رأی
مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م. الف.پ. فرزند ه. باوکالت آقای ح. ک.ز. درتاریخ 88/12/8 دادخواستی بطرفیت آقای م. الف. فرزند ر. بخواسته تقاضای صدور حکم اصالت سند قرارداد اجاره نامه عادی مورخه 82/1/16 تقدیم واعلام داشته خوانده نسبت به قرارداد عادی مذکور ادعای جعل وشکایت کیفری نموده که پس از ارجاع امر به کارشناسی جعل مورد تأیید قرارگرفته است ... ص 5 ومتقابلاً خانم ب. م. به وکالت از خ. ط. ل. ای اعلام نموده که اولا ًهیچ اجاره نامه ای بین موکل وآقای ….پ. در بین نبوده بلکه قرداد شراکتی بوده که مورد کارشناسی قرارگرفته است و ثانیاً درتاریخ 84/8/12 حادثه ای دررستوران رخ داده که منجر به فوت دونفر از کارگران گردیده که خوانده وخواهان بطور مساوی پنجاه پنجاه مقصر حادثه شناخته شده اند وهمین امر باعث اختلاف بین آنها گشته و آقای م. الف.پ. با ارائه اجاره نامه جعلی ابرازی ادعا نموده که آقای م. الف. مستأجر ایشان بوده نه شریک وثالثاً طبق رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور به شماره... مورخ; 1328/6/7 مبنی بر عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت واعتبار آن نخواهد بود پس نتیجه میگیریم که درصورت جعلیت صددرصد صحت و اعتبار آن سند از بین خواهد رفت ولی سندی وجود ندارد که آقای م. الف.پ. تقاضای اصالت آن را نماید ... ص22 پرونده چند بار در وقت مقرر باحضور خواهان وخوانده و وکلای آنان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرارگرفته وسرانجام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بااعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 200926 - 88/11/10 رأی صادر نموده و اجمالاً ضمن رد مدافعات خوانده ووکلای ایشان مستنداً به مواد 198 و 226 ق آ د م وماده 10 ق م حکم به صحت واصالت قرارداد اجاره عادی مورخ 84/6/14 صادرو همچنین ذیل سند مذکور که جعلیت آن به اثبات رسیده برابرماده 221 ق آ دم معدوم می گردد ... ص 107 ازدادنامه صادره آقای م. الف. درتاریخ& 88/12/23 تجدیدنظر خواهی کرده ولایحه ای در 6صفحه بانضمام 25 برگ مدارک خود تقدیم داشته است وشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظر خواهی وبالحاظ نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که پیوست م. ب. ص 262 تا 265 ولایحه دفاعیه وکیل محترم ت. ن. خ. ص 289 و 304 وهمچنین; لایحه دفاعیه وکیل دیگر آقای م. الف. ( خانم ف. ب.پ. ) ص 308 و 309 وتصویر نظریه سرهنگ م. ر. ب. کارشناس خبره دادگستری ص 326 ونهایتاً ختم رسیدگی رااعلام وبشرح دادنامه شماره 900065 - 92/2/3 رأی صادر نموده است واجمالاً رابطه طرفین ( آقای م. الف.پ. وآقای م. الف. ) را شرکت تشخیص ورابطه استیجاری را محرز ندانسته تا در اصالت سند اجاره موضوع دعوی اتخاذتصمیم شودودرنهایت باستناد ماده 358 ق آ دم ضمن پذیرش اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و حکم به عدم اصالت قرارداد اجاره 86/6/14 صادر وقطعی; اعلام نموده است ص 338 متعاقباً آقای م. الف.پ. به رأی قطعیت یافته مرقوم اعتراض داشته است ص 348 ( شایان توجه است سابقه اختلافات طرفین دعوی از سال 1385 که مطرح بوده ومنتهی به صدور رأی شماره 1264 - 86/9/26 ازشعبه 106 دادگاه جزائی بندر عباس گردیده در پرونده پیوست که بیش از 600 برگ م. ب. ضمیمه گردیده است .) وسرانجام رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان به لحاظ اینکه رئیس محترم شعبه چهارم د ادگاه تجدیدنظر هرمزگان اعلام اشتباه نموده ضمن تأیید آن دادنامه فوق الاشاره صادره از آن شعبه را خلاف بین شرع وقانون توصیف وپرونده را درراستای اعمال ماده 18 اصلاحی بمحضر ریاست محترم ومعزز قوه قضائیه ارسال داشته که درکمیسیون شماره 8 قضات محترم معاونت قضائی بررسی وپس از تهیه گزارش معظم له براساس گزارش آنان رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص وبه استناد مواد 477 و 478 ق آ دک ضمن موافقت باتجویز اعاده دادرسی ودستورتوقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه ( چهل وسه ) ارسال و ارجاع گردیده و تحت نظر قراردارد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی متن رأی
رأی شعبه
ب. ت. ب. محتویات پرونده ونظریه قضات محترم بررسی کننده آن در معاونت قضائی ریاست قوه قضائیه واعلام اشتباه ریاست محترم شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان دادنامه شماره 00065 - 92/2/3 صادره از دادگاه مزبور مخدوش م. ب. زیرا ا ولاً مجعول بودن قسمتی ( چند جمله ) از قرارداد اجاره دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نمی شود ثانیاًخود خوانده اصلی به امضای ذیل قرارداد اجاره اعتراف نموده است ( ص 101 تا 103 ) ثالثاً برگ مالیاتی مضبوط در پرونده ( ص 284) حکایت از آن دارد که آقای م. الف. آنرا به عنوان مستأجر امضاء نموده است نتیجتاً بااستناد به ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الاشاره نقض ورأی بر اصالت وصحت قرارداد اجاره عادی مورخ&; 84/6/14 و معدوم نمودن قسمت مجعول آن صادر واعلام میگردد این رأی قطعی است .
مالک اژدر شریفی( رئیس ) م. رضا بروجردی (مستشار)
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد
در تاریخ 23 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که در آن، خواهان خواستار صدور حکم به اصالت سند قرارداد اجاره عادی مورخ 16 فروردین 1382 بود. خوانده در پاسخ، ادعای جعل نسبت به این قرارداد را مطرح و شکایت کیفری اقامه کرد که در نتیجه کارشناسی، جعل تایید شد. همچنین، خوانده ادعا کرد که هیچ قرارداد اجارهای وجود نداشته و رابطه طرفین، شراکتی بوده است. شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس با استناد به مواد 198 و 226 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، حکم به صحت و اصالت قرارداد اجاره صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل عدم احراز رابطه استیجاری، فسخ و حکم به عدم اصالت قرارداد صادر شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، این رای را مغایر با شرع و قانون تشخیص داد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر را نقض و حکم به اصالت و صحت قرارداد اجاره صادر کرد و قسمت مجعول آن را معدوم اعلام نمود. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مجعول بودن قسمتی (چند جمله) از یک قرارداد، دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نیست. بنابراین در صورتی که خوانده دعوی اثبات اصالت سند، خود اقرار به امضای ذیل قرارداد نموده و تنها مجعول بودن قسمتی از سند احراز شود، صرفا حکم به معدوم نمودن همان قسمت صادر شده و قسمت های دیگر قرارداد میان طرفین معتبر و نافذ است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/23 - 09 : 59 قاضی: محمدرضا بروجردی قاضی: مالک اژدر شریفی
آقای م. الف.پ. فرزند ه. باوکالت آقای ح. ک.ز. در تاریخ 88/12/8 د. ب. ط. آقای م. الف. فرزند ر. به خواسته تقاضای صدور حکم اصالت سند قرارداد اجاره نامه عادی مورخه 82/1/16 تقدیم واعلام داشته خوانده نسبت به قرارداد عادی مذکور ادعای جعل وشکایت کیفری نموده که پس از ارجاع امر به کارشناسی جعل مورد تایید قرارگرفته است... ص 5 ومتقابلا خانم ب. م. به وکالت از خ. ط. ل. ای اعلام نموده که اولا ًهیچ اجاره نامه ای بین موکل وآقای ….پ. در بین نبوده بلکه قرداد شراکتی بوده که مورد کارشناسی قرارگرفته است و ثانیا در تاریخ 84/8/12 حادثه ای دررستوران رخ داده که منجر به فوت دونفر از کارگران گردیده که خوانده وخواهان به طور مساوی پنجاه پنجاه مقصر حادثه شناخته شده اند وهمین امر باعث اختلاف بین آنها گشته و آقای م. الف.پ. با ارائه اجاره نامه جعلی ابرازی ادعا نموده که آقای م. الف. مستاجر ایشان بوده نه شریک وثالثا طبق رای شعبه سوم دیوانعالی کشور به شماره 1103 مورخ 1328/06/07 مبنی بر عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت واعتبار آن نخواهد بود پس نتیجه میگیریم که در صورت جعلیت صددرصد صحت و اعتبار آن سند از بین خواهد رفت ولی سندی وجود ندارد که آقای م. الف.پ. تقاضای اصالت آن را نماید... ص 22 پرونده چند بار در وقت مقرر باحضور خواهان وخوانده و وکلای آنان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرارگرفته وسرانجام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بااعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 88/11/10 رای صادر نموده و اجمالا ضمن رد مدافعات خوانده ووکلای ایشان مستندا به مواد 198 و 226 ق آ د م وماده 10 ق م حکم به صحت واصالت قرارداد اجاره عادی مورخ 84/6/14 صادرو همچنین ذیل سند مذکور که جعلیت آن به اثبات رسیده برابرماده 221 ق آ دم معدوم میگردد... ص 107 ازدادنامه صادره آقای م. الف. در تاریخ 88/12/23 تجدیدنظر خواهی کرده ولایحه ای در 6 صفحه بانضمام 25 برگ مدارک خود تقدیم داشته است وشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظر خواهی وبالحاظ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری که پیوست م. ب. ص 262 تا 265 ولایحه دفاعیه وکیل محترم ت. ن. خ. ص 289 و 304 وهمچنین لایحه دفاعیه وکیل دیگر آقای م. الف. (خانم ف. ب.پ.) ص 308 و 309 وتصویر نظریه سرهنگ م. رضا باغبان کارشناس خبره دادگستری ص 326 ونهایتا ختم رسیدگی رااعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 92/2/3 رای صادر نموده است واجمالا رابطه طرفین (آقای م. الف.پ. وآقای م. الف.) را شرکت تشخیص ورابطه استیجاری را محرز ندانسته تا در اصالت سند اجاره موضوع دعوی اتخاذتصمیم شودودرنهایت به استناد ماده 358 ق آ دم ضمن پذیرش اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و حکم به عدم اصالت قرارداد اجاره 86/6/14 صادر وقطعی اعلام نموده است ص 338 متعاقبا آقای م. الف.پ. به رای قطعیت یافته مرقوم اعتراض داشته است ص 348 (شایان توجه است سابقه اختلافات طرفین دعوی از سال 1385 که مطرح بوده ومنتهی به صدور رای شماره --- - 86/9/26 ازشعبه --- دادگاه جزایی بندر عباس گردیده در پرونده پیوست که بیش از 600 برگ م. ب. ضمیمه گردیده است.) وسرانجام رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان به لحاظ اینکه رئیس محترم شعبه چهارم د ادگاه تجدیدنظر هرمزگان اعلام اشتباه نموده ضمن تایید آن دادنامه فوق الاشاره صادره از آن شعبه را خلاف بین شرع وقانون توصیف وپرونده را درراستای اعمال ماده 18 اصلاحی بمحضر ریاست محترم ومعزز قوه قضائیه ارسال داشته که درکمیسیون شماره 8 قضات محترم معاونت قضایی بررسی وپس از تهیه گزارش معظم له براساس گزارش آنان رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص وبه استناد مواد 477 و 478 ق آ دک ضمن موافقت باتجویز اعاده دادرسی ودستورتوقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل وسه) ارسال و ارجاع گردیده و تحت نظر قراردارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
ب. ت. ب. محتویات پرونده ونظریه قضات محترم بررسی کننده آن در معاونت قضایی ریاست قوه قضائیه واعلام اشتباه ریاست محترم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان دادنامه شماره --- - 92/2/3 صادره از دادگاه مزبور مخدوش م. ب. زیرا ا ولا مجعول بودن قسمتی (چند جمله) از قرارداد اجاره دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نمی شود ثانیا خود خوانده اصلی به امضای ذیل قرارداد اجاره اعتراف نموده است (ص 101 تا 103 ) ثالثا برگ مالیاتی مضبوط در پرونده (ص 284 ) حکایت از آن دارد که آقای م. الف. آن را به عنوان مستاجر امضا نموده است نتیجتا بااستناد به ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الاشاره نقض ورای بر اصالت وصحت قرارداد اجاره عادی مورخ 84/6/14 و معدوم نمودن قسمت مجعول آن صادر واعلام میگردد این رای قطعی است. خ الف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 226 ق آ د م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 ق م حکم به صحت واصالت قرارداد اجاره عادی مورخ 84/6/14 صادرو همچ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الاشاره نقض ورای بر اصالت وصح
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
