مدت لازم جهت عدوانی تلقی شدن تصرف

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و پ.م. دادخواست به طرفیت آقایان س.ح. و خ.ح. و ب.ح. و خانم م.ن. به خواسته رفع تصرف خواندگان از 54/248 مترمربع زمین را تقدیم و متعاقباً دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ب.ح. به عنوان احدی از وراث فراموش شده تقدیم و ضمیمه دادخواست اصلی گردیده است و در توضیح بیان نموده است که زمین مورد خواسته بخشی از اراضی ملک آبک متعلق به مرحوم ملک الف.ش. بوده و فاقد سابقه ثبتی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت م. ب. که به موجب سند رسمی صلح مورخ 24/11/1344 بنا را به اشخاص ثالث انتقال داده و سپس با سند رسمی شماره 24090 مورخ 11/6/1337 سند فوق اقاله و مالکیت آن به مرحوم ش. اعاده شده است و آقای س.ش. و خانم ز.و. وراث آن مرحوم به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 13/5/86 زمین مورد خواسته را به خواهان فروخته اند و طی وکالت نامه رسمی مورخ 4/9/86 در دفترخانه . . . تفویض نموده اند و چون زمین فوق توسط مورث خواندگان من غیر حق تصرف شده بوده و در آن احداث بنا نموده بودند طی شکایت کیفری به موضوع رسیدگی و حکم به محکومیت به رفع تصرف و جزای نقدی بدل از حبس صادرشده است و در رسیدگی به اعاده دادرسی مورث خواندگان فوت و پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب گردید و تقاضای رسیدگی دارند. احدی از خواندگان بنام س.ح. در دادگاه حاضر و اظهار نموده است که این ملک از سال 1357 در تصرف مورث شان و نیز خودشان بوده است و در این خصوص تقاضای صدور سند از اداره ثبت اسناد و املاک تهران نموده است و همچنین قرار کارشناسی که در تاریخ 4/9/85 صادرشده را ضمیمه پرونده نموده است که برابر آن اعلام گردیده است ملک مورد تصرف مشتکیٌ عنه ارتباطی با سند شاکی ندارد. علی ایحال نظر به مراتب و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت وسقم موضوع عنایتاً به اینکه از سال 1357 ملک موصوف در تصرف مورث خواندگان قرار داشته و پس از فوت وی وراث متصرف شده اند و همچنین خواهان در سال 85 اقدام به خرید زمین موردنظر نموده است آن هم از وراث مالک اصلی، فلذا هیچ سبق تصرفی در ملک مورد ادعا نداشته است و برابر قانون 1352 مدت تصرف عدوانی یک ماه تعیین شده بود و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق یک سال تعیین و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مهلت های مزبور ملغی و مهلتی تعیین نگردید ولی آنچه مسلم است آن است که تصرفات شخص پس از قریب به 40 سال نمی تواند عنوان عدوانی پیدا کند همچنین تصرفات خواهان به طورکلی در ملک مورد اختلاف ثابت نمی باشد، ایضاً بر فرض محال هم مورد از موارد تصرف عدوانی باشد چون متصرف اولیه مورث خواندگان بوده است و پس از فوت ایشان به وراث رسیده لذا نمی تواند جنبه عدوانی داشته باشد فلذا ب. ر. م. ماده 158 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خ. ن. ب. دادخواست اصلی و جلب ثالث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت د.الف. به طرفیت آقایان ب.، س. و خ. همگی ح. و خانم م.ن. به شرح لایحه پیوستی دادخواست شماره 300 مورخ 19/11/92 از دادنامه شماره 769 مورخ 24/10/92 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته و. م. ب. رفع تصرف از 5/248 مترمربع زمین ابتیاعی از وراث مرحوم س.ش. به جهت عدم احراز سبق تصرف و عدوانی نبودن آن تجدیدنظر خواندگان ردّ و منجر به صدور حکم به بطلان دعوی شده است از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی محقق می شود که مدعی سبق تصرف خ. ر. ب. اثبات رساند درحالی که معترض هیچ گونه سابقه تصرف ندارد و ملک مذکور فاقد سند رسمی است ازاین جهت نیز موضوع سبق تصرف ثابت نمی شود رأی موصوف مطابق مقررات صادرشده ایرادی به اساس رأی وارد نیست ضمن ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مدت لازم جهت عدوانی تلقی شدن تصرف در این پرونده، خواهان به نمایندگی از وراث مرحوم، به منظور رفع تصرف از زمینی به مساحت 54/248 مترمربع، اقدام به طرح دعوی علیه خواندگان نموده است. خواهان ادعا کرده که این زمین جزئی از ملک مرحوم بوده و فاقد سابقه ثبتی است و مالکیت آن به وراث مرحوم مسترد گردیده است. در مقابل، خواندگان اظهار داشته‌اند که از سال 1357 در تصرف این ملک قرار دارند و درخواست صدور سند از اداره ثبت را نیز ارائه کرده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، دعوی خواهان را به دلیل عدم اثبات سبق تصرف و نبود تصرفات عدوانی رد کرده و حکم به بطلان دعوی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی خواهان به دلیل عدم احراز سبق تصرف و عدم وجود سند رسمی نیز رد گردید و رای بدوی تایید شد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قانون رفع تصرف عدوانی 1352 ، مدت تصرف عدوانی، یک ماه تعیین شده بود و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، یک سال تعیین و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مهلت های مزبور، ملغی و مهلتی تعیین نگردیده است. با این حال، مسلّم است که تصرفات شخص، پس از قریب به 40 سال نمی تواند عنوان عدوانی پیدا کند. در این پرونده آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و پ.م. دادخواست به طرفیت آقایان س.ح. و خ.ح. و ب.ح. و خانم م.ن. به خواسته رفع تصرف خواندگان از 54/248 مترمربع زمین را تقدیم و متعاقبا دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ب.ح. به عنوان احدی از وراث فراموش شده تقدیم و ضمیمه دادخواست اصلی گردیده است و در توضیح بیان نموده است که زمین مورد خواسته بخشی از اراضی ملک آبک متعلق به مرحوم ملک الف.ش. بوده و فاقد سابقه ثبتی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت م. ب. که به موجب سند رسمی صلح مورخ 1344/11/24 بنا را به اشخاص ثالث انتقال داده و سپس با سند رسمی شماره 24090 مورخ 1337/06/11 سند فوق اقاله و مالکیت آن به مرحوم ش. اعاده شده است و آقای س.ش. و خانم ز.و. وراث آن مرحوم به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 13/5/86 زمین مورد خواسته را به خواهان فروخته اند و طی وکالت نامه رسمی مورخ 4/9/86 در دفترخانه... تفویض نموده‌اند و چون زمین فوق توسط مورث خواندگان من غیر حق تصرف شده بوده و در آن احداث بنا نموده بودند طی شکایت کیفری به موضوع رسیدگی و حکم به محکومیت به رفع تصرف و جزای نقدی بدل از حبس صادرشده است و در رسیدگی به اعاده دادرسی مورث خواندگان فوت و پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب گردید و تقاضای رسیدگی دارند. احدی از خواندگان به نام س.ح. در دادگاه حاضر و اظهار نموده است که این ملک از سال 1357 در تصرف مورث شان و نیز خودشان بوده است و در این خصوص تقاضای صدور سند از اداره ثبت اسناد و املاک تهران نموده است و همچنین قرار کارشناسی که در تاریخ 4/9/85 صادرشده را ضمیمه پرونده نموده است که برابر آن اعلام گردیده است ملک مورد تصرف مشتکیٌ عنه ارتباطی با سند شاکی ندارد. علی ایحال نظر به مراتب و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت وسقم موضوع عنایتا به اینکه از سال 1357 ملک موصوف در تصرف مورث خواندگان قرار داشته و پس از فوت وی وراث متصرف شده اند و همچنین خواهان در سال 85 اقدام به خرید زمین موردنظر نموده است آن هم از وراث مالک اصلی، فلذا هیچ سبق تصرفی در ملک مورد ادعا نداشته است و برابر قانون 1352 مدت تصرف عدوانی یک ماه تعیین شده بود و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق یک سال تعیین و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مهلت های مزبور ملغی و مهلتی تعیین نگردید ولی آنچه مسلم است آن است که تصرفات شخص پس از قریب به 40 سال نمی تواند عنوان عدوانی پیدا کند همچنین تصرفات خواهان به طورکلی در ملک مورد اختلاف ثابت نمی‌باشد، ایضا بر فرض محال هم مورد از موارد تصرف عدوانی باشد چون متصرف اولیه مورث خواندگان بوده است و پس از فوت ایشان به وراث رسیده لذا نمی تواند جنبه عدوانی داشته باشد فلذا ب. ر. م. ماده 158 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خ. ن. ب. دادخواست اصلی و جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت د.الف. به طرفیت آقایان ب.، س. و خ. همگی ح. و خانم م.ن. به شرح لایحه پیوستی دادخواست شماره 300 مورخ 19/11/92 از دادنامه شماره --- مورخ 24/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته و. م. ب. رفع تصرف از 5/248 مترمربع زمین ابتیاعی از وراث مرحوم س.ش. به جهت عدم احراز سبق تصرف و عدوانی نبودن آن تجدیدنظر خواندگان ردّ و منجر به صدور حکم به بطلان دعوی شده است از جهت ادعای مخالفت رای با قانون به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی محقق می‌شود که مدعی سبق تصرف خ. ر. ب. اثبات رساند درحالی که معترض هیچ گونه سابقه تصرف ندارد و ملک مذکور فاقد سند رسمی است ازاین جهت نیز موضوع سبق تصرف ثابت نمی شود رای موصوف مطابق مقررات صادرشده ایرادی به اساس رای وارد نیست ضمن ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه