مبنای محاسبه حق بیمه

مبنای محاسبه حق بیمه خ. م.: در تاریخ 24 آبان 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت ارائه‌شده علیه سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کرد. شاکی به رای هیات تشخیص مطالبات اعتراض کرده و ادعا نمود که حق بیمه باید بر اساس مزد و حقوق کارکنان تعیین شود و از آنجا که در خرید مصالح و تجهیزات هیچ فعالیتی انجام نمی‌شود، حق بیمه‌ای متوجه نمی‌باشد. بنابراین، شاکی خواستار تفکیک وجه اختصاص‌یافته به خرید مصالح و تجهیزات از کل اعتبار پروژه و تعیین حق بیمه بر اساس لیست کارکنان و مزد آنان شد. دیوان با استناد به ماده 28 و ماده 41 قانون تامین اجتماعی، شکایت را وارد دانسته و رای هیات تشخیص را نقض کرد. سپس، شعبه تجدیدنظر دیوان به تجدیدنظرخواهی که خارج از مهلت قانونی بود، رسیدگی کرده و با استناد به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نمود. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطابق ماده 28 قانون تامین اجتماعی، مبنای محاسبه حق بیمه از کارفرما، صرفا مزد یا حقوق کارگران بوده و مطالبه حق بیمه بر اساس مجموع هزینه های مربوط به حقوق کارگران و هزینه های خرید مصالح و تجهیزات فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعتراض به رای شماره... تجدیدنظر هیات تشخیص مطالبات، ب. ت. ب. اینکه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی بر اساس مزد و حقوق کارکنان تعیین می‌گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات، کاری انجام نمی شود، در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت حق بیمه باشد. بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد. سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده اقدام گردد. بنابراین با عنایت به مطالب صدر الذکر و با استناد به مواد 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای فوق الذکر و طرح آن در هیات تشخیص مطالبات حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری چاوشی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا مستندا به ماده مذکور، قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - اسکندری