محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی

محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی خ. م.: در تاریخ 25 اسفند 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست یکی از افراد علیه کمیته انضباطی کارکنان یک بانک پرداخت. خواسته متقاضی، صدور دستور موقت جهت لغو رای محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی به مدت بیست ماه بود. شعبه دیوان با استناد به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شرایط فوریت و ضرورت را احراز نکرد و در نتیجه، درخواست صدور دستور موقت را رد کرد. سپس، ب. ت. ب. اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به رای قبلی و مستند به مدارک ارائه‌شده از سوی بانک، که نشان‌دهنده واگذاری بیش از 51 درصد سهام به بخش خصوصی و تغییر ماهیت بانک بود، شعبه دیوان رای معترضانه را مخدوش تشخیص داد. بدین ترتیب، با استناد به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری و رعایت ماده 120 همان قانون، قرار رد شکایت صادر و اعلام گردید که این رای نیز قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی به مدت بیست ماه حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست آقای (ع.م.م.) به طرفیت کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره... مورخه...، مبنی بر محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی به مدت بیست ماه، ب. ت. ب. این که لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده م. ب. و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد؛ فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه عرفان - برومند - فرزد رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/2/92 شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نظر به این که برابر مدارک ارائه شده از ناحیه بانک صادرات (کمیته بانک صادرات) مبنی بر این که در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه بیش از 51 درصد سهام بانک صادرات به بخش خصوصی واگذار شده و حسب بند ج ماده 1 قانون استخدام کشوری و ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 بانک صادرات به لحاظ واگذاری بیش از 51 درصد تغییر ماهیت داده و خصوصی شده و نیز با واگذاری مذکور مقررات قانون کار بر بانک و کارمندان آنها حاکم خواهد شد با وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه موصوف رای معترض‌عنه مخدوش و لازمالفسخ تشخیص و با استناد به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون مذکور مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد شکایت صادر و اعلام گردد. این رای قطعی است. دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه موسوی - عاشوری - کریمی تبار - سبزواری نژاد - آریافر