متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاًـ از مستندات تقدیمی از سوی شاکی [آقای ع.ب] چنین استفاده می شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً شخصی مالک تلقی می گردد که ملک بنام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهرا ً به او منتقل گردیده و شاکی اگرچه به موجب سند عادی مورد استناد ممکن است دارای حقوقی باشد، چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال که مقوم مالکیت املاک م. ب. محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی علیه شهرداری همانا اعمال حق مالکیت مالک است وبدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت واثبات مالکیت م. ب. که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معامله مربوطه اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک اصل نسبی بودن قرارداد ها نیز نمی توان دعوی را پذیرفت زیرا که از یک طرف اصل مزبور صرفاً عدم تأثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه بایستی به دلالت التزام مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیاًـ قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوطه به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک وتقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان ومنافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رأی وحدت رویه شماره 96 مورخ 1373/8/28 و شماره 96 مورخ 1386/2/9 و شماره 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است ونمی توان با ارائه سند عادی مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری نمود و رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل وانتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده از آنجائی که با صدورآراء بعدی به شماره 69 مورخ 1386/2/9 و 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده می باشد، بنابراین پذیرش سند عای حتی با تنفیذ مراجع قضائی نیز قبل از ثبت در خور پذیرش نبوده و مبناء رسیدگی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بطور مطلق لزوم رعایت مواد 22 و 47 و 48 قانون مذکور را مورد تأکید قرار داده است، ثالثاـ تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی1358/6/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر را داده، ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصراً به قائم مقام مالک نظیر مستأجر اجازه داده درجائی که حقوق وی توسط کمیسیون بدوی در معرض و تضییع و تقویت قرار می گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید و لاغیر و تنها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستأجر در رأی وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/9/20 پذیرفته که مستأجر به عنوان قائم مقام مالک در استیفاء منافع مبادرت به طرح دعوی در دیوان نماید و تسری این رأی به سایر موارد بر خلاف منصوصات قانونی که فوقاً ذکر شده م. ب. مضافاً به اینکه مطابق قاعده حقوقی در موراد مشکوک فیها رعایت اصول لازم الاتباع بوده اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است، علی هذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت بنام شاکی دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید، رأی صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه پروانه ساختمانی شماره ... مورخ ... به نام آقای ع.ب ت. ن. خ. صادر شده است، ذینفع در احداث بنا و تقاضای و. م. ب. تمدید پروانه وفق مقررات قانونی است. لذا تقاضای مشارالیه مبنی بر رسیدگی به تخلف شهرداری موافق موازین قانونی بوده و رد شکایت مشار الیه از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی پلاک مورد شکایت نمی باشد، توجیه قانونی ندارد. بنا به مراتب یاد شده تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه شماره ... مورخه ... نقض جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به مرجع مربوطه (شعبه محترم 33) اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز در تاریخ 15 مهر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دعوی مربوط به مالکیت ملکی که در دفتر املاک ثبت نشده بود، رسیدگی نمود. شاکی با استناد به یک سند عادی، ادعای حقوقی نسبت به آن ملک داشت و اقدام به اقامه دعوی علیه شهرداری کرد. دیوان با استناد به مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، نتیجه‌گیری کرد که سند عادی نمی‌تواند به عنوان مدرک مالکیت معتبر شناخته شود و اقامه دعوی بدون اثبات مالکیت صحیح نمی‌باشد. همچنین، به تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری اشاره شد که حق اعتراض به رای کمیسیون تنها به قائم مقام مالک اعطا می‌گردد و نه به شاکی. بنابراین، دیوان دعوی را غیرقابل پذیرش تشخیص داده و بر اساس ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دعوی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود.<br>در تاریخ 8 تیر 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. صدور پروانه ساختمانی به نام شاکی، اعلام نمود که وی ذینفع در احداث بنا بوده و درخواست او برای رسیدگی به تخلف شهرداری مطابق با مقررات قانونی است. لذا، رد شکایت به دلیل عدم مالکیت رسمی توجیه قانونی نداشت. بر این اساس، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی به ماهیت دعوی به مرجع مربوطه اعاده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شخصی که پروانه ساخت و ساز به نام او صادر گردیده است، حتی اگر فاقد سند رسمی مالکیت باشد، نسبت به درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز از شهرداری ذینفع است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- از مستندات تقدیمی از سوی شاکی [آقای ع.ب] چنین استفاده می‌شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا شخصی مالک تلقی می‌گردد که ملک به نام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهرا ً به او منتقل گردیده و شاکی اگرچه به موجب سند عادی مورد استناد ممکن است دارای حقوقی باشد، چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال که مقوم مالکیت املاک م. ب. محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی علیه شهرداری همانا اعمال حق مالکیت مالک است وبدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت واثبات مالکیت م. ب. که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معامله مربوطه اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک اصل نسبی بودن قرارداد ها نیز نمی توان دعوی را پذیرفت زیرا که از یک طرف اصل مزبور صرفا عدم تاثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه بایستی به دلالت التزام مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیا- قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوطه به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک وتقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان ومنافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رای وحدت رویه شماره 96 مورخ 1373/08/28 و شماره 96 مورخ 1386/02/09 و شماره 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است ونمی توان با ارائه سند عادی مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری نمود و رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل وانتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده از آنجائی که با صدورآراء بعدی به شماره 69 مورخ 1386/02/09 و 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده می‌باشد، بنابراین پذیرش سند عای حتی با تنفیذ مراجع قضایی نیز قبل از ثبت در خور پذیرش نبوده و مبناء رسیدگی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به طور مطلق لزوم رعایت مواد 22 و 47 و 48 قانون مذکور را مورد تاکید قرار داده است، ثالثا- تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 1358/06/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر را داده، ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصرا به قائم مقام مالک نظیر مستاجر اجازه داده درجائی که حقوق وی توسط کمیسیون بدوی در معرض و تضییع و تقویت قرار می‌گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید و لاغیر و تنها هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستاجر در رای وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/09/20 پذیرفته که مستاجر به عنوان قائم مقام مالک در استیفاء منافع مبادرت به طرح دعوی در دیوان نماید و تسری این رای به سایر موارد بر خلاف منصوصات قانونی که فوقا ذکر شده م. ب. مضافا به اینکه مطابق قاعده حقوقی در موراد مشکوک فیها رعایت اصول لازم الاتباع بوده اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است، علی هذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت به نام شاکی دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه پروانه ساختمانی شماره... مورخ... به نام آقای ع.ب ت. ن. خ. صادر شده است، ذینفع در احداث بنا و تقاضای و. م. ب. تمدید پروانه وفق مقررات قانونی است. لذا تقاضای مشارالیه مبنی بر رسیدگی به تخلف شهرداری موافق موازین قانونی بوده و رد شکایت مشار الیه از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی پلاک مورد شکایت نمی‌باشد، توجیه قانونی ندارد. بنا به مراتب یاد شده تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه شماره... مورخه... نقض جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به مرجع مربوطه (شعبه محترم --- ) اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری