محکومیت به حبس و رد مال در پرونده جعل اسناد و استفاده نامشروع با تغییرات در مراحل واخواهی و تجدیدنظر

محکومیت به حبس و رد مال در پرونده جعل اسناد و استفاده نامشروع با تغییرات در مراحل واخواهی و تجدیدنظر خ. م.: در پرونده‌ای که به اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی و استفاده از آن به منظور تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی شد، دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات شامل گزارش ضابطین، اقاریر متهمان و صورت جلسه کشف اسناد مجعول، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد. در نتیجه، هر یک از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری به دلیل جعل، 91 روز حبس به خاطر استفاده از اسناد مجعول و 91 روز حبس به دلیل تحصیل مال از راه نامشروع محکوم شدند. همچنین، متهمان به رد مال به شاکیانی که در دادسرا حاضر نشده بودند، محکوم گردیدند.در مرحله واخواهی، دادگاه با بررسی مجدد پرونده و عدم ارائه دلیل موجه از سوی واخواه، مجازات را به دو سال حبس تعزیری تغییر داد و محکومیت رد مال به شاکی را به دلیل فقدان شاکی خصوصی حذف کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض بخشی از حکم بدوی، متهمان را از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه نمود و در خصوص اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول، حکم بدوی را تایید کرد. این تصمیمات بر اساس مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مواد 525 و 533 قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده است. رای دادگاه قطعی م. ب.. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - ه.ن. دایر بر مشارکت در جعل اسناد رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ سی و هشت میلیون تومان، 2 - ع.م. دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به میزان شش میلیون و پانصد هزار تومان، 3 - م.م. دایر بر شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به میزان نود [و] یک میلیون تومان با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، گزارش ضابطین، صورت جلسه کشف اسناد مجعول، پاسخ استعلام از مراجع قضایی، اقاریر متهمین، در مجموع بزه انتسابی به نام برده محرز و مسلم تشخیص [و] مستندا به ماده 525 قانون مجازات اسلامی و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری هر کدام از متهمین را در ارتباط با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و در ارتباط با استفاده از آن با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به تحمل 91 روز حبس و در ارتباط با تحصیل مال از راه نامشروع هر کدام را به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هر کدام را به رد مال به میزان اعلامی د. ح. شکات که در دادسرا حاضر نشده اند محکوم می نمایند. در ارتباط با تلاش برای خلاصی متهمین از آن جایی که نام بردگان اسنادی که برای برائت افراد تحت تعقیب باشد تقدیم مراجع قضایی ننموده‌اند لذا بزه فوق محقق نشده [و] با حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می‌گردد. در ارتباط با م. و ن. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. و در ارتباط با م. رای صادره غیابی [و] ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم در خصوص واخواهی آقای ع.م. فرزند ق.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 18/10/90 صادره از این دادگاه که به موجب آن واخواه نام برده به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان شصت و پنج میلیون ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری (بابت جعل) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (بابت استفاده از سند مجعول) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری دیگر و رد مال به شکات (بابت تحصیل مال از طریق نامشروع) محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ن. ب. ا. واخواه نام برده د. ا. م. از رسیدگی، دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترضٌ عنه از این حیث گردد ارائه ننموده است و بزهکاری وی با وجود مستندات اعلامی در دادنامه مذکور و به ویژه ب. ت. ب. اظهارات قبلی متهم در اداره آگاهی (صفحه 176 ) و دفاعیات غیر موجه وی در دادسرا (صفحه 188 ) و صورت جلسه مواجهه حضوری متهمین (صفحه 214 ) و سوابق کیفری متهم (صفحه 213 ) و سایر محتویات پرونده، محرز است النهایه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اهمیت بزه ارتکابی نام برده که موجب اخلال در جریان امور مراجع قضایی گردیده و بالتبع زمینه بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی را فراهم خواهد کرد، لذا مجازات مقرر برای نام برده با اعمال تخفیف یاد شده، متناسب با موضوع نبوده و بدین وسیله مستندا به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن تصحیح ماده قانونی استنادی راجع به بزه جعل از ماده 525 به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و حذف ماده قانونی استنادی راجع به تخفیف مجازات از دادنامه معترضٌ عنه و تغییر مجازات بزه های جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تغییر مجازات بزه تحصیل مال نامشروع از 91 روز حبس تعزیری به پرداخت معادل دو برابر مال تحصیل نموده به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و حذف محکومیت رد مال به شکات به دلیل فقدان شاکی خصوصی در پرونده، دادنامه واخواسته را با تغییرات و اصلاحات انجام شده از این حیث تایید می‌نماید. رای صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبداله رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ه.ن. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. و م.م. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم ت. ن. خ. آقایان ه.ن. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و م.م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و ده میلیون ریال هر یک به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده محکوم گردیده اند، وارد به نظر می‌رسد. زیرا در وصف صدق مدعا، اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرردر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد و ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده ی خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود و هم چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بی انجامد، در آن فراهم و جمع نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. از طرف دیگر میان دو مفهوم کلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. بر این مبنا دادگاه این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تایید ندانسته و توجها به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهمین ت. ن. خ. آقایان ه.ن. و م.م. را از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که طی آن هر یک از آنان به اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و استفاده از اسناد مجعول به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و ن. ب. ا. وکلای متهمین ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرایم معنونه و انتساب آن به متهمین ت. ن. خ. نیز رای معترضٌ عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی