محکومیت متهم به صدور چک بلامحل و تأیید حکم حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر بدون اعمال مجازات اضافی

محکومیت متهم به صدور چک بلامحل و تأیید حکم حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر بدون اعمال مجازات اضافی خ. م.: در این پرونده، متهم به خاطر صدور چک بلامحل به مبلغ 75.000.000 ریال با تاریخ 5 خرداد 1393، محکوم شده است. شکایت از سوی دارنده چک به دادگاه ارائه گردید و ب. ت. ب. عدم حضور متهم و عدم ارائه دفاعیات از سوی وی، دادگاه بدوی وی را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود. همچنین، به دلیل عدم لحاظ مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک، حکم اصلاحی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم به عدم وجود دلایل کافی برای نقض حکم اشاره کرده و ادعای وعده‌دار بودن چک را غیرمقرون به اثبات دانسته است. با این حال، دادگاه به عدم صدور حکم ممنوعیت از داشتن دسته چک توجه کرده و حکم را تایید نمود، اما به دلیل قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه، از اعمال مجازات اضافی خودداری کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم اصلاحی صادره از سوی دادگاه بدوی را به دلیل صدور آن پس از قطعیت حکم اولیه نقض و رای قطعی صادر نمود. این تصمیمات بر اساس مواد 3 و 7 قانون صدور چک و ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/18 رای دادگاه حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای ع. الف. فرزند الف. متهم است به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 2467/107172 مورخ 1393/03/05 عهده بانک تجارت بمبلغ 75 . 000 . 000 ریال موضوع شکایت وکلای مدافع دارنده چک آقایان … و م. رستم پورشند آبادی به وکالت از آقای م. ج.خ. دادگاه ب. ت. ب. وجود اصل چک مستند شکایت در ید شاکی و عنایتا به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه مقرر دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه به نشانی بانکی متهم وفق ماده 22 اصلاحی قانون صدور چک ن. ب. ا. هیچگونه ایراد و انکار و یا ادعای جعلی نسبت به امضا و اصالت چک به عمل نیامده و دلیلی بر پرداخت وجه چک نیز به عمل نیامده است فلذا مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه م. ب. سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -بهزاد کامجو شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/31 رای دادگاه در خصوص دادنامه صادره به شماره 01159 - مورخ 93/12/18 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ن. ب. ا. دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت در خصوص متهم آقای ع. الف. فرزند الف. به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 107172/2467 مورخ 1393/03/05 عهده بانک تجارت بمبلغ 75 . 000 . 000 ریال موضوع شکایت آقایان … و م. رستم پورشند آبادی متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است در حالی که به استناد بند جیم ماده 7 قانون صدور چک چنانچه مبلغ چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بایستی متهم علاوه بر محکومیت حبس تعزیری به دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک نیز محکوم گردد که به جهت اینکه در ما نحن فیه این قسمت از محکومیت مغفول مانده بدینوسیله حکم به محکومیت متهم به دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک علاوه بر محکومیت یک سال حبس تعزیری سابق الصدور اضافه می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -بهزاد کامجو رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/27 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. به وکالت از آقای ع. الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 2467/1071172 مورخ 1393/03/05 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال عهده بانک تجارت شعبه فردوسی شمالی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون وکیل متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجاکه مطابق بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 ، هرگاه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، مرتکب علاوه بر تحمل حبس، به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد؛ لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس و عدم صدور حکم به ممنوعیت از داشتن دسته چک، برخلاف مدار قانونی بوده است؛ اما از آنجا که در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است./. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. با وکالت از آقای ع. الف. فرزند الف. (م. ع. پرونده) نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مجازات دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مجازات م. ع. موصوف با صدور دادنامه اصلاحی مذکور اضافه شده است از آنجایی که دادگاه مذکور بدوا با صدور دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/18 اقدام به صدور حکم به محکومیت آقای ع. الف. به تحمل یک سال حبس از بابت اتهام صدور چک بلامحل نموده و سپس نسبت به دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی شده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی برابر دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/27 رای تجدیدنظرخواسته اخیرالذکر را عینا تایید نموده است سپس دادگاه نخستین مبادرت به صدور دادنامه اصلاحی شماره 336 مورخ 94/3/31 مورد تجدیدنظرخواهی صدرالاشعار نموده است و ن. ب. ا. برابر مفاد ماده 381 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که صدور رای اصلاحی نسبت به رای قطعی،یا رای قطعی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا انقضای مواعد قانونی تجدیدنظرخواهی قطعی شده است یا به موجب تجدیدنظرخواهی قطعی شده است را از ناحیه دادگاه نخستین ممنوع و سلب نموده است و دادگاه نخستین به شرح مذکور بعد از قطعیت دادنامه نخستین خود به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/2/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقدام به صدور رای اصلاحی برخلاف تشریفات دادرسی نموده است بناء علی هذا دادگاه در اجرای مفاد تبصره ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رای تجدیدنظرخواسته به شماره 336 مورخ 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض می‌نماید رای صادره مستندا به ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی