محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری 1347

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای …. فرزند ح. و خانم ش. فرزند ح. به طرفیت ص. و به طرفیت و. و صندوق بیت المال به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان مشترکاً به پرداخت دیه کامل فرزندشان که در تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال محاسبه گردید و در جلسه دادگاه تقاضای مطالبه دیه را به نرخ روز مقوم در سال 1391 معادل نهصد و چهل و پنج میلیون ریال نمودند و در اظهاراتشان بیان داشتند، فرزندشان به نام ر. در تاریخ 1/7/76 بر اثر تصادف فوت کرده و پس از محکومیت مقصر آقای م. به پرداخت دیه با طرح دادخواست اعسار به موجب دادنامه قطعی شماره 1415-26/5/81 حکم به اعسار مطلق خوانده از پرداخت دیه صادر شده است. بنابراین تقاضای الزام خواندگان به پرداخت دیه کامل فرزندمان را داریم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان ملاحظه می نماید که نماینده خ. ر. ا. ب. ت. ب. زمان وقوع حادثه به قانون بیمه اجباری مصوب [سال] 1347‌ استناد نموده که به موجب آن قانون و حسب لایحه دفاعیه شماره 282-15/5/91 دیه متعلقه به شکات که اداره بیمه موظف به پرداخت آن است پنج میلیون ریال م. ب. و با استناد به ماده 4 قانون مدنی مدعی شده که قانون عطف به ماسبق نمی شود، در حالی که اولاً: به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 16/4/87 قانون مورد اشاره 1347 نسخ شده و در زمان صدور رأی قانون حاکم قانون اخیرالتصویب م. ب. و در صورتی که استدلال نماینده قانونی اداره بیمه را بپذیریم باید بگوئیم که دیه متعلقه به شکات همان دیه مصوب سال صدور دادنامه شماره 240-14/2/89 مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه م. ب.. در نتیجه دادگاه ب. ت. ب. عدم اجرای حکم قطعی لازم الاجراء از ناحیه م. ع. ب. جهت صدور حکم اعسار مطلق و با عنایت به شناور بوده نرخ دیه و تعیین آن بر مبنای قیمت اعلامی هر نفر شتر در ابتدای هر سال از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به لزوم پرداخت دیه به نرخ روز و نسخ قانون مصوب 1347 و لازم الرعایه بودن قانون جدید اصلاحی بیمه، صندوق ماده 10 قانون بیمه اجباری را مسئول پرداخت دیه کامل مرد مسلمان د. ح. خ. ها که در غیر ماه حرام بوده، اعلام می نماید و دادخواست خ. ه. را به طرفیت خ. ر. د. به علت عدم توجه دعوی به خوانده به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی به نمایندگی آقای پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 452 مورخ 24/5/91 صادر شده از شعبه 1143 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. تجدیدنظرخواندگان به شرح دادنامه مزبور محکوم گردیده است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. مرحوم ر. فرزند تجدیدنظرخواندگان در سال 1376 در اثر تصادف فوت کرده و سقف تعهدات صندوق مزبور در تاریخ فوت ایشان حسب مقررات و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 به مقدار پنج میلیون ریال بوده است به لحاظ اینکه د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه موصوف را در این قسمت به مقدار تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی در زمان فوت مرحوم یاد شده (تا مبلغ پنج میلیون ریال) تأیید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. مذکور نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به زاید بر میزان نصف تعهدات م. ب. با التفات به مجموع مندرجات پرونده و ن. ب. ا. در تاریخ فوت یعنی 1/7/76 قانون حاکم قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده است و حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 درخصوص اثر قانون نسبت به گذشته و به عبارت دیگر عطف به ماسبق بودن قانون چیزی عنوان نگردیده و نسخ قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به موجب ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 دلیل بر عدم حاکمیت قانون سابق محسوب نمی گردد (بلکه حاکمیت قانون قبلی تا زمان لازم الاجراء بودن قانون فعلی و جدید (مصوب 1387) ادامه و استمرار داشته است. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد و صحیح تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش (بخش مربوط به دیه زاید بر میزان سقف تعهدات صندوق مزبور در هنگام فوت مرحوم ر. یعنی مبلغ پنج میلیون ریال) نقض و مستنداً به ماده 2 قانون اخیر الذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری 1347 در تاریخ 30 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص الزام به پرداخت دیه کامل فرزند شاکیان که در اثر تصادف در تاریخ 1 مهر 1376 فوت کرده بود، رسیدگی کرد. شاکیان در ابتدا مبلغ 675 میلیون ریال و سپس به نرخ روز 945 میلیون ریال را به عنوان دیه درخواست کردند. خوانده اول به قانون بیمه اجباری مصوب 1347 استناد و ادعا کرد که دیه تنها 5 میلیون ریال است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 30 قانون اصلاح بیمه اجباری مصوب 1387، خوانده را به پرداخت دیه کامل محکوم کرد و دعوی علیه خوانده دوم را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. سقف تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حکم به تایید پرداخت 5 میلیون ریال صادر کرد و بخش دیگر رای دادگاه بدوی را به دلیل عدم اعتبار دیه زاید بر سقف تعهدات نقض نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 358 آیین دادرسی مدنی و 2 قانون بیمه، دعوای تجدیدنظرخواندگان باطل اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگرچه ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 ، قانون بیمه اجباری سال 1347 را نسخ نموده است؛ ولی قانون بیمه اجباری 1387 در خصوص تسری اش نسبت به حوادث واقع شده تا قبل از تصویب این قانون ساکت است؛ لذا حاکمیت قانون بیمه مصوب سال 1347 تا تاریخ لازم الاجراشدن قانون بیمه اجباری سال 1387 استمرار خواهد داشت و حوادث واقع شده قبل از تصویب قانون 1387 ، تابع قانون بیمه سال 1347 م. ب.. در خصوص دادخواست آقای …. فرزند ح. و خانم ش. فرزند ح. به طرفیت ص. و به طرفیت و. و صندوق بیت المال به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان مشترکا به پرداخت دیه کامل فرزندشان که در تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال محاسبه گردید و در جلسه دادگاه تقاضای مطالبه دیه را به نرخ روز مقوم در سال 1391 معادل نهصد و چهل و پنج میلیون ریال نمودند و در اظهاراتشان بیان داشتند، فرزندشان به نام ر. در تاریخ 1/7/76 بر اثر تصادف فوت کرده و پس از محکومیت مقصر آقای م. به پرداخت دیه با طرح دادخواست اعسار به موجب دادنامه قطعی شماره 1415 - 26/5/81 حکم به اعسار مطلق خوانده از پرداخت دیه صادر شده است. بنابراین تقاضای الزام خواندگان به پرداخت دیه کامل فرزندمان را داریم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان ملاحظه می‌نماید که نماینده خ. ر. ا. ب. ت. ب. زمان وقوع حادثه به قانون بیمه اجباری مصوب [سال] 1347 ‌ استناد نموده که به موجب آن قانون و حسب لایحه دفاعیه شماره 282 - 15/5/91 دیه متعلقه به شکات که اداره بیمه موظف به پرداخت آن است پنج میلیون ریال م. ب. و با استناد به ماده 4 قانون مدنی مدعی شده که قانون عطف به ماسبق نمی شود، در حالی که اولا: به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 16/4/87 قانون مورد اشاره 1347 نسخ شده و در زمان صدور رای قانون حاکم قانون اخیرالتصویب م. ب. و در صورتی که استدلال نماینده قانونی اداره بیمه را بپذیریم باید بگوئیم که دیه متعلقه به شکات همان دیه مصوب سال صدور دادنامه شماره --- - 14/2/89 مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه م. ب.. در نتیجه دادگاه ب. ت. ب. عدم اجرای حکم قطعی لازم الاجراء از ناحیه م. ع. ب. جهت صدور حکم اعسار مطلق و با عنایت به شناور بوده نرخ دیه و تعیین آن بر مبنای قیمت اعلامی هر نفر شتر در ابتدای هر سال از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به لزوم پرداخت دیه به نرخ روز و نسخ قانون مصوب 1347 و لازم الرعایه بودن قانون جدید اصلاحی بیمه، صندوق ماده 10 قانون بیمه اجباری را مسئول پرداخت دیه کامل مرد مسلمان د. ح. خ. ها که در غیر ماه حرام بوده، اعلام می‌نماید و دادخواست خ. ه. را به طرفیت خ. ر. د. به علت عدم توجه دعوی به خوانده به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جهاندار رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی به نمایندگی آقای پ.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/5/91 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. تجدیدنظرخواندگان به شرح دادنامه مزبور محکوم گردیده است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. مرحوم ر. فرزند تجدیدنظرخواندگان در سال 1376 در اثر تصادف فوت کرده و سقف تعهدات صندوق مزبور در تاریخ فوت ایشان حسب مقررات و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 به مقدار پنج میلیون ریال بوده است به لحاظ اینکه د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه موصوف را در این قسمت به مقدار تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی در زمان فوت مرحوم یاد شده (تا مبلغ پنج میلیون ریال) تایید و استوار می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. مذکور نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به زاید بر میزان نصف تعهدات م. ب. با التفات به مجموع مندرجات پرونده و ن. ب. ا. در تاریخ فوت یعنی 1/7/76 قانون حاکم قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده است و حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 در خصوص اثر قانون نسبت به گذشته و به عبارت دیگر عطف به ماسبق بودن قانون چیزی عنوان نگردیده و نسخ قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به موجب ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 دلیل بر عدم حاکمیت قانون سابق محسوب نمی گردد (بلکه حاکمیت قانون قبلی تا زمان لازم الاجراء بودن قانون فعلی و جدید (مصوب 1387 ) ادامه و استمرار داشته است. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد و صحیح تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش (بخش مربوط به دیه زاید بر میزان سقف تعهدات صندوق مزبور در هنگام فوت مرحوم ر. یعنی مبلغ پنج میلیون ریال) نقض و مستندا به ماده 2 قانون اخیر الذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه