Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریه - ادعای اعسار از پرداخت مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج خ. م.: در تاریخ 15 اسفند 1394، حکمی در خصوص درخواست طلاق و تقسیط مهریه صادر شد. خواهان با اشاره به بروز اختلافات و عدم تفاهم در زندگی مشترک، تقاضای گواهی عدم امکان سازش را مطرح کرد و به عدم توانایی مالی خود در پرداخت یکجا مهریه اشاره نمود و درخواست تقسیط آن را داشت. در مقابل، طرف مقابل ادعا کرد که خواهان از نظر مالی در وضعیت مناسبی قرار دارد و باید حقوق مالی مربوط به طرف مقابل پرداخت شود. پس از بررسی، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کرده و مهریه را به 12 قسط تقسیط نمود. طرف مقابل نسبت به این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرد که در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با اعمال اصلاحاتی، تقسیط را به یک سکه در هر ماه تغییر داد و مبلغ نحله را به 100 میلیون ریال افزایش داد. در مرحله فرجام، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که تقسیط مهریه وفق ماده 1083 قانون مدنی نادرست بوده و لازم است که تمامی حقوق مالی مربوط به طرف مقابل پیش از ثبت طلاق پرداخت گردد. لذا، با اصلاح حکم و رد فرجام‌خواهی، مقرر شد که کلیه حقوق مالی باید در زمان اجرای صیغه طلاق پرداخت شود. این تصمیم بر اساس مواد 29 و 58 قانون حمایت خانواده و ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - آنچه در قانون مدنی به عنوان امکان قرار دادن مدت و یا اقساط جهت پرداخت مهریه پیش بینی شده است، مربوط به توافق طرفین در هنگام تعیین مهر بوده و ناظر به اختیار دادگاه در تقسیط مهریه به هنگام طلاق نیست. بنابراین دادگاه نمی تواند راسا مهریه را بر این اساس تقسیط کند. 2 - زوج نمی تواند ضمن طرح دعوی طلاق، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را نیز مطرح کند. زیرا تقسیط مهریه منوط به مطالبه آن از ناحیه زوجه و صدور حکم نسبت به پرداخت آن است و پیش از آن، مهریه فاقد عنوان محکوم به بوده و غیرقابل تقسیط است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای …. ب. با وکالت آقای س. ک. وکیل دادگستری د. ب. ط. خانم …. س.ی. به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) و صدور حکم بر تقسیط 600 سکه بهار آزادی به دادگستری کرمانشاه تقدیم نموده و آقای … است: 1 - زوج و زوجه به موجب عقد نامه شماره....مورخ 1384/06/14 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره... کرمانشاه به عقد ازدواج دائم در آمده اند. 2 - حاصل ازدواج و زندگی مشترک یک فرزند پسر 2 ساله به نام ب. ب. م. ب.. 3 - مهریه زوجه 600 سکه بهار آزادی طرح قدیم است که بر ذمه موکل قرار دارد. 4 - پس از گذشت هفت سال موکل به علت اختلافات عدیده و عدم تفاهم با همسرش قادربه ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. 5 - موکل ضمن اقرار بر مدیونیت خ. ن. ب. مهریه به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت دفعتا واحده مهریه نمی‌باشد تقاضای تقسیط 600 سکه بهار آزادی طرح قدیم مورد استدعا است. با ارجاع پرونده به شعبه بیستم دادگاه خانواده آن شهرستان آقای ف. ب. خ. ر. ب. وکالت از زوجه معرفی و ضمن تقدیم لایحه طرفین و وکلای آنان در جلسه مورخ 1394/02/21 دادگاه حضور یافته اند. وکیل خواهان ضمن طرح دعوی مضافا اعلام نموده جهیزیه در اختیار خوانده بوده و نفقه زوجه از ناحیه موکل پرداخت شده، تا 6 ماه پیش نفقه پرداخت شده است. در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیز زوجه امورات خاصی را برای موکل انجام نداده است. تعیین میزان آن به تشخیص دادگاه محترم م. ب.. در خصوص شرط نصف دارایی لازم به ذکر است که موکل فاقد هر گونه اموال منقول و یا غیر منقول بوده و م. ب.. وکیل زوجه نیز مدافعاتی نموده است. لذا دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و جهت تعیین میزان نفقه خوانده قرار کارشناسی صادر نموده است. در جلسه بعدی دادگاه ز. ا. د. که در هتل پدرم کار می کنم و ماهیانه یک میلیون و یک صد هزار تومان حقوق دریافت می نمایم. هیچ گونه اموالی از هر حیث ندارم. تقاضای تقسیط مهریه همسرم که ششصد سکه م. ب. را دارم. وکیل زوجه نیز اظهار داشته وابستگی خواهان به خانواده ای متموّل و متمکّن بیانگر توان مالی ایشان در ادای حقوق مالی زوجه است.بیان اینکه نامبرده در هتل متعلق به پدرش کارگراست هیچ مطابقتی با واقع و قرائن و اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد.استدعای رد خواسته تقسیط حقوق مالی زوجه را دارم. وی در ادامه اظهار داشته ب. ت. ب. سن و سال خواهان اموالی که قابل معرفی م. ب. وجود ندارد، ولی پسر آقای ج. ب. صاحب هتل.....است. کارشناس منتخب دادگاه نیز به موجب لایحه مورخ 1394/04/09 میزان نفقه زوجه از تاریخ 1393/07/01 تا پایان اسفند 1393 را از قرار ماهیانه مبلغ 3/500/000 ریال جمعا 21/000/000 ریال و از 1394/01/01 لغایت پایان ایام عده ماهیانه 4/000/000 ریال تعیین و برآورد کرده است. النهایه دادگاه با عدم حصول نتیجه در سازش طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 1394/06/01 گواهی عدم امکان سازش به شرح منعکس در رای و تقسیط مهریه با 12 قطعه سکه تمام بهار آزادی و هر سه ماه یک سکه و مبلغ شش میلیون ریال نحله و پرداخت نفقه زوجه طبق نظر کارشناس و حضانت طفل نزد مادر تا سن هفت سالگی و پرداخت پیش قسط مهریه و سایر حقوق مالی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق صادر نموده است. با ابلاغ رای وکیل ز. ن. ب. رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده در نتیجه شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نیز به موجب دادنامه --- -- 1394/07/26 رای تجدیدنظر خواسته را با اصلاح تقسیط مهریه از قرار هر ماه یک سکه و پرداخت پانزده درصد کل صداق پیش از اجرای صیغه طلاق و افزایش نحله به مبلغ یکصد میلیون ریال و تغییر نفقه فرزند مشترک و ارائه گواهی عدم بارداری زوجه به دفترخانه تایید نموده است. با ابلاغ این رای وکلای طرفین نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نموده و در خصوص حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه مطالبی اعلام داشته اند که لوایح آنان هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی خانم …. س.ی. با وکالت آقای ف. ب. و آقای …. ب. با وکالت آقای س. ک. نسبت به دادنامه --- -- 1394/07/26 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که دادنامه بدوی را با اصلاحاتی به شرح منعکس در رای و گزارش تایید نموده است، با بررسی محتویات پرونده در قسمت مربوط به تقسیط مهریه دادنامه فرجام خواسته واجد اشکال است. زیرا اولاتقسیط مهریه در دادنامه بدوی به استناد ماده 1083 قانون مدنی صورت گرفته در حالی که تعیین مدت یا اقساط مقید در ماده مذکور در مقام بیان توافق زوجین و در هنگام تعیین مهر است که طرفین می‌توانند توافق کنند برای پرداخت مهر مدتی تعیین یا اقساطی معین شود و این توافق ارتباطی به مسئله طلاق یا تعیین اقساط به وسیله دادگاه ندارد و دادگاه نمی تواند راسا مهریه را بدین نحو تقسیط نماید. ثانیا- در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 توضیح داده شده «ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. »; این بدان معناست که حقوق مالی زوجه باید هنگام ثبت طلاق تادیه یا از قبل مثلا زوجه مهریه را مطالبه نموده و به اعسار زوج نیز رسیدگی شده و حکم بر اعسار کلی وی یا تقسیط محکوم به (مهریه) صادر گردیده باشد. توضیح اینکه ایجاد محکوم به منوط است به مطالبه دائن و محکومیت مدیون و در مانحن فیه زوجه ابتدائا و با طرح دعوی مهریه را مطالبه نکرده و زوج نیز به پرداخت آن محکوم نشده و در نتیجه چیزی به نام محکوم به وجود ندارد که بشود آن را تقسیط نمود. ثالثابه موجب بند 8 از ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 مصوب 1373/06/03 قانون اصلاح مقررات مربوط ب طلاق مصوب 1371/12/21 نسخ نگردیده است. مطابق تبصره سه قانون مذکور « اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر »;. قید کلمات (حکم قطعی) بدان معنی است که قبلا می‌بایست در خصوص مهریه اقدام شده و زوج حکم قطعی اعسار دریافت نموده باشد. لذا بنابه مراتب فوق رسیدگی به دعوی طلاق (گواهی عدم امکان سازش) و تقسیط مهریه هم زمان و صدور حکم بر تقسیط مهریه زوجه همراه با طلاق برخلاف موازین قانونی بوده و از آنجایی که سایر قسمت های دادنامه فرجام خواسته به نحو صحیح صادر گردیده است مستندا به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه فرجام خواسته از جهت پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه از جمله کل مهریه مافی القباله و تادیه آن هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به خواهد بود و از آنجایی که ایراد و اشکال دیگری بر سایر قسمت های دادنامه فرجام خواسته ملاحظه نمی گردد ضمن رد فرجام خواهی آقای ح.ب. بنا به دادخواست تقدیمی دادنامه مذکور با اصلاح به عمل آمده و قید مدت اعتبار گواهی به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مستندا به ماده 370 قانون آیین مدنی ابرام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد علی کریم پور - عبدالغفور دُرّی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین