرارداد تنظیمی فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. از نوع اجاره به شرط تملیک است و منافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه ندارد ثالثا: عرفا تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورداشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می‌گردد و در مانحن فیه نیز ت. ن. خ. مدعی خرید آن از مالک رسمی مربوط م. ب. با این اوصاف تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است و فیالحال که ت. ن. خ. مدعی است به علت تخلف از شرایط قراردادی، قرارداد منفسخ است و مطالبه خسارت می‌نماید مراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران